مفاجئة : آية الله يضطرب ويحتار ويعترف بمشكلة في دلالة آية التطهير ع العصمة / وثيقة
بسم الله الرحمن الرحيم . .
# الوثيقة :
# النص :
قال آية الله آصف محسني في كتابه ( مشرعة بحار الأنوار ) الجزء الأول صفحة ( 453 – 454 ) :
ثانيتهما : آية التطهير بتقريب مذكور في صراط الحق وسنح لي أخيرا اشكال في الإستدلال بها , وهو أن الحكم بكون الإرادة في قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس . . ) إرادة تكوينية لا تشريعية موقوف على تعلقها بفعل الله , والحال أنه غير معلوم فإن المفعول به لقوله ( يريد ) غير مذكور , وقوله ليذهب لا يدل على أن المفعول المراد هو اذهاب الرجس كما كنا نتوهمه في الزمن السابق , ولعله العرف المشهور بيننا , بل المفعول محذوف مقدر , وهذا المفعول إن كان فعلا اختياريا من أفعال أهل البيت أصبحت الإرادة تشريعية . وزان قوله تعالى : ( ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ) أي ليطهركم بالتيمم وقوله : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) أي ليطهركم بالماء بغسلكم مثلا لا بغير فعلكم لا يقال أن الضمير في الفعل ( ليذهب ) راجع إلى الله تعالى , فإذهاب الرجس من فعله لا من فعلهم ,
قلت : لا بأس بنسبه الفعل الاختياري الصادر من المخلوق إلى الله بناء على الأمر بين الأمرين لأن فعله في طول فعلنا لا في عرضه كما أن كون التيمم والغسل الصادرين منا لا ينافي نسبة التطهير إليه تعالى .
وإن كان المفعول به المراد فعل الله فتكون الإرادة تكوينية لا محالة , فلا بد من إقامة الدليل على أنه – أي المفعول المحذوف – فعلنا أو فعله تعالى , والإستدلال على العصمة موقوف على هذه النكتة .
ويمكن أن يقال أن كلمة ( إنما ) الدالة على الحصر لا يناسب الإرادة التشريعية فإن الله طلب عن جميع المكلفين ترك الرجس أي فعل المحرمات وترك الواجبات ( كذا ولعله خطأ مطبعي ) وهي تصلح قرينة لكون الإرادة تكوينية خاصة بأهل البيت , فتكون الآية في قوله قوله تعالى في حق مريم عليه الإسلام : ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ) .حيث أن ظاهرها – والله أعلم – كون التطهير تكوينيا .
وعلى كل : الآية مختصة بالحسن والحسين وفاطمة وعلي وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم ولا تشمل بقية أهل البيت , فضلا عن آل البيت . . . . أ.هـ
أقول ( الواثق ) :
إن إعتقاد المؤلف بالعصمة أمر ثانوي , والكلام هنا عن الإستدلال بآية التطهير .
أولا : نقاط ذكرها تستحق الوقوف , :
1- قوله : ( سنح لي أخيرا إشكال في الإستدلال بها ) .
2- قوله : ( كما كنا نتوهمه في الزمن السابق , ولعله العرف المشهور بيننا )
ثانيا : قال محسني : ( يمكن أن يقال. . . ) , أقول : ( ويمكن أن لا يقال ) !!
لاحظ التعبير بـ ( يمكن ) الكاشف عن عدم القطع واليقين
ثم هل افتقار الدليل إلى قرينة ( يمكن ) تجعله صالحا في مقام الأدلة المطلوبة في أصول العقائد المتنازع حولها ؟!
وأيضا : هل نطبق على قوله ( يمكن أن يقال ) المقولة القائلة ( إذا تطرق الإحتمال سقط الإستدلال ) ؟!
على كل حال : هذا الكلام من آية الله محسني يدل أنه مازال - وقد كبرت سنه وله الكثير من المؤلفات - في مرحلة الفكر والبحث والنظر وهذا امر إيجابي يشكر عليه و يجب أن يكون عليه كل الشيعة , لا كما هو حال كثير من المخالفين من التقليد المتعصب في العقائد مع ترديد شعار ( لا تقليد في العقائد ) الأجوف الذي يسلون به أنفسهم .
والله أعلم .