كثير ما نسمع من الرافضه في موضوع ما, بأن هذا إجماع العلماء. وأحيانا بدون وجود روايه صحيحه عن المعصوم! :
وإجماع العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم لكونه واحدا منهم دون من عداهم من الفرق الضالة بجحد الأصول وإنكار إمامته عليه السلام [ و ] دون عامتهم لأن الحجة المعصوم المنصوب لحفظ... من أهل الضلال ولا من عامة المحققين لكونه سيد العلماء. الكافي في الفقه ص507 ابوالصلاح الحلبي
وعلى كل حال، فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أية طريقة حصل. فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم. أصول الفقه ج3ص116 محمد المظفر
والصحيح الذي ذهب إليه أن قولنا (إجماع) إما أن يكون واقعا على جميع الأمة أو على المؤمنين منهم أو على العلماء فيما يراعى فيه إجماعهم، وعلى كل الأقسام لا بد من أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه، لأنه من الأمة ومن أجل المؤمنين وأفضل العلماء، فالاسم مشتمل عليه، وما يقول به المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا) رسائل المرتضى ج1ص13
[ دخول الإمام عليه السلام في الإجماع ] وبعد، فالاجماع الموثوق به في الفرقة المحقة، هو إجماع الخاصة دون العامة، والعلماء دون الجهال. ومعلوم أن الحصر أقرب إلى ما ذكرناه. ألا ترى أن علماء أهل كل نحلة وملة في العلوم والآداب، معروفون محصورون متميزون، وإذا كانت أقوال العلماء في كل مذهب مضبوطة، والإمام لا يكون إلا سيد العلماء وأوحدهم، فلا بد من دخوله في جملتهم، والقطع على أن قوله كقولهم. رسائل المرتضى ج1ص14_15
وأمّا الكتاب العزيز: فهو غير متكفّل ببيان جميع الاحكام، ولا بخصوصيات ماتكفّل ببيانه من العبادات، كالصلاة والصوم والحج والزكاة فلم يتعرّض لبيان الاجزاء والشرائط والموانع.
وأمّا الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام: فهو نادر الوجود. وأمّا غير الكاشف عن قوله عليه السلام، فهو لا يكون حجّة لانّه غير خارج عن حدود الظنّ غير المعتبر.والمتحصّل: أنّ استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلاّ من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات اللّه عليهم. معجم رجال الحديث ج1 المقدمه الخوئي
فلا بد من دخول المعصوم في المسئله بروايه صحيحه.