خوفاً من دولة السنة / الشيعة تطالب بتطبيق بنود الفدرالية

[آملة البغدادية]

خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم /آملة البغدادية

بعد رفض الحكومة الشيعية الصفوية لمطالبات أهل السنة بحقوقهم المشروعة ورد المظالم من داخل ساحات الاعتصام في المحافظات الست السنية ، وبعد رفض أقليم البصرة قبل مطالبة المكون السني بسنوات ، والسبب هو عدم تفشي المطالبة للمحافظات السنية وتقويتها مما يشكل خطر إعادة حكمهم للعراق .
انتهت الاعتصامات بفشلها لتدخل شيوخ الوطنية الأغبياء ، وجماعة أخوان سنة وشيعة

بعد انتهاكات صارخة لدولة المليشيات بحق المعتقلين والمعتقلات ، وبعد أنتهاء الاعتصامات على (لا شيء) عدا زيادة التدمير والاغتيال وتغول شيعة إيران ، اليوم يطل علينا (عقلاء الشيعة !) بضرورة إصلاحات ونقاشات جدية من قبل مجلس النواب تضمن حق أهل السنة بتشكيل (الحرس الوطني) في محافظاتهم لرد تمدد داعش .
اليوم وبعد أن شهدت محافظة ديالة إبادة عرقية وتغيير ديمغرافي وخرق للحدود من قبل إيران ، وبعد عدة مجازر في بهرز وسارية ديالى المسجد الذي حضن دماء المصلين دون رادع ، وقد خدعت الحكومة نفسها وخدعت الإعلام بأن هناك مشاورات ومناقشات لتشكيل (الأمن الوطني) *بعد سيل الدماء وعشرات القرى المحترقة والتي منعت المليشيات أهلها من العودة ، ولا تزال .

اليوم فقط خشية تطبيق أمريكا لتسليح أهل السنة رغماً عن الحكومة في المركز ، ومنعاً لتطبيق مشروع (التقسيم) بحسب جزئية خطاب النائب الجمهوري (ماك ثورنبيري) رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب باعتبار الكرد والسنة (كدولتين) قد وصل الأمر إلى مفترق طرق للقبول بأخف الضررين بحسب النظرة الشيعية الصفوية ، فأما أن تترك الحكومة الهوجاء بأحزابها الإيرانية وتغولها في تصعيد العنف وردود الأفعال في الداخل والخارج ، فقد بات الأقليم بشكله (المنقوص) هو العلاج .
إذ أن الدستور يجيز لأي محافظة أن تطالب بإعلان الأقليم الخاص بها بما في البنود العديدة التي تمنح للمحافظة تلك بصلاحيات منفردة خاصة في مجال التعليم والتمثيل الخارجي والتجارة مع التسليح والتوازن في حرس يحمي حدودها .

اليوم بعد أن انتهت جلسة مجلس النواب باختلاف في الآراء وترك النواب الكرد والسنة للجلسة وهم الراغبين في التسليح ، فقد تم رفض كل الشيعة لهذا المشروع بحجة أنه (أمريكي) يسعى لتقسيم العراق ، ومن الهام الحفاظ على وحدة الشعب ! .

اليوم فقط طفت (نزاهة) الشيعة بعد عامين على مطالب أهل السنة بضرورة تسليحهم لحماية مناطقهم ضد المليشيات ، لكن لا يجوز ضد المليشيات ويجوز ضد داعش ، ولكن لا للأقليم ، ولا للمصالحة ونعم للأموال التي تنهب بأسمها في أكذوبة ضم الصحوة للجيش وإلقاء السلاح من قبل معارضيها في وزارة أسمها (المصالحة الوطنية)، وبرئاسة من ؟
وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي ! الصفوي من حزب الدعوة المجرم عامر الخزاعي نائب الإرهابي نوري المالكي!
يا لحقدكم يا فجرة ويا لتفاهة ممثلينا السنة وأولهم رئيس مجلس الدواب! .

نشرت وكالة المدى برس : لجنة الامن والدفاع النيابية كشفت الجمعة، عن مناقشة جدية ستجري خلال اليومين المقبلين لمشروع قانون "الحرس الوطني" ومحاولة ارضاء كل الاطراف لدفعه الى البرلمان للتصويت عليه، وجاء هذا التوجه متزامناً مع اتساع الحديث عن المشروع الاميركي (المثير للجدل).أ هــ

من المعلوم أن الولايات المتحدة قد وافقت على مشروع تسليح أهل السنة بعيداً عن المركز في حالة عدم تنفيذ بغداد وحكومتها الشيعية لعملية المصالحة (الجدية) ، ومن ضمنها العفو العام والتوازن ، من الجدير بالذكر أن ستكون هناك مطالبات بتفعيل العفو العام بعد تسويف الحوارات بشأنه في آب الماضي وانتهت على لا شيء .
ولهذا فكما يقال بالعراقي ( اللي يشوف الموت يرضى بالسخونة )

ولا نقول غير بارك الله بحصد الحشد الشيعي ومليشيات ايران

ونعم للأقليم السني أو التقسيم في عراق باتت الحياة فيه مستحيلة ، والله المستعان



( حرس الأقليم السني بلا أقليم مؤامرة جديدة من حكومة العبادي ) **