لم يصوت البرلمان القمري حتى اليوم الخميس2010 على مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس سامبي الخاص بإنشاء حراسة رئاسية خاصة وانفصال قوة المخفر بالقوات المسلحة ، ويقول مصدر من النواب المعارضين إن إنشاء مثل هذه القوات الخاصة بالرئيس يعني فتح المجال للديقتاطورية في جمهورية جزر القمر . وقد انتقدت أحزاب المعارضة في تظاهرة كبيرة أمس الأربعاء في جزيرة موهيلي فكرة إنشاء مثل هذه الحراسة في هذا الوقت الذي سعى الرئيس أحمد عبد الله سامبي بخرق الدستور والقوانين ليتمكن بالبقاء لمدة طويلة في سدة الحكم متجاهلا حقوق جزيرة موهيلي في تسلم كرسي الرئاسة في 26 من مايو القادم في إطار تداول السلطة بين الجزر الثلاثة.التي تتكون منها جمهورية جزرالقمر المتحدة. وطالب المتظاهرون الرئيس سامبي بأن يحترم تصريحاته التي أدلى بها لإذاعة فرنسا غداة انتخابه رئيسا للدولة والتي قال فيها إنه لن يهدر طاقته من أجل تغيير الدستور ومحاولة البقاء فيما بعد فترة رئاسته كما طالبوا في بياناتهم الرئيس سامبي باحترام اتفاقية فومبوني التي بها انتهت حركات الإنفصال واستطاعت جزر القمر بالحفاظ على وحدة ترابها . وقد انتخب سامبي رئيسا لجزر القمر بسبب هذه الإتفاقية.
حول موضوع إنشاء قوة خاصة للحرس الرئاسي تؤكد إحدى منتديات جزر القمر أن خبراء إيرانيين قد وصلوا البلاد لتدريب العناصر التي ستكلف هذا المهام ، وتم تخصيص مبنى كان للحرس الرئاسي والقريب من "بيت السلام" تم تخصيصه لهم هؤلاء الخبراء الإيرانيين المبنى ليقوم بالمهام.من جهة أخرى ندد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية في جزر القمر السيخ أبوبكر جكمل الليل الرئيس سامبي وحذره من مغبة تنفيذ برامجه التشيعيي في البلاد وقال إن جميع العلماء السنيين في جزر القمر سيحاكمه إذا قام بنشاطات معادية لمذهب أهل السنة والجماعة،