تجديد سيدنا معاوية رضي الله عنه في مجال السياسة المالية/ 1-2

[مدير موقع القادسية]

تجديد سيدنا معاوية (رضي الله عنه)
في مجال السياسة المالية/ 1-2

بقلم: د. طه حامد الدليمي
حكم سيدنا معاوية دولة واسعة الأرجاء، وفيرة الموارد، متعددة المطالب والمشاكل، كثيرة وجوه الإنفاق. هذا مع تجربة اقتصادية سابقة وصلت حد الاحتقان، وأدت إلى اضطرابات هددت كيان الدولة وأدت إلى مقتل خليفة.
اقتضت هذه المتغيرات والتجارب استحداث سياسة مالية جديدة متطورة تلبي الحاجة الراهنة وتأخذ بالاعتبار المآلات والمشاكل الناتجة. فاستحدث (رضي الله عنه) إصلاحات كثيرة في هذا المجال الحيوي والخطير من جوانب الحياة والأنشطة المجتمعية.
وحتى ندرك ما يجري علينا أن نعرف ما جرى. فنقف وقفة قصيرة أمام التجربة السابقة.

السياسة المالية السابقة
المال في دولة الإسلام قسمان:
أ. قسم: هو حق خاص للشعب فصلته النصوص، لا حق للحكومة في التدخل فيه: لا قسمة ولا منعاً، مثل الميراث والزكوات والصدقات والغنيمة بعد استخراج خمسها.
ب. قسم: هو حق خاص بخزينة الدولة، مثل خمس الغنيمة والخراج. وهذا يتنازعه حقان، وينظر إليه من زاويتين: فمن زاوية أنه في نهاية الأمر ملك للشعب وليس ملكاً للدولة. هذا هو الحق الأول. ومن ناحية أنه ملك عام لا ملك خاص للشعب كالموارد التي ذُكرت آنفاً. فهو مُلك مآل لا ملك حال. أما في الحال فهو مُلك الحكومة. هذا هو الحق الثاني.
وملكية الحكومة أو الدولة لهذا القسم من المال تعني أن للحكومة - وليس للشعب - حق التصرف فيه وصرفه في الأنشطة التي تخدم المجتمع مثل الصحة والتعليم والجيش والقضاء والخدمات. وليس بمعنى أن أفراد الحكومة لهم حق التصرف فيه لصالحهم الخاص، كما أنه لا يعني شرطاً أن يُصرف على شكل عطاء نقدي أو عيني للناس.
دعونا ندرس التسلسل التاريخي لهذا القسم من المال، وكيف كان عامل بناء، ثم تحول إلى عامل هدم..
1. تراكمت الموارد في بيت المال على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، ولم تكن الدولة آنذاك قد تدرجت في سلّم المدنية ليمكنها تصريف هذه المقادير الكبيرة من المال في مناشط عامة كثيرة. فوجد عمر أن أفضل وسيلة للتعامل معها توزيعها بين المسلمين. فاستحدث (ديوان العطاء). وقد ذكر البلاذري اعتراضاً ذكياً من أبي سفيان بن حرب على هذا التصرف يدل على بعد نظر وتحسب للعواقب والمآلات ورثها عنه ابنه معاوية، فقال: "أديوان مثل ديوان بني الأصفر؟ إنك إن فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة. فقال عُمَر: لا بد من هذا فقد كثر فيء المسلمين"(1). لم ينكر عمر على أبي سفيان تخوفه، لكن هذا هو الحل المتوفر أمامه في ذلك الوقت. فهو من باب العمل بالممكن لا بالمستمكن.
2. أما من الناحية الشرعية فلم يكن هذا التصرف واجباً على الدولة، وإنما هو رأي واجتهاد رآه عمر، ولم يقدم الآخرون – كما يبدو – اقتراحاً أمثل. بمعنى أن عمر بن الخطاب لو لم يقم بتقسيم المال على الناس، وإنما اتبع بدائل أُخرى مثل: إقراض المال للمتاجرة والمزارعة وما شابه من وجوه الاستثمار حسب ضوابط مناسبة، على أن يعود رأس المال، أو المضاربة به مع الناس على نسبة معينة ولتكن خمسة بالمئة للخزينة وباقي النسبة للمضارب.. لما كان عليه من بأس من ناحية الشرع.
3. في النصف الثاني من خلافة عثمان برزت مشاكل كأثر جانبي لهذا التصرف؛ طبقاً لظاهرة نفسية جمعية لم يُـلتفت إليها. وهي (أن فضل الإحسان إذا تكرر بصورة راتبة واستمر جريانه، ومرت عليه فترة مناسبة تحول لا شعورياً في قرارة نفس المحسَن إليه من مرتبة الفضل إلى مرتبة الوجوب على المحسن). ومتى ما وصلنا إلى هذه النقطة فقد دخلنا، ودخلت الأمة كلها، في دائرة الخطر.
4. لقد تحول العطاء على عهد عثمان وعلي في نظرة الشعب إلى حق من حقوقه، على الحكومة أداؤه تجاهه واجباً غير محمودة ولا مشكورة. بل لا شك في أن هذا التحول السلبي في النظرة إلى العطاء بدأ في عهد عمر؛ كما تقضي به طبيعة الأمور، لكن لم يظهر أثره آنذاك لحزم عمر وهيبته واستقامة أزمة الأمور في يده.
5. بعد فترة تجاوز الناس هذه النظرة إلى ما هو أسوأ. فإذ أصبح توزيع المال من قبل الدولة على الناس حقاً من حقوقهم. إذن على الحكومة أن توزعه حسب ما يرون هم، لا حسب ما ترى الحكومة. فسلبوا الحكومة حقها الخاص في كيفية تصريف المال، متبعين المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حسب ما تشتهي أنفسهم وترتضي أهواؤهم.
وصل تدخل الناس في حق الخليفة في تصريف مال الخزينة حداً مقرفاً. فقد روى ابن حبان بسنده عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا، فاستقبلهم، فلما سمعوا به، أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه، فقالوا له: ادع المصحف، فدعا بالمصحف. فقالوا له: افتح السابعة، قال: وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأها حتى أتى على هذه الآية: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) (يونس:59)، قالوا له: قف، أرأيت ما حميت من الحمى، آلله أذن لك به أم على الله تفتري؟)(2)!
لو كان عمر مكان عثمان هل كان هؤلاء المعوقون الأغرار يجرؤون عليه هكذا!
لقد ارتقى الفساد في هذه المرحلة درجة خطيرة، صار فيها الناس يتدخلون بصورة فجة سمجة في حق الدولة الخاص؛ اعتماداً على حق لهم غير محدد عام. حتى طلبوا من الخليفة "ألا يأخذ أهل المدينة عطاءً" (3) ! فكان إذا لحق لاحق من ناشئ أو أعرابي أو محرَّر استحلى كلامهم فكانوا في زيادة حتى غلب الشر. ولجأوا إلى رفع شعار المساواة تحقيقاً للعدل المفقود كما يدّعون.
6. من ناحية أخرى أوجد العطاء اكتفاء مادياً، وفر للنفوس المريضة بالهوى أو الجهل متسعاً من الوقت وفراغاً لم يجدوا ما يشغلونه به سوى الخوض في مجريات الأمور في مركز الخلافة، ومحاولة التدخل في شؤونها، والاعتراض على بعض الإجراءات التي كانت تصدر من الخليفة أو نوابه في المركز أو الأقاليم، على قاعدة (الجيش الذي لا عمل له يجيد المشاغبات). والإنسان إذا حقق الاقتصاد تاق إلى السياسة. فتجاوزوا حدود العلاقة الرابطة بينهم وبين الخليفة، مستغلين تساهله وغلبة الرحمة والتسامح على علاقته بهم، فاختلت هذه العلاقة بين الطرفين وأدى ذلك إلى التصادم بينهما آخر الأمر.
7. أحس الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) بأن العلة الرئيسة وراء هذه الفتنة هي الفضل الذي انقلب في الأنفس المريضة إلى واجب لا شكر عليه؛ فرأى أن يوقف هذا العطاء الزائد، إلا ما كان راتباً عن عمل محدد يؤدى. فقام في الناس خطيباً فقال: (ألا من كان له زرع فليلحق بزرعه، ومن كان له ضرع فليلحق فليحتلبنه. ألا إنه لا مال لكم عندنا، إنما هذا المال لمن قاتل عليه، ولهذه الشيوخ من أصحاب محمد). لكن الأوان قد فات هذا العلاج المتأخر جداً. وكانت نتيجته أن " غضب الناس، وقالوا: هذا مكر بني أمية"(4). وما زالت الأمور تتطور حتى انتهت بانقلاب قتل فيه الخليفة عثمان بن عفان، واهتزت بل تزعزعت أركان الدولة. وتمخض عن تحكم أهل الفتنة بشؤون الدولة على عهد الخليفة الجديد علي بن أبي طالب.
لا بد لهذه الوضع أن يتغير، ولهذه السياسة إذن أن تصلح، ويجرى عليها التعديل المناسب. وإلا تكررت المأساة بدرجة أشد وأفظع!


10/11/2015


تنويه: من أراد قراءة البحث كاملاً فإليه الرابط الخاص به
http://www.alqadisiyya3.com/index.ph...rticle&id=2556
[1]- فتوح البلدان، ص440، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (ت 279هـ)، دار ومكتبة الهلال- بيروت، 1988م.
[2]- صحيح ابن حبان، 15/358. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان (ت 354هـ)، تحقيق وتخريج وتعليق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ - 1988م. قال شعيب: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي سعيد مولى أبي أسيد فقد ذكره المؤلف في "الثقات" 5/588 - 589... وأخرجه الطبري في "تاريخه" 4/354 - 356 و383 - 384 عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد. وأورده الحافظ ابن حجر بطوله في "المطالب العالية" 4/283 - 284، ونسبه إلى إسحاق بن راهويه في "مسنده"، وقال: رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض. وزاد نسبته في "فتح الباري" 5/408 إلى ابن خزيمة وابن حبان. ، لكن الشيخ شعيب لم يجزم فيه بشيء: لا صحة ولا ضعفاً.
[3]- المصدر نفسه.
[4]- المصدر نفسه.

[محمد السباعى]

بارك الله فيكم ونفع بعلمكم