إن كتاب الكافي هو أعظم المصادر الشيعية على الإطلاق، فهو موثق من قبل الإمام الثاني عشر المعصوم الذي لا يخطئ ولا يغلط، إذ لما ألف الكليني كتاب الكافي عرضه على الإمام الثاني عشر في سردابه في سامراء، فقال الإمام الثاني عشر سلام الله عليه (الكافي كاف لشيعتنا) (انظر مقدمة الكافي 25).
قال السيد المحقق عباس القمي: (الكافي هو أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية والذي لم يعمل للإمامية مثله)، قال المولى محمّد أمين الاسترابادي في محكي فوائده: (سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه) (الكنى والألقاب 3/98).
ولكن اقرأ معي هذه الأقوال
قال الخوانساري: (اختلفوا في كتاب الروضة الذي يضم مجموعة من الأبواب هل هو أحد كتب الكافي الذي هو من تأليف الكليني أو مزيد عليه فيما بعد؟) (روضات الجنات 6/118).
قال الشيخ الثقة السيد حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي المتوفى (1076هـ): (إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة عليهم السلام) (روضات الجنات 6/114).
بينما يقول السيد أبو جعفر الطوسي المتوفى (460هـ).
(إن كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين كتاباً) (الفهرست 161).
يتبين لنا من الأقوال المتقدمة أن ما زيد على الكافي ما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر، عشرون كتاباً وكل كتاب يضم الكثير من الأبواب، أي أن نسبة ما زيد في كتاب الكافي طيلة هذه المدة يبلغ 40% عدا تبديل الروايات وتغيير ألفاظها وحذف فقرات وإضافة أخرى فمن الذي زاد في الكافي عشرين كتاباً؟ .. أيمكن أن يكون إنساناً نزيهاً؟؟
وهل هو شخص واحد أم أشخاص كثيرون تتابعوا طيلة هذه القرون على الزيادة والتغيير والتبديل والعبث به؟؟!!
ونسأل: أما زال الكافي موثقاً من قبل المعصوم الذي لا يخطئ ولا يغلط؟؟!!
ولنأخذ كتاباً آخر يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكافي وهو أيضاً أحد الصحاح الأربعة الأولى، إنه كتاب (تـهذيب الأحكام) للشيخ الطوسي مؤسس حوزة النجف، فإن فقهاءنا وعلماءنا يذكرون على أنه الآن (13590) حديثاً، بينما يذكر الطوسي نفسه مؤلف الكتاب -كما في عدة الأصول- أن تـهذيب الأحكام هذا أكثر من (5000) حديث، أي لا يزيد في كل الأحوال عن (6000) حديث، فمن الذي زاد في الكتاب هذا الكم الهائل من الأحاديث الذي جاوز عدده العدد الأصلي لأحاديث الكتاب
احسن كتاب عندكم في التاريخ ( كتاب سليم بن قيس الهلالي ) من هو سليم هذا . قال الغضائري روى سليم بن قيس عن الإمام الصادق والإمام الحسن والإمام الحسين وعلي بن أبي طالب ولكن يقول أصحابنا الشيعة وعلماء الشيعة أن سليماً لم يُعرف ويُشَك في أصل وجوده ولم يذكروه بالخير والكتاب المنسوب إليه موضوع قطعاً وفيه أدلة كافية للدلالة على وضعه ، وقال الشيخ المفيد في كتاب شرح اعتقادات صدوق ص27 طبع تبريز : إن ذلك الحديث الذي أخذه صدوق عن كتاب سليم ليس صحيحاً . وينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بجميع ما في كتاب سليم لأنه خليط من الكذب والتدليس ، قال ابن داود : هناك منكرات في كتاب سليم يعني فيه أكاذيب واضحة . وأنا أعده موضوعاً ومختلقاً . وقد ذُمَّ في قاموس الرجال . قد ذكر بعض الأفاضل عدداً من أكاذيبه وكذلك الطوسي أنكر نسبة هذا الأمر إلى الشيعة كما في تفسير (التبيان في تفسير القرآن) ط. النجف (1383هـ) وأما كتاب سليم بن قيس فهو مكذوب على سليم بن قيس وضعه أبان بن أبي عياش ثم نسبه إلى سليم.
وأبان هذا قال عنه ابن المطهر الحلي والأردبيلي: (ضعيف جداً وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه) انظر (رجال الحلي ص206)، (جامع الرواة للأردبيلي 1/9).
فمجملا لا كتب صحيحة في الحديث و لا في التاريخ مع ان ما ذكرنا تعتبر من اصح الكتب عندكم فان كان حال اصح الكتب فما بالك بمن اقل منها , و قد بينا لكم ذلك من كتب علمائكم فاللهم اني بلغت فاللهم فاشهد