الرافضة وقتلهم للفلسطينيين في العراق - فلم وثائقي قوي

[ملهم]

فيلق بدر" صناعة إيرانية لقتل "السُنّة"!!

فتحي مجدي

بعد نحو ثلاثة أعوام من اندلاع حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، وبعد عامٍ واحدٍ فقط من تأسيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" في المنفى، على يد "محمد باقر الحكيم"، تأسست ميليشيا "فيلق بدر" في إيران عام 1983م، بمبادرة من الاستخبارات الإيرانية، وبمعاونة بعض المنفيين العراقيين في إيران، أو المهاجرين إليها؛ بغية الاستفادة من أسر المئات من عناصر الجيش العراقي من ضباط وطيارين وجنود وأفراد من قبل القوات الإيرانية، لأهداف دعائية وسياسية وعسكرية واستخبارية تخدم الجانب الإيراني.
وعهدت إيران إلى "باقر الحكيم" الإشراف على الفيلق، وساعده لسنوات عدة، "محمود الهاشمي"، أحد أعضاء مجلس القضاء الإيراني حاليًا. وكانت البداية بلواء انضم إليه من ارتضوا طائعين أن يكونوا رأس الحربة في محاربة نظام "صدام حسين" في العراق، ثم تحول إلى فرقة، قبل أن يصل إلى فيلق.
وأصبح "فيلق بدر"، قوة قتالية كبيرة تتألف من آلاف الشيعة، وعهد إليه لاحقًا متابعة الأسرى، والضغط عليهم، وإهانتهم، وتعذيبهم وتجنيدهم، وإغرائهم لطلب اللجوء السياسي، وإلحاقهم قسرًا، أو طوعًا بالاستخبارات الإيرانية للعمل ضد بلدهم.
ومما يرويه أحد الأسرى العراقيين, أنه وقع في الأسر عام 1981م، فأمضى أول سنتين من الاعتقال في مخيمات بمحيط طهران حيث كانت الحكومة الإيرانية ترسل "موفدين" عراقيين؛ لإقناعهم بالانقلاب على صدام حسين، وباعتناق المذهب الشيعي إن كانوا من السُّنة.
لكنهم- والكلام للأسير- بدأوا بعد عام 1982م، "يلجأون إلى العنف والتعذيب"؛ لإرغام الأسرى على الالتحاق بصفوف "فيلق بدر"، بهدف دعائي "فالإيرانيون يريدون القول: إن الأسرى لا يريدون العودة إلى العراق بسبب نظام صدام حسين القمعي".
وتراوح عدد مقاتلي "فيلق بدر" ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف عنصر، كان يقوم على تدريبهم ضباط وقادة من الجيش العراقي السابق، لتنفيذ عمليات في العراق عبر الحدود الإيرانية، عن طريق شبكة سرية شاركت بفعالية في الانتفاضة الشيعية غداة حرب الخليج الأولى 1991م.

التسلل للعراق
ومع الاستعداد لشن الحرب الأمريكية على العراق في مارس 2003م، بدأت عناصر الفيلق، الذي ينقسم إلى أقسام تضم وحدات المشاة والمدرعات والمدفعية والدفاع الجوي والكوماندوز، في التدفق إلى العراق عبر الحدود الإيرانية، وذلك للمشاركة إلى جانب ميلشيات الأحزاب والقوميات المعارضة الأخرى، بما فيها قوات "البشمركة" الكردية؛ لخوض القتال ضد نظام صدام حسين.
ورغم أن طهران، نأت بنفسها علنًا عن "فيلق بدر"، إلا أنها استغلت هذا الأمر لضمان موطئ قدم في شمالي العراق، واستخدام عناصر هذه الميلشيا، لكي تساهم في تحجيم "مجاهدين خلق"، الموجودين على الأراضي العراقية، وفي الوقت ذاته لدعم وضع الشيعة في أي حكومة في مرحلة ما بعد "صدام".
وعبر "فيلق بدر" عن وجوده عمليًا على الأراضي العراقية قبيل الغزو، من خلال استعراض عسكري نظمه في منطقة دربندي خان، الواقعة على الحدود الإيرانية ـ العراقية، والواقعة ضمن سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، بمشاركة نحو 10 فرق قتالية تتألف من حوالي ألف جندي وضابط، ووحدات من سلاح المدفعية، ومجموعات التفت حول مدافع الـ 601، وراجمات كورية وأسلحة متوسطة.
ومع اندلاع الحرب الأمريكية على العراق، فجر يوم 20 مارس 2003م، أعلن "باقر الحكيم" من منفاه في إيران، التزامه بطلب القوات الأمريكية من مقاتلي المعارضة الشيعية عدم المشاركة في العمليات العسكرية ضد قوات صدام حسين. وأكد في ذات الوقت استعداد "فيلق بدر" للتحرك، رغم تحذير وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، من أنه "سيتم اعتبارهم بمثابة مقاتلين"، وتلميحه إلى أن إيران قد تخدم مصالحها في العراق, عبر استخدامها الذراع المسلحة لأبرز منظمة شيعية عراقية معارضة.
وعقب إسقاط نظام صدام حسين في التاسع من إبريل 2003م، استغلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ثغرات ظلت بلا حراسة في المناطق الحدودية المحاذية لمدينتيْ "كوت" و"العمارة"، لنقل عناصر من "فيلق بدر" ورجال الدين والطلبة، فضلاً عن عناصرها إلى داخل العراق.
ووفقًا لخطة تمت المصادقة عليها في قيادة الحرس؛ فإن الهدف من وراء ذلك، كان فرض أمر واقع في 11 مدينة وبلدة عراقية، يشكل الشيعة غالبية سكانها مثل: كربلاء والنجف والحلة والكوفة والديوانية والكوت والناصرية والعمارة؛ عبر تشكيل لجان ثورية، على غرار اللجان الثورية في إيران في بداية حكم الخميني؛ بدعوى "إقرار الأمن والسلام"، وتعيين حكام محليين لهذه المدن، وتم ذلك فعلاً بمدينة الكوت وجزء من الناصرية ومدينة الديوانية.

فرق موت
وما أن أعلن الحاكم المدني الأمريكي "بول بريمر" حل الجيش والشرطة العراقييْن؛ حتى حدث فراغ أمني، استغلته عناصر "فيلق بدر"، للتحرك بحرية حركة واسعة في مناطق كثيرة من العراق، وتمكنت من احتلال مباني كبيرة، بعضها من مقرات حزب البعث في كربلاء والنجف، لاستخدامها كمكاتب لهم. وردت القوات الأمريكية على ذلك بتكثيف من أنشطتها في المنطقة المتاخمة لإيران، من أجل مراقبة عناصر "فيلق بدر"، إذ كانت تشك بأنه يعمل على زرع الفوضى في المنطقة.
في ذلك الوقت كان "فيلق بدر" يضع النواة الأولى لتنفيذ مخططه الانتقامي من العراقيين السنة عبر تشكيله "فرق موت"، وزعت عليها قوائم جماعية بأسماء المستهدفين، لقتل من ورد اسمه فيها، وقام وقتذاك بعمليات اغتيال للعشرات من أنصار النظام السابق، وتصفية العشرات من وجهاء السُنّة من شيوخ عشائر، وأئمة مساجد، ومثقفين وتجار وأطباء، في حوادث قتل وصفت بـ "الغامضة"، قامت بها فرق مدربة على الاغتيالات.
كما تحدثت تقارير حينئذ عن مسئولية "فيلق بدر" في أعمال خطف واعتقالات وتعذيب لمشتبه بهم في مدينة البصرة، بترخيص وإشراف من قوات الاحتلال، استنادًا إلى العديد من العوائل التي قالت: إن رجالها استهدفوا من قِبَل جهاز "مخابرات الشرطة"، الذي يضم أعضاء من "فيلق بدر" واختطفوا بقوة السلاح، ولم يعرف مصير العديد منهم.
وقتذاك، اتخذت سلطات الاحتلال في 24 مايو 2003م، قرارًا يشترط الحصول على الترخيص للسلاح، وسحب الأسلحة الثقيلة من المليشيات العراقية باستثناء "البشمركة" الكردية، ويمنح المجموعات العراقية المسلحة، بما فيها "فيلق بدر"، مهلة لتسليم أسلحتها بحلول 14 يونيو 2003م.
لكن "باقر الحكيم"، الذي كان قد عاد للتو من منفاه بإيران بعد 23 عامًا قضاها هناك، عارض القرار، قائلاً: إن من حق العراقيين حمل السلاح؛ "دفاعًا عن أنفسهم"، زاعمًا أن قواته "ليست مسلحة أصلاً"، وأنها ستتحول إلى "منظمة مدنية للتنمية والإعمار" في العراق، حسب ادعائه.
لكن مظاهر استعراض القوة التي أعقبت عملية اغتيال الحكيم، وأكثر من 80 آخرين في انفجار ضخم وقع بمدينة "النجف", عقب صلاة يوم الجمعة 29 أغسطس 2003م، أكدت بما لا يدع للشك، امتلاك "فيلق بدر"، أسلحة هائلة.
وهو الأمر الذي دفع القوات الأمريكية لمنح مهلة للميليشيات الشيعية؛ من أجل نزع أسلحتها طوعًا بحلول 13 سبتمبر 2003م، وهددت باللجوء للقوة إذا لم تمتثل الميلشيات لهذا المطلب، إلا أنها استثنت من ذلك القرار المخولين بحمل الأسلحة، ومنها قوة لحماية المواقع المقدسة في النجف، مؤلفة من 400 عنصر بينهم عناصر من "فيلق بدر".

خطر أمني
وكان لقرار الحاكم المدني الأمريكي لاحقًا بإعادة تشكيل الجيش والشرطة العراقيين، بمثابة البوابة الخلفية التي عبرت من خلالها "منظمة بدر"، بعد أن انخرط الكثير من أفرادها في صفوفهما، واستغلالهما ستارًا لتنفيذ أهدافها، إذ كانت أجهزة وزارة الداخلية، خصوصًا إحدى كتائب المغاوير فيها، التي يطلق عليها اسم "الذئب"، مؤلفة من عناصر سابقة من "منظمة بدر".
لكن المجلس الأعلى لم يبدُ قانعًا بتسلل عناصره إلى الأجهزة الأمنية، فقد عرض مرارًا وتكرارًا إدماج عناصر "منظمة بدر" في الشرطة العراقية، وهو الأمر الذي قوبل برفض وزير الداخلية آنذاك "فلاح النقيب"، باعتبار "أن هذا يشكل خطرًا حقيقيًّا على أمن العراق"، مثلما رفض اقتراحًا بتوفير مائة ألف عنصر من تلك المنظمة وأنصارها؛ لحماية مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية التي أُجرِيَت في 30 يناير 2005م.
غير أن الخطر الذي كان يخشاه "النقيب" والكثير من العراقيين الذي يعلمون نوايا تلك المنظمة, بات حقيقة لا تقبل الشك، فقد سيطر المجلس الأعلى على وزارة الداخلية في أولى حكومة عراقية دائمة بعد الاحتلال، والتي رشحت لها في البداية "هادي العامري" الأمين العام لـ "منظمة بدر" لتوليها، وهو الأمر الذي جوبه برفض واعتراض واسع النطاق في العراق،
مخافة قيامه بحملة تطهير الوزارة من العراقيين السنة، وتكريس هيمنة منظمته على مناصبها القيادية.
فقد كان العامري، يعتزم في حال توليه حقيبة الداخلية، دمج عناصر ميليشيته في قوات الجيش والشرطة، بعد أن كشف عن نوايا هذا الخصوص، بقوله: إن "الوقت حان لتتولى الغالبية الشيعية السيطرة على أمنها، بعدما تعرضت للقمع في ظل الأنظمة السابقة في العراق"، حسب قوله.
وفي ضوء الاعتراضات الكثيرة على ترشيح العامري، قرر الائتلاف الشيعي في النهاية، ترشيح بيان جبر صولاغ، الذي يحيط به هو الآخر من شكوك حول أصوله الإيرانية أيضًا، وانتمائه إلى "فيلق بدر"، ولم يكن هذا الأخير بأقل سوءًا عن الأول.
فباعترافه شخصيًا، أكد صولاغ خلال اعتقال فلسطينيين متهمين بتنفيذ اعتداء في 12 مايو 2005م في سوق ببغداد, وجود تعاون بين أجهزة وزارته وبين "فيلق بدر" السابق، ودافع عن تلك العلاقة المريبة بالقول: "نحن على استعدادٍ لأخذ أية معلومات تساعدنا في مكافحة الإرهاب حتى من الشيطان".

قائمة اتهامات
قائمة الاتهامات الموجهة لـ "فيلق بدر" بالوقوف وراء عمليات عنف دموية، واغتيالات غامضة، تتسم بتنوع مصادرها وأطرافها، من جهات حكومية وأخرى أهلية.
ومن ذلك ما قاله مدير جهاز المخابرات العراقية "محمد الشهواني", في أكتوبر 2004م, حول تورط "فيلق بدر" في اغتيال 18 من عناصر جهاز المخابرات العراقية خلال أقل من شهر، والعثور على وثائق تربط بين إيران، وقتل عناصر من الجهاز بواسطة المنظمة الشيعية.
كما سبق وأن اتهم "حازم الشعلان" وزير الدفاع في حكومة "إياد علاوي"، ستة من عناصر "منظمة بدر" في يناير 2005م، باختطاف ثلاثة شيوخ كانوا مكلفين من قِبَل الوزارة، بجمع متطوعين للجيش العراقي من محافظات البصرة والعمارة والناصرية، مؤكدًا أنه ومن خلال التحقيقات مع المتهمين، أقروا بأنهم من عناصر الميليشيا الشيعية، واعترفوا كذلك بعلاقتهم بالاستخبارات الإيرانية.
واتهمت "منظمة بدر" من قبل الشيخ "حارث الضاري" ـ رئيس "هيئة علماء المسلمين" في العراق ـ بالضلوع في العديد من أئمة المساجد السُنية، وهي العمليات التي تصاعدت في أعقاب تفجيرات سامراء في فبراير 2006م؛ إذ نشطت الميليشيا ومعها "جيش المهدي" في عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية لآلاف العراقيين من أهل السنة.
فقد عثر على مئات الجثث ملقاة في عدة أماكن بالعراق، بعد خطف الرجال من الأحياء السُنية أو المشتركة، وكثيرًا ما تم العثور على جثث لمواطنين عراقيين، بدت آثار التعذيب على أجساهم، أو قطعت رؤوسهم. وهي حوادث أكد الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق "جون بيس", أنها تحمل بصمات قوات "فيلق بدر".
فقد أشار إلى مسئولية "فيلق بدر" عن هذه الإعدامات بالدرجة الأولى، قائلاً في مقابلة مع وكالة "الاسوشيتد برس": إنه "تسبب في دمار وفوضى"، وإن عناصره "يفعلون ما يتراءى لهم، يقبضون على الناس ويعذبونهم ويعدمونهم، ويحتجزونهم ويتقاوضون الفدية ويفعلون ذلك بحصانة".
ورغم أن التحقيقات الرسمية لم تنته إلى نتيجة بخصوص فضيحة التعذيب التي جرت وقائعها في زنزانة تحت الأرض في مبنى متاخم لمجمع وزارة الداخلية العراقية، كشف النقاب عنها بمحض الصدفة، في نوفمبر 2005م، إلا أن كافة الشواهد عكست تورط عناصر هذه الميلشيا المنخرطة في الأجهزة الأمنية بالضلوع في الجريمة.
كما كان المحامي "سعدون الجنابي"، الذي كان يترافع عن "عواد أحمد البندر" ـ أحد معاوني الرئيس السابق صدام حسين ـ في 20 أكتوبر 2005م، أحد ضحايا جرائم تلك الميليشيا الصفوية، وفق ما أكدت أسرته.
وبعد الكشف عن كل هذه الحقائق حول الدور الذي تلعبه "منظمة بدر" في عمليات الاغتيال والتصفية، منذ احتلال العراق قبل نحو أربع سنوات، يبقى المستهدف الأول من مثل هذه العمليات، التي تتم بتواطؤ حكومي، هم العرب السُنة، بينما يتحرك المجرم بحرية، لا تمنعه من الاستمرار في تنفيذ مخطط، قد يقود البلاد إلى حرب أهلية.

[ملهم]

هولوكوست فلسطيني فيالعراق

جمال سلامة

ضاقت الدنيا بما رحبت باللاجئين الفلسطينيين في العراق، فميليشيات مقتدى الصدر وعبد العزيز الحكيم تنكل بهم وتطردهم، والسلطات السورية والأردنية تحظر دخولهم وتبقيهم في العراء على الحدود، و"إسرائيل" ترفض عودتهم إلى بلادهم ولا حتى إلى قطاع غزة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية (الاونروا) لا تعترف بهم، وسلطات الاحتلال الأمريكي تغض الطرف وتتجاهل المأساة.
أين المفر؟
مع انتهاء حرب عام 1948 في فلسطين بهزيمة الجيوش العربية آنذاك والإعلان عن قيام دولة "إسرائيل" في الخامس عشر من أيار (مايو) 1948 كان الانهيار الشامل للوطن والمواطن هو السمة السائدة.
فقد طرد نحو مليون فلسطين من وطنهم إلى الدول العربية المجاورة كلاجئين دون مأوى، هائمين على وجوههم في المدن والقرى الفلسطينية شرقاً (الضفة الغربية)، وفي الصحراء جنوباً (قطاع غزة)، وفي الدول العربية المجاورة وفي الشتات.
ومع مرور الزمن تردت أوضاعهم الاجتماعية والصحية وفقدوا صفتهم القانونية وتفشت في أوساطهم الأمراض. ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقيد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لعام 48 القاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، كما تجاهلت كلياً الشق الثاني من القرار 181 لعام 47 القاضي بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة إلى جانب الدولة اليهودية.
وفي عام 1949 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) كحــل مؤقت لإغاثتهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم.
هذا ما يضمنه القرار 194 الذي ربط قبول عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة بتعاونها في تطبيق حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها... إلى أن تحل قضية اللاجئين على القاعدة المذكورة، تكلف الأمم المتحدة جهازاً خاصاً (الاونروا) بتولي شؤونهم بالإغاثة والتشغيل...
ومما يؤسف له أن وكالة الغوث هذه قد حصرت خدماتها على اللاجئين في الأردن وسورية ولبنان وغزة والضفة الغربية فقط رغم هزالتها متجاهلة أن هناك عشرات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين الذين تشتتوا عام النكبة 48 إلى خارج الدول العربية المجاورة المذكورة، فهؤلاء لم تعترف بهم (الاونروا) ولا تشملهم خدماتها لأنهم خارج مناطق عملياتها المذكورة كاللاجئين في مصر والعراق والشتات.
في العراق كان يقيم 35 ألف لاجئ فلسطيني قبل سقوط بغداد عام 2003، وقد عوملوا بموجب قرارات جامعة الدول العربية واحتضان الشعب العراقي لهم معاملة تليق بالإنسان وحقوقه في العمل والإقامة والتنقل. وما لبثت هذه المعاملة أن تغيرت بعد الاحتلال وهيمنة العملاء والمليشيات الطائفية المسلحة، فقد أدخلتهم عصابات قوات بدر الشيعية التابعة لعبد العزيز الحكيم، وكتائب الموت التابعة لمقتدى الصدر في أتون التصفيات الطائفية بحجة أنهم يتبعون الطائفة السنية من ناحية، وموالون للنظام السابق (صداميون) من ناحية ثانية.
فكان القتل والخطف والتعذيب الجسدي وانتهاك الحريات والاعتداء على الأملاك، فقد طردوا من بيوتهم في منطقة البلديات والدورة، وعادوا مجدداً إلى الخيمة التي لم تسلم هي الأخرى من الحرق والبطش والقتل والخطف. واضطر 20 ألف لاجئ فلسطيني إلى الهرب في أنحاء متفرقة من العراق وعلى الحدود السورية والأردنية بلا مأوى ولا سبل للعيش، وترفض الحكومة الأردنية السماح للاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراء بالدخول إلى أراضيها وأبقتهم معلقين بين السماء والطارق في الصحراء في مخيم (الهول)، أما سورية فقد سمحت إلى عدد قليل لا يتجاوز 600 لاجئ من النسوة والأطفال بالدخول، وأبقت الألوف منهم في العراء والصحراء في مخيم (الوليد) على الحدود.
وأما من بقي منهم في بغداد وعددهم 15 ألف لاجئ يتعرضون يومياً للاختطاف والقتل والمطاردة وتطالبهم المليشيات الشيعية المسلحة بالمغادرة، وهم يصرخون ويناشدون ولا حياة لمن تنادي، وتفيد تقارير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المعنية بالحالات الإنسانية فقط، أنها عاجزة عن حمايتهم ولا تسمح لها المليشيات المسلحة بتقديم المساعدات الإنسانية، وهي أيضاً تناشد المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية بإيجاد حل لهم، إما بترحيلهم من العراق أو ضمان حمايتهم من الموت.
وبخصوص العالقين على الحدود السورية والأردنية، فهي تناشد السلطات السورية والأردنية السماح لهم بالدخول إلى مخيمات اللاجئين أو إعادتهم إلى العراق وتأمين الحماية لهم وأيضاً لا حياة لمن تنادي. والغريب في الأمر أن السلطات العراقية والسورية والأردنية المتواجدة على الحدود تطلب منهم المغادرة لأنها مناطق أمنية مغلقة.
وفي المحصلة تفيد المفوضية العليا للاجئين أن وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق وعلى الحدود لا يطاق، مأساوي وخطير جداً، فهناك القتل والخطف والعثور على جثث لم ينقطع، وهناك تنتهك حقوق الإنسان. "إسرائيل" لا تقبل عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية والأردن لا يقبل إدخالهم إلى المخيمات الفلسطينية على أراضيه، وكذلك سورية، وأما العراق في غياب الموقف الرسمي المسؤول فقد تعهدت المليشيات الشيعية المسلحة بالقضاء عليهم.

[مسلمه 2]

حسبنا الله ونعم الوكيل