تأصيل مهم في علم الحديث عند الشيعة لمن يريد مناقشتهم في رواياتهم

[محمد العيد]

تأصيل مهم في علم الحديث عند الشيعة لمن يريد مناقشتهم في رواياتهم


كنت فيما سبق وعدت بإفراد موضوع عن علم الحديث عند الشيعة ولأجل هذا سنضع منطلقات ننطلق منها في نقاشنا مع الشيعة في هذا الجانب وهي :

أولاً:
ألشيعة ليسوا أهلا لمعرفة الأسانيد وهذا ما دل عليه كلام مشايخهم وإليك الاثبات:


1) اعترف الشيخ الحر العاملي بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة فقال :والفائدة في ذكره - أي السند - دفع تعيير العامة - السنة - الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة، بل منقولة من أصول قدمائهم).وسائل الشيعة 20/100


2) ويثبت ذلك أيضا الشيخ باقرالأيرواني حيث يقول : (والسبب في تأليف النجاشي لكتابه هذا تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لاسلف لهم ولامصنف ) من كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية مكتبة دار الجوادين . 86

فالهدف من وضع هذا العلم عندهم هو دفع تعيير العامة وليس بيان صحة المرويات وهناك فرق بين الأمرين وهما واضحان لكل ذي عينين.


ثانياً:
إن الأحاديث في كتب الشيعة مختلفة متضاربة متناقضة وهذا ما أثبته أيضا مشايخ الشيعة وإليك الاثبات:


1) إن الطوسي وهو يسمى شيخ الطائفة تألم ( لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده , ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه ) واعترف بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند المذاهب الأخرى ، وأن هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا الاختلاف والتناقض) تهذيب الأحكام 1/32


2) ذكر الشيخ دلدار علي في كتابه (أساس الأصول) حيث قال (إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده) ص51.


ثالثاً:
اعترف العاملي – وهو أحد كبار علماء الشيعة في الحديث يقول: يستلزم من اشتراط العدالة في الرواة ، ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد من الرواة إلا نادرا . ( خاتمة وسائل الشيعة 260 )

فرواة الشيعة العدو ل فيهم قليل.


رابعاً:
إن الواقع العملي للرافضة يثبت عدم الاهتمام بالأسانيد وهذا مارأيناه في مناظراتهم ، وما سمعناه في صوتيات مشايخهم ، وما شاهدناه في مجتمعاتهم ، مما يدل دلالة قاطعة على عدم الاهتمام.

يتبع


.....

[ابو حاتم الظاهري]

بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع جيد !!
لكن ليتك يا أخانا الفاضل تجمع مادته العلمية وتنظمه ثم تدرجه هنا !!
و أؤكد أن الموضوع مهم وكان في البال فتح موضوع مشابه فبارك الله فيك !
محبكم أبو حاتم الجزائري

[أسد من أسود السنة]

ولذلك قال جعفر النجفي (ت 1227 هـ) ـ شيخ الشيعة الإمامية ، ورئيس المذهب ـ في زمنه ( ) ، قال في كتابه (كشف الغطاء) عن مؤلفي الكتب الأربعة :
(والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم ، وثبوت المكان ، والزمان)

كشف الغطاء ص40 .


بارك الله فيك اخي الكريم سنضيف هذه المعلومات ايضا للفائده

[ابو حاتم الظاهري]

زيادة على ما أفاده الأخوان بارك الله فيهما :

يقول الحر العاملي :" الثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع و غيرهم يروون عن الضغفاء و الكذابين و المجاهيل حيث يعلمون حالهم و يشهدون بصحة أحاديثهم " الوسائل 30/206

وكذلك قال :" ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء و مجاهيل " الوسائل 30/244

يقول شيخهم الفيض الكاشاني: "في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى إلى الخبير بها" [الوافي، المقدمة الثانية: 1/11-12.]

وقد كان التأليف في أصول الحديث وعلومه معدوماً عندهم حتى ظهر زين الدين العاملي الملقب عندهم بالشهيد الثاني (المقتول سنة 965هـ) [انظر: القمي/ الكنى والألقاب: 2/344.]، وهذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها.فـ " هذا الاصطلاح (وهو من تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وموثق وضعيف) مستحدث في زمن العلامة" [وسائل الشيعة: 20/102، وانظر: الكاشاني/ الوافي/ المقدمة الثانية.].
قال شيخهم الحائري: "ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة.." [مقتبس الأثر: 3/73، وقال الحر العاملي في ترجمة شيخهم المذكور: وهو أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث؛ لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة، كما ذكره ولده وغيره (أمل الآمل: 1/86).]، يعني أهل السنة.و يؤكد الحر العاملي أيضا أن الاصطلاح الجديد (وهو تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة حيث قال: "والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع" [وسائل الشيعة: 20/100.].

أما الحديث فينقسم عند القوم إلى صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف
و تعاريف هذه الأنواع من الحديث مفصلة في مواضع من كتبهم التالية
(زين الدين العاملي/ الدراية: ص 19، 21، 23، 24، 47،، بهاء الدين العاملي/ الوجيزة: ص 5 الوسائل 30/260).
يقول الحر العاملي بعد إيراده لتعريف الحديث الصحيح - و أتحدى المناظر أن يورد في رده تعريف علمائه للحديث الصحيح من المراجع المعتمدة عندهم - ما نصه :" و هذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا وإنما نصوا على التوثيق و هذا لا يستلزم العدالة قطعا ... كيف وهم مصرحون بخلافها - أي العدالة - حيث يوثقون من يعتقدون فسقه و كفره و فساد مذهبه ... " الوسائل 30/260

.........
يتبع
محبكم أبو حاتم الجزائري

[أسد من أسود السنة]

وهذه زياده ايضا على ما اورده اخي الحبيب ابو حاتم




وكيف يكون الكليني ثقة وقد كان ممن يعتقد بوقوع التحريف في كتاب الله من قبل الصحابة رضي الله عنهم ؟ ولذلك أورد رواياته الكاذبة في «الكافي» والتي بلغت الستين ليثبت ذلك الافتراء
وقد قال عنه القاضي شمس الدين بن خلكان : (إنه كان من أتباع عبد الله بن سبأ الذي كان يقول : بأن علي بن أبي طالب لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا) (1 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) مختصر التحفة الاثني عشرية / لشاه عبد العزيز الدهلوي ص142 – تهذيب واختصار محمود شكري.

[محمد العيد]

خامساً:

أنهم ليس لهم منهج واضح وطريق مستقيم في مسألة التصحيح والتضعيف وهذا الأمر مبني على سبب وجود التصحيح والتضعيف وهو دفع التعيير ففي هذه الحالة لابد من وجود التخبط والتناقض.

وندلل على ذلك بما ذكره الشيخ عبدالرحمن دمشقية – حفظه الله – حيث قام بالربط بين مرويات كتاب الكافي للكليني وبين كتابين في تخريج كتاب الكافي الأول: (مرآة العقول للمجلسي) والثاني: (صحيح كتاب الكافي للبهبودي).

قال : ( لم يبين البهبودي وهو متأخر عن زمن المجلسي سبب مخالفته للمجلسي وتضعيف ما صححه ).

وقال (فإن من يضعف لا يبين منهجه في التضعيف بل كثير مما يصححه المجلسي هو غير صحيح بشهادة البهبودي).

وقال : (حكم المجلسي على ما يقارب من ثلثي الكافي بالضعف . ولم يبين منهجه وأسباب التضعيف والتصحيح عنده. بل أتى بألفاظ عجيبة يعرف أهل فن التحقيق ونقد الروايات بأنها عبارات ركيكة لا قيمة لها في الحقيقة ولا تعتمد على المنهج العملي في الحكم على الروايات صحة وضعفا.
فإننا نجد من مصطلحاته في التخريج ما يلي: (موثق كالصحيح). (مجهول كالصحيح). فكيف استوى وتشابه المجهول مع الموثق في مشابهتهما للصحيح. ثم أتى بتعبير آخر وهو (ضعيف على المشهور معتبر عندي). ونسأل ما سبب ترجيحك للرواية من التضعيف إلى الاعتبار؟ وما سبب تضعيفك لما صححه الآخرون على المشهور؟)



سادساً:

وقعت عملية الكذب والدس في كتب الشيعة وروايات الأئمة وهذا ما يثبته مشايخ الشيعة الآن ولا يستطيعون مع هذا الأمر الخطير تمييز روايات الأئمة مما ينتج عليه سقوط جميع الروايات وعدم الاحتجاج بها.

ومن أقوال مشايخهم:

1) يقول الغريفي: (إن كثيراً من الأحاديث لم تصدر عن الأئمة، وإنما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم: إما بالدس في كتب أصحابهم، أو بغيره. وبالطبع لا بد وأن يكونوا قد وضعوا لها أو لأكثرها إسناداً صحيحاً كي تقبل حسبما فرضته عملية الدس والتدليس) (قواعد التحديث – الغريفي ص135)

2) وقال محمد حسين فضل الله: (إن هناك فوضى أحاطت بالأحاديث الواردة عن الأئمة من وضاع الحديث الذين كانوا لا يكتفون بنقل الأحاديث الموضوعة بشكل مباشر، بل كانوا يدسونها في كتب أصحاب الأئمة الموثوقين كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما ليدخل الحديث الموضوع إلى الذهنية الإسلامية العامة من خلال هؤلاء الثقاة الذين لا يدخل الريب إلى ما ينقلونه عن الأئمة انطلاقاً من وثاقتهم)( مجلة الفكر الجديد – مقالة لمحمد حسين فضل الله ص8)

3) وقال شيخهم هاشم معروف: (وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث كالكافي والوافي وغيرها نجد الغلاة والحاقدين على الأئمة الهداة لم يتركوا باباً من الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم. وبالتالي رجعوا إلى القرآن الكريم لينفثوا سمومهم ودسائسهم لأنه الكلام الوحيد الذي يتحمل ما لا يتحمله غيره. ففسروا مئات الآيات بما يريدون، والصقوها بالأئمة الهداة زوراً وبهتاناً وتضليلاً. وألّف علي بن حسان وعمه عبد الرحمن بن كثير وعلي بن أبي حمزة البطائني كتباً في التفسير كلها تخريف وتحريف وتضليل لا تنسجم مع أسلوب القرآن وبلاغته وأهدافه) (الموضوعات في الآثار والأخبار ص 253)

يتبع



.....

[مفوز المبارك]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد العيد     [CENTER] تأصيل مهم في علم الحديث عند الشيعة لمن يريد مناقشتهم في رواياتهم ثانياً: إن الأحاديث في كتب الشيعة مختلفة متضاربة متناقضة وهذا ما أثبته أيضا مشايخ الشيعة وإليك الاثبات: 1) إن الطوسي وهو يسمى شيخ الطائفة تألم ( لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده , ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه ) واعترف بأن هذا الاختلاف قد فاق ما عند المذاهب الأخرى ، وأن هذا كان من أعظم الطعون على مذهبهم وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لما انكشف له أمر هذا الاختلاف والتناقض) تهذيب الأحكام 1/32 2) ذكر الشيخ دلدار علي في كتابه (أساس الأصول) حيث قال (إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده) ص51. ثالثاً: اعترف العاملي – وهو أحد كبار علماء الشيعة في الحديث يقول: يستلزم من اشتراط العدالة في الرواة ، ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد من الرواة إلا نادرا . ( خاتمة وسائل الشيعة 260 ) [/RIGHT]

جزاك الله كل خير أخي..
وبارك فيك على هذا الموضوع الحيوي..
والذي يكشف زيف وزيغ دين الشيعة؟!
فالذي ليس لديه رواة ثقات..
بما يصلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم..
الذي هو أساس الإسلام..
فلن يكونوا على هدى..
ورواتهم هم علات دينهم ونقصه وضلاله..
ومن أجل هذا تجد الشيعة..
في كل وادي ضلالة يهيمون..
والسبب رواتهم الكذابون على الرسول صلى الله عليه وسلم..
اللهم أحشر الشيعة إلى جهنم وساءت مصيرا.

[تاج البحرين]

بارك الله في الأخوان وإنشاء الله هذا في ميزان حسناتكم .

بما أن المادة ممتازة ولكل - على ما أعنقد - بحاجة إليها فأنا أقترح جمعها ووضعها في ملف مضغوط . ما رأيكم ؟

[رافض الروافض]

وهذا ما كتبه الأخ ساجد لله نقلا عن كتاب ( دراسات في الحديث والمحدثين ) لهاشم معروف الحسني ( وهو رافضي ) في مسألة الحديث المتواتر عند الرافضة:
( ملحوظة: توجد لدي نسخة مصورة من الكتاب )

================================
ومهما كان الحال فالخبر المتواتر ، اما ان يكون متواترا بلفظه ومعناه ، كما لو اتفق المخبرون على نقل الحديث بلفظ واحد ، واما ان يكون متواترا من حيث المعنى ، كما لو اختلفت الفاظ المخبرين مع وحدة المعنى ، وحصل العلم بذلك المعنى من الفاظهم المختلفة بواسطة دلالة الخبر على المعنى بالتضمن أو الالتزام ، أو بالمطابقة إذا كانت الألفاظ المختلفة مشتركة في معنى واحد ، وهذا النوع من التواتر الذي أطلقوا عليه اسم التواتر المعنوي موجود ومطرد بين المرويات في الفروع والأصول ، اما التواتر اللفظي في جميع مراحله ووسائطه هذا النوع من التواتر ربما يكون قليلا ونادرا بين المرويات عن الأئمة والرسول ( ص ) كما يبدو ذلك بعد التتبع والاستقصاء ، وقد بالغ بعضهم فأنكر وجوده من الأساس .

قال الشيخ عبد الصمد في رسالته التي ألفها في علم الدراية : المتواتر هو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم ، للقطع بعدم امكان تواطؤهم على الكذب عادة ، ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحا كان أولا ، وأضاف إلى ذلك . وهذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الأحاديث لقلته ، وهو كالقران وظهور النبي( ص ) والقبلة والصلات وعدد الركعات ، والحج ونصب الزكوة ونحو ذلك ( ا ) وتشبيه التواتر بهذه الأمور الثابتة بالضرورة من دين الإسلام ، هذا التشبيه يشعر بان التواتر في الحديث يكاد ان يكون في حكم المعدوم من حيث ندرته وعدم وجوده بين المرويات عن النبي والأئمة ( ع )

[محمد العيد]

الأخوة الأكارم

أبو حاتم الظاهري

أسد من أسود السنة

مفوز المبارك

تاج البحرين

رافض الروافض


بارك الله فيكم على المرور والتعقيبات الماتعة

أبشركم بأني حاليا أقوم بإعداد بحث موثق في هذا الباب

ولله الحمد والمنة توفرت مادة علمية جيدة

ولا أستغني عن إفادتكم