اخبار اليمن الشقيق ( موضوع متجدد )

[المركزي]

العينه الخامسه لقادة مايسمى بالثوره اليمنيه

وتتفرع شبكة أبناء الأحمر, ليبرز منها فرع " حسين " الذي كون ثروة كبيرة من زيارات مكوكية إلى أكثر من بلد عربي واستلم من خزائن أنظمتها مبالغ كبيرة, ثم وجد أن مجلس التضامن الوطني الذي أنشاه أصبح في حكم الآيل إلى السقوط بعد توالي الاستقالات منه, لقيامه على شراء الذمم والولاءات, رأى أن في " ثورة الشباب " مقصده للعب دور سياسي وقبلي حفاظا على بقاء أسرته متزعمة لحاشد أولا ولضمان وجود قضية يسترزق منها من الخارج وليكون له صفة قيادية في " ثورة الشباب ", غير أن حسين ومجلسه التضامني تلقى أول صفعة من قادة أحزاب اللقاء المشترك خلال زيارتهم إلى الرياض واجتماعهم بوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي لبحث المبادرة الخليجية, فقد تجاهلوه تماما ولم توجه له أي دعوة لحضور ذلك الاجتماع ولم يدع أحد من مجلسه لتمثيله, وهو ما اعتبره إهانة مقصودة له من قادة المشترك لم يكن يتوقعها, كما أن هذا الموقف أوصل له رسالة بأن اللعب على حبل التسول مرة على باب القذافي في طرابلس وأخرى على باب آل سعود في الرياض أو جدة , لا يمكن الوثوق به وأن مكانه الطبيعي لايجب أن يتعدى منزله في عمران أو الحصبة في صنعاء.

[مأرب]

اليمن ضمن أسوأ بلدان العالم
بقلم/ مأرب برس


فادت دراسة صدرت مؤخراً أن اليمن حقق نتائج ضعيفة جداً في كل المجالات المرتبطة بإتباع أساليب الحكم الجيد ومكافحة الفساد، مع كون آليات المحاسبة هناك من بين أسوأ هذه الآليات التي تم تقييمها في عام 2008م في العالم.



قال تقرير منظمة النزاهة في الحكم العالمية الذي أجرته في 57 بلد, انه بغض النظر ما بلغت مستويات الدخل لها، يمثل تدفق الأموال في العملية السياسة بدون خضوعها لأي تنظيم الخطر المهدد الأول الذي تواجه أغلبية البلدان ومنها اليمن ، مؤكدا على أن أخطر منذر للفساد يتمثل في الأموال المستخدمة في النشاط السياسي بدون ما تكون خاضعة للتنظيم.

وأفادت المنظمة كيف أن اليمن حصل على نتائج ضعيفة جداً عبر كل المؤشرات، من وضع المجتمع المدني، ومدى المساءلة في الحكومة إلى التنظيم في مجال الإعمال وسيادة القانون، وتدخل آليات المساءلة في السلطات التنفيذية، القضائية والتشريعية ضمن أسوأ الآليات التي تم تقييمها في عام 2008م.

وقالت المنظمة أن الجهة المعنية بمكافحة الفساد لا تعمل بفعالية، على الرغم من أن هناك قوانين قوية لمكافحة الفساد في كتب التشريعات، إضافة إلى ذلك أنه لا يخضع التمويل للنشاط السياسي عموما لأي تنظيم، في الوقت الذي تعتبر منظمات المجتمع المدني المعنية غير فعالة في مكافحة الفساد، كما أن وسائل الإعلام، والتي تخضع لتدخل سياسي، حصلت على نتائج ضعيفة، مشيرا إلى لقد تعرض العديد من الصحفيين إلى الاعتقال والمضايقات، والأحكام بالسجن لمقالاتهم الحقيقية المتعلقة بالفساد.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة النزاهة في الحكم الدولية، السيد ناثانيل هيللار: "للعام الثالث على التوالي، لقد كان ضعف الشفافية حول عملية التمويل للأحزاب السياسية أضعف عنصر من عناصر الإطارات الخاصة بمكافحة الفساد في معظم الدول المدروسة والتي شملت 57 بلد ، مؤكدا الحاجة الماسة لحمايات تعمل بفعالية أفضل لضبط ما للأموال من تأثير في النشاط السياسي، وذلك إذا كنا بالفعل جادين في تقليص الفساد وسوء الاستغلال للسلطة في كل من عالم الدول المتطورة وعالم الدول النامية على حد سواء."

و شمل تقرير منظمة النزاهة في الحكم الدولية لعام 2008م دول من الدول المتقدمة، مثل كندا، اليابان وإيطاليا، بالإضافة إلى عشرات من الأسواق الناشئة والدول النامية، من الأرجنتين والصين إلى الضفة الغربية والعراق.

حيث شمل لائحة المراقبة للفساد الأكبر، والتي تم إدخالها لأول مرة في تقرير عام 2008م، تشمل أنجولا، بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، كمبوديا، الصين، جورجيا، العراق، الجبل الأسود، المغرب، ************اراغوا، صربيا، الصومال، الضفة الغربية واليمن، ويرى أن هذه الدول معرضة لخطر محتمل خطير للتعرض للفساد في أعلى المستويات.

وتحدد لائحة الرقابة هذه البلدان التي تجتمع فيها الافتقار لتظم فعالة لضبط التضارب في المصالح، التدفق للأموال في العملية السياسية بدون خضوعها لأي تنظيم، وضعف الإشراف الرقابي على المؤسسات الاقتصادية الكبيرة المملوكة للدولة، كلها تجتمع لتشكل خطر محتمل منظم لنهب الموارد العامة على نطاق واسع. وللأسف أنها تتميز الدول المدرجة في لائحة المراقبة بمزيج مسمم من عوامل المخاطر الخاصة بالفساد، والتي ينبغي أن تكون أسباب للانزعاج منها."

[مأرب]

الجياع في اليمن

رغم تركز اليوم العالمي للغذاء هذا العام على إبراز آثار تغيُّر المناخ والطاقة الحيويّة على الفقراء كمهدد رئيس لامن الغذاء في عديد من بلدان العالم ، تتعاظم على صعيد اليمن مهددات الأمن الغذائي الذي خرج أصلا عن نطاق السيطرة الوطنية ضمن بلدان ذات طبيعة متشابهة مع موجة ارتفاع أسعار الغذاء التي ضربة العالم منذ مطلع العام الماضي .



وحتى وقت قريب ظلت دائرة المخاطر التي يتعرض لها الامن الغذائي اليمني منحصرة في نطاق خطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ضربت شعوب بلدان عديدة وكان اليمن ولا يزال جزء منها ، مرورا باداء حكومي مترنح بفعل احتقانات الاحزاب السياسية الدافعة بحالة الضيق التي يعيشها المواطن اليمني بسبب الارتفاعات السعرية إلى حافة الانفلات ، وبالتزامن مع استغلال وجشع من قبل تجار ومستوردين.

ومع ان جزء من تلك العوامل ( ان لم يكن جميعها ) جعلت من الامن الغذائي يخرج عن نطاق السيطرة والتحكم في الدائرة الوطنية ، تبرز عوامل جيدة تزيد المشهد تعقيدا بل وخطورة ، والمتمثلة في حدوث انخفاض في إنتاج محاصيل الحبوب ، ومهددات القرصنة البحرية في ارتفاع التأمين والنقل وانعكاسها زيادة على اسعار السلع ، فضلا عن مخاوف جديدة من ان تدفع تأثيرات الازمة المالية العالمية المانحين لخفض مبالغ الدعم التي تُقدَّم من طَرفها لليمن لاسيما للقطاع الانمائي.

وبالنظر إلى إنتاج ضعيف لليمن من الحبوب والذي وصل العام الماضي إلى قرابة المليون طن- انتاج القمح لا يغطي سوى 4.7 % فقط من الاكتفاء الذاتي من هذه المادة- يتوقع وزير الزراعة الدكتور منصور الحوشبي تراجع هذا الإنتاج خلال العام الجاري بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، رغم جهود الحكومة التي قال انها مكرسة بقوة في لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز دوره في توفير الغذاء من خلال والتدخل في برنامج التوسع في زراعة الحبوب الغذائية وتكثيف الإرشاد الزراعي وتوفير قروض ميسرة وتنشيط بحوث الحبوب لإيجاد أصناف محسنة عالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف والآفات .

ويرى الوزير الحوشبي ان الجهود الحكومية لبلوغ ذلك ستضل محدودة ما لم يكون للقطاع الخاص حضور في الإستثمار في القطاع الزراعي باعتباره من القطاعات الواعدة والحيوية, ولما له من مردودات كبيرة تأتى ثمارها على مختلف الجوانب التنموية والإقتصادية وهي استثمارات مضمونة .

وفي السياق تبرز اعمال القرصنة المتفاقمة مؤخرا في المياه الدولية بخليج عدن كمهدد لليمن ، ليس سياسيا وامنيا فحسب ، بل اقتصاديا اذ لا تخفي الحكومة قلقا كبيرا من ان يؤدي استمرار أعمال القرصنة البحرية الصومالية للدفع بشركات الشحن الدولية، إلى رفع كلفة التأمين على سفنها، ما يرتب زيادة في قيمة السلع التجارية، وهو أمر اذا ما حدث سيجعل من خطر ارتفاع السلع عالميا مضاعفا على المواطن اليمني ، وكذا بالنسبة لسائر البلدان المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن.

الانهيار المالي قد يُفاقم أزمة الغذاء

وتبدي المنظمة الأغذية والزراعة " fao "، مخاوف بالغة من ان تستجيب المانحين الدوليين للأزمة المالية الدولية الجارية، حيث دعا بهذا الشأن الدكتور جاك ضيوف، المدير العام للمنظمة الحكومات لتجنُّب خفض مبالغ الدعم التي تُقدَّم من طَرفها للقطاع الزراعي لدى البلدان النامية أو تطبيق إجراءاتٍ تجارية حمائيّة.

وفي كلمته بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي، لدى المنظمة (14- 17 اكتوبر الجاري ) حذّر الدكتور ضيوف من أن مثل هذه الإجراءات قد تُزيد خطر وقوع أزمة غذاءٍ أُخرى بحلول العام المقبل.

وقال المدير العام للمنظمة أن "عدم اليقين الذي يكتنف أسواق المال الدولية في الوقت الحاضر وتهديدُ الركود الاقتصادي العالمي الماثل ربما تحدو بالبلدان إلى إتخاذ إجراءاتٍ الحمائية التجارية وإعادة تقييم التزاماتها بصدد المعونة الإنمائية الدولية".

وأوضح أنه "سيكون من المؤسف لو آلت الأمور إلى ذلك... وإن قدِّر للإرادة السياسية التي حُشدت مؤخراً باتجاه تعزيز الدعم الدولي لقطاع الزراعة لدى البلدان النامية أن تتلاشى".

ومن الممكن أن يحدث ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الحبوب الغذائية والبذور الزيتية خلال الأسابيع الأخيرة، مع بطء النمو الاقتصادي وهبوط أسعار البترول وزيادة المعروض، حيث سيظل ملايين الفقراء يشعرون بالآثار الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء في 2007-2008.

ووفق أحدث التقارير عن الغذاء ، فقد ارتفاع إنتاج عام 2008 بما يبلغ 4.9 في المائة، إلى رقمٍ قياسيٍ مقداره 2232 مليون طن. غير أن التقرير يشير مع ذلك إلى أن نحو 36 بلداً في مقدمتها اليمن ما زالت بحاجة الى مساعداتٍ خارجية بسبب بُوار مواسم الحصاد لديها، أو النزاعات وانعدام الأمن، أو استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ولاحظ الدكتور ضيوف أن الأزمة المالية التي تأتي مباشرةً في أعقاب أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ملقيةً بنحو 75 مليون نسمة إضافيين في براثن الجوع والفقرعام 2007 وحده، قد تفضي بالأمور من سئ إلى أسوأ في حالة الفقراء بالبلدان النامية، قائلاً أن "العام الماضي كان بمثابة المِقلاة، أمّا العام المقبل فربما يكون بمثابة النار".

وفي ضوء الانخفاض الذي تشهده أسعار السلع في الوقت الراهن، على الأكثر نتيجة توقّعات موسمٍ مؤاتٍ للمحاصيل وأيضاً نظراً لاتجاه تباطؤ الاقتصاد الدولي ضمن جملة عوامل أخرى، فقد تنكمش رُقعة الأراضي المخصصة للزرع الموسمي، فيما سيؤدي إلى هبوط الحصاد المحصولي لدى الُبلدان المصدِّرة الرئيسية.

ونظراً للتراجع المتواصل في مستويات مخزونات الحبوب فقد يُسفر هذا السيناريو عن العودة مجدداً إلى نوبةٍ جديدة من الارتفاع القياسي في أسعار الأغذية بحلول العام القادم، أي ما يعني كارثةً بالنسبة للملايين ممَن ستضعُف قواهم الشرائية أكثر فأكثر.

وبتأكيد المدير العام لمنظمة الفاو فأن "الأزمة المالية قد تَستحِسها البلدان النامية على مستوى الاقتصاد الكليّ، بما ينطوي عليه ذلك من آثارٍ سلبية إضافية محتملة على الزراعة والأمن الغذائي". وحذّر من أن أنشطة "الاقتراض، والتسليف المصرفي، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات العاملين المالية من الخارج قد تتعرَّض برمّتها إلى خطرٍ من جرّاء الأزمة المالية المتفاقمة".

وحذر الدكتور ضيوف من انه في حالة لم تترجم الإرادة السياسية والتعهدات من جانب المانحين الى إجراءات فعلية وفورية فأن الملايين من بني البشر قد يتعرضون الى المزيد من الفقر والجوع المزمن".

وكان برنامج الأغذية العالمي إطلق مؤخرا عملية استجابة طارئة لتوفير الغذاء للأُسر اليمنية الفقيرة التي تكافح من أجل البقاء في ظل أزمة الغذاء العالمية.

وجاء ذلك بعد أن أجرى البرنامج تقييماً للأمن الغذائي مؤخراً والذي حذََّر فيه من حدوث انخفاض شديد في مستوى الأمن الغذائي بين اليمنيين بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وكانت الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بشكل خاص قاما بمسح في ثماني محافظات يمنية ، وأظهر التقييم أن هناك ما بين مليون وثلاثة ملايين يمني تضرروا بصفة مباشرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ففي عام واحد قفز سعر القمح والذي يمثل السلعة الغذائية الرئيسية بالنسبة لليمنيين من 350 دولار إلى 650 دولار للألف كيلوجرام، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى وإن كان بدرجة أقل ، وفى الأشهر الأخيرة، انخفضت الأسعار قليلاً إلا أنها مازالت بعيدة عن متناول الكثير من اليمنيين.

كما كشف التقييم الذي أجراه البرنامج أنه نتيجة لأزمة الغذاء العالمية اضطرت الأسر اليمنية الفقيرة إلى إنفاق أكثر من 65% من ميزانيتها لمواجهة احتياجاتها اليومية من الغذاء وذلك على حساب نفقات التعليم والصحة، كما أنهم أصبحوا يتناولون كمية أقل من الغذاء وبجودةٍ أقل أيضاً .

و"تستهدف العملية التي سينفذها البرنامج سبعمائة ألف شخص في تلك المحافظات وتشمل تقديم مساعدات غذائية من خمسين كيلوغراما من القمح شهريا على كل عائلة لمدة ستة أشهر، وسيتم تقديم مساعدات غذائية للنساء الحوامل والأطفال الذين لم يتجاوزوا الثانية من العمر في مناطق والخامسة من العمر في مناطق أخرى".

وساهمت الحكومة الإيطالية بمبلغ خمسة ملايين يورو لإطلاق هذه العملية وسوف تُستخدم المنحة لتقديم الغذاء لأكثر من مليون شخص من الجوعى في اليمن.

* الوطن

[المركزي]

العينه السادسه لقادة مايسمى بالثوره اليمنيه

حسن زيد المفرح والذي يتزعم حزب الحق " المنحل " وصاحب الدعوة والفتوى السياسية "الشهيرة" التي أطلقها عبر حوار تلفزيوني, داعيا الشباب لمهاجمة واقتحام الوزارات والمؤسسات الحكومية كخطوة من خطوات إسقاط النظام, يعد واحدا من رموز الإمامة وينظر إليه كأحد أبرز المتحمسين لإعادة النظام الملكي إلى اليمن, ومن المجاهرين بمعارضته الشديدة للنظام الجمهوري, وعرف حسن زيد كمناصر متعصب للحوثية ومشاريعها الدموية المدعومة إيرانيا, وعندما لعب دور الوسيط بين الحكومة والحوثيين خلال الحروب الستة كثيرا ما تسبب في إشعال نار تلك الحروب وزاد من تأليب الحوثيين وأطراف أخرى داخليا وخارجيا على الدولة.

ويعد واحدا من الحالمين بدولة امامية مفصلة على مقاس أفكاره وطموحاته تقوم على ولاية الفقيه ويكون كل أقطابها من " الهاشميين" دون أن يكون لغيرهم من اليمنيين حق المشاركة فيها, وقد قدم نفسه إلى ساحة التغيير كـ" زعيم سياسي" له مشروعه الطائفي الخاص, غير معترف بشباب الثورة, ساخرا منهم إلى حد عدم الاعتراف بهم, مطلقا التصنيفات العجيبة في رؤيته للشباب المعتصمين على أساس ارتداء البنطلون من عدمه بل واتهمهم بالإرهاب, وعندما زار الشباب المعتصمين وربما كان ذلك مرة أو مرتين فانه فعل ذلك من باب إبلاغهم بأن لهم مهمة واحدة ينفذونها وهي إسقاط النظام وليس لهم الحق في أي شيء بعد ذلك قائلا لهم " وجودكم بالساحة هدفه واحد وهو إسقاط النظام ورحيل على عبد الله صالح فلم توجدوا لكي تخطبوا ولم توجدوا لكي تفاوضوا ولم توجدوا لكي تحلموا بأن تكونوا وزراء ولا تشكلوا حكومة إذا لم تكونوا مدركين بخطر استمرار وجود علي عبد الله صالح فاعبثوا بوقتكم في الجدل البيزنطي الذي تريدون ".

[مأرب]

[المركزي]

العينه الثامنه لقادة مايسمى بالثوره اليمنيه

سميع الأكاديمي الذي بدأ حياته السياسية ضابط أمن سياسي يعمل في جهاز الأمن الوطني ثم جهاز الأمن السياسي أتيحت له الفرصة لمواصلة دراسته العليا للحقوق والحريات السياسية حاول في فترة من فتراته الأكاديمية كمدرس في جامعة صنعاء أن يكفر عن ماضيه البوليسي من خلال انتمائه غير المعلن للإخوان المسلمين وبدأ رحلته الحزبية من خلال الأخوان المسلمين الذين التحقوا بالمؤتمر الشعبي العام قبل الوحدة والديمقراطية واستمروا محسوبين على المؤتمر رغم قناعاتهم الاخوانية.

وبعد الخلاف بين الإصلاح و المؤتمر الشعبي العام عملوا على تسخير وظائفهم ومواقعهم القيادية والوظيفية لصلح انتماءاتهم الاخوانية حيث كانوا مؤتمريين في النهار وإصلاحيين في الليل ورغم أن عمله كمحافظ لمحافظة مأرب قد كشف عما لديه من قناعات اخوانية بانحيازه المطلق والعلني لصالح التجمع اليمني للإصلاح الذي جعله يمكن الأقلية من السيطرة على الأغلبية للمجلس المحلي للمحافظة وما ترتب على ذلك من ردود أفعال مؤتمريه غاضبة طالبت بإبعاده من المحافظة، إلا إن استناده إلى دعم ومساندة قائد المحور الشمالي الغربي قائد الفرقة الأول قد شكل له قوه داعمة حالت دون حرمانه من الحصول على حقيبة وزارية ولما وصل إلى الوزارة كشف عما يوجد لديه من الجشع يدفعه إلى السرقة شبه العلنية من خلال الصرف غير القانوني على رحلاته وأسفاره والاستيلاء المكشوف على الأموال المخصصة للمغتربين بالعملات الصعبة .


هذا الجشع الذي لم يحل دون ظهوره بهذا السفور من الفساد جعل فضائحه ذات رائحة منتنة انتشرت جيفتها داخل وخارج وزارة المغتربين وأوصلته إلى هيئة مكافحة الفساد مرات عديدة وما نتج عن التحقيقات من إحالة إلى النيابة، لم يجد ما يبرر به هذا الفساد الفاضح سوى الكشف عن قناعاته الاخوانية والمشاركة في لجنة الأحمر باسندوه الحوارية المطالبة بإصلاحات خيالية اقرب إلى التعجيز منها إلى الممكنات فنجده لذلك واحدا من الأبواق المستهدفة لرئيس الجمهورية قبل وبعد الاعتصامات الشبابية المطالبة برحيل الرئيس صالح ونظامه ومحاكمتهم، متناسيا انه من اللصوص الفاسدين الذين أساءوا استخدام مواقعهم القيادية بصورة سيئة لرئيس الجمهورية.

[مأرب]

سوال يطرح نفسه لماذا لا يريد اليمنيون فخامة على صالح
أنه أكبر رؤوس الفساد في اليمن
فساد الرئيس 33 عام
قام نظام صنعاء بعمليات نهب وتدمير لكل ماكان قائما في جمهوريه اليمن الديمقراطيه من مؤسسات ومصانع وثروة بترولية وسمكيه ومؤسسات أمنيه وعسكريه وأراضي ومحاولة تغيير معالم كل ما كان في الجنوب.
الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد التي شكلها نظام صنعاء في اليمن وهي هيئه وهميه
الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد التي شكلها نظام صنعاء لاتستطيع بمحاسبه او مساءلة اي وزير او عضو مجلس نواب او احد من الاسره الحاكمة او من المشائخ او القبائل
يقوم علي صالح بحماية الفساد والفاسدين من اعلى هرم في الدوله إلى اصغر موظف ومواطن.
يقوم الرئيس علي صالح وحكومته بتوزيع الثروه ونهب الأرضي وشفط البترول وتوزيعه فيما بينهم حيث جائت فكرة تشكيل هيئة مكافحة الفساد بناء على ضغوط من البنك الدولي وصناديق التنميه العربيه والاسلاميه لمراقبة القروض والدعم المقدم لليمن.
الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد تلقت 435 شكوى تتعلق بجرائم فساد واحتلالات ماليه لم يحاسب أحد عليها لان علي صالح راس الفساد
علي صالح يملك ثروه تقدر ب 35 مليار دولار بناها من نهب ثروات وخيرات اليمن .
أكثر من 246 شخصية يمنية من ضمنها أبناء اخو الرئيس صالح وأشقاء الرئيس من الأم وبعض المسولين المتنفذين في الحكومة اليمنية وبعض المشايخ المقربون من الرئيس اليمني صالح والتي تقدر ثروتهم مابين 18 مليار دولار و22مليار دولار.
اصبحت اليمن في عهد علي صالح بؤرة فساد كبيرة
أحتل اليمن مرتبة (146) قبل الأخير في قائمة الفساد المالي وبدرجة 2.2 درجة حسب تقريرمنظمة الشفافية الدولية لعام 2010.
البطاله في اليمن بحسب تقرير بثته شبكة الأنباء الإنسانية أيرين التابعة للأمم المتحدة عن رئيس مؤسسة اليمن للتدريب معين الإرياني قوله "تشير تقديراتنا إلى أن معدل البطالة بين الشباب الذين نتعامل معهم والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، يصل إلى نحو 50%".
الفقر في اليمن خلال لقاء تلفزيوني مع قناة العربية هدد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور / عبدالكريم الأرحبي ،دول العالم من فقر اليمنيين معترفاً بأن المجاعة تداهم المجتمع ، وأن هناك أكثر من 7مليون فقير محذراً العالم من صوملة اليمن .
أن مؤشر النمو السكاني السنوي في اليمن أن ثلاثه ملايين إنسان يقعون تحت خط الفقر ولا يجدون الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي تحافظ على حيوية أجسادهم ، ولذلك فهم معرضون للمجاعة
السنوي في اليمن يصل إلى 3% مما لا يدع مجالاً للشك أن الزيادات السكانية السنوية تصل إلى 600ألف بما يساوي سكان محافظة عدن يقعون تحت خط الفقر
عدد فقراء اليمن بلغ 7ملايين فقير عام 2006م وارتفع إلى 10ملايين فقير تزامناً مع فشل الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على مدى الـ11عاما مضت
معدلات الفقر منذ عام 1990م حيث بلغت 19,1% خلال الفترة 92م و عام 95م 25% - ووصلت ارتفاعها بحدة خلال الفترة 95-98م حيث بلغت 48% عام 99م

[المركزي]

العينه التاسعه لقادة مايسمى بالثوره اليمنيه

لم يكن سلطان العتواني من الرعيل الأول للمثقفين الناصريين الذين تراجعوا بعد الانقسامات ولانشقاقات العديدة التي أصبحت بها الحركة الناصرية اليمنية محصلة لما لقح بالتنظيم من الانعكاسات السلبية التي أعقبت فشل حركة أكتوبر 1978م , لكنه واحد من الناصريين المحدودي الثقافة الذين استفادوا من الفترة المؤسفة التي صعد فيها عبدالملك المخلافي إلى الأمانة العامة للتنظيم دون ابسط قدر من مقومات القدرة والكفاءة والاقدمية والخبرة التي أدت إلى حدوث تلك الانشقاقات التي أصابت الحركة الناصرية بالشلل وإذا كان عبدالملك المخلافي قد ضرب أسوأ الأمثلة في الطبيعة الانتهازية المتعددة المواقف والألوان على نحو أصاب الناصريين بالتفزز من سلوكياته المتناقضة فلم يجدوا له بديلا يحقق الحد الادني من الوفاء لمؤسسهم عيسى محمد سيف سوى سلطان العتواني الذي ينحدر من قرية الاشروح القدسية التي ولد فيها زعيمهم المحبوب عيسى احمد سيف الذي قاد حركة الـ 15 من أكتوبر 1978م الفاشلة وما أعقبها من المحاكمات والإعدامات التي أودت بحياته..

فنظروا إلى سلطان العتواني من هذا المنظور السطحي المناطقي باعتباره الأحق في حركة زعيمهم عيسى محمد سيف رغم ما ينقصه من الثقافة والقدرة السياسية والإيديولوجية فوجد نفسه فجأة على رأس تنظيم متعدد الانشقاقات وجعل الانتقام من الرئيس علي عبدالله صالح همه الأول والأخير بغض النظر عما يترتب على إسقاط النظام الوحدوي الديمقراطي من نتائج سلبية تحتمل تسليم الوطن والشعب اليمني للقوى الظلامية والرجعية التي طالما حلمت في الانقلاب على أهداف ومبادئ ومنجزات الثورة اليمنية 26سبتمبر و 14 أكتوبر و 30 نوفمبر و 22 مايو .


لأنه لا يجد من الرؤية السياسية المتحررة والمستنيرة سوى ما يطلق عليه بالوفاء للشهداء حتى ولو كان على حساب التحالف مع أعداء الثورة وأعداء الأمة العربية التي مات جمال عبدالناصر وهو غير راضى عنهم , لا بل يعتبرهم اكبر عائق بيد أعداء الأمة والثورة العربية , لأنه جاهل ولكن يدعى الكمال ولا يجد من يراجعه ويهديه إلى تغليب المصلحة الوطنية للشعب اليمني والمصلحة القومية للأمة العربية فوجد نفسه وتنظيمه عبارة عن إدارة يحركها أعداء الثورة والأمة العربية من الاشتراكية والإخوان المسلمين غير آبه بما سوف يترتب على مثل هذه المؤامرة من خيانات وطنية وقومية .


وهو لا يرى الآن في ثورة الشباب سوى مشروع يعاد صاغته بصورة انقلابية نزاعة إلى الثأر السياسي والانتقام من الخصوم وإقامة دولة الحزب الواحد وتحقيق ما عجز عن تحقيقه رفاقه من الانقلابيين الناصريين عام 79م وهو يلعب حاليا بورقة المناطقية مستغلا اعتصامات الشباب.


فسلطان العتواني الذي لا يمتلك حزبه سوى مقعدين فقط من بين ( 301 ) مقعد في مجلس النواب ‘ وحيث أنه كان قد حصل على هذين المقعدين بشق الأنفس ‘ فهوا بالتالي يدرك جيداً حقيقة حجمه وحجم أنصاره في الشارع اليمني وبأن ذلك لا يؤهله أو لا يمكنه من أن يلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في الخارطة السياسية أو بلوغ ما يطمح إليه من مناصب قيادية ‘ ولذا فهوا يحاول ومن خلال مسايرته لشركائه في ركوب موجة ثورة الشباب لعل وعسى أن يمكنه ذلك من أن يوجد لنفسه موطئ قدم هنا أو هناك‘


"شعلان .. ماض باهت"
وبخصوص محمد سالم باسندوة يرى هو الآخر أن من حقه تولي مناصب قيادية ويقدم نفسه كمناضل له ماضيه النضالي الذي يمنحه حق تولي المناصب القيادية , في الوقت الذي يتناسى فيه أن ماضيه باهت ولا يوجد فيه أي شيء يمكن أن يعطيه صفة المناضل , التي هي بريئة منه كل البراءة , فالشخص معروف انه من أصول صومالية واسمه الحقيقي " محمد سالم شعلان " وفر إلى شمال الوطن بعد أن أشعل حربا بين جبهة التحرير والجبهة القومية , وهو يأمل حاليا أن تحق له " ثورة الشباب " حلم الوصول إلى السلطة .


وثم ماذا يمكن إن نتوقع من رجل لا ماضي له ولا حاضر ولا مستقبل ؟, بعد إن تجاوز في سنه الحدود القانونية للتقاعد واخذ النسيان يفرض على أبواب قصره خيوط العنكبوت وكان يستخدم رقما في عملية الصراع وفي فترة الحروب الأهلية بين شمال الوطن وجنوبه, رغم ما يدور من الشكوك حول رصيده النضالي وعمالته الخارجية سواء في فترة الاستعمار البريطاني أو في مرحلة النظام الشيوعي باعتباره أحد المولدين الذين استخدمهم الاستعمار البريطاني لتحقيق ما لديه من الأهداف والسياسات الاستعمارية الذين يعشقون الشعوب في أوقات السلم ويتخلون عنها في أوقات الحرب لان ضعف ما لديهم من ولاءات يجعلهم عبارة عن أدوات رخيصة بيد السادة الجبابرة من المستعمرين والحكام فوجد به حميد الأحمر وأسرته ومن تبقى من القيادات الحزبية والسياسية للإخوان المسلمين والشيوعيين ضالتهم المنشودة في تنفيذ ما لديهم من مخططات انتقامية حاقدة بحثا عن الموقع الأول في الحكومة أو حتى في الدولة .

[مأرب]

ويكيليكس: رئيس اليمن مهتم باثراء عائلته اكثر من اهتمامه بمستقبل اليمن او اتخاذ قرارات تصب لخدمته


"الرئيس (اليمني علي عبد الله) صالح مهتم بإثراء عائلته أكثر من اهتمامه باتخاذ قرارات إستراتيجية لمستقبل اليمن". هذه العبارة وردت في ملخص برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية صنعاء بتاريخ 23 مايو/أيار 2005 عن اجتماع غير رسمي مع شخصية يمنية. وتعمد موقع ويكيليكس الذي سرب البرقية شطب اسم الشخصية اليمنية المذكورة في البرقية في جميع المواقع التي ورد فيها لأسباب أمنية وقانونية.
وتقول البرقية إن السفير الأميركي في صنعاء توماس كراجيسكي اجتمع بشكل غير رسمي مع الشخصية اليمنية، التي أبدت تشاؤمها من طريقة الرئيس علي عبد الله صالح في إدارة البلاد.
عزلة
الشخصية اليمنية قالت إن صالح يصبح أكثر عزلة يوما بعد يوم وأقل استماعا للنصائح التي تسديها له بعض الشخصيات العملية والتقدمية في الحكومة اليمنية. البرقية علقت على هذه التصريحات بالقول إن السفارة الأميركية قد استمعت بالفعل إلى هذا النوع من الطرح من عدة شخصيات في الحكومة اليمنية.
كما ادعت الشخصية اليمنية –بحسب البرقية- أن الرئيس صالح مهتم فقط بإثراء عائلته وعلى وجه الخصوص قائد الجيش الشمالي علي محسن الأحمر (الذي يعتبر ثاني شخصية متنفذة في اليمن)، وأن صالح لا يستمع إلا إلى نفسه ويتمتع بثقة غير واقعية بأنه يتخذ القرار الصائب على الدوام.
يذكر أن الأحمر انشق على الرئيس صالح مؤخرا وانضم إلى حركة المعارضة التي تنشط في اليمن مطالبة بتنحي الرئيس صالح عن الحكم.
احتفالات باهظة
وصبت الشخصية اليمنية جام غضبها على ما وصفته بـ"فساد صالح وأسرته"، وأعطت مثالا على التكاليف المفزعة التي رصدت للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة للوحدة يوم 22 مايو/أيار (أي قبل يوم من تاريخ كتابة هذه البرقية) والتي وصلت إلى 300 مليون دولار أميركي، سيذهب جلها إلى جيوب المسؤولين الذين أشرفوا على ترتيبات الاحتفال.
البرقية تعلق على ما قالته الشخصية اليمنية بالقول "إن الشخصية اليمنية ليست هي الأولى التي تنقل لنا مثل هذا التقييم المتشائم لأداء الرئيس صالح وأعوانه".
وتضيف البرقية أن السفارة تستقبل بوتيرة متصاعدة تلميحات وتذمرا من شخصيات أخرى (موقع ويكيليكس حرص هنا أيضا على محو أسماء الشخصيات التي ذكرت في هذا الموضع).
وتقول البرقية إن إحدى تلك الشخصيات أخبرت السفير الأميركي مؤخرا أنها تنوي ترك العمل السياسي لأن الرئيس صالح لم يعد يستمع إلى نصائحها.
وأشارت البرقية إلى شخصية أخرى قالت إنها ورغم انتفاعها المادي من "الأعمال والصفقات المشبوهة" التي يتورط فيها صالح، فإنها تنوي ومجموعة من السياسيين والبرلمانيين تكوين جبهة للضغط على الحكومة باتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد وخطوات إصلاحية أخرى.

[مأرب]

الفساد هو السبب الرئيسي لإصرار اليمنيون على رحيل "صالح"




حياة عدن/كتب
السباعي عبد الرءوف

الأمور تتصاعد بشكل كبير في اليمن. يبدو أن سيناريو مصر يكاد يحدث بتفاصيله في اليمن ، فبعد وقوع قتلى بلغ عددهم حوالي 52 قتيلا أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عن يوم حداد وطني على من أسماهم شهداء الديمقراطية من جانبهم طالب الثائرون بتنحي الرئيس اليمني وحملوه مسئولية حوادث القتل.

اليمنيون يرفضون تماما استمرار الرئيس اليمني في حكم البلاد ويرون أنه أكبر رؤوس الفساد في اليمن وتوالت استقالات الوزراء والسفراء احتجاجا على الطريقة التي يتعامل بها الرئيس اليمني مع شعبه ، يبدو أن فساد الرئيس اليمني كان هو السبب الرئيسي في نشوء تلك الثورة ويرى اليمنيون أنهم لم يعد لديهم القدرة على تحمل حكم علي عبد الله صالح أكثر من ذلك.

يؤكد اليمنيون أن ثورة الشباب اليمني ليست تقليدا لأحد ولكنهم عانوا من فساد الرئيس 33 عاما دون أن يروا مؤشر إيجابي سواء في الداخل أو الخارج ويرى اليمنيون أن بلادهم تشهد حالة فساد لامثيل لها في العالم شملت كافة أجهزة الدولة مصاحبة مع موجة الاحتجاجات التي ازدادت مؤخراً في جنوب اليمن مطالبه بفك الارتباط بين اليمن الجنوبيه واليمن الشماليه والتي قام نظام صنعاء بعمليات نهب وتدمير لكل ماكان قائما في جمهوريه اليمن الديمقراطيه من مؤوسسات ومصانع وثروه بتروليه وسمكيه ومؤسسات امنيه وعسكريه واراضي ومحاولة تغيير معالم كل ما كان في الجنوب.

لا تقوم الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد التي شكلها نظام صنعاء في اليمن وهي هيئه وهميه لاصلاحيات لها بمحاسبه او مساءلة اي وزير او عضو مجلس نواب او احد من الاسره الحاكمه او من المشائخ او القبائل المتخلفه الفاسده مما يعني إنتشار الفساد منتشر وحمايته من اعلى هرم في الدوله الى اصغر موظف ومواطن حيث يقوم الرئيس علي عبدالله صالح وحكومته بتوزيع الثروه ونهب الارضي وشفط البترول وتوزيعه فيما بينهم حيث جائت فكرة تشكيل هيئة مكافحة الفساد بناء على ضغوط من البنك الدولي وصناديق التنميه العربيه والاسلاميه لمراقبة القروض والدعم المقدم لليمن الى انه.

برغم تشكيل هذه الهيئه التي تلقت 435 شكوى تتعلق بجرائم فساد واحتلالات ماليه منها قضية متعلقة بالاتصالات حيث أن شركة "لاتن نود" الأميركية المتخصصة في خدمات الاتصالات أقرت في محكمة فدرالية أميركية بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة وذلك بقيامها خلال الفترة من يوليو 2005 وحتى ابريل 2006 بتقديم مبالغ متفرقة تبلغ 1.6 مليون دولار أميركي كرشاوى قدمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين رفيعيي المستوى بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة ، وتشير المعلومات إلى أن وتشير المعلومات ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يملك ثروه تقدر ب 35 مليار دولار بناها من نهب ثروات وخيرات اليمن .

أكد مصدر يمني أن أكثر من 246 شخصية يمنية من ضمنها أبناء اخو الرئيس صالح وأشقاء الرئيس من الأم وبعض المسولين المتنفذين في الحكومة اليمنية وبعض المشايخ المقربون من الرئيس اليمني صالح والتي تقدر ثروتهم مابين 18 مليار دولار و22مليار دولار وأضاف إن هناك أسماء أخرى لازال التأكد منها وحجم الأموال التي تمتلكها ولها صلة كبيرة في مركز القرار اليمني.

لقد أصبحت اليمن في عهد علي عبد الله صالح بؤرة فساد كبيرة حتى أذكره إن اليمن جاءت في المرتبة (146) قبل الأخير في قائمة الفساد المالي وبدرجة 2.2 درجة وهي درجة متدنية في التقييم الدولي حسب تقريرمنظمة الشفافية الدولية لعام 2010.