العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-10-11, 02:40 PM   رقم المشاركة : 1371
مأرب
عضو نشيط






مأرب غير متصل

مأرب is on a distinguished road


فضائح من العيار الثقيل
صخر الوجية يكشف : عوائد اليمن من صفقة الغاز المسال صفر... وستخسر 43 مليار دولار خلال سريان الاتفاقية
الخميس 22 يوليو-تموز 2010 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ صنعاء





مأرب برس تعيد نشر نص محاضرة رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد في منتدى الأحمر حول صفقة الغاز المسال :



* ضللتنا وزارة النفط وقالت إن سعر 3.2 دولار للمليون وحدة غاز أفضل سعر في المنطقة وأفضل من قطر وعمان، بينما كانت قطر تبيع لكوريا بـ 12.10 دولار.!

* الحكومة كانت كاذبة وقالت إن حصة الحكومة خلال 20 سنة سيكون من 14- 28 مليار دولار في حين أن الواقع هو 4 مليار دولار فقط..!!

حظيت المحاضرة التي ألقاها البرلماني صخر الوجيه عضو مجلس النواب ورئيس منظمة "برلمانيون ضد الفساد" بمنتدى الشيخ الأحمر حول صفقة الغاز المسال التي وجّه رئيس الجمهورية مؤخرا بإعادة النظر فيها، باهتمام كبير وواسع من قبل العديد من المهتمين الذين أكدوا على ضرورة إعطاء هذه المحاضرة أهمية خاصة نظرا لأهمية موضوعها وحيويته.

نص المحاضرة

في البداية ينبغي أن نفرق بين اتفاقية البيع، وعقود البيع، فهناك اتفاقية مع توتال تسمى اتفاقية تطوير الغاز، صوّت عليها المجلس في عام 96 وأجرى تعديلا عليها في عام 97، وصدرت في قانون بعد ذلك، وهناك اتفاقيات عقود بيع تم بموجبها بيع الغاز لثلاث شركات هي توتال الفرنسية، وهيونداي الكورية وشركة أدسون، وبالتالي فإن جميع عقود البيع يجب أن تبنى على اتفاقية التطوير.

كما علينا أيضا التفريق بين الغاز المسال الذي هو عبارة عن خليط من البروبان ( c3 h8 ) والبيوتان ( c4 h10 )، وبين الغاز المنزلي.

اتفاقية تطوير الغاز

كانت الاتفاقيات النفطية اليمنية تقتصر على النفط ولم تتحدث عن الغاز كثيرا، والغاز الذي نتحدث عنه هو الموجود في قطاعي 18 بمحافظة مأرب وقطاع 5 بين محافظتي شبوة ومأرب.. هذين القطاعين كان فيهما غاز تم اكتشافه من قبل شركة هنت التي كانت تدعي ملكيتها لهذا الغاز مع أن نص الاتفاقية بينها وبين اليمن كان واضحا بأن ملكية الغاز هو للدولة، كما أن الشركات الأمريكية لم تجرؤ على التقدم لأن هنت كانت تهدد تلك الشركات بالمقاضاة، وتحت وطأة الضغط تم إبرام الاتفاقية مع شركة توتال في عام 96م تحت مسمى اتفاقية تطوير الغاز المسال، بشروط مجحفة وكان الهدف هو إثبات ملكية اليمن للغاز.

تم تعديل الاتفاق في عام 97م ودخلت هنت كشريك مع توتال بالإضافة إلى شركة أدسون وشركة هيونداي الكورية، حيث منحت الاتفاقية شركة توتال مرحلتين تتمثل الأولى في إعطائها فترة تسويق مدتها ثلاث سنوات انتهت في عام 2000، حيث بدأ الخطأ من هنا، فبدلا من أن يتم إنهاء الاتفاقية قامت الحكومة بتمديدها ثلاثة سنوات أخرى إلى 2003، وكان المفروض أن تنهي العقد في هذا العام، إلا أنه تم التمديد مرة أخرى للشركة.

- الاتفاقية وردت فيها بعض الشروط الجيدة ومنها:

أ‌- عندما يباع الغاز تكون أسعاره مرتبطة بأسعار النفط، وذكرت الاتفاقية أن أسعار الغاز تتصاعد بتصاعد سعر النفط، وفقا لما تنشره وزارة التجارة اليابانية عن أسعار برميل النفط في جمرك ميناء اليابان، أي أنه ليس هناك سقف أعلى، وهذا الأمر طبيعي فعندما يرتفع النفط يبدأ الطلب يزداد على البدائل، ومن هذه البدائل الغاز وغيره.

ب‌- اشترطت الاتفاقية أن هناك سعرا أدنى للغاز، وتم تعريفه أنه أدنى سعر يجب أن تبيع به الوزارة، وتم وضع صيغة رياضية أن هذا السعر يرتبط بمعامل سعر الشحن إلى شرق آسيا، وهو 1.98 دولار مضروبة في مؤشر الاستهلاك الأمريكي لأي سنة يتم فيها تصدير الغاز، مقسوما على مؤشر الاستهلاك الأمريكي في شهري نوفمبر وأكتوبر عام 94م، وبالتالي سيكون سعر التحويل الأدنى متغير، وهذا حماية لأدنى سعر، لكن للأسف عقود البيع التي تمت لم تلتزم بهذين الشرطين ورمت بهما عرض الحائط، وهنا مكمن المشكلة.

المخالفات

1- عندما تم إبرام عقد البيع مع كوريا ومع شركتي توتال وسويس، تم تثبيت سعر المليون وحدة حرارية بريطانية على الشركة الكورية بـ 3.2 دولار، وأتى الطرفين اليمن والشركات بجدول، كالتالي:

عندما يكون سعر البرميل النفط 15 دولار يكون سعر المليون وحدة حرارية دولارين وبضعة سنتات، وعندما يكون سعر البرميل النفط 40 دولار يكون سعر المليون وحدة حرارية 3.2 دولار حتى وإن ارتفع سعر البرميل إلى 200 دولار، وهذا مخالفة للشرط الأول.

في هذه المخالفة خرجت الحكومة عن العقود التي عادة ما تبرم مع سوق شرق آسيا، وفي هذا لم تكن الحكومة شفافة فهي لم تعلن شيء من الاتفاقية خوفا من اعتراض لجنة النفط بمجلس النواب والكثير من المهتمين والمتابعين والمطلعين، وبالتالي لم نكتشف هذه الصفقة إلا عندما سمعنا تصريح وزير الطاقة الكوري عندما ذهب إلى بلادهم مفاخرا بأنه استطاع إبرام صفقة مع اليمن بموجبها يتم شراء الغاز اليمني بـقيمة تقل عن أسعار السوق العالمية بنسبة 50-60% للمليون وحدة حرارية، ونحن حينها تحركنا، وعندما أرسلنا رسائل للحكومة بهذا الشأن ارتبكت الحكومة ولم تدرِ بماذا تجيب.

2- هذا السعر 3.2 دولار عندما تأتي وتنظر إلى سعر التحويل الأدنى الذي هو أدنى سعر يجب أن تبيع به الوزارة وتطبقه على الصيغة الرياضية المرتبطة بصيغة الاستهلاك الأمريكي تجد أن أعلى سعر تبيع به اليمن إلى كوريا هو أقل من أدنى سعر وفقا للاتفاقية، أي أن أعلى سعر هو أقل من السعر التحويلي الأدنى وهنا المخالفة الثانية.

3- الاتفاقية تنص على طريقة واحدة للبيع وهي طريقة تصاعد أسعار الغاز وفقا لتصاعد أسعار النفط، لكن حكومتنا باعت لتوتال، مع أن هذه الأخيرة هي البائع وهي المشتري في نفس الوقت، وهنا تضارب مصالح، وبالتالي عندما يبيع الشخص لذاته فإنه مستفيد سواءً قام برفع السعر أو تخفيضه.

4- كما اكتشفنا أن شركة سويس التي تعاقدت معها اليمن أيضا مشتركة مع شركة توتال في مشاريع إنتاج الطاقة في الإمارات وأمريكا، وتم البيع لهم بصيغة لم تحددها اتفاقية تطوير الغاز التي هي القانون، حيث تم البيع لهم وفقا لمؤشر هنري هف (هذا المؤشر في خليج المكسيك وهو مؤشر متذبذب تماما).. عندما وقعت الاتفاقية في عام 2005 كان المليون وحدة حرارية بـ 6 دولار، والإخوان في الشركة اليمنية للغاز المسال عندما قدموا شروحاتهم للوزارة كي توافق على هذا العقد قدموها على أساس أن أفضل سيناريو هو عند سعر ستة دولار، وهنا سأوضح كم العائد:

هذه عدة مذكرات تم رفعها من الشركة للوزارة تقول إن الأسعار الإسمية مع تضخم بنسبة 2% سنويا لمدة 20 عاما سيكون إذا كان مؤشر هنري هف 6 دولار 5.39 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهذا كان أفضل سيناريو، أما الأسوأ فهو عندما يكون مؤشر هنري هف 3 دولار فإن سعر الوحدة حرارية 2.5 دولار أي أقل بكثير من السعر الذي نبيعه..

اليوم مؤشر هنري هف تقريبا ما بين 4-5 دولار فبالتالي فإن سعر المليون وحدة حرارية في هذا الحالة 3.50 سنت، أي أنهم خالفوا الاتفاقية وأنه لايوجد هناك حد أدنى للسعر، ونحن نبهناهم في تقريرنا الذي أصدرناه في 2005 إلى ذلك.

الخسائر والأضرار

عندما تناقشنا مع الوزارة تم التضليل وقالت بأنها أفضل عقود في المنطقة وأنها أفضل من قطر ومن عمان، وحينها بحثت عن أسعار الغاز في قطر، وكان موجود السعر الشهري لكل مليون وحدة حرارية، فوجدت أن قطر كانت تبيع لكوريا قيمة المليون وحدة بـ 12.10 دولار في يناير 2010، وفي فبراير بـ 11.4 دولار، وفي مارس بـ 11.38، أما عمان فتبيع بـ 11.94 - 12-14-12.74، واندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6.

أنبه إلى أنه في يناير تغيّر عن فبراير وفي مارس هكذا بسبب تغير أسعار النفط، وعندما حذرناهم رموا بتحذيراتنا عرض الحائط.

انظروا رغم الشروط المجحفة فإنه إذا كان سعر البرميل النفط عند 40 دولار فإن عوائد اليمن للعشرين السنة 6 مليار و298 مليون دولار، ولو أننا بعنا بسعر 12 دولار فإنه ستكون عوائد اليمن 25 مليار دولار من الشركة الكورية فقط، أما إذا نزل سعر النفط إلى 15 دولار فإن عوائد اليمن للعشرين سنة فقط 4 مليار دولار.

العوائد المتوقعة من توتال عند سعر 12 دولار خلال العشرين سنة هي 13 مليار 226 مليون دولار، وشركة سويس بحوالي 12 مليون دولار، وهذا يعني أن الفوارق التي ستخسرها اليمن خلال العشرين سنة هي 43 مليار دولار.

عندما طلبنا من الحكومة إيرادات الغاز من يوم التصدير إلى مارس 2010 خصوصا وأنها قالت إن إيرادات النفط في 2010 هي 450 مليون دولار، وجدنا أن الحكومة حصلت منذ نوفمبر 2009وحتى مارس 2010 على مبلغ 18 مليون دولار بالإضافة إلى الإتاوة وهي 2 مليون دولار أي أن ما حصلت عليه الحكومة عشرين مليون دولار، وأؤكد لكم أنها لن تزيد آخر العام عن 100 مليون دولار، وأنا بالغت في هذا الرقم.

الحكومة كانت كاذبة وقالت إن حصة الحكومة عندما يكون المؤشر 6 دولار هي 700 مليون دولار إلى 1 مليار و300 مليون دولار أي أن حصة الحكومة خلال 20 سنة سيكون من 14- 28 مليار دولار من شركتي توتال وسويس، في حين أن الواقع هو 4 مليار فقط ..

الآن حصحص الحق على هذه الحكومة فهي لم تحصل إلا على 20 مليون دولار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي.

ومن الأضرار أيضا أن ربح اليمن سيكون صفر، ولديّ رسائل من شركة صافر إلى الحكومة تقول إنه إذا تم تسليم كمية الغاز اللازمة للإنتاج 6.7 مليون طن متري غاز مسال للتصدير سنويا، فإنه سيكون فاقد النفط الخام 37 مليون و600 ألف برميل بقيمة 2 مليار دولار خلال 20 سنة، وسيكون فاقد الغاز المنزلي 56 مليون و300 ألف برميل مضافا إلى ذلك كمية 20 مليون برميل من الغاز المنزلي في خط الأنبوب إلى بلحاف للحفاظ على القيمة الحرارية لأن القيمة الحرارية التي وضعتها الشركة تتطلب أن يحقن مليون برميل غاز منزلي يخلط مع الغاز الطبيعي كي يحافظوا على الصفات الحرارية للغاز، وهذا سيكون بقيمة 2 مليار دولار، وبالتالي فإن قيمة الفاقد أكثر من 5 مليار دولار، في حين أن عائد اليمن كله 6 مليار دولار، وبالتالي فإن نصيب اليمن من الغاز المسال سيكون فقط 50 مليون دولار في العام الواحد فقط، ولهذا فنحن لانستفيد شيء من هذا الغاز..!!

موقف البرلمان ولجنة النفط

عندما علمنا بالحقيقة عن طريق وزير الطاقة الكوري قمنا بإرسال رسائل إلى الحكومة، وطلبنا من المجلس أن يمدد جلساته لأنه كان مقبل على إجازة، وبالتالي طلب المجلس منا تقريرا تفصيليا وبادرنا بإنزال التقرير، وأوصينا في التقرير بتأجيل التوقيع على الاتفاقية حتى تتقدم الحكومة للمجلس بالمبررات لتمديد المرحلة الأولى للمشروع، وتقديم تقرير مفصل عن احتياطيات الغاز المؤكدة من شركة استشارية متخصصة في هذا المجال يؤكد كفاية الاحتياطيات للاستخدام المحلي والتصدير، وعمل دراسة مفصلة عن احتياجات اليمن من الغاز لاستخدامه في قطاعات الصناعة والكهرباء والزراعة وتحلية المياه والنقل، لمدة أربعين عاما باشتراك جميع الوزارات ذات العلاقة.

كما طلبت اللجنة بتقرير يُثبت للمجلس بأن أسعار بيع الغاز لشركة كوجاز الكورية تفي بمعايير الوصول إلى أفضل سعر تحويلي طيلة فترة عقد البيع بحسب ما جاء في نصوص الاتفاقية.

وطلبنا من الحكومة الالتزام بأن عقود البيع وفقا لمؤشر هنري هف ستنص صراحة على أن أدنى سعر بيع وفقا لهذا المؤشر لن يقل عن سعر التحويل الأدنى المنصوص عليه في اتفاقية تطوير الغاز الخاص بالسوق الأوروبية، بالإضافة إلى تقرير مفصل يوضِّح فيه احتساب العوائد المالية السنوية المتوقعة للحكومة لمدة عقود البيع في حدودها الدنيا والعليا، لكن وللأسف لم يتم مما اشترطنا شيئا واحدا.

ماذا حصل في المجلس

الحقيقة أن المجلس تجاوب مع اللجنة لكن للأسف لجأت الحكومة لحيلة تغالط بها المجلس، واجتمعوا في بيت باجمّال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ورئيس الحكومة حينها، وعملوا لهم مخرجا مفاده أن تعلن الحكومة التزامها بالتوصيات لكنها ستوقع والمجلس ستبقى عليه الرقابة، وجاء أحد الأعضاء لن أذكره بالاسم وطرح مقترح التزكية، وبعد ثلاثة أيام من الجلسة أعلنت الحكومة توقيع الصفقة.

إعلاميا أُعلن أن الرئيس وجّه بإعادة النظر في الاتفاقية وكأنهم صحوا مؤخرا من النوم.. هناك عقود موقعة بعد الإنذارات من المجلس عندما عارضناها كانوا يصفوننا بأننا عملاء وخونة وكنت أسمعها بأذني من بعض من يريدون ألا يفقهوا.

لو كانت هناك جدية، يجب أن يحاسب ويحاكم من شارك في التوقيع على هذه الكارثة، ولو أن هناك جدية لما تم الإعلان عن إعادة النظر في الاتفاقية، وكان المفترض أن تكلف لجنة متخصصة، وتدرس الاحتمالات والتوقعات، أما اليوم يريدوا أن يستبرئوا لأنفسهم بعد أن اتضح أن الإيرادات هي بضعة ملايين وليست مليارات كما كانوا يقولون، وبالتالي فهم يريدوا أن يقولوا للناس أنهم قد تكلموا وتحركوا، لكن هذا ليس مبررا.

الاستنتاجات

1- الفائدة معدومة ولا نقول صفر لأنه سيقال أننا مبالغين.

2- كان الأولى استخدام الغاز محليا فالكهرباء متردية والديزل بسعر 150 ريال للتر الواحد واستخدامه محليا سيحل كثيرا من المشاكل.

3- الفساد واضح في هذه الصفقة فهناك مصالح مغيبة من تحت الطاولة، فإذا كنا في لجنة التنمية والنفط ليس لدى معظمنا التخصصات اكتشفنا هذا الفساد والخلل الكبير فيما كانت الحكومة تصر على التحايل وهذا كان يؤكد أن هناك شيء من تحت الطاولة.

4- ليس هناك جدية في المحاسبة، وهنا أسأل من يتذكر قضية صفقة بيع جزء من حصة الحكومة في الشركة المحمولة في القطاع 53 هذه الصفقة كان الفساد فيها واضح، هل معقول أن تبيع نفط قيمته 600 مليون دولار بـ 13 مليون دولار، هذه لو شبهناها فإنها كما تمسك لص ويده في الخزانة متلبس.

قضية هنت التي أرادوا أن يُمددوا لها وأرادوا أن تدخل خزينة هنت ما يُقارب 3 مليار دولار، عندما وقف المجلس ضد هذا الفساد، هل سمعتم في الإعلام من تحدث عن هذا النجاح، ولو كنا خسرنا هذه القضية لاتهمونا بأقذع الاتهامات.

5- وسائل الإعلام الرسمية هي عبارة عن أبواق لتضليل الشعب اليمني، لذا يجب أن يحذر منها، وكل رقم ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في اتفاقية الغاز المسال هو رقم تضليلي..!!






التوقيع :
وسيبقى نبض قلبي يمنيا ،،، لن ترى الدنيا على ارضي وصيا
من مواضيعي في المنتدى
»» صالح يقلب الموازين ويتقرب من الحوثيين
»» "الامام الاكبر يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق"
»» فيديو جديد( دعس- دوس - دهس) القذافي بالاقدام
»» برقيّة شعريّة ( الى ظالم الشام وظالم اليمن ) - عبدالرحمن العشماوي
»» يوم عاشوراء.. ومقتل الحسين رضي الله عنه بين الرافضة والناصبة
 
قديم 14-10-11, 02:43 PM   رقم المشاركة : 1372
مأرب
عضو نشيط






مأرب غير متصل

مأرب is on a distinguished road


اليمن غطت على الغارات الأميركية

وثائق ويكيليكس تشير إلى تغطية الرئيس اليمني على الضربات الأميركية (الفرنسية-أرشيف)

بحسب موقع ويكيليكس المتخصص في نشر الوثائق الدبلوماسية الأميركية السرية فقد غطت الحكومة اليمنية على ضربات الطائرات الأميركية بدون طيار ضد القاعدة هناك، وزعمت أن القنابل كان مصدرها اليمن.

وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أنه وسط انعدام الثقة العلنية للولايات المتحدة في اليمن صرح مسؤولون في كلا البلدين علنا بأن الحكومة اليمنية تقود القتال ضد المتشددين الإسلاميين.

ونقلت عن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في نوفمبر/تشرين الثاني قوله إن تزويد معدات وتدريب لقوات الأمن اليمنية كان أفضل طريقة لمجابهة الخطر الذي يشكله الجهاديون.

لكن الرئيس اليمني على عبد الله صالح -وفقا لوثيقة مسربة في يناير/كانون الثاني- أبلغ الجنرال ديفد بترايوس، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط آنذاك "أننا سنستمر في القول بأن القنابل تخصنا ولا تخصكم". وقد سجلت هذه المحادثة في برقية دبلوماسية أعيدت لواشنطن بواسطة دبلوماسي أميركي في اليمن.

وبحسب البرقية المذكورة فإن ملاحظة الرئيس جعلت نائب رئيس الوزراء اليمني يمزح بأنه كذب بإبلاغه البرلمان أن القوات اليمنية كانت مسؤولة عن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة.

وقيل في البرقية أيضا أن الرئيس صالح -الذي يحكم بلدا مسلما محافظا- كان يمزح بأنه لم يهتم بشأن تهريب الخمر من جيبوتي "شريطة أنه كان خمرا جيدا".







التوقيع :
وسيبقى نبض قلبي يمنيا ،،، لن ترى الدنيا على ارضي وصيا
من مواضيعي في المنتدى
»» صالح يقلب الموازين ويتقرب من الحوثيين
»» "الامام الاكبر يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق"
»» يوم عاشوراء.. ومقتل الحسين رضي الله عنه بين الرافضة والناصبة
»» السلفي وولي الأمر الإخواني
»» فيديو جديد( دعس- دوس - دهس) القذافي بالاقدام
 
قديم 14-10-11, 02:47 PM   رقم المشاركة : 1373
المركزي
عضو ماسي






المركزي غير متصل

المركزي is on a distinguished road


فعلا حالتكم أصبحت تصعب على الكافر

أنتم من يدعي النظافه والثوريه وأنتم أسواء وأفسد من النظام فهل سنغير السيء بالأسواء ولو خيرونا بين علي عبدالله وبينكم لأخترنا بكل بساطه علي عبدالله ولكن سأقول لك كلمه قصيره وأرجو أن تكون نفاعه

لن تحكمونا بدون صندوق إنتخابات

ولن نترك علي عبدالله مادام والبديل هو أنتم






التوقيع :
قف وانتبه
لقد جعل الله الغيظ من الصحابه عنوان للكافر فما بالك بمن يلعنهم
من مواضيعي في المنتدى
»» مقتطفات من سيرة الأمير علي بن ابي طالب رضي الله عنه
»» رضوان الحق ماهي مصادرك لتلقي الدين
»» فتوى سعوديه تحرم تولية ألإشتراكيين والحوثيين والإخوان حكم اليمن
»» لن نتبعكم أنتم بل سنتبع علي بن ابي طالب رضي الله عنه
»» ألتحدي الخامس للأشتر النخعي وكل الرافضه حول التوسل والدعاء
 
قديم 14-10-11, 02:52 PM   رقم المشاركة : 1374
مأرب
عضو نشيط






مأرب غير متصل

مأرب is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المركزي مشاهدة المشاركة
  
فعلا حالتكم أصبحت تصعب على الكافر

أنتم من يدعي النظافه والثوريه وأنتم أسواء وأفسد من النظام فهل سنغير السيء بالأسواء ولو خيرونا بين علي عبدالله وبينكم لأخترنا بكل بساطه علي عبدالله ولكن سأقول لك كلمه قصيره وأرجو أن تكون نفاعه

لن تحكمونا بدون صندوق إنتخابات

ولن نترك علي عبدالله مادام والبديل هو أنتم



هل هناك اسواء من العماله والخيانه ؟


يحكمني سارق حرامي ااياً كان ، لكن لن يحكمني
عميل وخائن
يقتل في شعبة لارضاء الغرب

هذا ماله الا السيف يجز رقبته






التوقيع :
وسيبقى نبض قلبي يمنيا ،،، لن ترى الدنيا على ارضي وصيا
من مواضيعي في المنتدى
»» "الامام الاكبر يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق"
»» برقيّة شعريّة ( الى ظالم الشام وظالم اليمن ) - عبدالرحمن العشماوي
»» يوم عاشوراء.. ومقتل الحسين رضي الله عنه بين الرافضة والناصبة
»» صالح يقلب الموازين ويتقرب من الحوثيين
»» السلفي وولي الأمر الإخواني
 
قديم 14-10-11, 02:54 PM   رقم المشاركة : 1375
مأرب
عضو نشيط






مأرب غير متصل

مأرب is on a distinguished road


هل يكون المؤمن كذاباً
قال : لا







التوقيع :
وسيبقى نبض قلبي يمنيا ،،، لن ترى الدنيا على ارضي وصيا
من مواضيعي في المنتدى
»» السلفي وولي الأمر الإخواني
»» السعودية تشارك فى قمة عدم الانحياز بطهران
»» صالح يقلب الموازين ويتقرب من الحوثيين
»» برقيّة شعريّة ( الى ظالم الشام وظالم اليمن ) - عبدالرحمن العشماوي
»» يوم عاشوراء.. ومقتل الحسين رضي الله عنه بين الرافضة والناصبة
 
قديم 14-10-11, 02:58 PM   رقم المشاركة : 1376
المركزي
عضو ماسي






المركزي غير متصل

المركزي is on a distinguished road


العينه الثالثه لقادة مايسمى بالثوره اليمنيه ويامأرب أنظر الى حجم العماله والخيانه إضافه للنهب والسرق

اللواء علي محسن صالح الأحمر- رجل خرافي لا يكاد كثير من اليمنيين يعرفون عنه الكثير رغم أنه صانع الأحداث الأشد إثارة في حياتهم.. غير أن من عرفه لا يمكن أن ينسى بأنه "النقيب" الذي جعل كل حلم حياته عام 1974م "أن يصبح مرافقاً لدى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر"، فأصبح عام 2011م مرافقاً "عند عيــال الشيخ عبد الله"، ولكن برتبة "لــواء"..!!


فمن هو علي محسن الأحمر؟ ومن صنع نفوذه؟ ولماذا اشتكته وزارة الداخلية للرئيس؟ وما دوره في بناء إمبراطورية التطرف في اليمن؟ وما هي قصته "المثيرة" مع العراق التي أحرقت أوراق اليمن؟ وما هو السر وراء انضمامه لساحة التغيير والانقلاب على الرئيس صالح؟


** النهب الجائر والضربة الأولى في "ذباب"
علي محسن من أسرة "آل الأحمر" التي استولت على الغالبية العظمى من أملاك أئمة آل حميد الدين، غير أن علي محسن وبفضل ما آل إليه من نفوذ عسكري جعل العاصمة صنعاء نصب عينيه، وقبل أن ينتهي عقد الثمانينات تربع على عرش امبراطورية أراضي مترامية الأطراف، قلما تسأل عن جبل في العاصمة ولا يقال لك "أنه ملك علي محسن الأحمر"، بما في ذلك (مدينة الليل) التي كانت ميداناً لمرابطة الجيش فباعه علي محسن للأهالي الذين تهافتوا على بناء مساكنهم فيه ليلاً تحت حماية قوات علي محسن..



وفي منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بسط علي محسن على آلاف "اللبن" من أراضي الدولة بمنطقة "مذبح" بصنعاء، فانشأ على جزء كبير منها أول وأكبر سوق للجملة "سوق مذبح"، واجبر جميع المزارعين على توريد بضاعتهم إليه.. فيما اشترى منه طارق ابو لحوم- رئيس مجلس جامعة العلوم والتكنولوجيا- الأراضي الواقعة الى الجنوب الشرقي من الجامعة رغم أن بعضها أراضي وقف كان علي محسن بسط عليها.. وقد شاع بين اليمنيين أن من يريد التقرب من علي محسن ما عليه سوى أن يبسط على أرض ثم يسلمها إليه، لذلك فلا توجد محافظة يمنية ليس فيها أملاك للجنرال علي محسن..


وبجانب تجارة حديد البناء، وامتلاكه عدد من المصائد البحرية، والعديد من الشركات الاستثمارية ،فإن علي محسن الأحمر يقبض بيد من حديد على كل أنشطة التهريب بميناء "ذباب" بمحافظة تعز، وفي صدارة ذلك تهريب السلاح إلى عدد من الفصائل الصومالية، وتنظيمات أخرى في أثيوبيا- وسبق لمنظمة العفو الدولية أن أشارت إلى ذلك في تقريرها للعام 2005م.. ويتقاضى مكتبه الأمني في الميناء أموالاً طائلة (كعمولات) على جميع صفقات التهريب، بما فيها صفقات السلاح التي وردت للانفصاليين في الجنوب، والجماعات "الجهادية" المتشددة، والتي يتم تمويهها بصناديق البصل من مزارع "ذباب" ونقلها بمركبات إلى الداخل..


وكانت تقارير مفصلة نشرتها "نبأ نيوز" يوم الأول من نوفمبر 2010م حول أنشطة تهريب السلاح في "ذباب" قادت إلى حملات واسعة نفذها جهاز الأمن القومي يوم 6 نوفمبر في ميناء "ذباب"، طالت قادة أمنيين وعسكريين يوليهم اللواء علي محسن الأحمر كل مسئوليات إدارة وتمرير صفقات التهريب.. ومثلت تلك الاعتقالات ضربة قاصمة لظهر اللواء علي محسن ليس فقط على الصعيد المادي، بل الأهم على صعيد ارتباطاته مع بعض الأقطاب السياسية الإقليمية التي اهتزت كثيراً جداً، إذ أن تسليح بعض الفصائل الصومالية كان يتم لحساب دولة خليجية.


وقد أججت تلك الحملة توتراً شديداً بين علي محسن الأحمر والرئيس صالح وقيادة الأمن القومي، وكادت تفجر الأوضاع في "ذباب" لولا أن الرئيس صالح قام يوم 13 نوفمبر 2010م بزيارة إلى منطقة "ذباب" وأشرف بنفسه على إعادة ترتيب أوضاعها الأمنية واحتواء الموقف.. حيث أن ذلك جاء بعد أسبوعين تقريباً من حادثة الطرود الملغمة التي سلطت الأضواء الدولية بقوة على اليمن، وهو ما يفسر مسوغات الصدام الذي أقدمت عليه السلطة مع علي محسن.


** علي محسن.. تأريخ له بداية بـ(فضيحة)
حين كان علي محسن الأحمر في ريعان شبابه، وبعد تخرجه من الكلية الحربية عام 1974م، وأثناء ترقيته إلى رتبة "نقيب"، لم يجد علي محسن ما يتمناه سوى قوله بأن حلم حياته هو أن "يصبح مرافقاً لدى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر".. وطوال ثلاثة عقود حبلى بالفساد والنهب الجائر اجتهد لبلوغ مأربه غير أن الفرصة لم تسنح له لتحقيق حلم حياته إلاّ بعد (37) عاماً- في 18 مارس الماضي- ليصبح مرافقاً لـ"عيــال الشيخ عبد الله" وبرتبــة لـــواء!!



علــي محســن لم يكن في شبابه ذو شأن يذكر، لكن "عشقه" لخدمة رجل السعودية الأول الشيخ عبد الله بن حسين "رحمه الله" لفت أنظار من يمكن وصفه اليوم بـ(بريمر اليمن) العميد صالح هديان- الملحق العسكري السعودي بصنعاء، الذي كان طوال السبعينات يحرك دوائر السياسة اليمنية من خلف الكواليس.. فكان أن سعى "العميد هديان" إلى إقصاء العقيد (علي قناف زهرة) من قيادة سلاح المدرعات ليعين علي محسن الأحمر بدلاً عنه، لتضمن المملكة بذلك خادماً مطيعاً في اليمن تحركه بالريموت كنترول من داخل الرياض لخدمة مصالحها السياسية وتأمين شريطها الحدودي من شرور القبائل اليمنية.. وقد أدرك الرئيس صالح مدى خطورة أدوار "صالح هديان" فقام بطرده عام 1981م في محاولة للحد من التدخل السعودي.


ولأن السياسة والدين في المملكة صنوان، فقد أصبح علي محسن الأحمر ذراع المد السلفي إلى اليمن، ومن ثم مظلة الجماعات الجهادية التي مدها بكل أسباب الحماية ومقومات البقاء والنماء، وجندها في حرب 1994م لقتال قوات على سالم البيض الانفصالية بالتنسيق مع الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي يعد أقرب المقربين للواء علي محسن.. ولم يكن "جيش عدن- أبين" الذي يقوده "خالد عبد النبي" وحده من ترعرع في كنف علي محسن- كما تقول وثائق ويكيليكس التي نحن لا نعتد بها في تقاريرنا هذه- بل أن جميع التنظيمات "الجهادية" حضيت برعاية علي محسن.


مصدر قيادي "سابق" في أمن عدن أكد لنا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض في نهاية التسعينات (أو مطلع عام 2000م)، على مجموعة إرهابية (اشترك بعض عناصرها لاحقاً بتفجير المدمرة الأمريكية "كول") وتم إيداع عناصرها حينذاك سجن الأمن السياسي في عدن. وقد حاول طارق الفضلي وشخص آخر بجانبه الالتقاء بالمجموعة داخل السجن لكنهما منعا من ذلك، فتوسط اللواء علي محسن الأحمر لهما.. وحين فرض عليهما الأمن الالتقاء بالارهابيين بحضور ضابط أمن، عمل علي محسن الأحمر على السعي لنقل المتهمين إلى صنعاء ثم الافراج عنهم.. وبعد ثلاثة أعوام من ذلك تورط بعض المفرج عنهم بحادث تفجير المدمرة كول.


لذلك لم يكن غريباً أن يصاهر الشيخ طارق الفضلي علي محسن وهو أحد زعماء القاعدة العائدين من أفغانستان، حيث أن "علي محسن" و"الفضلي" و"الزنداني" و"صعتر" و"الحارثي" و"الوادعي" وغيرهم يمثلون بمجموعهم تياراً واحداً لتصدير التشدد "الوهابي" إلى اليمن.. ثم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بات معروفاً للقاصي والداني أن اللواء علي محسن الأحمر هو من تولى تأمين نقل عناصر القاعدة من السعودية إلى اليمن في إطار سعي المملكة لتنظيف صورتها أمام الرأي العام العالمي، والترويج لنفسها كـ"ضحية" لـ"لإرهاب يمني"- وكان ذلك هو الدور الأكثر قذارة الذي لعبه علي محسن الأحمر، والذي دمرّ به اقتصاد اليمن وسمعتها ومستقبل أجيالها ثم تربع على عرش "ثورتها الشبابية"!


** علي محسن.. الوسيط القبلي الذي عاث فساداً
علي محسن الذي جعل كل أمنية حياته وهو برتبة نقيب أن يصبح مرافقاً للشيخ عبد الله بن حسين فحققها وهو برتبة لواء فأصبح مرافقاً لـ"عيـال الشيخ"، قصم ظهر اليمن بتكريس العصبيات القبلية، واستثمار ارتباطاته الوثيقة مع المشائخ في ليّ ذراع السلطة وفرض نفسه على كل الحسابات..



فالجنرال علي محسن لم تسعفه فقط ثروته الطائلة في شراء ولاءات القبائل، بل أيضاً ساعدته (اللجنة الخاصة) في المملكة العربية السعودية في صناعة نفوذه الخرافي، فتوقيعه حتى على غلاف علبة سجائر كافياً لدى اللجنة لدفع الملايين لحامله، أو قبول علاجه على نفقة المملكة، أو تخصيص مرتباً شهرياً له.. فكل ما يهم المملكة هو أن يواظب علي محسن على دوره كـ"شرطي" يحرس حدودها، ويضمن لها ولاء القبائل، ويسهل مهمة دعاتها في مد الفكر الوهابي، وتمرير بعض "الطبخات" الأمنية التي تخدم المملكة.


لكن هذا النفوذ في الوسط القبلي ما لبث ان تحول إلى كابوس يقض مضاجع السلطة، جراء التدخلات السافرة للواء علي محسن في كل صغيرة وكبيرة بالشأن الأمني، وهو الأمر الذي دفع اللواء مطهر رشاد المصري- وزير الداخلية- في منتصف عام 2009م للجوء للرئيس صالح ليشكو عرقلة الأحمر للخطط الأمنية، من خلال لعب دور "الوسيط" في كل قضية تحاول الداخلية التعاطي معها بالطرق القانونية، الأمر الذي ترتب عنه ترسيخ ثقافة "العرف القبلي" وإضعاف هيبة الدولة، علاوة على ما اعتاده علي محسن في ترك ثغرات في القضايا التي يتوسط فيها حرصاً على مواصلة ابتزاز الفرقاء، وكأسلوب يضمن به توددهم إليه.


ولم تكن القضايا التي اشتكى منها اللواء المصري مرتبطة بخلافات قبلية بسيطة وإنما متصلة بأمن الدولة كاختطاف الأجانب أو الشخصيات المهمة، والاعتداء على الشركات الأجنبية، والتقطع لناقالات النفط والغاز، وجرائم بحق القوات المسلحة والأمن- على غرار قضية قيام طارق الفضلي بأبين عام 2009م بضرب سيارة نجدة بالبازوكا وقتل أفرادها، حيث حركت الداخلية قوات أمنية وحاصرت الفضلي ومجموعته داخل منزله وأمهلتهم ساعتين لتسليم أنفسهم، لكنها فوجئت بتدخل اللواء علي محسن الأحمر وتعهده لنائب الرئيس بتسليم المطلوبين سلمياً، وهو ما لم يفعله، بل وشجع الفضلي لاحقاً على التمادي في جرائمه الارهابية.

وبتقديرنا أن علي محسن الأحمر مثل طوال حكم الرئيس صالح العقبة الأكبر أمام مشروع الدولة المدنية، والذراع السعودية التي تعيد خلط أوراق أي استقرار سياسي في اليمن.



** الحوثيون يثبتون ضآلة حجم علي محسن
علي محسن الذي جعل كل أمنية حياته وهو برتبة نقيب أن يصبح مرافقاً للشيخ عبد الله بن حسين فحققها وهو برتبة لواء فأصبح مرافقاً لـ"عيـال الشيخ"، لم تسعفه أعوام خدمته في القوات المسلحة بأي خبرة او مهارة تؤهله ليكون قائداً للفرقة الأولى مدرع.. فهو لولا العميد "صالح هديان" الذي جنده في سلاح المدرعات للعب دور الشرطي السعودي في اليمن لما بلغ ما هو عليه اليوم، فالحروب الستة التي قادها علي محسن مع الحوثيين في صعدة أثبتت أنه قائد عسكري فاشل إلى أبعد الحدود.



وحقيقة نشهد بها أمام الله والتأريخ، أنه لولا سوء إدارة اللواء علي محسن الأحمر للأزمة في صعدة، وتقاريره المضللة التي كان يرفعها للرئيس، لما سفكت قطرة دمٍ يمنية واحدة.. فالجنرال علي محسن وبدلاً من التعاطي مع الحوثيين بالقوات الرسمية للدولة بدأ المواجهة بالجماعات السلفية المتشددة التي استقدم جزء كبير منها من محافظة أبين ثم بالدرجة الثانية محافظة شبوة إلى جانب ما حشده من عدد من المحافظات الشمالية مثل إب ومأرب وتعز.. فكان أن منح المواجهة منذ لحظتها الأولى صبغة مذهبية استفزت الحوثيين ودولاً أقليمية أخرى كإيران والعراق ولبنان فسرت ما يحدث بأن اليمن تخوض حرباً بالوكالة عن السعودية، فتحولت صعدة إلى طاولة رهانات أقليمية.


ولأن الجنرال علي محسن يجد في الحروب منفذاً للثراء الفاحش، سواء من ابتزاز الدولة اليمنية أو السعودية- بصفته "الشرطي الأمين" على البوابة الخليجية- فإنه عمد أيضاً إلى توسيع رقعة الحرب إلى محاذاة الحدود السعودية وإثارة فزع سلطاتها، وذلك من خلال اللعب بورقة الصراعات القبلية على غرار الزج بقبائل ذو محمد في برط (أتباع عبد الله بن دارس) لدخول المواجهة لمعرفته المسبقة بأن ذلك سيستفز قبائل "وائلة" وغيرها وسيدفعهم للوقوف مع الحوثيين بسبب الصراعات التاريخية الطويلة بين الجانبين.. لتجد المملكة نفسها بعد ذلك قد تورطت بالحرب بحكم التداخل الجغرافي والاجتماعي.


ومن يتابع عن كثب أحداث الأسابيع الثلاثة الأخيرة من حرب صعدة سيجد أن قوات اللواء علي محسن الأحمر تفرغت ليس للدفاع عن المناطق اليمنية وإنما لـ"تحرير" المواقع السعودية التي احتلها الحوثيون ليقبض الجنرال علي محسن أموالاً طائلة ثمن الدماء اليمنية المسفوكة- سواء من أبناء القوات المسلحة أم الحوثيين أم المدنيين- دون أن يعود على اليمن بأي نتائج ايجابية، حتى ولو كانت اتفاقية سلام دائم.. فمنذ بداية الحرب وعلي محسن يحرص على تمكين الحوثيين من احتلال المعسكرات ومخازن الذخائر وتمرير الأسلحة والمؤن من أجل تعزيز قدراتهم على الصمود وإطالة أمد الحرب الذي يعني في النهاية ثروات طائلة تواصل تدفقها إلى رصيده تحت عناوين مختلفة.


** الجنرال لم يفهم قواعد لعبة الانقلاب العصرية
وكما ذكرنا في تقريرنا عن "حميد الأحمر" إن فشل آل الأحمر في مهمة "الشرطي الخليجي" الذي يحرس البوابة السعودية زجهم في مازق كبير، وكان بمثابة النذير بأفول نجمهم في اليمن.. وهو الأمر الذي دفعهم للبحث عن أدوار جديدة لحماية مصالحهم المترامية الأطراف في طول البلاد وعرضها.. لذلك كان الدخول في لعبة الأحزاب السياسية في الانقلاب على الدستور اليمني والسعي للاستيلاء على السلطة من خارج صناديق الاقتراع بمثابة ورقة اخيرة يلعبها آل الأحمر على طريقة من يقامر بكل ما يملك..!!



ويبدو أن "عيال الشيخ عبد الله" والجنرال علي محسن الأحمر لم تسعفهم ثقافتهم السياسية الضحلة في إدراك المتغيرات في إدارة الانقلابات العصرية التي تختلف حساباتها عن تجاربهم السابقة مع الأئمة والرؤساء السلال، والارياني، والحمدي.. فقد راهنوا بكل شيء على "الحصان" السعودي، وربما أيضاً على "احصنة" خليجية أخرى، وتجاهلوا أن المضمار برمته بات مشروعاً استثمارياً أمريكياً- أوروبياً، وأصبح مستثمرو اللعبة السياسية "القذرة" هم وحدهم من يقرر النتائج..!!


فالجنرال علي محسن الأحمر أعلن يوم 18 مارس انضمامه وقواته لساحة التغيير بصنعاء، على خلفية المجزرة التي تعرض لها المعتصمون، لكننا كنا على علم بتنسيقاته مع "حميد الأحمر" وقيادة التجمع اليمني للاصلاح قبل ذلك التاريخ باسبوعين.. وقد صدرت حينذاك "قائمة سوداء" بأركان النظام لم تكن تتضمن اسم اللواء علي محسن.. ولم تكن المجزرة سوى "مناسبة" للاعلان الرسمي للانضمام إلى صفوف الانقلابيين.


إن عمليات غسيل الدماغ التي قامت بها وسائل اعلام المعارضة لساحة الرأي العام تضطرنا هنا إلى إرجاء الحديث عن بعض الأسرار المهمة المرتبطة بأسباب انضمام الجنرال علي محسن الأحمر لساحة التغيير، فاللعبة أذكى بكثير من مستوى وعي خصوم الرئيس صالح، وسنكشف تفاصيلها الكاملة في الوقت المناسب..


وختاماً لابد من الاشارة إلى أن "الثــورة" التي حلم بها شباب اليمن لقيت مصرعها في اللحظة التي اعلن الجنرال علي محسن الأحمر تعهده بحمايتها.. فثورات الأحرار لا يحميها اللصوص والقتلة والجنرالات المرتزقة على فتات الموائد الخليجية.. فالشرف العسكري أن يهب الجندي نفسه لخدمة الوطن لا أن يتمنى أن يصبح مرافقاً لشيخ ويحقق حلمه بعد 37 عاماً بأن يصبح مرافقاً لـ"عيال الشيخ" وبرتبة لــواء!!







التوقيع :
قف وانتبه
لقد جعل الله الغيظ من الصحابه عنوان للكافر فما بالك بمن يلعنهم
من مواضيعي في المنتدى
»» أنباء عن استقالة المذيع فيصل القاسم والمراسل عباس ناصر من قناة الجزيرة
»» ياروافض هل يمكن أن نقول إن ديننا واحد
»» كيف ساند علي بن أبي طالب أبابكر الصديق في حروب الردة
»» يارافضه كيف تبنون دينكم على ماتساهلنا نحن في روايته
»» هل يجوز أن نرد الصاع صاعين دعوه للنقاش
 
قديم 14-10-11, 03:02 PM   رقم المشاركة : 1377
مأرب
عضو نشيط






مأرب غير متصل

مأرب is on a distinguished road


فضائح نظام صالح المالية
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 4 أشهر و يومين
السبت 11 يونيو-حزيران 2011 11:42 م
Facebook



كشفت وثيقة رسمية عن مائة المليارات من الريالات ثم سحبها من البنك المركزي اليمني كنفقات إضافية خلال فترة الثلاثة الأشهر الأولى (الربع الأول) من العام الجاري..



وأكدت رسالة وجهها نعمان الصهيبي وزير المالية أنه تم سحب مبلغ (135) مليار ريال على المكشوف من البنك المركزي اليمني..

كما بلغت المديونية الحكومية للبنك المركزي (609) مليار ريال.

كما بلغ التجاوز في التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة يناير/ مارس (116.6) مليار ريال، وبلغ التجاوز في دعم المشتقات النفطية مبلغ (159)مليار ريال، وبلغت مشتريات الحكومة من مادة الغاز المنزلي خلال شهري مارس/ أبريل (5.6) مليار ريال.

الرسالة وجهها وزير المالية لرئيس الوزراء والتي تنفرد (الصحوة) بنشرها كاملة تكشف حجم العبث المهول بالمال العام خلال الفترة الماضية وخطورة الوضع الاقتصادي الذي ترتب على هذه الممارسات اللامسئولة، حيث أكد وزير المالية في رسالته بأن العجز الحاصل لا يمكن التعامل معه أو قبوله مطلقا وأن ما يحدث هي أعباء مالية تزيد الوضع تعقيدا إلى تعقيداته.

- تم سحب مبلغ (135) مليار ريال على المكشوف من البنك المركزي اليمني..

- بلغت المديونية الحكومية للبنك المركزي (609) مليار.

- بلغ التجاوز في التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة يناير/ مارس (116.6) مليار .

- بلغ التجاوز في دعم المشتقات النفطية مبلغ (159)مليار.

- بلغت مشتريات الحكومة من مادة الغاز المنزلي خلال شهري مارس/ أبريل (5.6) مليار..

التاريخ: 24/4/2001م

نص رسالة وزير المالية

دولة الأخ الدكتور/ علي محمد مجور

رئيس مجلس الوزراء المحترم

بعد التحية:-

الموضوع/ تقرير عن أهم مؤشرات المالية العامة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى توجيهاتكم بشأن إطلاق العلاوات لموظفي الدولة والوحدات الاقتصادية.

يسرني أن أعرض على دولتكم هذا التقرير الموجز الذي يوضح أهم مؤشرات المالية حتى تاريخه، والذي يبرز خطورة استمرارية الوضع بل وتفاقمه في حالة إضافة أية أعباء مالية جديدة حسب ما تبينه المؤشرات الرقمية التالية:ـ

إن عجز الموازنة النقدي الصافي المخطط لهذا العام هو (316) مليار ريال وبنسبة (4%) من الناتج المحلي الإجمالي.

إن الأعباء الإضافية نتيجة القرارات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات وتنفيذ الحالات الجديدة للرعاية الاجتماعية والتوظيف الجديد لنسبة (25%) من الخريجين وإطلاق العلاوات للفترة 2005- 2010م ستكون كما يلي:ـ

أ. أثر تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات (للأشهر فبراير، مارس، أبريل).

- منفذ حتى تاريخه (للأشهر فبراير، مارس، أبريل) مبلغ (29.6) مليار ريال.

- متوقع حتى نهاية العام مبلغ (108.7) مليار ريال.

ب. تقدر الكلفة السنوية لحالات الرعاية الاجتماعية (500) ألف حالة مبلغ 22مليار ريال.

ج. تقدر كلفة استيعاب (25%) من الخريجين+ التوجيهات لعدد (60) ألف درجة/ 36مليار ريال.

د. كلفة إطلاق العلاوات السنوية المرحلة لموظفي الدولة والوحدات الاقتصادية للفترة (2005- 2010م) مبلغ 79.5مليار ريال.

3. من خلال بيانات موقف التنفيذ الفعلي للفترة يناير/ مارس 2011م يتضح ما يلي:-

بلغ السحب على المكشوف من البنك المركزي اليمني حتى تاريخه (135) مليار ريال.

بلغت المديونية الحكومية للبنك المركزي حتى تاريخه (609) مليار ريال.

ج- تم خصم مبلغ (26) مليار ريال من أذون الخزانة (سحبت) وهذا يعد نفقة جديدة مضافة.

د- تم تسوية مبلغ (18) مليار ريال مقابل فوائد مرحلة من العام الماضي، وهذا أيضا يعد نفقة مضافة.

ه-بلغ التجاوز في التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة يناير/ مارس (116.6) مليار ريال، بعجز صافي حوالي (16) مليار ريال.

4. بلغ التجاوز في دعم المشتقات النفطية حتى نهاية شهر مارس حوالي (159) مليار ريال.

5. بلغت مشتريات الحكومة من مادة الغاز المنزلي خلال الفترة مارس/ أبريل (5.6) مليار ريال.

6. وفي جانب الموارد فإن الموقف على النحو التالي:-

- بلغ العجز في الإيرادات النفطية نتيجة تفجير خط الأنبوب من تاريخ 14مارس 2011م حوالي (2.5) مليون برميل وبافتراض سعر البرميل (100) دولار، فإن العجز سيكون (250) مليون دولار بما يعادل (53.5) مليار ريال حتى تاريخه.

- بلغ العجز في إيرادات مادة الغاز المنزلي (84) ألف طن بمعدل ألفين طن متري يوميا بقيمة تقدر بـ (84) مليون دولار بما يعادل (18) مليار ريال.

- بلغ عجز الموارد الضريبية والجمركية وحصة الحكومة في الأرباح خلال الفترة يناير/ مارس (53.5) مليار ريال.

ومما سبق ترون بأن العجز قد يصل إلى (1.184.436) مليون ريال خلال العام الجاري وبنسبة (14.1%)من الناتج المحلي الإجمالي حسب ما هو موضح في الجدول المرفق.

وهو عجز لا يمكن التعامل معه أو قبوله إطلاقا.

دولة الأخ/ رئيس الوزراء

إن متوسط مبيعات الحكومة الشهرية من النفط الخام من قطاع المسيلة حوالي (3) مليون برميل وبمتوسط سعر (100) دولار للبرميل بمبلغ (300) مليون دولار بما يعادل (64) مليار ريال، في حين بلغ متوسط دعم المشتقات النفطية الشهري (68) مليار ريال، وذلك ما يعني أن الحكومة بحاجة إلى دعم المشتقات النفطية بكامل قيمة النفط الخام المنتج من قطاع المسيلة، بالإضافة إلى أربعة مليارات من البنك المركزي بالعجز، في حين أن الإيرادات الذاتية غير النفطية لا تغطي المرتبات والأجور في الوضع الراهن، فكيف سيكون الحال في حالة إطلاق العلاوات؟ في ظل هذه الأوضاع.

دولة الأخ/ الرئيس

من منطلق حرصنا على الحد من تفاقم خطورة تنامي عجز الموازنة إلى الحد الذي لا يمكن معه القول باستدامتها، فإنه لابد من وضعكم في الصورة لتكونوا على بينة من الأمر ونحن على ثقة من حرصكم المعهود على المحافظة على استدامة المالية العامة والعمل على عدم السماح بإضافة أية أعباء مالية جديدة تزيد الوضع تعقيدا إلى تعقيداته.

وتقبلوا خالص تحياتنا،،،

نعمان طاهر الصهيبي

وزير المالية







التوقيع :
وسيبقى نبض قلبي يمنيا ،،، لن ترى الدنيا على ارضي وصيا
من مواضيعي في المنتدى
»» برقيّة شعريّة ( الى ظالم الشام وظالم اليمن ) - عبدالرحمن العشماوي
»» "الامام الاكبر يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق"
»» صالح يقلب الموازين ويتقرب من الحوثيين
»» السلفي وولي الأمر الإخواني
»» فيديو جديد( دعس- دوس - دهس) القذافي بالاقدام
 
قديم 14-10-11, 03:03 PM   رقم المشاركة : 1378
مأرب
عضو نشيط






مأرب غير متصل

مأرب is on a distinguished road


فضائح خليجي عشرين
بقلم/ متابعات
نشر منذ: 4 أشهر و 19 يوماً
الخميس 26 مايو 2011 08:09 م
Facebook

كشف الشيخ حاشد بن عبدالله بن الأحمر، نائب وزير الشباب والرياضة السابق مدى الفساد المالي والإداري المستشري في وزارة الشباب والرياضة



وأتهم الأحمر الذي قدم استقالتة مع انطلاق الثورة الشبابية في مقابلة مع قناة سهيل الفضائية " كل من وزير الشباب والرياضة السابق "حمود عباد" والوكيل المالي والإداري "حسين الشريف" وعدد من الوكلاء بتبوء مفاصل الفساد في الوزارة واستنزاف موارد صندوق رعاية النشء والشباب تحت مسميات بدل سفر ومكافأة مجزية، وكذا الدخول في جميع المناقصات والاستيلاء على نسبة الـ 3% المخصصة للمهندسين والإداريين المشرفين على المشاريع.

وأضاف الإحمر إن الفساد في صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة متفشيا وان موارده تنهب دون حسيب أو رقيب، وانه حاول جاهدا مع بعض الشرفاء إصلاح ما يمكن إصلاحه والكشف عن بعض صور الفساد داخل الوزارة إلا إن محاولاته اصطدمت بواقع مرير ومظلم، ولم تجد الأذن الصاغية والحريصة على ثروات الشباب والرياضيين بما فيهم رئيس الجمهورية الذي سلمه ملفا كاملا عن فساد الوزير السابق حمود عباد والوكيل المالي وعدد من الوكلاء والذي لم يجد التفاعل والجدية من قبله.

وأكد أكد حاشد بن عبدالله بن الأحمر، نائب وزير الشباب والرياضة (سابقا) رئيس الاتحاد العام للفروسية والهجن، أن الفساد الذي تعيشه وزارة الشباب والرياضة هي احد المساوئ التي أدت إلى خروج الشباب والرياضيين في ثورة شعبية شبابية سلمية.

ومضى بالقول: انه التقى برئيس الجمهورية في مكتبة وأطلعه على ملف الفساد وما يدور داخل وزارة الشباب والرياضة من عبث بأموال الشباب والرياضيين، وأكد له بان بقاء أمثال هؤلاء يشكل خطرا على الشباب والرياضيين، والذي بموجبه وجه صالح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة لتقصي وفحص جميع ملفات وزارة الشباب والرياضة ورفع تقرير تفصيلي يتضمن توصيات بإقالة من كان متسببا أو ضالعا في الفساد، إلا أن المفاجآت كانت حاضرة عندما اطلع رئيس الجمهورية على تقرير لجنة الجهاز المركزي، حيث وجه بتجميد التقرير الذي كشف الكثير من الفضائح التي تدين بعض قيادات الوزارة، وخاصة الوزير السابق حمود عباد. وأبدى الأحمر، الذي استقال من منصبه كنائب لوزير الشباب والرياضة وانضم لثورة التغيير، أسفه الشديد أن يكون رئيس النظام هو رائد الفساد وهو من يقوم برعايته.

وقدم الأحمر شرحا مفصلا عن ملف خليجي 20 وما رافقه من فساد وتجاوزات مالية والإخلال بالاتفاقيات وما تم إقراره في الخطة المعدة لهذا الحث الخليجي، وحالات القصور والمخالفات المفتعلة في تنفيذ الخطة كما هي.

كما تناول في حديثه لقناة سهيل الميزانية الفعلية التي يحتاج لها خليجي 20 وليس كما أشار له تقرير وزارة المالية الذي قدم رقما مأهولا يقدر بـ (122) مليار وخمسمائة مليون ريال إجمالي ما تم صرفة على البطولة، مبينا أن من محاسن خليجي 20 هي البنية التحتية الرياضية التي اكتسبتها محافظتي عدن وأبين والتي تعيش حالة من التهديد في انهيارها لعدم وجود الصيانة المستمرة لها إضافة إلى النجاح الجماهيري الكبير الذي أعطى البطولة نكهة خاصة 00 ما عدا ذلك لم يحقق خليجي 20 النجاح بقدر ما مثل عجزا في ميزانية الدولة وهو ما صرح به وزير المالية عقب انتهاء البطولة00 وان دول مجلس التعاون الخليجي هي من سعت إلى إنجاحه من حيث إقامته في اليمن.

وأشار إلى أن خطة خليجي 20 تناولت إنشاء (8) ملاعب تدريب وما تم تنفيذه على ارض الواقع هي (6) ملاعب فقط إضافة إلى أن الخطة شملت إعادة بناء ملعب الحبيشي التاريخي الذي يتوسط مدينة عدن بتكلفه مالية قدرة بـ (900) مليون ريال لكن ذلك لم يحدث وتم غض الطرف عن هذا الملعب رغم انه أدرج ضمن ميزانية خليجي 20.

وتطرق إلى التكلفة الإجمالية لبناء ملعب الوحدة بابين المبالغ فيها والمقدرة بـ(14) مليار ريال خاصة أن التكلفة الأولية قدرة بـ(11) مليار ريال وعدم التزام القائمين على المشروع بالمواصفات الدولية للملعب وكيف تم تقليص سعة الملعب من (30) ألف متفرج إلى (20) ألف متفرج.

وكشف الأحمر أن تكلف البسكويت والعصائر التي قدمت لكبار الضيوف في المنصة الرئيسية بلغت (950) ألف دولار وبالعملة المحلية تصل إلى (203) مليون ريال وقد تم التعاقد مع شركة الخطوط الجوية اليمنية وبشكل مباشر عبر عدد من المتمصلحين دون أن تشهده إنزال المناقصة وهو ما يدعو إلى الشك.

وأفاد إن اللجنة العليا لخليجي 20 لم تقدم تقريرا ختاميا عن كيفية صرف الميزانية وأين ذهبت (122) مليار ريال وخمسمائة مليون ريال وهو ما يدعو إلى الشك ومسالة أعضاء اللجنة التي لا تزال تتجاهل الأمر حتى يومنا هذا.







التوقيع :
وسيبقى نبض قلبي يمنيا ،،، لن ترى الدنيا على ارضي وصيا
من مواضيعي في المنتدى
»» السلفي وولي الأمر الإخواني
»» صالح يقلب الموازين ويتقرب من الحوثيين
»» السعودية تشارك فى قمة عدم الانحياز بطهران
»» يوم عاشوراء.. ومقتل الحسين رضي الله عنه بين الرافضة والناصبة
»» "الامام الاكبر يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق"
 
قديم 14-10-11, 03:05 PM   رقم المشاركة : 1379
المركزي
عضو ماسي






المركزي غير متصل

المركزي is on a distinguished road


العينه الرابعه لقادة مايسمى بالثوره اليمنيه

أما توكل كرمان فان جانبا سوداويا من حياتها وبعض الأحداث التي مرت بها ومن ذلك إفلاس زوجها " محمد إسماعيل" والذي كان يتربع على رأس شركة المنقذ والمتهمة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال عدد كبير من اليمينين وانهيار تلك الشركة التي ذاع صيتها في طول اليمن وعرضها, كان له الأثر في شخصية توكل التي ظهرت فجأة على الساحة الصحفية والسياسية لتعويض حلمها المهدور في أن تكون سيدة مجتمع مرموقة من خلال تلك الشركة, فراحت تبحث لها عن دور مستغلة مساحة الحرية والديمقراطية والتشجيع الذي حظيت به المرأة اليمنية..

وأنشأت وعبر دكانها المعروف بمنظمة " بلا قيود " شبكة من العلاقات مع المنظمات الخارجية المعروفة والمشبوهة وحصلت على الدعم المالي والجوائز غير معروفة الأسباب لنيلها , وهو ما جعلها تجد ضالتها في محاولة لإثبات وجودها وتعويض ما فقدته من خلال أولئك الشباب المعتصمين وبرزت عبرشاشة قناة الجزيرة كصوت ناقم على الدولة وعلى المجتمع , وصارت تعتقد أنه كلما راح من أولئك الشباب ضحايا أو كلما " زاد شهيد " بحسب مفهومها اتسعت مساحة وجودها وتأثيرها وصورت لنفسها بأنها القائدة الفعلية لثورة الشباب والمسيرة والموجهة والمخططة لمسار الثورة وصاحبة قرار إسقاط النظام , وهي اليوم تترجم ذلك الطموح من خلال دعواتها التحريضية للزحف والسيطرة على المؤسسات الحكومية وتقديم الشباب المتحمس قرابين لطموحاتها وأجندتها المدفوع ثمنها, رغم معارضة الكثير من الناشطين والحقوقيين والشباب والذين يرون في تلك الدعوات محرقة ودفع للشباب إلى التهلكة..


إلا أن توكل التي تملكها شعور الرغبة الجامحة في السلطة والوفاء لتلك الجهات الدافعة للأموال لها جعلها تصم آذانها عن كل الدعوات التي تطالبها بالتعقل والحفاظ على أرواح الشباب, لتثبت للآخرين بأنها " استثناء " بين النساء اليمنيات بل واستثناء داخل حزبها الذي خالفت أنظمته ومنهجه في كثير من المواقف, طمعا في لقب " المرأة الحديدية" أو السيدة الأولى على حساب أرواح وأشلاء أجساد الشباب, واستغلال مطالبهم وتجيير ثورتهم لصالحها وجني المزيد من الأموال التي تتلقاها من أكثر من جهة خارجية مشبوهة.


ويقال فيما يقال أن الإصلاحية توكل كرمان التي نجحت في تقديم نفسها للسفارات والمنظمات الدولية بملابس متحررة وأفكار لبرالية لا تتفق مع الثقافة الأصولية المتزمتة للإخوان المسلمين تشبه بائعه السمن (سعود القمعرية) التي استطاعت بما كانت تظهره من حركة نشطة ومتحررة ومن كرم مبالغ فيه في توزيع السمن هدايا مجانية للمشائخ والرعية على نحو جعل الرعية يشهدون لها وجعل المشائخ يحكون لها بما حققته من الثراء والملكية الإقطاعية إلى درجة جعلت من سياسيتها مقوله يكررها الناس في ميادين العمل وحقول الزراعة بقولهم


(يا سعود يا قمعرية زلجلتي سمنك هدية للمشائخ والرعية،
الرعية يشهدوا لك والمشائخ يحكموا لك).



ضنا منهم أنها تبحث عن الشهرة دون ادارك لما تبحث عنه من مكانة اجتماعية جعلتها تمسك بقدر لايستهان به من السلطة والثروة ، وها هي توكل كرمان التي استفادت من الحركة التنظيمية والسياسية الإعلامية النشطة للإخوان المسلمين وأحزاب اللقاء المشترك وما من شك أنها بدأت تشعر بالأهمية في قدرتها على توجيه الشباب والدفع بهم إلى مواقع الانتحار، بدأت تفكر في الاستقالة من مجلس شورى الإصلاح بعد أن استقالة من لجنة حميد الأحمر وتسعى جاهدة لتكوين حزب إسلامي جديد من الشباب تكون على رأسه والسعي لتحقيق حلما بأن تكون رئيسة المستقبل.







التوقيع :
قف وانتبه
لقد جعل الله الغيظ من الصحابه عنوان للكافر فما بالك بمن يلعنهم
من مواضيعي في المنتدى
»» هكذا يقيم الله حجته وهؤلأ هم الأئمه والخلفاء والملوك
»» إلزمو أنفسكم بما تلزمونا
»» أدلة اليهود من القرأن أقوى من أدلة الرافضه
»» الشيعه يدافعون عن قبر يزيد
»» من قتل ألحسين رضي الله عنه
 
قديم 14-10-11, 03:06 PM   رقم المشاركة : 1380
مأرب
عضو نشيط






مأرب غير متصل

مأرب is on a distinguished road


أكبر فساد في تاريخ اليمن
بقلم/ متابعات
نشر منذ: سنتين و 6 أشهر و 18 يوماً
الخميس 26 مارس - آذار 2009 04:40 م
Facebook



مأرب برس - الصحوة نت – عدن- سميرحسن




بعد ما تكشف من حقائق جديدة الأسبوع الماضي حول ما آل إليه الوضع من تدهور المستوي الإنتاجي فيه ونزوح كبري الشركات الملاحية لرداءة الخدمات وهشاشة الآليات التي يجري العمل بها في الميناء.

حقائق ومعلومات كان مصدرها تقرير ميداني من داخل الميناء أسدلت الستار عن حقائق مره أهمها نجاح شبكة دبي العالمية في إيصال ميناء عدن للحاويات إلى وضع مزري من تدهور في المعدات وتعطل في البرنامج المنظم لأجهزة الكمبيوتر ليمارس العمل كتابياً في جميع أقسام الإدارة للشركة ونفور الخطوط الملاحية العالمية بعد أن عمدت الشركة إلى رفع التعرفة بنسبة "80% " منذ الأشهر الأولى لتشغيلها للميناء.

وعلاوة عن ذلك كله هو هروب الكادر المشغل للميناء إلى موانئ أخرى بعد عملية استقطاب لهذا الكادر بشتى الوسائل المغرية ساهمت- بحسب التقرير- شركة "دبي" على نفورهم لتصبح عملية نفور الخطوط الملاحية والكادر المشغل للميناء بين مد شركة دبي العالمية وجزر الموانئ الأخرى المنافسة.

ما حواه التقرير- والذي تسلمت الصحوة نت نسخه منه- جاء ليؤكد صدقية كل التنبؤات والأقاويل والتكهنات التي كانت تدار قبل مجيء شركة دبي العالمية لتشغيل ميناء عدن للحاويات وأنها سوف تعمل على تجميد نشاط الميناء وستسعى جاهدة إلى شل حركته من خلال وضع سياسة تشغيلية ذات نوايا مبيتة وخفية لتجعل من هذا الميناء مجرد موقع خامل مقتصر على نشاط محدد لا يتجاوز النسبة المحددة له في تناول الحاويات.

وضع مزري سبق وان تم التحذير منه وقوبل بالرفض وعدم الاستجابة من قبل الحكومية التي مضت حينها بكل عنجهية في عقد الصفقة المشبوهة، ليكشف التقرير الميداني اليوم وبعد مضي أكثر من تسعة أشهر من بداية تسلم عملية التشغيل للميناء لشركة دبي تبعات تلك الصفقة المشبوهة وهو بالإضافة إلى تراجع المستوى الإنتاجي والخدمات للميناء ونفور الخطوط المحلية تهالك معظم معدات العمل في الميناء من رافعات وكرينات وعربات وانتهى عمرها الافتراضي وغياب الصيانة الدورية لها.

ليس هذا فحسب بل إن ما أقدمت عليه شركة دبي منذ الوهلة الأولى لتسلمها زمام الأمور في الميناء من رفع للتعرفة بنسبة (80%) منذ الأشهر الأولى لتشغيلها لهذا الميناء بدلاً من تقديم التسهيلات كباقي الموانئ لكسب رضاء الخطوط الملاحية العالمية وترغيبهم في التعامل معها وهو ما أدى إلى نفور الخطوط الملاحية الكبرى تفاديا لرفع التعرفة المفروضة عليهم ورداءة الخدمة المقدمة لهم بسبب تعطل نظام الكمبيوتر المنظم للعمل ومن هذه الخطوط الملاحية ( pil ) الذي يشكل نسبة حاويات المتعامل بها في الميناء ما يقارب (40%) إلى (50%) من إجمالي العمل الكلي في الميناء حيث يعتبر هذا الخط هو الخط الملاحي الأساسي المشغل للميناء.

كما أقدام الخط الملاحي الأخر المسمى ( apl ) الذي يعتبر الخط الأساسي الثاني بعد الخط الملاحي الأول ( pil ) أقدم على تحويل مسار حاويات الترانزيت التابعة له إلى الموانئ المجاورة واكتفى مقتصرا على جلب الورد المحلي ( transhipe ment )وهذه العملية الغير مسبوقة كانت نتيجة لرفع التعرفة ورداءة الخدمة.

ويقول التقرير بان هناك عوامل كثيرة أخرى كانت سببا في تراجع المستوى الإنتاجي والخدمات ونفور الخطوط المحلية في الميناء منها عدم اهتما المشغل بشراء معدات وآلات جديدة تعمل على تحسين ورفع مستوى العمل واكتفاء المشغل بمعدات وآلات متقدمة ومتهالكة وان كان قد انتهى العمر الافتراضي لها فهي لا تتلقي الصيانة الكافية والدورية لها بشكل منتظم بالإضافة إلى عدم تطبيق قواعد السلامة الصحية والمهنية في الميناء وبصورة لا تطمئن أي متعامل مع المشغل سواء أكان يمنيا أو أجنبيا .

كما أدى غياب الاهتمام بهذا الجانب ذات الأهمية إلى كثرة الحوادث مخلفة خسائر مادية كبيرة وخسائر بشرية وكان أخرها الحادثان اللذان أسفر احدهما عن وفاة احد العمال المشغلين فيما أسفر الحادث الأخر مطلع هذا الشهر عن بتر ساق احد عمال الميناء ناهيك عن بعض الحوادث التي تسببت في إعاقة الحركة لبعض العمال.

ومن خلال الإضرابات التي دشنها العمال مع بداية عمل الشركة احتجاجاً على عقود العمل المجحفة أظهرت تلك الاحتجاجات وما تلاها من ممارسات تعسفية بحق قيادات نقابية في الميناء عدم حرص المشغل بتمسكه للكوادر اليمنية المؤهلة العاملة لديه وهو ما دفع بعض الموانئ المجاورة من خلال التواصل مع هذه الكوادر وتقديم لهم العروض المغرية لاستقطابهم للعمل لديهم كما حصل مؤخرا من اتخاذ قرار جماعي لمجموعة كوادر يمنية تعمل في الميناء على عزمهم بقبول العرض المقدم لهم من ميناء انشأ مؤخرا في المملكة العربية السعودية ويقدر عدد هؤلاء الكوادر ما بين (35 ـ45) هم من خيرت المشغلين الممتازين للميناء ناهيك عن كثرت العروض المقدمة من عدة موانئ مجاورة توالت ولازالت تتوالى لاستقطاب العمالة المشغلة لهذا الميناء بالذات .

صفقه مشبوهة

الوضع في ميناء عدن هو نتاج طبيعي لتجاهل الدولة لكل الدعوات التي طالبت في حينه بإعادة مناقشة موافقة الحكومة على منح شركة ميناء دبي حق تشغيل المنطقة الحرة بعدن على الرغم من تفوق عرض الشركة الكويتية بأكثر من 100 % من عرض دبي العالمية على اعتبار أن ميناء عدن سيفقد مكانته كميناء مرشح بأن يكون الخامس في العالم في تجارة نقل الحاويات كون أن "دبي هو ميناء منافس لعدن وبالتالي فان قرار تسليمها الميناء يجعلها تسيطر على أهم مرفأ عالمي شديد المنافسة لها ولمدة 30 عاما".

سار الأمر دون أي مبالاة أو إحساس بالمسؤولية وكان قرار تسليم الميناء بهذه الطريقة بمثابة صفقه مشبوهة خصوصاً إذا ما نظرنا إلى المستندات والوثائق المقدمة في حينه والتي تؤكد أن الشركة الكويتية قدمت عرضا يصل إلى 892 مليون دولار لإدارة محطة عدن للحاويات وجزء من ميناء المعلا ثم رفعت عرضها إلى 924 مليون دولار في الجولة الثانية من المناقصة ومع هذا جرى تجاهل العرض الكويتي في المرحلتين رغم انه الأقوى ماليا ويعتمد على الأهمية التي يحتلها ميناء عدن".

وما زاد من غموض هذه الصفقة هو عدم إبداء الحكومة للأسباب التي جعلتها تمنح مشروعين خارج المناقصة لدبي، وهما مشروع قرية الشحن الجوي ، وشركة أحواض السفن بعدن وتجاهل العرض الكويتي الذي كان الأقوى ماليا.

عمدت شركة دبي في السعي الجاد وراء الحصول على تشغيل هذا الميناء الذي لطالما كان مصدر قلق لديها بسبب الإقبال الكبير عليه من كبريات الخطوط الملاحية العالمية.

وبغض النظر عن كيفية حصولها على تشغيل هذا الميناء سواء عن طريق سحب ملف المناقصة من مجلس النواب ليأخذ بعد عملية السحب هذه طريق التفاوض المباشر مع شركة دبي دون الرجوع لموافقة المجلس، أو عن طريق إعادة المناقصة وتكرارها التي كانت قد رست على شركة " KGL " الكويتية تحت مبرر إعادة المناقصة في دهاليز مظلمة لتؤدي كل الطرق في الأخير إلى تقليد مفاتيح هذا الصرح البحري الضخم صدر شركة دبي العالمية وتشغيله حسب سياستها الخاصة بها ليتم بعد ذلك إبرام الاتفاقيات وصياغة بنودها المطوقة بعلامة استفهام إلى يومنا هذا لعدم إشهارها أو نشرها إعلامياً سوى ما يوائم الرأي العام من هذه البنود.

وتسلمت شركة دبي تشغيل الميناء في 1/نوفمبر 2008م حيث تم إماطة القناع الجميل شيئاً فشيئاً لهذه الشركة ووضوح ملامح النوايا المبيتة تجاه هذا الميناء، وكأن كل تلك الأقاويل والتكهنات السالفة الذكر التي كانت تدور من قبل مجيء شركة دبي بدأت تظهر بوضوح وبشكل يجعل المتأمل لواقع العمل في الميناء متيقناً من أن القصد هو ما تم التكهن به سابقاً.

وبالحديث مع أي من الكوادر العاملة في هذا الميناء فان كل ما يلخصه لك عن الوضع فيه هو الحالة المزرية والسيئة التي وصل إليها وضع الميناء من تدهور في المعدات ونفسيات محبطة لدى العمال بسبب ضألة أجورهم وهروب كوادر يمنية إلى الخارج بسبب عدم رؤية واضحة لمستقبل زاهر.

حيث عمدت الشركة إلى إثارة الفوضى مع بداية تسلمها للميناء من خلال صياغة عقود جديدة للعمال المشغلين في الميناء يبدأ سريان هذا العقد من 1 / نوفمبر / 2008 م أي مع بداية تشغيلها للميناء متجاهلة بذلك سنوات الخدمة الطويلة للعمال التي تعود غالبيتها إلى بداية تأسيس الميناء وتجاهلت الشركة مساعي العمال عبر لجنتهم الممثلة الهادفة إلى مناقشة العقد وما يحمل من بنود مجحفة بحق العامل والغير مستمدة من قانون العمل رقم ( 5 ) للعام 1995 م كما أصرت على عدم عرض العقد على مكتب العمل المختص لأخذ المصادقات القانونية عليه .

وكان القصد من وراء ذلك التجاهل والتعنت لجوء العمال إلى الإضراب والذي استمر عشرة أيام ولم تحرك فيها الشركة ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها حيث لم تقبل حتى الجلوس للمفاوضات مع الجهات المعنية لحل الإضراب الذي إن قام في ميناء آخر لتداركوه في ساعاته الأولى.

ليس هذا فحسب بل إن الشركة لم تكترث أيضاً بالعطل الذي أصاب البرنامج المنضم لأجهزة الكمبيوتر ( citos ) وكان العطل قد وقع بعد تسليمها للميناء بأسبوعين أو ثلاثة ولا يزال إلى يومنا هذا يمارس العمل كتابيا في جميع أقسام الإدارات للشركة رغم انه كان حري بها أن تعمل على تفعيل نضام الـ ( citos ) الذي انتهى عمره الافتراضي في ديسمبر من العام الماضي ، لان بدون تفعيله أو استبداله ببرنامج آخر لا يمكن أن يصبح العمل دقيقا وصحيحا وخصوصا انه يتعامل مع الآلاف من أرقام الحاويات وتحديد موقعها وتفنيد موانئها وأوقات طلوعها ونزولها وسفنها وملاكها وغيره من العمل الذي يتطلب الدقة والذي لا يمكن أن يحل محله العمل الكتابي الذي جعل من العمل- بحسب توصيف العمال في الميناء- متراكما ومتكدسا في الوقت الذي يتطلب فيه الدقة والسرعة.

بالإضافة إلى ما ولده ذلك من استياء كبير من قبل الوكالات الملاحية نتيجة لرداءة الخدمة المقدمة لهم بسبب التحميل العشوائي لحاوياتهم والذي – يقول العمال - بأنه أدى في كثير من الحالات إلى ضياع الحاويات وان وجدت فهي في غير الميناء المخصص لنزولها فيه.

البحث عن الهوية

وبفعل تلك الصفقة فان أكثر من"500" عامل في الميناء لازالوا يبحثون عن الهوية والتي في سبيل إثباتها نفذوا عدد من الإضرابات وتعرضوا للاعتقالات والتعسفات مع بداية تسلم الشركة للميناء احتجاجاً على عقود العمل المجحفة في حقهم، بعد أن قامت الدولة بما يشبه عملية بيعهم وتسليمهم للشركة بدلاً من ضمهم إليها وضمان حقوقهم.

فتكريس النهب في ميناء عدن طال كل شي بما فيها حقوق الكوادر العمالية فيه والتي لاتزال تنظر بتعجب وتتساءل عن مصير إيرادات هذا الصرح البحري الضخم طيلة السنوات الماضية طالما وانه لا توجد الجهة الرسمية التي تتبني هذا الكادر.

وهو تساؤل يصفه العمال بأنه محير للأذهان ويدخل بفعل تلك الحالة الإستغرابية إلى مرحلة التشفير وترجمة تلك الطلاسم الشيطانية التي جعلت من عمال ميناء الحاويات بعدن يعيشون في تيهان وضيفي لأكثر من خمسة أعوام , مع العلم بوجود قرارات جمهورية معمدة ومصادق عليها من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير النقل .

لم تطبق تلك القرارات الجمهورية وتم تسليم الميناء بكوادره لشركة دبي ولم يتم الاعتراف بضم عمال الميناء إلى الهيئة العامة للمناطق الحرة في حينه ولم تعترف مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ووزارة النقل سوى بنصف القرار الجمهوري مع بقاء الخوف من إن استيعاب العمالة لدى الدولة سوف يتسبب في ضغط أو عبئ وظيفي على الدولة في حين أن الميناء يعد من أهم أعمدة اقتصاد البلد واحد الموارد السخية الذي يملئ خزينة الدولة بالعملة وطالما وان أجور عمال الميناء ليست حملاً ثقيلاً على الموازنة السنوية للدولة كقطاع التربية مثلاً أو غيرها نجد أن الميناء عبارة عن مرفق حيوي إنتاجي قادر على التكفل برواتب عماله والتكفل برواتب عدة قطاعات حكومية أخرى ناهيك عن المدخرات التي يدخرها لنفسه في خلا الأمر من الفساد.

قبل عامين من تسليم الميناء لشركة دبي كان الميناء عبارة عن حجر الشيطان الذي يرمى بجمرات الخلافات التي نشبت فيما بين مجلس الوزراء والهيئة العامة للمناطق الحرة آنذاك وأدت تلك الخلافات إلى استصدار قرار وزاري غير قانوني ولا دستوري لا يستوعبه العقل ولا المنطق وهو القرار رقم ( 112 ) الذي بموجبه تم سحب صلاحية الإدارة والإشرافية لتسيير مهام ذلك الميناء من مدير الهيئة العامة للمناطق الحرة ـ وإعطاء تلك الصلاحية الكاملة لوزير النقل الذي ضل يسير الميناء بأنظمة وقوانين الهيئة والعجيب أكثر أن المصادقة تمت وبإجماع مجلس الوزراء ولم يكن هناك معارض أو حتى متحفظ واحد إطلاقا .

ونأتي هنا إلى سرد تفاصيل العملية التي انشغل بموجبها عمال الميناء من عمالة يمنية في القطاع الخاص إلى موظفي دولة ضمن القطاع العام خاضعين لإشراف مباشر من قبل إدارة حكومية يمنية بحته .

ونبدأ بشركة ( يمن فست ) باعتبارها المالك الأول للميناء في ذلك الحين والتي تم إنشاءه على نفقتها الخاصة بـ250 مليون دولار ، وبعد تجهيزه للعمل وافتتاحه رسميا في 19 / مارس / 1999م كانت شركة ( psa ) هي التي تولت تشغيل الميناء وتم توظيف عمالة يمنية بالتعاقد معهم بعقود عمل مستندة بقانون العمل رقم (5) لعام 1995 م . وبالعملية هذه كان عمال الميناء في ذلك الحين هم عمالة تسمى بقطاع خاص نظرا لاستناد العقود لقانون العمل الصادر من قبل مكتب العمل المختص .

واستمر التعاقد إلى أن قامت الدولة بشراء الميناء من الشركة المالكة ( يمن فست ) بعد أن تسببت الأوضاع الأمنية المزعجة والمرعبة في ذلك الوقت بنفور الخطوط الملاحية وتعاقدها مع موانئ مجاورة أكثر أمنا جعل الشركة المشغلة ( psa ) تنهي تعاقدها بعد أن قامت بتخليص العمالة والاستغناء عن ثلاثمائة عامل وموظف تقريباً. رغم انف الجهات المخولة بحماية العامل.

تم بعدها كتابة اتفاقيه بين الدولة وشركة "يمن فست" في 23/أكتوبر/2003م والمعروفة باتفاقية المخالصة والتي بمقتضاها تم تسليم الميناء بكامل أصوله "موقعاً ومعدات وعمال" إلى الدولة "على اعتبار أن جميع العمالة هي جزء من الأصول في الميناء وإلا فان استمرارية حركة العمل ستتوقف بانتهاء عقود العمل للعمال متزامنة مع انتهاء عقد المشغل " pea ".

ونظراً لمتطلبات العمل بالاستمرارية في هذا المرفق الحيوي والإنتاجي حرصت الدولة على إبقاء كل العمال وعدم تسريحهم واعتبارهم جزء من الأصول الأساسية للميناء وضمهم إلى الهيئة العامة للمناطق الحرة باعتبارها المالك الحكومي آنذاك.

وعلى خلفية إشعار النقل الذي تسلمه العامل في 20/11/2003م "بأنه قد تحول عقد توظيفه إلى الهيئة العامة للمناطق كمالك للميناء منذ 20/11/2003م ".

وبموجب ذالك الانتقال أصبح جميع عمال وموظفي الميناء عبارة عن عماله حكوميه وموظفي دوله وجزء من الجهاز الإداري للدولة خاضع لإدارة وإشراف الهيئة العامة للمناطق الحرة.

بدليل انه لم تبرم أي عقود فيما بين العمال في الميناء وبين المشغل الجديد" "الذي قام باستلام وتشغيل الميناء في نفس تاريخ الإشعار وكما تؤكد ذالك الفقرة الرابعة من هذا الإشعار والتي تنص الأتي "جميع مستحقاتك وعلاواتك والفوائد الأخرى كما هي محددة في عقد توظيفك الذي انتقل إلى الهيئة ستبقى سليمة ولن تتأثر بتغيير رب العمل".

وبهذه العملية ظل العامل في الميناء يتمتع بمزايا الموظف الحكومي لدي الهيئة العامة للمناطق الحرة إلى أن صدر في حقه عملية نقل أخري كموظف حكومي أيضا إلى وزارة النقل في 11/مايو/2004م بصدور القرار الوزاري رقم " 112" لعام 2004م بشأن إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن الذي انتقل الميناء بموجبه من الهيئة العامة للمناطق الحرة إلى وزارة النقل ونورد بعض ما يثبت عملية النقل هذه من القرار الوزاري وهي:

1. فصل ميناء الحاويات عن إدارة المنطقة الحرة/بعدن

2. علي وزير النقل إصدار التعليمات التنفيذية لتسيير مهام كلاً من ميناء المعلاء وميناء الحاويات بما يزيل التداخل ويحقق التكامل وحسن الأداء".

ولو دققنا تدقيق قانوني في عبارة "بما يزيل التداخل" أي تداخل الإدارتين السابقة والحالية وتداخل الوضع القانوني لعمال الميناء وبشكل أوضح أن يتم نقل جميع العمال في الميناء من الوضع القانوني السابق في القطاع الخاص الخاضع لقانون العمل رقم "5" لعام 1995م إلى الوضع القانوني الجديد ضمن القطاع العام الخاضع لقانون الخدمة المدنية رقم "19" وان يترتب على إزالة التداخل في عملية النقل هذه بان يتم ترتيب وضعهم القانوني بموجب عملية النقل من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لعام 1991م إلى قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991م .

وهذا هو التفسير القانوني والمفترض أن يتم العمل به فوريا حينذاك.

3ـ وينص البند الثالث من القرار الوزاري المشار إليه سلفاً على الأتي:" يتحدد الوضع المؤسسي الدائم للميناء بعد انتهاء الشركة الاستشارية ( opm ) من أعمالها واختيار المشغل الدائم للميناء.

ونؤكد هنا بان الوضع المؤسسي قد تم تحديده بصدور القرار الجمهوري رقم (61) لعام 2007م بإنشاء مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية في 21/ابريل/2007م وتنص المادتان 27ـ 28 من الأحكام الختامية في الباب الخامس من هذا القرار .

مادة (27) تؤول جميع الموجودات والممتلكات المنقولة الثابتة التي تمتلكها مصلحة الموانئ اليمنية في عدن ومحطة عدن للحاويات إلى ملكية المؤسسة المنشاة بموجب هذا القرار , كما تنقل إليها جميع الحقوق والالتزامات القائمة على المصلحة والمحطة المذكورتين وقت صدور هذا القرار.

مادة ـ (28) ينتقل إلى المؤسسة جميع العاملين المنتسبين لمصلحة الموانئ اليمنية في عدن ولمحطة عدن للحاويات بأوضاعهم القائمة وقت صدور هذا القرار.

وتأكيدا للعمل الفوري والتنفيذي لهذا القرار تقول المادة (33): "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء بتاريخ 4/ ربيع الثاني / 1428هـ الموافق 21 / ابريل /2008م.

أليست هذه إثباتات قانونية ودلائل دامغة تثبت هوية عمال الميناء كموظفي دولة ضمن القطاع العام بانضمامهم إلى الهيئة العامة للمناطق الحرة أولا , ثم انتقالهم إلى وزارة النقل بصدور القرار الوزاري رقم (112) ثانيا, ثم تحديد وضعهم المؤسسي لدي مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بصدور القرار الجمهوري رقم (61),.

لقد كان ذلك القرار الجمهوري هو نقطة الانطلاقة العمالية لمطالبة المؤسسة بتطبيق إستراتيجية الأجور للمرحلة الأولى أسوة بالموانئ اليمنية الخاضعة للمؤسسة , ولكن للأسف قوبلت تلك المطالبة بتنصل وإنكار من قبل مدير المؤسسة تحت مبرر أن عمال الميناء خاضعين لقانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية مما جعل العمال يرفعون مطالبهم بتطبيق الإستراتيجية إلى وزير النقل باعتباره السلطة التنفيذية العليا لهم.

وكانت رسالة الرد من قبل الوزير إلى إدارة الميناء كما يلي :

"نستغرب حتى اللحظة لعدم تطبيق إستراتيجية الأجور في ميناء عدن للحاويات وعلية وحسب ما أبلغناكم بان يتم التنسيق مع المشرف العام للمحطة رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ومع مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية م/عدن على الإجراءات المطلوبة تنفيذها بهذا الشأن وتطبيقها أسوة بالمؤسسات الأخرى) .

لقد كان نص رسالة وزير النقل اعتراف صريح منه بالتواصل مع مكتب وزارة الخدمة المدنية كي يسري قانون الخدمة ويطبق على عمال الميناء.

ولكن ظلت تلك الرسالة بما احتوته من تعليمات مهمشة في درج مدير المؤسسة ولم تنفذ إلا بعد لجئوا العمال بالتلويح في الشروع بالإضراب , كما تم تواصلهم مع بعض الصحف المحلية لاطلاع الرأي العام عما يدور في الميناء من خلال البوح بتلك الحقائق الفاضحة للممارسات الغير قانونية والخروقات الهدامة والتجاوزات القانونية التي تضر بمصلحة الميناء خاصة والبلد العامة ،وهي فضائح أدت إلى إقلاق مدير الشركة المشغلة ( opm ) آنذاك وأعوانه.

حيث أدى كشف تلك الحقائق برد فعل غاشم من قبل مدير الشركة إلى فصل مجموعة من العمال لمجرد ظهور صورهم في الصحيفة , وحرمان مجموعة كبيرة منهم من استلام إكرامية العيد . وكانت تلك الإجراءات التعسفية من المشغل قبيل انتهاء عقده وعدم تدخل الجهات المعنية لحل تلك القضايا أيضا سببا رئيسيا في إصرار العمال على التدخل القضائي وبناءا على الدعوة المقدمة من قبلهم للقضاء تم إصدار أمر قضائي معمم على جميع المنافذ اليمنية بعدم السماح للمدير الشركة بالسفر إلى حين الفصل في القضية المقدمة ضده من قبل العمال.

ومع وصول الأمر إلى هذا الحد متجاوزا الخط الأحمر لكشف الحقائق كان لابد من تقديم القرابين للجهات القضائية وكانت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ممثلة برئيس مجلس إدارتها هي أفضل قربان يقدم للقضاء ليسمح من خلال ضمانة المؤسسة لمدير الشركة المشغلة ( opm )بمغادرة البلد قبل أن تفتح أسئلة القضاء لتفوح بعدها رائحة الفساد الاستثماري وفضائح المتلاعبين بالقانون والذين تمكنوا من النجاة دون أي محاسبه.

ضل مصير عمال ميناء عدن معلقاً،ومع دخول شركة دبي المشغل الجديد مؤخراً عاد العمال لتنفيذ الإضراب للمطالبة بضمهم إلى الدولة تنفيذاً للقرارات السابقة غيران السلطة لم تلتفت بقدر من المسؤولية إلى مطالب العمال العادلة وكان حريا بوزير النقل الجهة المخولة بمصير هولاً العمال أن يوجه بضرورة إعادة تموضع العمال من قانون العمل إلى قانون الخدمة المدنية عملا بقرار مجلس الوزراء رقم (112) لعام 2004م بدلا من إطلاق التهم التي وجهها لبعض العمال بأنه قد تم الدفع لهم للقيام بالتحريض وإعاقة العمل .

وكان حريا به أيضا أن يقوم بطمأنة العمال المتفانين في أعمالهم المتجلدين الصابرين على هشاشة أمنهم المعيشي الناتج عن عدم الاستقرار الو ضيفي بدلا من اعتقال لجنتهم النقابية والزج بها في السجون وملاحقة من تبقى منها امنياً .

لقد أصبحت مثل هذه التهم الموجهة من قبل المسؤولين شيء مألوف بالنسبة لعمال ميناء عدن بهدف إعطاء الجهات الأمنية الغطاء القانوني للتدخل بكل قوة بالاعتقالات والركل والرفس وممارسة أساليب المساومة بالتنازل مقابل إطلاق السراح وسحب التهم كما حدث مؤخراً من اعتقال لقيادات نقابية مع بداية تسلم شركة دبي للميناء.

لقد أوصلت السياسات العمياء والتخبط العشوائي للحكومة تجاه ميناء عدن الحيوي والاستراتيجي لليمن إلى مرحلة خطيرة في القضاء على هذا الصرح الاقتصادي بدلاً من الاستفادة من دروس الماضي أو الاقتداء بالأعمال الجبارة التي نفذتها سلطنة عمان بتحويل ميناء "صلالة" المغمور مؤخراً إلى واحد من أهم الموانئ في المنطقة، والتي تديره شركة (ميرسك) الأمريكية الدانماركية المشتركة.







التوقيع :
وسيبقى نبض قلبي يمنيا ،،، لن ترى الدنيا على ارضي وصيا
من مواضيعي في المنتدى
»» صالح يقلب الموازين ويتقرب من الحوثيين
»» "الامام الاكبر يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق"
»» يوم عاشوراء.. ومقتل الحسين رضي الله عنه بين الرافضة والناصبة
»» برقيّة شعريّة ( الى ظالم الشام وظالم اليمن ) - عبدالرحمن العشماوي
»» السعودية تشارك فى قمة عدم الانحياز بطهران
 
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاصلاح, اليمن, الفساد, اسقاط النظام, يمن, قصيدة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:34 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "