اخي العزيز رحماء بينهم
هذا ماذكره لي الرافضي
طعن مسلم النيسابوري بالبخاري
من المعلوم انّ للبخاري شرطاً في قبول الحديث يختلف عن مسلم ، ولكل منهما منهجية محددة اتبعها في صحيحه .
ومن أهم هذه الشروط هي شرط ثبوت اللقاء بين الراويين في الحديث المعنعن .
فالبخاري يذهب الى إشتراط ذلك ، ومسلم يكتفي بالمعاصرة .وهذا أمر مشهور لدى الطلبة
قال السيوطي في تدريب الراوي ج1 ص43 فصل : النوع الاول : الحديث الصحيح
عندما يتكلم في وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم
(( خامسها : إنّ مسلماً يرى أنّ للمعنعن حكم الإتصال إذا تعاصرا وإن لم يثبت اللقى ، والبخاري لايرى ذلك ختى يثبت كما سيأتي . ))
وقال النواوي في التقريب ج1 ص113 النوع الحادي عشر : المعضل . فروع :
(( أحدها : الاسناد المعنعن : وهو فلان عن فلان . قيل : إنه مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من اصحاب الحديث والفقه والاصول أنه متصل بشرط ان لايكون المعنعن مدلسا ، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا
وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف ، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم بن الحجاج ، وادعى الإجماع فيه ،
ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين
ومنهم من شرط طول الصحبة ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه وكثر في هذه الاعصار استعمال عن في الاجازة ، فاذا قال احدهم : قرأت على فلان عن ، فمراده أنه رواه عنه بالاجازة . ))
إذن : البخاري يشترط ثبوت اللقاء ، ومسلم لايشترط ذلك
وحينما يأتي مسلم في مقدمة الصحيح يشنع على هذا القول وصاحبه ( البخاري ) تشنيعا عجيبا ، ويصف صاحب هذا القول بانه من منتحلي علم الحديث وانه سيئ الروية و.. فقال :
صحيح مسلم ج1 المقدمة آخر الباب الخامس والباب السادس بأكمله أن يكون ان
(( وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا إِذْ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ أَحْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَإِ الْمُخْطِئِينَ وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ الرَّدِّ أَجْدَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ أ َنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ أوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَ هَذَا الْمَجِيءَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا وَتَلَاقِيهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذَلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ عِلْمُ ذَلِكَ وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا حُجَّةٌ وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنْ الْحَدِيثِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلِ مَا وَرَدَ
بَاب صِحَّةِ الِاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ
وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ وَالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا فَأَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا حَتَّى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنْ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ فَإِنْ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ طُولِبَ بِهِ وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنْ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَالْمُرْسَلُ مِنْ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ احْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ الْعِلَّةِ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِي كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لِأَدْنَى شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِذَلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِي عَنْهُ بَعْدُ فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الِاحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَكَ أَنْ لَا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتَّى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ....
- الى ان يقول : -
وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره إذ كان قولاً محدثاً ، وكلاما خلفا
لم يقله احد من أهل العلم سلف ، ويستنكره من بعدهم خلف ،
فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحناه ، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه ، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان . )) انتهى كلامه
وأنت ترى مدى فظاعة هذا التشنيع على البخاري أستاذه فإنه وصفه بأنه :
1- أنه من منتحلي علم الحديث
2- أنّ قوله فاسد مطروح مردود
3- أنّه سيئ الروية ( الفكر )
4- أنّ قوله هذا مخترع مستحدث
5- قوله هذا أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره
6- أنّ قدر قائل هذا القول هو الذي وصفناه (يعني انه من منتحلي علم الحديث)
7- انّ قدر مقالته هو الذي ذكرناه
ومن هنا تعلم لماذا لم يخرج مسلم في صحيحه لاستاذه البخاري !!!
سؤال : قد يقول قائل أنّ هذا القول ليس هو للبخاري وانما لشخص آخر لم يذكره مسلم
الجواب : صاحب هذا القول هو البخاري :
اولا : كما هو معروف مشهور من شرط البخاري في صحيحه ، وقد أشار الى ذلك علماء الحديث وقد نقلنا عبارة النووي ، والسيوطي
ثانيا : نقل النووي في شرحه على مسلم في المقدمة أنّ هذا القول الذي شنع عليه مسلم هو مختار البخاري فقد قال :
(( ( بَاب صِحَّة الِاحْتِجَاج بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَن إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ )
حَاصِل هَذَا الْبَاب أَنَّ مُسْلِمًا - رَحِمَهُ اللَّه - اِدَّعَى إِجْمَاع الْعُلَمَاء قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى أَنَّ الْمُعَنْعَن ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ فُلَان عَنْ فُلَان مَحْمُولٌ عَلَى الِاتِّصَال وَالسَّمَاع إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ مَنْ أُضِيفَتْ الْعَنْعَنَة إِلَيْهِمْ بَعْضهمْ بَعْضًا يَعْنِي مَعَ بَرَاءَتِهِمْ مِنْ التَّدْلِيس . وَنَقَلَ مُسْلِم عَنْ بَعْض أَهْل عَصْره أَنَّهُ قَالَ : لَا تَقُوم الْحُجَّةُ بِهَا ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الِاتِّصَال ، حَتَّى يَثْبُت أَنَّهُمَا اِلْتَقَيَا فِي عُمُرِهِمَا مَرَّةً فَأَكْثَرَ ، وَلَا يَكْفِي إِمْكَانُ تَلَاقِيهِمَا . قَالَ مُسْلِم : وَهَذَا قَوْل سَاقِط مُخْتَرَع مُسْتَحْدَث ، لَمْ يُسْبَقْ قَائِلُهُ إِلَيْهِ ، وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْقَوْلَ بِهِ بِدْعَةٌ بَاطِلَةٌ وَأَطْنَبَ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّه - فِي الشَّنَاعَة عَلَى قَائِله ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ - رَحِمَهُ اللَّه - بِكَلَامِ مُخْتَصَرِهِ : أَنَّ الْمُعَنْعَن عِنْد أَهْل الْعِلْم مَحْمُول عَلَى الِاتِّصَال إِذَا ثَبَتَ التَّلَاقِي ، مَعَ اِحْتِمَال الْإِرْسَال ، وَكَذَا إِذَا أَمْكَنَ التَّلَاقِي . وَهَذَا الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مُسْلِم قَدْ أَنْكَرَهُ الْمُحَقِّقُونَ ، وَقَالُوا : هَذَا الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ ضَعِيفٌ ، وَاَلَّذِي رَدَّهُ هُوَ الْمُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة هَذَا الْفَنّ : عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ ، وَالْبُخَارِيّ وَغَيْرهمَا .))
طعن علماء السنة في محمد بن اسماعيل البخاري
تاريخ بغداد ج 2 - ص30/31 في ترجمة البخاري برقم [ 424 ]
قال الخطيب البغدادي أخبرنا أبو سعيد محمد بن حسنويه بن إبراهيم الأبيوردي قال أنبأنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال سمعت أبا حامد الشرقي يقول سمعت محمد بن يحيى يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث يتصرف ، فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ ، وعما سواه من الكلام في القرآن ، ومن زعم أن القران مخلوق فقد كفر ، وخرج عن الإيمان ، وبانت منه امرأته ، يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وجعل ماله فيئا بين المسلمين ، ولم يدفن في مقابر المسلمين ، ومن وقف وقال : لا أقول مخلوق أو غير مخلوق ، فقد ضاهى الكفر ، ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم ، ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه ، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه .
أبو حاتم وأبو زرعة: تركا حديث البخاري لأنه مبتدع في نظرهما !
قال ابن أبي حاتم في ترجمته: محمد بن إسمعيل البخاري أبو عبد الله: قدم عليهم الرى سنة مائتين وخمسين روى عن عبدان المروزى وأبي همام الصلت بن محمد والفريابي وابن أبي أويس، سمع منه أبي وأبو زرعة ثم تركا حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق.
الجرح والتعديل ج 7 ص 191
بقي أن نتعرف على الرجلين الذين تركا حديث البخاري:
أبو حاتم الرازي (توفي سنة 277) :
قال عنه الذهبي: الإمام الحافظ، الناقد، شيخ المحدثين، الحنظلي الغطفاني ... كان من بحور العلم. طوف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل. مولده سنة (195) وأول كتابه للحديث كان في سنة (209) وهو من نظراء البخاري، ومن طبقته، ولكنه عمر بعده أزيد من عشرين عاما.
قال الحافظ عبدالرحمن بن خراش: كان أبو حاتم من أهل الأمانة والمعرفة.
وقال هبة الله اللالكائي: كان أبو حاتم إماماً حافظاً متثبتاً.
وذكره اللالكائي في شيوخ البخاري.
وقال النسائي: ثقة.
قال الذهبي: إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا، أو قال فيه: لا يحتج به فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال "الصحاح" ليس بحجة، ليس بقوي، أو نحو ذلك.
سير أعلام النبلاء ج 13 ص 247
أبو زرعة الرازي (توفي سنة 264) :
قال عنه الذهبي: الإمام، سيد الحفاظ، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ: محدث الري... مولده بعد نيف ومئتين. ابن عدي: سمعت أحمد بن محمد بن سعيد، حدثني الحضرمي، سمعت أبا بكر بن أبي شيبة، وقيل له: من أحفظ من رأيت؟ قال: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة الرازي.
ابن المقرئ: حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني: سمعت محمد بن إسحاق الصاغاني يقول: أبو زرعة يشبه بأحمد بن حنبل.
ابن عدي: سمعت الحسن بن عثمان، سمعت ابن وارة، سمعت إسحاق بن راهويه يقول: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي، فليس له أصل.
قال الذهبي: يعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جراح.
سير أعلام النبلاء ج 13 ص 65
الألباني : نعم ضعـَّفتُ بعض أحاديث صحيح البخاري
وسُبقتُ إلى ذلك من أئمة كثيرين !!!
فتاوى الشيخ الألباني ص 524 - 528 ، الطبعة الأولى 1414هـ/1994م ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، جمع عكاشة عبدالمنان الطيبي.
( سؤال :
شيخنا .. السؤال هو:
هل سبق للشيخ أن ضعف أحاديث في البخاري [وأفردها] في كتاب مّـا ؟
وإن حصل ذلك فهل سبقك إلى ذلك العلماء ؟
نرجو الجواب مع [التبيين] جزاك الله خيراً .
جواب:
حدّد [اسم الإشارة] "إلى ذلك" . . إلى ماذا ؟! . . لأن سؤالك يتضمن شيئين . . هل سبق لك أن ضعفتَ شيئاً من أحاديث البخاري ؟ وهل جمعتَ في ذلك كتاباً ؟ . . فلما ذكرتَ : هل سبقك إلى ذلك ؟ . . ماذا تعني : إلى تضعيف ، أو إلى تأليف!!؟ .
سؤال:
إلى الاثنين .
جواب:
أما أنه سبق لي أن ضعفت [بعض] أحاديث البخاري فهذا حقيقة ! يجب الاعتراف بها ! ولا يجوز إنكارها . ذلك لأسباب كثيرة جداً ..
أولها :
المسلمون كافة لا فرق بين عالم أو متعلم أو جاهل مسلم . . كلهم يجمعون على أنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وعلى هذا ، من النتائج البديهية أيضا أن أي كتاب يخطر في بال المسلم أو يسمع باسمه قبل أن يقف على رسمه ، لا بد أن يرسخ في ذهنه أنه لا بد أن يكون فيه شئ من الخطأ ، لأن العقيدة السابقة أن العصمة من البشر لم يحظ بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
من هنا يروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : أبى الله أن يتم إلا كتابه .
فهذه حقيقة لا تقبل المناقشة . هذا أولا . . هذا كأصل . .
أما كتفريع ، فنحن [وذلك] من فضل الله علينا وعلى الناس لكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون . قد مكنني الله عز وجل من دراسة علم الحديث أصولا وفروعا [وتعديلا] وتجريحا ، حتى تمكنت إلى حد كبير بفضل الله ورحمته أيضا أن أعرف الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع ، من دراستي لهذا العلم .
على ذلك طبقت هذه الدراسة على بعض الأحاديث التي جاءت في صحيح البخاري فوجدت نتيجة هذه الدراسة أن هناك بعض الأحاديث [لا تبلغ مرتبة] الحسن !!! فضلاً عن مرتبة الصحة في صحيح البخاري ، فضلا عن صحيح مسلم .
هذا جوابي عما يتعلق بي أنا. .
أما عما يتعلق بغيري مما جاء في سؤالك ، وهو : هل سبقك أحد ؟.
فأقول :
والحمد لله سُبقت من ناس كثيرين هم أقعد مني وأعرف مني بهذا العلم الشريف وقدامى جدا [قبلي] بنحو ألف سنة .
فالإمام الدارقطني وغيره قد انتقدوا الصحيحين في عشرات الأحاديث !! . . أما أنا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث .
ذلك لأنني وُجِدْتُ في عصر لا يمكنني من أن أتفرغ لنقد أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم . . ذلك لأننا نحن بحاجة أكبر إلى تتبع الأحاديث التي وجدت في السنن الأربعة فضلا عن المسانيد والمعاجم ونحو ذلك لنبين صحتها من ضعفها .
بينما الإمام البخاري والإمام مسلم قد قاما بواجب تنقية هذه الأحاديث التي أودعوها في الصحيحين من مئات الألوف من الأحاديث .
هذا جهد عظيم جداً جداً . .
ولذلك فليس من العلم ، وليس من الحكمة في شئ أن أتوجه أنا إلى نقد الصحيحين وأدع الأحاديث الموجودة في السنن الأربعة وغيرها ، غير معروف صحيحها من ضعيفها .
لكن في أثناء البحث العلمي تمر معي بعض الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ، فينكشف لي أن هناك بعض الأحاديث الضعيفة!!.
لكن من كان في ريب من ما أحكم أنا على بعض الأحاديث فليعد إلى "فتح الباري" فسيجد هناك أشياء كثيرة وكثيرة جداً ينتقدها الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني الذي يسمى بحق "أمير المؤمنين في الحديث" ، والذي أعتقد أنا - وأظن أن كل من كان مشاركاً في هذا العلم يوافقني على - أنه لم تلد النساء بعده مثله.
هذا الإمام أحمد ابن حجر العسقلاني يبين في أثناء شرحه أخطاء كثيرة في أحاديث البخاري [يُوجّه أحياناً] ما كان ليس في صحيح مسلم فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد .
ثم نقدي [لبعض الأحاديث] الموجودة في صحيح البخاري تارة تكون للحديث كله . . أي يقال : هذا حديث ضعيف ، وتارة يكون نقداً لجزء من حديث .. أصل الحديث صحيح ، لكن جزء منه غير صحيح .
- من النوع الأول ، مثلا : حديث ابن عباس ، قال : تزوج أو نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم .
هذا حديث ليس من الأحاديث التي تفرد بها البخاري دون صاحبه مسلم ، بل اشتركا واتفقا على رواية الحديث في صحيحيهما .
والسبب في ذلك أن السند إلى راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن عباس لا غبار عليه ، فهو إسناد صحيح لا مجال لنقد أحد رواته ، بينما هناك أحاديث أخرى هناك مجال لنقدها من فرد من أفراد رواته .
- مثلا : من رجال البخاري رجل اسمه : فليح بن سليمان .. هذا يصفه [الحافظ] ابن حجر في كتابه التقريب أنه "صدوق سيء الحفظ" .
فهذا إذا روى حديثا في صحيح البخاري وتفرد به ولم يكن له متابع ، أو لم يكن لحديثه شاهد ، يبقى حديثه في مرتبة الضعيف الذي يقبل التقوية بمتابع أو بشاهد.
فحديث ميمونة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم لا مجال لنقد إسناده من حيث فرد من [أفراد] رواته كفليح بن سليمان مثلا . . لا . . كلهم ثقات [أثبات].
لذلك لم يجد الناقدون لهذا الحديث من العلماء الذين سبقونا بقرون لم يجدوا مجالا لنقد هذا الحديث إلا في راويه الأول [وهو ابن عباس] وهو صحابي جليل !! .
فقالوا : إن الوهم جاء من ابن عباس ، ذلك لأنه كان صغير السن من جهة ، ومن جهة أخرى أنه خالف في روايته لصاحبة القصة أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ميمونة ، فقد صح عنها : أنه عليه السلام تزوجها وهما حلال .
إذاً هذا حديث وَهِمَ فيه راويه الأول وهو ابن عباس فكان الحديث ضعيفاً ، وهو كما ترون كلمات محدودات ( تزوج ميمونة وهو محرم ) أربع كلمات . . مثل هذا الحديث وقد يكون أطول منه له أمثلة أخرى في صحيح البخاري .
- النوع الثاني: يكون الحديث أصله صحيحاً ، لكن أحد رواته أخطأ من حيث أنه أدرج في متنه جملة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم . .
من ذلك الحديث المعروف في صحيح البخاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم [قال] : إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء .
إلى هنا الحديث صحيح وله شواهد كثيرة .
زاد أحد الرواة في صحيح البخاري : " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" !!.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ،
وقال ابن قيم الجوزية ،
وقال شيخه ابن تيمية ،
وقال الحافظ المنذري ،
وعلماء آخرون : هذه الزيادة مدرجة ليست من كلام الرسول عليه السلام . . . وإنما هو من كلام أبي هريرة .
إذاً الجواب تـمّ حتى الآن عن الشطر الأول . . أيَ انتقدتُ بعض الأحاديث ، وسُبقتُ من أئمة كثيرين .
أمَّا أنني ألَّفْتُ ، أو ألَّفَ غيري ؟ .
فأنا ما ألفت ،
أما غيري فقد ألَّفوا !! لكن لا نعرف اليوم كتاباً بهذا الصدد .
هذا جواب ما سألتَ . . . ( انتهى الجواب بنصه)
اراء بعض العلماء السنة من القدماء و المتاخرين في الصحيحين للبخاري ومسلم .
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و على ال محمد الطيبين الطاهرين
سنورد اراء بعض العلماء السنة من القدماء و المتاخرين في الصحيحين للبخاري ومسلم .
رأي الذهلي في الصحيحين : قال ابن خلكان : محمد بن يحيى المعروف بالذهلي من أكابر العلماء والحفاظ وأشهرهم ، وهو أستاذ وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ( وفيات الأعيان لابن خلكان 4 : 282 ترجمة الذهلي . ) .
قال أحمد بن حنبل لابنه وأصحابه : اذهبوا إلى أبي عبد الله - الذهلي - واكتبوا عنه ( تاريخ بغداد 3 : 416 . ) .
وقال الخطيب البغدادي : كان يرى الذهلي وأكثر المتكلمين في كلام الله أنه قديم ، وقد قالوا بكفر وارتداد مخالفيهم الذين يرون بأن كلام الله حديث .
وقالوا : ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ، وخرج عن الإيمان ، وبانت عنه امرأته ، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، وجعل ماله فيئا بين المسلمين ، ولم يدفن في قبور المسلمين ، ومن وقف وقال : لا أقول مخلوق أو غير مخلوق فقد ضاهى الكفر ، ومن زعم أن لفظ القرآن مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم . وأضاف الخطيب قائلا : وكان البخاري خلافا لأكثر متكلمي عصره يقول بأن لفظ القرآن مخلوق ، ولما ورد مدينة نيسابور أفتى الذهلي - الذي تقلد منصب الأفتاء والإمامة بنيسابور - قائلا : ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه ( ذهب أحمد بن حنبل إلى تكفير من يقول بخلق القرآن ) .
وكان البخاري في نظر الذهلي وأكثر علماء نيسابور في ذلك العصر مطرودا ومضلا منحرفا في العقيدة ، ووصل الانزجار والنفور منه إلى حد لم يمكنه البقاء في نيسابور فرحل عنها ، وقال بعض : إنهم أبعدوه عن نيسابور ، وتفرق عنه كل تلامذته
وأصحابه عدا مسلم وأحمد بن مسلمة . وفروا منه كفرارهم من النار كيلا يمسهم لهيب الانزجار العام وغضب الناس كما أصاب البخاري . ذكر أصحاب التراجم هذه القصة على أنها من أسوأ المصائب والآلام التي حلت بالبخاري .
ويمكن أن نستنتج من هذه الواقعة التاريخية ، أن صحيح البخاري وكذلك صحيح صاحبه الأوحد مسلم بن حجاج النيسابوري قد وقعا معرض النقد والإبرام والذم ما لا يوصف من قبل العلماء والحفاظ مثل الذهلي . وإن هذين الكتابين اللذين عرفا واشتهرا اليوم باسم الصحيحين ويعدان مرجعا للتعاليم الدينية عند أهل السنة ، قد كان مؤلفاهماآنذاك محل انزجار واتهام المسلمين إياهما بالكفر والزندقة . قال الخطيب البغدادي : قال محمد بن يحيى : كتب إلينا من بغداد أن محمد بن إسماعيل يقول : بأن لفظ القرآن ليس قديم ، وقد استتبناه في هذه ولم ينته : فلا يحق لأحد أن يحضر مجلسه بعد مجلسنا هذا ( تاريخ بغداد 2 : 31 ، إرشاد الساري 1 : 38 ، هدى الساري مقدمة فتح الباري : 491 ، استقصاء الأفحام : 978 . ) .
مسلم يرفض : لم يذهب الذهلي بفساد عقيدة البخاري فحسب ، بل كان يرى انحراف صاحبه مسلم بن حجاج - صاحب الصحيح - عن العقيدة السليمة ، ولذا طرده عن مجلسه وحرم على الناس حضور مجلسه ( دائرة معارف القرن العشرين 5 : 292 مادة سلم ، تذكرة الحفاظ 2 : 589 ترجمة مسلم بن الحجاج رقم 613 . ) .
قال ابن خلكان : كان مسلم على أثر اعتقاده هذا مرفوضا ومنفورا في الحجاز والعراق ( وفيات الأعيان 2 : 281 . ) .
يظهر من هاتين القصتين أن البخاري ومسلم كانا محل رفض وطرد من قبل أهل نيسابور وعلماء بغداد وأهلها لاعتقادهما في القرآن بأنه مخلوق ، وكان هذا سببا لطردهما من نيسابور .
موقف أبي زرعة من الصحيحين : يعد أبو زرعة من حفاظ الحديث وعلم من أعلام علم الرجال والعلوم الأخرى ، قال الفاضل النووي فيه : انتهى الحفظ - حفظ الحديث - إلى أربعة من أهل خراسان : أبو زرعة و . . . ( تهذيب الأسماء واللغات 1 : 68 . )
كان أبو زرعة بمكانته العلمية هذه ينتقد مسلم ونظائره واعتبرهم متظاهرين بالحديث ومتاجرين به ، وكان يقول بأن بعض أحاديث صحيح مسلم ليس بصحيح .
وقال الخطيب عن سعيد بن عمرو قال : شهدت أبا زرعة الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم المصوغ على مثاله - صحيح البخاري ، فقال لي أبو زرعة : هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به ، ألفوا كتابا
م يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رئاسة قبل وقتها . وأتاه ذات يوم - وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر ، فقال أبو زرعة : ما أبعد هذا من الصحيح يدخل في كتابه أسباط بن نصر ، ثم رأى في كتابه قطن بن نصير فقال لي : وهذا أطم من الأول ( تاريخ بغداد 4 : 273 . ) .
وذكر الذهبي قصة أبي زرعة ولكنه أتى بكلمة يتسوقون - يتاجرون - بدلا عن كلمة يتشوفون - يتظاهرون ( ميزان الاعتدال 1 : 126 ، ترجمة أحمد بن عيسى المصري التستري رقم 507 . ) - . .
موقف النووي من الصحيحين :
الفاضل النووي شارح الصحيحين البخاري ومسلم ، له صيت في علم الرجال ، وألف كتبا متعددة في علم الحديث والرجال ، وتعد كتبه مرجعا ، تراه يشك ويتردد في صحة بعض أحاديث الصحيحين ، وأحيانا يبدي رأيه بالصراحة ببطلان بعضها .
فقد قال في مقدمة شرحه على صحيح مسلم : وأما قول مسلم - وادعاؤه في صحيحه بأن ليس كل شئ صحيح عندي وضعته فيه فحسب ، بل جمعت في كتابي الصحيح كل ما اتفق الجمهور على صحته - فمشكل فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلف في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه ( مقدمة شرح صحيح مسلمللنووي : 16 ) .
وفي ذيل شرحه لحديث أبي سلمة في باب بدء الوحي ، بأن أول سورة نزلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هي سورة المدثر ( يا أيها المدثر ) قال النووي : إنه ضعيف ، بل باطل ، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق ( اقرأ باسم ربك ) ( شرح صحيح مسلم للنووي 2 : 207 . ) .
موقف ابن حجر من الصحيحين : قال ابن حجر : وعدة ما اجتمع الناس - على قدحه من الأحاديث - مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة حديثا منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثا ( هدى الساري مقدمة فتح الباري: 345 .
) .
وقال في مقدمة فتح الباري : فقد تناول جماعة من المحدثين وعلماء الرجال أكثر من ثلاثمائة من رجال البخاري فضعفوهم ، وأشار - بعد سرد أسمائهم - إلى حكاية الطعن والتنقيب عن سبب ضعفهم ( هدى الساري مقدمة فتح الباري: 382 .
) .
رأي القاضي الباقلاني : أنكر القاضي أبو بكر الباقلاني صحة حديث صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على جنازة عبد الله بن أبي ، واعتراض عمر عليه ( صلى الله عليه وآله ) - الحديث الذي رواه الصحيحان - .
وقال إمام الحرمين : لا يصححه - أي الحديث المذكور - أهل الحديث . وقال الغزالي في المستصفى : الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح . وقال الداودي : هذا الحديث غير محفوظ ( فتح الباري 8 : 272 تفسير سوره براءة ) .
رأي ابن همام : قال كمال الدين بن همام في شرح الهداية : وقول من قال : أصح الأحاديث ما في
الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما . . . تحكم وباطل لا يجوز التقليد فيه ( أضواء على السنة المحمدية : 312 . ) .
هذا الذي ذكرناه هو مجمل ما قاله شراح الصحيحين والسلف من العلماء حول الصحيحين ومؤلفيهما ، ولو أردنا أن نستقصي كل ما قيل من النقد والقدح فيهما لاحتجنا في ذلك إلى كتاب مستقل وكبير .
ونلفت أنظار القراء إلى رأيين من علماء مصر المعاصرين :
الانتقادات والمؤاخذات - مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث فيها ما وافقه مسلم على تخريجه اثنان وثلاثون حديثا ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثا .
وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو ثمانين ومن رجال مسلم مائة وستين . ثم يقول ابن حجر : عدة ما أخرجته من نحو مائتين وعشرة أحاديث انفرد البخاري بأكثر من سبعين حديثا ، وذكر مسلم ما تبقى في صحيحه ( هدى الساري مقدمة فتح الباري : 345 . ( * ) ) .
فقال السيد محمد رشيد رضا بعد أن عرض الأحاديث المنتقدة على البخاري : وإذا قرأت ما قاله الحافظ ابن حجر - فيها رأيتها كلها في فن الصناعة ، ولكنك إذا قرأت الشرح نفسه ( فتح الباري ) رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها
أو تعارضها مع غيرها - أكثر مما صرح به الحافظ نفسه - مع محاولة - من الحافظ - الجمع بين
المختلفات وحل المشكلات بما يرضيك بعضه دون بعض ( أضواء على السنة المحمدية: 302 .
) .
وقال الشيخ محمد عبدة بعد أن ساق أقوال العلماء والحفاظ في مسألة الصلاة على جنازة ابن أبي : الحق إن هذا الحديث معارض للآيتين ، فالذين يعنون بأصول الدين ودلائله القطعية أكثر من الروايات والدلائل الظنية لم يجدوا ما يجيبون به عن هذا التعارض إلا الحكم بعدم صحة الحديث ( تفسير المنار10 : 580 .
) .
رأي أحمد أمين : قال أحمد أمين الأديب المصري بشأن الصحيحين : وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو ثمانين . وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل - لأن بعض من ضعف من الرواة لا شك أنه كذاب ، فلا يمكن الاعتماد على قوله ، والبعض
الآخر منهم مجهول الحال ، ومن هذا فيشكل الأخذ عنه . . . ومن هؤلاء الأشخاص الذين روى عنهم البخاري وهم غير معلومي الحال عكرمة مولى ابن عباس . وقد ملأ الدنيا حديثا وتفسيرا ، فقد رماه بعضهم بالكذب ، وبأنه يرى رأي الخوارج ، وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء ، ورووا عن كذبه شيئا كثيرا .
ويضيف الأديب أحمد أمين على ذلك شواهد تاريخية أخرى لإثبات كون عكرمة كذابا ، ثم يقول : فالبخاري ترجح عنده صدقه فهو يروي له في صحيحه كثيرا . . . . ومسلم ترجح عنده كذبه . فلم يرو له إلا حديثا واحدا في الحج ولم يعتمد فيه عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث آخر ( ضحى الإسلام 2 : 117 . ( * ) ) .
رأي مسلمة في صحيح البخاري : وأما ما قاله مسلمة في البخاري وكتابه الصحيح : فإنه يعتبر تأليف البخاري للصحيح عملا خلافا وسيئا وحسب المصطلح أن البخاري قد ارتكب سرقة علمية ، وهذا مما يحط من شخصيته العلمية والخلقية ، ويسقط قيمته والاعتبار بكتابه ويضعهما في موضع بين القبول والرد .
يقول مسلمة : ألف علي بن المديني - شيخ البخاري - كتاب العلل وكان ضنينا به ، ومهتما به كل الاهتمام لكي لا تناله الأيدي ، فغاب يوما في بعض ضياعه - خارج المدينة - فجاء البخاري - منتهزا الفرصة - إلى بعض بنيه وراغبه بالمال على أن
يرى الكتاب - العلل - يوما واحدا . فأعطاه له ، فدفعه البخاري إلى النساخ ، فكتبوه له ، ورده إليه ، فلما حضر علي بن المديني وجلس في مجلسه تكلم بشئ ، فأجابه البخاري بنص كلامه مرارا ففهم القضية - استنساخ الكتاب - واغتم لذلك فلم يزل مغموما حتى مات بعد يسير .
واستغنى البخاري بذلك الكتاب عن البحث والتنقيب في الأحاديث ، وخرج إلى خراسان ، ووضع كتابه الصحيح ، فعظم بذلك شأنه وعلا ذكره ( تهذيب التهذيب 9 : 54 . ( * ) ) .
( كل ماذكر اعلاه هو ماذكره الرافضي لي )
بماذا ارد عليه
وجزاكم الله خيرا
15-05-09, 02:33 PM
العرض العادي
