إعتماد الإمامية على حديث أهل السنة في الفقه

[طرابلسي سني]

السلام عليكم و رحمة الله,

من المعروف أن عند أتباع المذهب الإمامي العديد من الروايات الفقهية, بل جل رواياتهم تتعلق بالفقه, و لا يخفى على أحد ممن درس و بحث أن نسبة كبيرة من هذه الروايات متناقضة و متعارضة فيما بينها.

غالبا ما يسعى علماء الشيعة لحل هذا التناقض الكبير باللجوء إلى ذريعة "التقية", هم يزعمون أن الأئمة قالوا بأن في حال وجدت نصوص متعارضة في حديثهم فيجب حينئذ الرجوع إلى مذهب العامة "أهل السنة" و الأخذ بما يخالف قولهم, لأن الأئمة على حد زعمهم يضطرون إلى الكذب في الكثير من الأحيان لإرضاء المخالفين و تجنب أذى الخصوم.

بناء على ذلك أقول: أن فقه الشيعة يعتمد إعتمادا كبيرا على فقه أهل السنة, فمن دون أحاديث أهل السنة و فقههم لا يستطيع الشيعة التمييز بين صحيح رواياتهم من سقيمها. فالشيعة مضطرون للإعتماد على تراث أهل السنة الحديثي و الفقهي, هم مضطرون على الإعتماد و الإتكال كليا على جهود أهل السنة في حفظ التراث السني كي يعلموا من خلالها صحة أقوال معصوميهم و آرائهم الفقهية الحقيقية.

هنا نسأل: ما هو الضامن من المنظور الشيعي, على أن أهل السنة قد حفظوا تراثهم و لم يغيروا من آرائهم و لم يبدلوا أقوالهم بما يناسب ظروفهم و مصالحهم؟ من أين عرفتم أن أهل السنة عندهم هذه الأمانة العلمية في حفظ الحديث و الفقه حتى تعتمدون عليهم لتميزوا بين ما هو حجة من أقوال المعصوم و ما هو كذب؟

أضيف, بما أنكم تقولون أن مذهب أهل السنة هو باطل, هذا يعني أنه معرض للزوال و الضياع, فلنفترض أن دولة أهل السنة إنقرضت و كتبهم إندرست و اضمحلت مصنفاتهم و ضاعت, و ظهر مكانهم مذهب جديد ما سمع به أحد و استلم السلطة و حكم الناس, و بقيت أحاديث الشيعة على ما هي متعارضة و متناقضة, فكيف السبيل حينها لمعرفة الرأي الفقهي الصحيح لأئمة أهل البيت؟

و السلام