محامون إسبان: عدد ضحايا احتيال مادوف قد يصل إلى 3 ملايين في العالم
20 دعوى قضائية رفعت ضده في 25 دولة.. وملايين الدولارات تعويضات للعملاء
مدريد: «الشرق الأوسط»
أعلن محامون إسبان أمس في مدريد بعدما تقدموا بدعوى في الولايات المتحدة أن عدد ضحايا عملية الاحتيال، التي يشتبه بأن برنارد مادوف المستشار الاستثماري في وول ستريت، والرئيس السابق لبورصة ناسداك، قام بها، قد يبلغ ثلاثة ملايين ضحية مباشرة أو غير مباشرة حول العالم.
وقال المحامي خافيير كريماديس من مكتب كريماديس وكالفو سوتيلو للمحاماة خلال مؤتمر صحافي إنه «بحسب إحصاءاتنا هناك ثلاثة ملايين شخص على الأقل متضررون من قضية مادوف، ثلاثة ملايين فرد يمكن أن يكونوا قد تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر».
وأوضح المحامي أن هذه الأرقام تم التوصل إليها بعد إجراء عملية تقاطع للمعلومات المجمعة من قبل ثلاثين مكتب محاماة حول العالم تتولى الدفاع عن ضحايا عملية الاحتيال الهائلة هذه المقدرة قيمتها بـ 50 مليار دولار، والموزعين على 25 بلداً.
وتعرضت الكثير من الهيئات المالية والبنوك في أوروبا وأميركا لضغوط شديدة، في محاولات لصرف تعويضات لضحايا عملية احتيال برنارد مادوف. وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، فإن بنك الكويت الوطني تكبد ما يناهز 50 مليون دولار، كتعويضات للعملاء بينما عرض بنك سانتاندير الإسباني على جزء خاص من عملائه باستبدال الأصول لدى مادوف بأسهم في البنك. وكان قد اعترف مادوف البالغ من العمر 70 عاماً ظاهرياً أنه كان يدير نظاماً احتيالياً يسمى «بونزي»، (آلية حيث يستخدم مال المستثمرين الجدد لمكافأة المستثمرين الأقدم) أدى إلى رفع ما يصل إلى 20 دعوى قضائية لها صلة بشركته الاستثمارية الذي بلغت قيمتها 50 مليار دولار.
لم يكن مادوف يدير صندوق تحوط، ولكنه كان يدير حسابات لصالح مستثمرين داخل شركته لتداول الأوراق المالية. وعلى النقيض، لم تعرض العديد من البنوك والهيئات الاستثمارية أية خطط لإعادة أموال المستثمرين المتورطين في عملية الاحتيال.
ولم يكن المستثمرون الأفراد هم الضحايا الوحيدين الذين سقطوا أمام برنارد مادوف، في الوقت الذي سيطرت الحكومة النمساوية على بنك ميديسي، بعد تسجيله خسائر وصلت إلى 2.1 مليار دولار نتيجة عملية الاحتيال. وفكر العديد من البنوك والهيئات الاستثمارية في خصوصية لإبعاد أنفسهم عن مسؤولية الخسائر، بإبعاد إداراتهم المتعرضة للتعامل مع مادوف، بينما كان الخاسرون الكبار أفراداً أغنياء، أجروا عملياتهم البنكية عن طريق ذراع بنكي خاص داخل البنك. وتلقت السلطات الأميركية تحذيرات عديدة خلال سنوات من أن ثمة أمراً مريباً وراء النتائج المعلنة من صندوق برنارد مادوف، لكنها تجاهلت ذلك ولم تفض التحقيقات القليلة والسريعة إلى أية نتيجة على الإطلاق. فمنذ اندلاع القضية تتعرض لجنة مراقبة وضبط الأسواق المالية للانتقادات لأنها لم تكشف عما يمكن أن تكون عملية احتيال القرن. وكما نشرت «الشرق الأوسط» الشهر الماضي برأي الرئيس الأميركي باراك أوباما فإن عملية النصب والاحتيال جرت لأن المسؤولين عن ضبط الأسواق المالية «غفوا على المقود». وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أنه يتعين على ماري شابيرو التي عينها الرئيس أوباما لتسلم مقاليد لجنة مراقبة الأسواق المالية القيام بعملية تنظيف في مؤسسة فقدت كثيرا من مصداقيتها. وكانت اللجنة قد استجوبته ومساعده إضافة إلى المسؤول عن إدارة الأصول لدى المستثمر فرفيلد غرينويتش غروب، أحد زبائنه والضحية الكبرى له حتى الآن. وأوضحت وول ستريت جورنال استناداً إلى وثائق لجنة مراقبة الأسواق المالية أن اللجنة اكتشفت أن برنارد مادوف خدع شخصياً المحققين بشأن طبيعة استراتيجية الاستثمار التي كان يتبعها ولم يبلغهم معلومات عن بعض حسابات زبائنه، لكن في نهاية الأمر قررت شرطة البورصة إقفال التحقيق لأن المخالفات لم تكن خطرة بشكل كافٍ للقيام بتحرك أمام القضاء كما قالت الصحيفة.
==========
اتهام المليادير الأمريكى "ستانفورد" بارتكاب جرائم احتيال ضخمة
بتاريخ : الاربعاء 18 فبراير 2009 11:56:27 ص
عدد القراء : 26
وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لملياردير تكساس السير آلان ستانفورد بارتكاب جرائم احتيال تتعلق باستثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى
8 مليارات دولار.
وقالت لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكيةـ فى بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم - إن رجل الأعمال المعروف وعاشق لعبة الكريكيت قد أشرف على "مشروع استثمار مزور بقيمة مليارات الدولارات" ، مضيفة إن الاحتيال تأسس على وعود كاذبة بعائدات ضخمة غير حقيقية.
وأوضحت اللجنة أن بنك ستانفورد العالمي، وهو أكبر بنك في منطقة الكاريبي، قد باع شهادات إيداع لمستثمرين بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، على وعود بتحقيق فوائد عالية وبعيدة الاحتمال، مشيرة إلى أن البنك يدار من قبل دائرة مغلقة من عائلة ستانفورد وأصدقائه.
وكانت اللجنة قد بدأت تحقيقاتها حول مجموعة ستانفورد العام الماضي وكثفتها في أعقاب القبض على برنارد مادوف الممول في وول ستريت في ديسمبر الماضي بسبب مزاعم بقيامه بعمليات احتيال ضخمة بقيمة 50 مليار دولار .
امريكا تتهم شركة ستانفورد فاينانشيال بارتكاب عمليات تحايل "ضخمة"
http://ara.reuters.com/article/busin...51G14A20090217
========
اليابان: إلقاء القبض على «مادوف» جديد
كازوتسوغي نامي أمام عدسات المصورين (أ. ف ب)
طوكيو ــ أ.ف.ب ــ أوقف رئيس شركة يابانية للمنتجات الخاصة بالاسرة يشتبه بتورطه في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تاريخ البلاد وخداع آلاف المستهلكين عبر ابتكار عملة افتراضية. وأوقف كازوتسوغي نامي (75 عاما) رئيس الشركة المفلسة «ال اند جي»، الذي اصبح على مر السنين زعيما حقيقيا للمستثمرين، اليوم في طوكيو مع 20 من مساعديه. وتشتبه الشرطة في تورطه في عملية احتيال واسعة لم تكشف المبالغ المرتبطة بها بدقة، لكن وسائل الاعلام قالت انها تتراوح بين 136 و226 مليار ين (بين 1.1 مليار وملياري يورو).
أما عدد ضحايا هذه العملية فيبلغ 37 ألفا على الأقل، حسب وسائل الإعلام. وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة تشتبه بأن نامي جمع منذ 2001 استثمارات بمليارات الينات في مقابل وعود بأرباح خيالية حدد نسبتها بـ 36% سنويا. لكن تبين أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (جيجي برس) أنه يشتبه بأن رجل الأعمال احتال على 37 ألف شخص، جمع منهم 126 مليار ين (1.1 مليار يورو) على الأقل.
وقالت وسائل إعلام أخرى أن عملية الاحتيال تتعلق بـ 226 ملياار (مليارا يورو)، وان عدد ضحاياها بلغ خمسين ألف شخص. وأصدر كازوتسوغي نامي أيضا في 2004 عملة الكترونية افتراضية اطلق عليها اسم «اينتين» الذي يجمع بين كلمتي «ين» و«جنة» باليابانية، وتستخدم في عدد كبير من الفنادق والمحلات التجارية والاسواق للدفع عن طريق الهاتف النقال أو على مواقع الكترونية للبيع. ومقابل مئة ألف ين على الاقل يدفعها الزبون لنامي، يتلقى مبلغا مساويا بالـ «اينتين»، ويمكنه نظريا استعادة المبلغ كاملا بعد 12 شهرا.
وإذا قرروا الابقاء على المبلغ مودعا لديه، يجدد رصيدهم من العملة الافتراضية من دون أن يضطروا لدفع أي مبلغ إضافي.
وعرض تلفزيون «ان تي في» لقطات لمستهلكين يتدافعون في «بازار بالاينتين» ليشتروا أشياء بهذه العملة الموازية. وقالت امرأة «إنه حلم. يمكنني أن اشتري كل شيء».
وتوقفت شركة نامي مطلع 2007 عن دفع فوائد للمستثمرين وإعادة شراء «الاينتين» من المجموعات التي شاركت في العملية. وبعد ذلك سرحت شركته كل موظفيها. وقال رجل الأعمال السبعيني لفريق من التلفزيون كان يصوره في مطعم كان يشرب فيه البيرة في الساعة الخامسة والنصف صباحا قبيل توقيفه «دعوني أتناول الفطور بهدوء».
وقبل ان تقتاده الشرطة، دفع نامي ببراءته وأكد انه ليس نادما على شيء. ونقلت عنه «جيجي برس» قوله «انني الضحية الاضعف. لم يخسر أحد بقدر ما خسرت. عليكم ان تعرفوا ان العائدات الكبيرة ترافقها مجازفات كبيرة». وردا على سؤال لصحافي عما إذا كان يستخدم الأموال التي يقدمها المستثمرون الجدد لمكافأة المستثمرين الاقدم، قال نامي بهدوء «هذا ما تفعله كل الشركات. هذا ليس احتيالا». ووعد بالعودة إلى العمل. وقال «بسبب الأزمة المالية ستعتمد كل البلاد «الاينتين» خلال ثلاث سنوات. سأصبح لامعا ومشهورا جدا في العالم. سأغير الكرة الأرضية».
وقال هاجيمي شيبا الذي يقود فريقا من المحامين يمثلون حوالي 900 من ضحايا نامي، ان المستثمرين ترددوا كثيرا قبل أن يرفعوا دعوى. وأوضح لوكالة فرانس برس أنهم «تورطوا في هذه القضية بواسطة اصدقائهم، ويخشون أن يتم التخلي عنهم إذا غادروا المجموعة ليطلبوا مساعدة القضاء».
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=06022009
==========
قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي يفقد مصداقيته
بعد فضيحة تزييف أرباح «ساتيام» لثماني سنوات متتالية
فضيحة ساتيام تشكل أكبر فضيحة احتيال على مستوى الشركات الهندية (رويترز)
نيودلهي: براكريتي غوبتا
تعرضت الصورة العامة لصناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية التي تقدر قيمتها بـ64 مليار دولار لصفعة قوية عندما أعلنت واحدة من كبريات شركات البرمجيات وخدمات الحاسب الآلي على مستوى البلاد في اعتراف مثير للصدمة عن تزويرها وثائق الحسابات والأصول الخاصة بها. جاء الاعتراف الصادم في 7 يناير (كانون الثاني) على لسان بي. رامالينغا راغو، مؤسس ورئيس شركة ساتيام كمبيوتر سرفيسز، ومقرها حيدر أباد، وهي رابع أكبر جهة تصدير للبرمجيات داخل الهند. وكشف راغو عن تزويره سجلات الشركة للمبالغة في العائدات والأرباح، ما أثار صدمة الهند بأسرها وعملاء على الصعيد العالمي. وحسب ما ورد بالاعتراف، فإن الشركة زيفت الأرباح على مدار ثماني سنوات وزعمت أن لديها سيولة نقدية بالمصارف تبلغ 1.5 مليار دولار، الأمر الذي لم يكن له وجود في الواقع. وعلى مدار سنوات عدة، تم إخفاء هذا التزوير عن أعين أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار المديرين بالشركة ومراجعي الحسابات. وقال راغو في اعترافه: «كان الأمر أشبه بامتطاء نمر، ولا تدري السبيل إلى النزول دون أن يلتهمك». وبالنظر إلى أن من بين عملائها 185 من بين إجمالي 500 شركة واردة بقائمة مجلة فورتشن لأكبر الشركات على مستوى العالم، وامتداد نشاطها إلى 66 دولة، فإن شهرة ساتيام ـ وبالتالي الفضيحة الراهنة ـ لها أصداء واسعة النطاق. يذكر أن الشركة المسجلة بكل من بورصتي نيويورك وبومباي تعرض مجموعة من الخدمات مثل تطوير البرمجيات والتعاقد الخارجي (المعروف باسم أوت سورسنغ). ومن بين عملاء الشركة أنيليفر وسوني وتيسكو وبوتس ونستلة وفيفا. كما توفر ساتيام الدعم لشركات التوريد مثل أوراكل وساب. فيما ظهرت أولى المؤشرات على وجود مشكلات في ساتيام عندما اتهمها البنك الدولي بتقديم رشاوى لمسؤوليه وحرمانها من ممارسة أي نشاط تجاري معه على مدار ثماني سنوات، تبدأ من سبتمبر (أيلول) في العام السابق، بناءً على اتهامات لها بسرقة بيانات ودفع رشاوى للعاملين بالبنك. ولا شك أن جريمة الاحتيال التي وقعت في ساتيام خيمت بظلالها السوداء على صناعة تكنولوجيا المعلومات التي تمتعت حتى وقت تفجر هذه المعلومات بصورة براقة، بل وعلى قطاع الشركات التجارية الهندية بأسره. ويواجه الكثيرون من موظفي ساتيام، البالغ إجمالي عددهم 35 ألف موظف، بينهم المئات بمنطقة باي إريا، خطر فقدان وظائفهم. وربما تتحرك العديد من كبريات الشركات الواردة بقائمة مجلة فورتشن، والتي تعتمد على ساتيام في بعض الخدمات وضع نظام إعداد الفواتير وإدارة برامج الجزء الخلفي (back-end systems)، نحو البحث عن شركاء جدد بمجال التعاقد الخارجي. جدير بالذكر أن رئيس ساتيام المحتجز حالياً لدى الشرطة اعترف أمام المحققين باستغلاله أموال ساتيام في صفقات مضاربة بمجال الأراضي لصالح شركة مايتاس التي يملكها نجليه وتعمل بمجال تنمية البنية التحتية. وقد أخفقت جهوده في أعقاب انهيار أسعار الأراضي داخل ولاية أندهرا براديش التي ينتمي إليها. أما على صعيد البورصة، تراجعت قيمة أسهم ساتيام بنسبة قاربت 80 في المائة، ما أسفر عن تقليص قيمة سوق رأسمال الشركة مما يتجاوز 7 مليارات دولار عام 2008 إلى أقل من 450 مليون دولار. يذكر أنه على مدار سنوات عديدة، جرت الإشادة بالشركات الهندية العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وهي ساتيام وكبار منافسيها، مثل تاتا للخدمات الاستشارية وإنفوسيس ويبرو، باعتبارهم من بين السفراء الجدد للصناعة الهندية، في الوقت الذي حازت ممارسات هذه الشركات على صعيد الحوكمة أوسمة بمختلف أنحاء العالم، وشكلت معدلات النمو الكبيرة التي حققتها عامل جذب للمستثمرين. وتشير الإحصاءات إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي يوفر فرص عمل لعشرة ملايين شخص على الأقل، وأسهم بدرجة هائلة على امتداد العقدين الماضيين في النمو الاقتصادي على مستوى البلاد والعائدات من الصرف الأجنبي وخلق فرص عمل، إلى جانب ضمان متانة الاقتصاد بوجه عام. إلا أن فضيحة ساتيام، والتي تشكل أكبر فضيحة احتيال على مستوى الشركات الهندية، أسفرت عن اهتزاز الثقة العالمية في أنظمة حوكمة الشركات الهندية بوجه عام، رغم أنه قبل تكشف هذه الفضيحة، كان يجري النظر إلى شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية ورؤسائها أمثال إن آر نارايانا مرثي بشركة إنفوسيس وآزيم بريمجي من ويبرو، باعتبارهم نموذجا يحتذى به بمجال حوكمة الشركات. وقد بذلت شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية الكثير من الجهود على مدار سنوات طويلة لبناء سمعتها التي مكنتها من الوقوف جنباً إلى جنب مع أسماء عالمية مثل آي بي إم وأكسنتشر وإتش بي وكاب جيميني وأتوس أوريجين. لكن فضيحة ساتيام من الممكن أن تقضي على كل ذلك في لحظة. والمعروف أن سمعة صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية الجيدة بمجال حوكمة الشركات تلقت صفعة قوية بإعلان البنك الدولي منع اثنين من الشركات الهندية الأخرى، وهي ويبرو تكنولوجيز، ثالث اكبر شركة بمجال تكنولوجيا المعلومات في الهند، وميغاسوفت كنسلتانتس، من إبرام تعاقدات مباشرة مع البنك لمدة أربع سنوات بداية من يونيو (حزيران) 2007 وديسمبر (كانون الأول) 2007 على الترتيب في ظل برنامج التوريد الخاص بالبنك. وجاء فرض هذه القيود على ويبرو وميغاسوفت على الترتيب لعرض ملكية أسهم على مسؤولي البنك وإقامة مشروع مشترك في الصين مع مسؤول سابق بالبنك. ورغم صعوبة الوصول إلى أرقام مؤكدة، فإن تقديرات المحللين تشير إلى أن صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية تحصل على تعاقدات من البنك الدولي سنوياً بقيم تتراوح بين 25 و30 مليون دولار. وجاءت فضيحة ساتيام كضربة أخرى لصناعة تكنولوجيا المعلومات التي خرجت للوجود في أواخر عقد الثمانينات وترزح حالياً تحت وطأة التداعيات السلبية للركود العالمي وتباطؤ عجلة نشاط قطاعات المصارف والتمويل والتأمين، وكذلك تأثيرات فضيحة الاحتيال المرتبطة بساتيام. من ناحيتها، لم تكشف ويبرو أمام مستثمريها عن الحظر الذي فرضه عليها البنك الدولي على مدار أربع سنوات بداية من يونيو 2007 حتى أعلن البنك من جانبه أسماء كافة الشركات والأفراد الذين حظر منحهم عقود يتولى هو تمويلها على امتداد فترات متباينة. وقال غيريش بارانجبي، الرئيس التنفيذي لويبرو، إن الاتهام بتقديم «عون غير ملائم» لا يندرج تحت أي نمط من أنماط الإغراءات غير القانونية ويتوافق «العون» المزعوم مع القوانين الأميركية. وأضاف: «عندما سجلت ويبرو شهادة إيداع أميركية في سوق نيويورك للأوراق المالية عام 2000، خصصنا أسهم لعدة أشخاص بينهم (بعض الموظفين) لدى عملاء محتملين تبعاً لما نصح به المديرون لدينا فيما يتعلق بمورغان ستانلي وكريديت سويس. ولم يكن هذا الأمر محظوراً في ظل قوانين لجنة البورصة والأوراق المالية ويعد ذلك إجراء شائعا داخل الولايات المتحدة». على الجانب الآخر، قال جي في كومار، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لميغاسوفت، إن السبب وراء الحظر يرجع إلى تضارب واضح في المصالح نظراً لأن موظفا سابقا بالبنك الدولي كان شريكاً في مشروع مشترك داخل الصين بدأته الشركة عام 2003 عندما كان لا يزال يعمل بالبنك في قسم التوريدات. واستطرد كومار، الذي يعمل بالشركة منذ عام 2004، موضحاً أنه: «عام 2003، أنشأنا ميغاسوفت الصين بالتعاون مع مسؤول سابق بالبنك الدولي ـ بين هو، الذي كان أيضاً عضواً بمجلس إدارة ميغاسوفت حتى عام 2006. كان هو قد ترك العمل في البنك عام 2001». ويبدو أن مشكلات صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية لا تنتهي عند هذا الحد، ذلك أنه من المحتمل أن تشهد عائدات الشركات الهندية المشاركة بنشاطات التعاقد الخارجي مثل إنفوسيس تكنولوجيز وتاتا كونلستانسي سيرفيسز وويبرو تراجعاً كبيراً في أعقاب تقدم أحد عملائهم، وهي نورتيل نتوركس كورب التي تعد أكبر شركة اتصالات عن بعد بأميركا الشمالية، بطلب لإشهار إفلاسها الأسبوع الماضي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتلقى شركة هندية أخرى، هي ساسكين كمي************يشنز، للضربة الأقوى جراء ذلك بالنظر إلى أن نورتيل تملك حصة بها تبلغ 9.33 في المائة، إضافة إلى أن الشركة الهندية تعتبر نورتيل بين أكبر خمس عملاء لها والذين يسهمون بحوالي 65 في المائة من دخلها. والتساؤل المطروح الآن ما التداعيات التي ستخلفها كل هذه الأحداث على الصورة العامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي، الذي شكل بدوره أحد أعمدة الصورة الجديدة للهند على الساحة العالمية؟ في الواقع، جاءت الأحداث التي شهدتها ساتيام في توقيت بالغ السوء، فمع تداعي الكثير من المؤسسات المالية البارزة داخل الولايات المتحدة بسبب ممارسات إدارية مشبوهة، بات قلق متنامي يساور العملاء إزاء الصورة العامة والممارسات على صعيد الحوكمة لدى شركائهم التجاريين.
وبمقدور فضيحة كتلك التي تفجرت داخل ساتيام توجيه ضربة قاصمة لصورة قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي. ويتفق المحللون فيما بينهم على أن رد الفعل المبدئي على الساحة العالمية حيال الفضيحة الجديدة ستتمثل في التحلي بالحذر والحرص. في هذا السياق، أكد رامان روي، الرئيس والمدير الإداري بشركة كواتر بي بي أو سولوشنز، والذي يعد الأب الروحي لمجال التعاقد الخارجي بالهند، أنه: «ستكون تلك ضربة قاسية. يعتقد البعض أنه ربما يجد قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي بعض العملاء يشككون في صحة حساباته، وفي الوقت ذاته ربما ينظر البعض إلى هذا الأمر باعتباره مؤشرا على دخول القطاع مرحلة النضوج». وأضاف أن العبء كله يقع حالياً على عاتق صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية لإثبات أن ممارساتها الحسابية صحيحة تماماً. وشدد على أنه: «إلى جانب الكفاءة، فإن الثقة هي التي بنت سمعة قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي». لكن آخرين أمثال سانتوش ديساي، الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر براندز، يرون أن فضيحة ساتيام ستخلق شكوكاً وريبة، على الأقل على المدى القصير. وأعرب ديساي عن مخاوفه من أن تتجاوز التداعيات السلبية لهذه الفضيحة قطاع تكنولوجيا المعلومات.
http://aawsat.com/details.asp?sectio...505103&feature=
19-02-09, 06:30 PM
العرض العادي
