الزامات العلامه الحر العاملي لاصحاب المصطلح الجديد كما يسميهم
لم يضع العلامه الحر العاملي خيار اخر امام الاصوليين اصحاب المصطلح الجديد كما يسميهم اذ ان الطعن فى روايات الكتب الاربعه وبالاخص شيخ اسلامهم وثقته الكلينى هو لا يخلو من امرين او خيارين
1-
اما ان يطعنو فى وثاقة الكلينى ومصداقيته حيث يشهد زورا وكذبا على صحة ما فى كتابه وجعل كتابه يعمل بما فيه و و الخ
2-
او بالطعن فى الاصول المجمع عليها وتم النقل منها والتى علم دخول المعصوم فيها
وما طرحه العلامه الحر العاملي من خيارات يلزم بها اصحاب المصطلح الجديد كما يسميهم بانهم
اسقطو دين الشيعه حيث يضع لهم خيارين احلاهما مر وهدم للمذهب عندهم حيث بين لهم انهم بمصطلحهم الجديد يلزم منه اما ابطال الاجماع الذى دخل فيه المعصوم او ان يطعن فى وثاقة اصحاب الكتب الاربعه المحمدين وخاصه ثقتهم وشيخ اسلامهم محمد بن يعقوب الكلينى صاحب الكافي
يقول الحر العاملي فى وسائل الشيعه
ج 30 ص252 - 253
أنا قد علمنا ـ علما قطعيا ، بالتواتر ، والأخبار المحفوفة بالقرائن ـ :
أنه قد كان دأب قدمائنا ، وأئمّتنا عليهم السلام ، في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ، ضبط الأحاديث ، وتدوينها في مجالس الأئمة ، وغيرها .
وكانت همة علمائنا مصروفة ، في تلك المدة الطويلة ، في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين ، لتعمل بها الشيعة .
وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها ، وضبطها ، وعرضها على أهل العصمة .
واستمر ذلك إلى زمان الأئمة الثلاثة ، أصحاب الكتب الأربعة ، وبقيت تلك المؤلفات بعدهم ـ أيضا ـ مدة .
وأنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب ، المعلومة ، المجمع على ثبوتها .
وكثير من تلك الكتب وصلت إلينا .
وقد اعترف بهذا جمع من الأصوليين ، أيضا .
الثاني :
أنا قد علمنا بوجود أصول ، صحيحة ، ثابتة ، كانت مرجع الطائفة المحقة ، يعملون بها ، بأمر الأئمّة .
وأن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالها ، كانو متمكنين من تمييز الصحيح من غيره ، غاية التمكن .
وأنها كانت متميزة ، غير مشتبهة .
وأنهم كانوا يعلمون : أنه مع التمكن من تحصيل الأحكام الشرعية بالقطع واليقين ـ لايجوز العمل بغيره .
===============
( 253 )
وقد علمنا : أنهم لم يقصروا في ذلك ،
ولو قصروا لم يشهدوا بصحه تلك الأحاديث ، بل المعلوم ، من حال أرباب السير ، والتواريخ :
أنهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكنهم من النقل من كتاب معتمد ،
فما الظن برئيس المحدثين ، وثقة الإسلام ، ورئيس الطائفة المحقة ؟ ؟ ؟ ثم لو نقلوا من غيرالكتب المعتمدة ،
كيف يجوز ـ عادة ـ أن يشهدوا بصحة تلك الأحاديث ؟ ويقولوا : إنها حجة بينهم وبين الله ؟ ومع ذلك يكون شهاداتهم باطلة ،
ولا ينافي ذلك ثقتهم وجلالتهم ؟ ؟
هذا عجيب ممن يظنه بهم .
= = = = =
الحر العاملي يقول للاصوليين
هذا عجيب ممن يظنه بهم. (بمعنى
كيف يشهدون بباطل شهادتهم فى تصحيح كتبهم ولا يكون هذا عندكم طعن فى وثاقتهم)
يقول الحر العاملي ايضا
التاسع : ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ؛ والكليني ، وغيرهم من علمائنا ،
بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول ، والكتب المعتمدة . ونحن نقطع ـ قطعا ، عاديا ، لا شك فيه ـ :
أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة .
ويقول ايضا
الرابع عشر : أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ،
التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ،
فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه ـ أيضا ـ كما تقدم . واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم . بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح ـ عندهم ـ : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » . ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره . ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » . ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها . وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
يعلم الله هدم الاصوليين مذهبهم بايديهم ووضعهم علامتهم العاملي بين خيارين احلاهم مر ودم للمذهب الرافضي او بالاحرى لدين الرافضي
فبايهما تقولون
1-
بالطعن فى وثاقة اصحاب الكتب الاربعه
أو
2-
ببطلان الاجماع على الاصول الذى دخل المعصوم فيه
(
يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ )
سيهدم هذا الباطل ان شاء الله
ولله العزة ولرسول وللمؤمنين