الرد علي شبهة أكل لحوم الأنبياء

[ابو نعيم]

يقول الرافضي

المغني - عبد الله بن قدامه - ج ١١ - الصفحة ٧٩

قال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء،

هل أبو بكر بن داود عاصر الامام الشافعي
اين السند ؟

وقال الثوري : " الإسناد سلاح المؤمن ، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل " ، وقال شعبة : " كل حديث ليس فيه ( حدثنا ، وأخبرنا ) فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام

ننتظر

[المودة فى القربى]

الاخ ابو نعيم هذه المقوله لم يقلها الشافعي اصلا وانما هى من تشنيعات ابو بكر بن داود لكونه احل لحم الادمي للمضطر

ولكن كما تعرف خبث ابناء اليهود الغير شرعيين الرافضه كيف جعل ان الشافعي يقول بجواز اكل لحم الانبياء

فهؤلاء ابناء اليهود الغير شرعيين لم ينصفو كون قول ابو بكر هو لتشنيع وليس كونه فتوى فقهيه قال بها الشافعى بجواز اكل لحم الانبياء

تفسير القرطبي ج 2 ص 229


" وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم. ولا يجوز له أن يقتل ذميا لأنه محترم الدم، ولا مسلما ولا أسيرا لأنه مال الغير.
فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والاكل منه. وشنع داود على المزني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء! فغلب عليه ابن شريح بأن قال: فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ابن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الادمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه، والله أعلم. "

ابن داود شارح مختصر المزني. وقفت الآن على المراد بابن داود، وهو: أبو بكر، محمد بن داود بن محمد، المروزي، المعروف بـ (الصيدلاني) المتوفى 427هـ

[أسد من أسود السنة]

بارك الله فيك هذه ترجمته



وقال ابن قاضي شهبة في الطبقات
محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر وبالداودي أيضا نسبة إلى أبيه داود ذكره ابن السمعاني في الأنساب استطرادا في ترجمة حفيده أبي المظفر سليمان بن داود الصيدلاني الداودي قال وهو نافلة الإمام أبي بكر الصيدلاني صاحب أبي بكر القفال من أهل مرو انتهى وله شرح على المختصر في جزأين ضخمين قال الإسنوي ظفر به ابن الرفعة حال شرحه للوسيط ونقل فيه غالب ما يتضمنه غير ان ابن الرفعة اعتقد أن الداودي شارح المختصر غير الصيدلاني وادعى في المطلب في الكلام على دية الجنين أنه متقدم على القفال وليس كذلك ومما يبطل أن الداودي متقدم على القفال أنه نقل شرح المختصر عن الشيخ أبي حامد في ثلاثة مواضع من كتاب الزكاة في باب المبادلة بالماشية قال الإسنوي وقد ظفرت للمذكور بشرح على فروع ابن الحداد كتبه بعض شيوخنا من أصل مكتوب من خط المصنف قرأه كاتبه عليه في سنة ست وثلاثين وأربعمائة وهو شرح جليل عزيز الوجود انتهى لم أقف على تأريخ وفاته ويحتمل انه من هذه الطبقة ويحتمل أن يكون من الطبقة الآتية تكرر نقل الرافعي عنه قال الإسنوي وحيث نقل الرافعي عن بعض شروح المختصر وأبهمه فالمراد به شرحه المتقدم فاعلمه فإني قد استقريت ذلك وحررته وقد ذكر الإسنوي في المهمات من الكتب التي وقف عليها الرافعي وفاتته هو كتاب الصيدلاني قال وهو مطول




منقول من منتدى اهل الحديث


والواضح ان وفاته بعد الاربع مئة وست وثلاثون وكلامه مرسل جدا ولا يعتبر به ولا يعرف للشافعي رحمه الله في اي كتاب من كتبه اي تجويز لاكل لحوم الانبياء ...!

[T90]

ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرّ (١) وأكثر رواياتها (٢) وإن اختصّ بإباحةأكل ما حرّم أكله للمضطرّ ، إلاّ أنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم (٣) وأدلّة نفي العسروالحرج والضرر : إباحة كلّ محرّم للمضطرّ في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه ، ولذا أبيح مال الغير ، مع أن التصرّف فيه والأخذ منه وإجباره محرّم أيضا.
وعلى هذا ، فتباح بالاضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرّمة لو توقّف عليها ، كما لو وجدت امرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها ، أو شرب خمر ، أو ترك صلاة ؛ بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلاّ بأحد هذه الأفعال ، فتباح هذه الأفعال ، لمعارضة أدلّة حرمتها معأدلّة المضطرّ ، فيرجع إلى الأصل.
وهل يجب ارتكاب المحرّم حينئذ؟
فيه نظر ؛ إذ لا دليل عليه ، إلاّ إذا أدّى الاضطرار إلى هلاك النفس ، فإنّ الظاهر انعقاد الإجماع على تقدّم حفظه على سائر الواجبات.ومنه يظهر جواز أكل الميّت الآدمي ، وقتل الحيّ الحربي. وأمّا الذمّي والمستأمن فلا يجوز ؛ لتعارض أدلّة نفي الضرر والحرج من الطرفين ، وعدم صلاحيّة المرويّ في التفسير خاصّة لإباحة المحرّمات.

ومنه يظهر عدم جواز أخذ قطعة من لحم حيّ مسلم ، كلحم فخذه


مستند الشّيعة - ج ١٥


http://rafed.net/booklib/view.php?type=c_fbook&b_id=621&page=32#32



منقول