لجينيات - طهران ـ في تحد غير مسبوق لأعلى سلطة في إيران، دعا مجموعة من الإصلاحيين الإيرانيين مجلس الخبراء إلى فتح تحقيق مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لموقفه "غير الدستوري" إزاء أزمة الانتخابات الأخيرة، وسط دعوة مراجع شيعية إلى ضرورة تقييد خامنئي بالقانون، ومحاسبته للتحقق من مدى احتفاظه بـ"شروط القيادة".
وتقدمت مجموعة من البرلمانيين الإصلاحيين السابقين - لم يتم تحديد عددهم أو هوياتهم- أمس الخميس بخطاب إلى مجلس الخبراء -الذي من صلاحياته تعيين وعزل المرشد الأعلى- يدعونه إلى التحقيق مع خامنئي؛ باعتبار أنه "تواطأ" مع أجهزة الأمن في قمع الاحتجاجات التي تلت الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة، بحسب ما نقله موقع "ياهوو نيوز" عن وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الجمعة 14-8-2009.
وقال الخطاب الذي تم توجيهه إلى الرئيس الإيراني الأسبق آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس الخبراء: إن المرشد الأعلى مسئول عن النظام القضائي وقوات الأمن التي نفذت حملة الاعتقالات، مشيرا إلى أن المادة 57 من دستور الجمهورية الإسلامية تنص على أن "المرشد الأعلى وعامة الناس سواء أمام القانون".
كما أوضح الخطاب أن "المادة 111 من الدستور تنص على أنه إذا تبين أن المرشد الأعلى غير قادر على الوفاء بواجباته الدستورية" فيجب عزله.
ورأى مراقبون أنه على الرغم من أن رفسنجاني اتخذ موقفا مؤيدا للمعارضة الإيرانية، فمن المستبعد أن يستجيب لمثل هذه الدعوة، لاسيما أن حوالي ثلثي أعضاء مجلس الخبراء وعددهم 86 عضوا من أشد الموالين لخامنئي، وسيعارضون هذه الخطوة.
ولا توجد مؤشرات على أن المرشح الخاسر مير حسين موسوي أيد هذه الدعوة.
وتناقلت صحف المعارضة الإيرانية هذا الخطاب الذي يندد بشدة بـ"قمع وقتل" المتظاهرين والمعارضين السياسيين على أيدي السلطات الإيرانية، ويستنكر كذلك المحاكمة التي بدأت هذا الشهر لـ100 سياسي وناشط بعد اتهامهم بالسعي نحو الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، "رغم أن احتجاجاتهم اندلعت من منطلق الاحتجاج على نتيجة الانتخابات وحسب".
ولم يقم المجلس حتى مساء أمس الجمعة بالرد على هذا الخطاب، لكن مراقبين يرون أنه حتى إذا تم تجاهل هذه الدعوة فإنها بحد ذاتها تعتبر تطورا غير مسبوق في المشهد الإيراني، و"أكبر تحد مباشر" لسلطة خامنئي؛ حيث إنها تحطم أحد أكبر المحظورات بين الطبقات السياسية الإيرانية وهي الاستهداف المباشر لـ"ولي الفقيه"؛ لأن منصبه على رأس هرم السلطة الدينية - السياسية لا يقبل المساس به بموجب نظام ما بعد الثورة الإسلامية.
وشهدت إيران موجة احتجاجات اندلعت عقب إعلان فوز الرئيس المحافظ أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية، واتهام المعارضة بوقوع تزوير كبير فيها، وتواصلت هذه الاحتجاجات رغم دعوات خامنئي للهدوء.
اجتماع طارئ
وفي سياق متصل، دعا المرجع الديني البارز في قم "آية الله أسد الله بيات زنجاني" مجلس الخبراء إلى "ضرورة قيامه بوظائفه" في تقويم أو عزل "الولي الفقيه"، مشددا على ضرورة تقيد خامنئي بالقانون، وأن تجري محاسبته من قبل مجلس الخبراء، وملاحظة ما إذا كان فقد شروط القيادة أم لا، خصوصا شرط العدالة.
كما دعا المرجع الديني في شيراز "آية الله علي محمد دستغيب"، العضو البارز في مجلس الخبراء، إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ للمجلس لبحث الأزمة الراهنة وسبل حلها.
وكشفت تقارير إعلامية -لم يتسن التأكد من صحتها- أن قيادات إصلاحية من بينهم رفسنجاني، وخاتمي، وموسوي، وتبريزي، وصانعي، وآخرون، اجتمعوا مؤخرا في منزل حفيد الخميني الشيخ حسن وأثاروا معه موضوعا حساسا وهو "قيادة الجبهة الإصلاحية"، كذلك التمهيد لإعداده لمرحلة لاحقة وهي قيادة البلاد والوصول إلى درجة "ولي الفقيه"، واختياره مرشدا أعلى بدلا من خامنئي في حال عزله من جانب مجلس الخبراء.
يأتي ذلك وسط أنباء عن أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يدرس اعتقال الإصلاحيين: مير حسين موسوي، وعلي أکبر محتشمي بور، ومهدي کروبي، ومحسن الويري، ومحمد رضا خاتمي، إضافة إلى أحد أبناء هاشمي رفسنجاني، وأفادت كذلك تقارير بأن آية الله سيد أحمد علم الهدى، خطيب مدينة مشهد الدينية في شمال شرق إيران أفتى بوجوب محاكمة كروبي؛ لكشفه قصة الانتهاكات الجنسية، وموسوي لتأييده كروبي في ذلك.
وكان أحمد صدر حاج سيد جوادي، أول وزير عدل إيراني بعد قيام الثورة الإيرانية في البلاد، أكد أن "المحاكمات التي يتعرّض لها بعض قادة التيار الإصلاحي تعتبر غير قانونية"، كما أوضح جوادي الذي كان محامي المرشد الراحل الخميني أن "المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في البلاد أخيرا قد تعرضوا للتعذيب".
ويعود أصل الخلافات بين المحافظين والإصلاحيين إلى دعم المحافظين لخامنئي، والتركيز على مواقفه وأفكاره، فيما يظل الإصلاحيون متمسكين بمبادئ وأفكار وأقوال المرشد السابق الإمام الخميني، ولا يرون أن خامنئي قد تمكن، حتى الآن، من بلوغ المستوى السياسي والديني الذي وصل إليه الخميني.
وفي الأعوام الأخيرة حاول الإصلاحيون التمحور حول حسن الخميني لاستغلال مكانته بين المواطنين، والاستفادة من اسمه واسم جده مؤسس الجمهورية الإيرانية لمواجهة ضغوط أنصار خامنئي.
ودخلت الأزمة التي تلت الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة وإعادة انتخاب أحمدي نجاد منعطفا جديدا بعد اتهامات المعارضة للنظام بارتكاب "انتهاكات جنسية" في السجون ضد المعتقلين، وأشاروا إلى أن بحوزتهم "أدلة ملموسة" على ذلك.
15-08-09, 10:48 PM
مطالب بمحاسبة مرشد الثيران خامنئي
العرض العادي
