هل يستطيع الإثنى عشري الإستشهاد بأحاديث أهل السنة بعد كلام ابن تيمية

[رهين الفكر]

ابن تيمية يُسقط استدلال الرافضة بأحاديث من كتب أهل السنة

انقل رد ابن تيمية مختصراً وبتصرف مع توضيح وزيادة لا تُخل بالمعنى وذلك لقيمته حيث يقول ابن تيمية رضي الله عنه في كتابه الثمين منهاج السنة (الجزء السابع صفحة ٣٨) في رده على الرافضي حين استشهد بحديث رواه أمثال أبي نعيم او الثعلبي أو غيرهم

يقول ابن تيمية رضي الله عنه فيقال للرافضة هل تقبلون كل ما يرويه أمثال هؤلاء مطلقا أم تردونه مطلقا أم تقبلونه إذا كان لكم لا عليكم

فإن كنتم تقبلونه مطلقا فإنهم يروون أحاديث هي في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان تناقض أقوالكم وهؤلاء يجمعون كلّ ما رُوي وإن كانوا لا يعتقدون بصحّة كثير منه فلسان حالهم يقول العهدة على القائل لا على الناقل كما انهم ينقلون أحاديث ضعيفة وموضوعة حتى في العبادات ،، وكذلك المصنفون في التأريخ كتأريخ دمشق لابن عساكر فيروي ما يعرف أهل العلم أنه كذب

فإذا كان المخالف (الرافضي) يقبل كل ما يرويه هؤلاء في كتبهم فقد رووا أشياء كثيرة تناقض دين الرافضة

وإن كان الرافضي يرد جميع ما نقلوه فيبطل بذلك إحتجاجه بمجرد عزو الحديث إلى كتبهم

وإن قال الرافضي أقبل ما يُوافق ديني وأرد ما يُخالفه فإنه يمكن لمن ينازعه ان يقول بمثل قوله

وقال ابن تيمية أنه إن إحتج الرافضي على صحة دينه بمثل هذا فيقال له إن كنت إنما عرفت صحّة هذا الحديث بدون دينك فأذكر ما يدل على صحّته ،، وإن كنت إنما عرفت صحّته لأنه متفق مع دينك فكيف تستدل على صحّة دينك بحديث تستدل على صحّته لأنه وافق دينك فيكون حينئذ صحة دينك موقوفة على صحّة الحديث وصحّة الحديث موقوفة على صحّة دينك فيكون الدور الممتنع

كما يذكر ابن تيمية أنه إن كان الرافضى عرف صحّة دينه بدون هذا الحديث فلا يلزم له صحّة هذا الحديث لأنه يجب أن يكون مستغنيا عنه ،، وإن كان الرافضي محتاجا إليه سقط إستدلاله به