القدس المحتلة - قدس برس
فجرت عملية قتل الطفلة الفلسطينية إيمان الهمص (13 عاما) التي جرت صبيحة 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004 بإفراغ ضابط إسرائيلي رصاصا في جسدها حتى بعد استشهادها، جدلا حول دور الأقليات التي بقيت في الأراضي المحتلة في 1948 بعدما تكشف أن الضابط القاتل ليس "يهوديا" وإنما "درزي" وهو ما لا يرى فيه الفلسطينيون أية مفاجأة.
وفتحت الهمص برحيلها الذي جرى على نحو مؤلم، ملفا له تداعياته الخاصة وانعكاساته الشائكة، خصوصا بعد التأكد من أن قائد السرية التي فتكت بها، درزياً، وهو الذي تولى بنفسه إفراغ أمشاط الرصاص في جسدها وفق الرواية الأكثر تداولاً. وبدأ التساؤل المطروح مصاغا على هذا النحو: ما الذي يدفع ضابطاً درزياً إلى الفتك بطفلة فلسطينية بهذه الطريقة، أو إلى الإشراف على قتل طفلة على الأقل بحكم موقعه القيادي للسرية؟
تصرف الضابط "الدرزي" لم يفاجئ الفلسطينيين
يرى المواطنون الفلسطينيون، سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية أن ما أقدم عليه الضابط الدرزي ليس تصرفاً مفاجئاً بحد ذاته بالنسبة إليهم. ويمكن العثور على انطباع مشابه في التجمعات الفلسطينية وراء "الخط الأخضر"، أي في الأراضي المحتلة سنة 1948.
ولا تنطلق هذه التقديرات من فراغ، فقد كان الجنود والضباط الدروز في صدارة وحدات التنكيل والبطش بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان لهم دور فاعل في البطش بهم إبان الانتفاضة الشعبية السابقة، خصوصا من خلال وجودهم الكثيف في قوات "حرس الحدود" (مشمار هكفول) التي تحظى بسمعة سيئة لدى الأوساط الفلسطينية.
وعادة ما كانت القبعة الحمراء التي يعتمرها جندي "حرس الحدود" إبان تلك الانتفاضة إيذاناً باعتداءات يصعب تقديرها "فقد جاء الدروز"، كما كان يحذر المواطنون الفلسطينيون بعضهم بعضاً آنذاك استعداداً للأسوأ. ومن هنا أصبحت للدرزي صورة راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني لا تعدو أن تكون "جندي الاحتلال الأكثر قسوة". وفي واقع الأمر لم تتغير هذه الصورة مع مرور الأيام إلا بتفاقمها كما يرى الفلسطينيون. فبعد الدور المشهود للجنود الدروز في حفلات التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين اتخذ الأمر منحى أكثر دراماتيكية عبر حوادث وممارسات منسوبة إلى ضباط وجنود دروز، كان آخرها قضية الطفلة إيمان الهمص.
ويبدو أن قصة الدروز وولاؤهم لإسرائيل تعود إلى بدايات الاحتلال حين عمدت إسرائيل لاتباع سياسة "فرق تسد" نحو العرب، فالفلسطينيون في الأراضي المحتلة سنة 1948 جرى تقسيمهم بحسب الطائفة الدينية ونمط العيش، فكان الناتج في النظام الإسرائيلي مجرد "أقليات"، هي المسلمون والمسيحيون والدروز والبدو.
وتم استبعاد المسلمين والمسيحيين من الانخراط في الجيش الإسرائيلي بوصفهم يشكلون "الوسط العربي"، وهم الأغلبية العظمى من العرب وراء الخط الأخضر. وجرى العمل في المقابل على استيعاب الدروز و"البدو" في ذلك الجيش، على أمل تحويلهم إلى أداة طيعة ضد الشعب الفلسطيني.
في ما يتعلق بالمصنفين إسرائيلياً على أنهم "بدو" فقد تحقق الانخراط في جيش الاحتلال بالفعل، لكنه لم يكن بلا مشكلات. فعلى الرغم من أن الأمر سار لبعض الوقت بلا أزمات متبادلة يمكن الوقوف عندها؛ فإن تصاعد الدور التنكيلي لجيش الاحتلال، ابتداء من الانتفاضة السابقة، كان مصحوباً بمراجعات ذاتية لدى الضباط والجنود البدو، الذين انسحب عدد منهم من جيش الاحتلال معلنين "توبتهم".
مكاسب إسرائيلية من الدروز
وتحول الأمر إلى ظاهرة في أوساط "البدو" تزامنت مع نشاط الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة سنة 1948 في صفوفهم. ويبدو أن العنصر البدوي الفلسطيني آخذ بالتحول إلى "مادة للاشتباه والشك" بشكل متزايد، خاصة مع الاتهامات التي تتردد بين الحين والآخر بشأن حصول المقاومة الفلسطينية على أسلحة وذخائر بواسطة عناصر بدوية.
بموازاة ذلك لم يكن "الوسط الدرزي" يشهد تحولات جديرة بالانتباه. فقد بقيت الطائفة الدرزية في نطاق دولة إسرائيل حريصة على الظهور بهيئة الحليف الدائم والوفي لهذه الدولة، متناسية انتماءها الفلسطيني حسبما يقول مراقبون.
وجنت السياسة الإسرائيلية جملة من المكاسب المباشرة جراء هذا "الحلف" الذي لا يبدو قابلاً للمساس بين "الدولة اليهودية" و"الطائفة الدرزية". فقد تم دق إسفين تاريخي بين الدروز من جانب والأغلبية العربية والمسلمة في فلسطين والجوار والمنطقة برمتها. وتم قطع الطريق على تشكيل جسم موحد، فوق طائفي، لفلسطينيي 48 كافة من أجل تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية.
ونجحت الآلة العسكرية الإسرائيلية في استعمال الشبان الدروز لأكثر أدوارها فظاظة وقسوة بحق المواطنين الفلسطينيين، فهم عملياً "عناصر المهمات القذرة" في قوات الاحتلال، بدءاً من الصورة التقليدية الرائجة للجندي الدرزي في "حرس الحدود"، الذي يقتحم البيت الفلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة ليمارس حفلة ترويع على طريقته الخاصة بساكنيه من النساء والأطفال، وانتهاءً بقائد سرية يمارس أبشع المهمات، كما حدث في مأساة الطفلة إيمان الهمص.
مكسب آخر جنته إسرائيل من هذا "الحلف" المثير، تمثل في تعزيز الجهد الدعائي الإسرائيلي. إذ يندر أن تغيب التجمعات الدرزية الواقعة في الشمال الفلسطيني، وفي صدارتها بلدة دالية الكرمل، عن الكتب الدعائية المصورة التي تروج لنموذج "التعايش الديمقراطي" الإسرائيلي، تماماً كما في الأفلام الوثائقية التي تبعث برسالة إلى العالم مفادها أن هؤلاء يشعرون بالارتياح والرضى الغامر تحت العلم الذي تتوسطه نجمة داود.
مساع متعسرة لجنبلاط
تسببت انتفاضة الأقصى في بعض الحراك في الواقع الدرزي الداخلي. إذ أن الانتفاضة وما رافقها من حرب يومية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ينخرط فيه الدروز بحماسة كبيرة، شجعت مبادرات تسير في الاتجاه المعاكس للمسار العام الذي اتخذته الحالة الدرزية منذ خمسينيات القرن العشرين.
أبرز هذه المبادرات تمثل في ظهور حركة رفض للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال. فقد شجعت حركة رفض الخدمة "بدافع الضمير" التي قام بها المجندون اليهود في الجيش خلال السنوات القليلة الماضية، عشرات الشباب الدرزي على قول "لا" للانخراط القسري في قوات الاحتلال.
وقابلت السلطات الإسرائيلية هذه النزعة بالتكتم الشديد، في محاولة لتحجيم الظاهرة التي بقيت محدودة في "الوسط الدرزي"، الذي يخضع تقليدياً لعمليات تعبئة مكثفة للمجندين الجدد ابتداءً من فصولهم المدرسية. وقد بدا أن المبادرة التي بوسعها إعادة خلط الأوراق في الحالة الدرزية المزمنة في الولاء لإسرائيل، تتمثل في محاولة الزعيم الدرزي اللبناني، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط في السنوات الأخيرة، الاتصال بالقيادات الدرزية في فلسطين المحتلة سنة 1948، بغرض وضعها في ضوء مسؤوليتها التاريخية وإخراجها من مربع الأسرلة المفرط.
ويبدو أن محاولات جنبلاط، التي علقت عليها الكثير من الآمال، قد اصطدمت بجدر عدة مسدودة، كان أبسطها تعذر استمرار عقد اللقاءات في العاصمة الأردنية عمان، إلا أن أعقدها على ما يبدو هو عدم استعداد القيادات التقليدية للطائفة، والقيادات المصطنعة إسرائيلياً لها، للتفريط بورقة الولاء للدولة العبرية والإخلاص المتفاني لجيشها.
ملكيون أكثر من الملك
تفضل بعض الشخصيات الدرزية اتخاذ موقف المنظر للانتماء الصهيوني للطائفة الدرزية، ساخرة من الانتماءات الوطنية والقومية للطائفة، إلى فلسطين وإلى العروبة. ومن بين هؤلاء تبرز أسماء مثيرة للجدل مثل أيوب القرا ومجلي وهبة، وهما عضوا البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عن الليكود.
وذهب القرا بعيداً في التماهي مع المواقف الصهيونية كما فعل عندما شارك آرائيل شارون رحلته المثيرة إلى المسجد الأقصى في نهاية سبتمبر/ أيلول 2000، غير عابئ بتحذيرات الشعب الفلسطيني الذي سارع إلى إشعال انتفاضة الأقصى المستمرة بضراوة حتى اليوم. وإذا كان أيوب القرا قد اختار الشراكة مع آرائيل شارون في تلك اللحظة التاريخية؛ فإن مجلي وهبة يراهن من جانبه على كونه مقرباً من عمري شارون، الذي يحاول اقتطاع مساحة له في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
ويلخص حوار في التلفزيون الإسرائيلي، كان قد جمع أيوب القرا مع عضو"الكنيست" أحمد الطيبي، في ديسمبر/ كانون الأول 2002، عقلية الأول. فقد انتهى اللقاء بتلاسن حاد عندما ثار القرا بقوله إن "الطيبي هو أكبر تهديد أمني وسياسي على المجتمع الإسرائيلي، حان الوقت لربط أحمد الطيبي بحبل وجره بالشوارع وطرده إلى الأردن ومنعه من دخول الكنيست". وأضاف القرا في اللقاء ذاته قوله "إن هذا لمصلحتكم أيها اليهود. أنا أحبكم وأحب دولة إسرائيل الصهيونية، ويجب حمايتها من الطيبي وغيره"، على حد وصفه.
أما عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب العمل الدرزي صالح طريف، فقد اتخذ له مساراً متميزاً بترويجه "للديمقراطية الإسرائيلية" عبر الفضائيات العربية إبان عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي العمالي إيهود باراك. رغم ذلك، تحاول أسماء أخرى، من قبيل سعيد نفاع، الناشط انطلاقاً من بلدة بيت جن الدرزية، السباحة ضد تيار الأسرلة الذي يجتاح الطائفة ويمسك بزمامها.
ويقف نفاع ضمن من يحاولون توعية الشباب الدرزي بانتمائه الفعلي، وتحذيره من الاستمرار في الانسياق إلى المشروع الاستعمالي الإسرائيلي للأجيال الدرزية في خدمة "دولة اليهود". لكن مهمة هذا الفريق تبدو حتى الآن كمن يُغرد خارج السرب.
وقد لخصت مسرحية ابتدأ عرضها في التجمعات الدرزية في بدايات سنة 2003، ذلك التناقض المتأصل في العلاقة الدرزية مع السلطات الإسرائيلية. فمسرحية "الأمر"، التي ألفها الدكتور مسعود حمدان وأخرجها صالح عزام، تروي قصة جندي درزي في جيش الاحتلال يستشعر الانتماء إلى هذا الجيش، لكنه يحار لدى ورود أمر من السلطات بهدم منزل أخيه. والمفارقة التي تسوقها المسرحية تظهر عندما يحضر وزير إسرائيلي لزيارة البلدة التي هي مسرح الأحداث، ويعلن عن تخصيص ميزانية لتوسعة المقبرة العسكرية الملحقة بالبلدة.
الدروز.. معمل القيادات المصطنعة
يبدو"الوسط الدرزي" معملاً إسرائيلياً نشطاً لاصطناع القيادات. وفي هذه اللعبة تتداخل أيدٍ كثيرة بالتشابك مع عوامل مساعدة عدة. فالأحزاب الإسرائيلية من جانب، والاستخبارات الإسرائيلية من جانب آخر. والمصالح العائلية من جهة، والتطلعات الشخصية من جهة ثانية، كل هذه العناصر تعمل في إفراز وجوه تسارع إلى الاصطفاف إلى جانب الخيارات الصهيونية في المعترك السياسي الإسرائيلي بلا مقابل سياسي أو استحقاق خدمي يُذكران.
وقد نجحت قوانين اللعبة المحبوكة إسرائيلياً حتى الآن في تحقيق المكاسب المرجوة للنظام الإسرائيلي، بينما لا تجد الأصوات الدرزية التي تغرِّد خارج السرب أدنى فرصة في انتزاع مواقع للتأثير، طالما أنّها تبقى مستثناة من الامتيازات الموزعة وفق قوانين "اللعبة".
وعادة ما يبزغ نجم تلك الشخصية الدرزية أو تلك من خلال أسبقياتها في الخدمة في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أو رتبتها العسكرية في جيش الاحتلال، وهو ما ينسجم مع الحالة السياسية الإسرائيلية بشكل عام، التي تتداخل فيها البزات العسكرية مع ربطات العنق، بصورة يصعب التفريق بينهما.
أين المرجعية الدرزية !!
حتى الآن ما زالت المظلة الدرزية مأوى لأنصار شارون وحلفاء نجله، بقدر ما تجمع مرتكبي الفظائع في جيش الاحتلال وضباط في أجهزة مخابراته، علاوة على حشد من السجانين القساة. ولم يكن هذا الحشد ليخلو من التداعيات.
فقد كان الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال قد وجهوا في وقت سابق من هذه السنة نداءً لمشايخ الطائفة الدرزية ووجهائها، للتدخل "الفوري والسريع، لوضع حد لانفلات أبناء الطائفة ممن يعملون في حرس الحدود في مصلحة السجون الإسرائيلية، والذين يمارسون شتى صنوف القمع والعقاب بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية"، على حد تعبيرهم في رسالة تم تسريبها من وراء القضبان الإسرائيلية في يونيو/ حزيران 2004.
وقد استعرض المعتقلون في تلك الرسالة الأشكال المختلفة للإجراءات التعسفية التي يتم إخضاعهم لها على أيدي الدروز الذين يخدمون في مصلحة السجون الإسرائيلية، والتي وصلت حد إجبارهم على التعري وامتهان كرامة الأسرى، ومحاولة إذلالهم.
وناشد الأسرى الطائفة الدرزية "الضغط على أبنائها للاستقالة الفورية، وترك العمل في مصلحة السجون وكل أجهزة الاحتلال ذات الاحتكاك المباشر بالشعب الفلسطيني والمعتقلين، منعاً للاصطدام، ودفعاً للحرج ودرءاً للمفاسد"، على حد وصفهم.
وخاطب الأسرى قادة الطائفة بقولهم "هل يرضيكم أن يقوم هؤلاء بتعريتنا كما ولدتنا أمهاتنا صباح مساء في تنقلنا بين السجون الكثيرة، وكلما أرادوا التسلية أو أرادوا التفتيش المستفز، وهذا يحصل بشكل شبه يومي؟!".
وطالب الأسرى في الرسالة المطولة التي نقلها "نادي الأسير الفلسطيني" آنذاك؛ قادة الطائفة بـ"الاعتذار الرسمي والشعبي لشعبنا الفلسطيني عما حصل، والقيام بخطوات عملية وإجراءات سريعة لوقف هذا التعدي السافر علينا"، محذرين في الوقت ذاته من "أننا لن نسكت إلى الأبد على إذلالنا ومهانتنا، ويعز علينا أن يأتي يوم نُضطر فيه أن نكون في مواجهة مباشرة نأباها وتأباها عروبتنا وإرادتنا مع جزء من شعبنا الفلسطيني"، كما قالوا.
وإزاء هذا الموقف النادر بصراحته، والذي يعبر عما يدور في صدور المواطنين الفلسطينيين بشكل عام؛ يكون سؤال المرحلة المطروح فلسطينياً وعربياً في هذا الشأن، هو هل حان الواقع لأن تبادر مرجعية الطائفة، على أقل تقدير، إلى نزع مظلتها عن المتحالفين مع إسرائيل وآلة قتلها الضارية ضد الشعب الفلسطيني؟!.
ومن المعروف أن جميع الدروز كانوا ينضوون في السابق تحت "رئاسة روحية" أو"مشيخة عقل" واحدة، تتخذ من لبنان مركزاً لها. وقد نشأت لاحقاً قيادات محلية للطائفة في كل من فلسطين وسورية، بينما عمدت إسرائيل إلى اعتبار الدروز طائفة مستقلة واعترفت بها على هذا النحو في سنة 1957، والتي يتقلد رئاستها الروحية حالياً الشيخ موفق طريف.
وإذا كان بعضهم يلقي بهالة من الشكوك بشأن وجود مرجعية فعلية للطائفة ذات قرارات نافذة؛ فإن آخرين لا يترددون في اعتبار الواقع الراهن هو بحد ذاته خياراً لقيادة الطائفة التي فضلت التحالف مع "أسياد المرحلة". في السياق ذاته، يأتي التشديد على ضرورة التدخل الحاسم لمشيخة عقل الطائفة الدرزية في خارج فلسطين أيضاً، بما يضع شركاء الطائفة في الداخل الفلسطيني أمام مسؤوليتهم التاريخية التي لم يعد بالإمكان الاستمرار في غض الطرف عنها.
http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=7310#0
21-10-04, 05:06 AM
العرض العادي
