إيران "ولاية الفقيه" والظلم العرقي والمذهبي

[جمان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الموضوع وصلني على بريدي الالكتروني واحببت عرضه للمشاركة والتعليق

تحياتي


عرض وتعليق: عادل علي عبدالله
كتب السيد صباح الموسوي (رئيس المكتب السياسي لحزب النهضة العربي الأحوازي) على موقع الحزب الإلكتروني، وتداولته مختلف المواقع المهتمة، تقريرا غاية في الأهمية من حيث المضمون والتوقيت، فبعد انتهاء أعمال مؤتمر علماء المسلمين المنعقد في الدوحة، وصدور البيان الختامي الذي أدان صراحة –ولأول مرة- سياسات نظام ولاية الفقيه في إشعال الفتنة الطائفية في المنطقة، ورمي علماء الأمة "السنة" بألقاب واتهامات شتى، تبدأ من السَّفَه، وتنتهي بالعمالة للأمريكان والصهاينة (!!)، فضلا عن التكفير العقائدي لعلماء السنة وجمهورها من قبل كبار آيات قُم وأدبيات الحوزة الفارسية العُظمى، يأتي هذا التقرير ليضع الأمة في صورة بعض ما يجري من ظلم واضطهاد لمختلف الإثنيات والمذاهب، وخاصة "العربية" منها: شيعية كانت أم عربية، كنزعة ساسانية فارسية واضحة، ويعلم السيد الموسوي سلفا أن آلة الدعاية الفارسية ستبدأ في سلخ سمعة كاتب التقرير، وتسفيه فكرته، وسينعق الصغار هنا وهناك في الخليج تحديدا، بسب وشتم صاحب التقرير، والتقليل من شأن ما كتب، كعادتهم على قاعدة "رمتني بدائها وانسلت" (= أي تتهم إيران وأبواقها أهل السنة بأنهم دعاة الفتنة الطائفية، وهي أول من يشعلها بإقرار مجموع علماء الأمة الإسلامية في المؤتمر الشار إليه، وهو ما يجري كل يوم عبر جرائدنا المحلية!!).
ولنا أن نتساءل، ما الذي سيجري لشعب البحرين لو أن الحكم كان بيد "صقور" الوفاق أو حق مثلا؟ في وقت نرى فيه وزراء وكبار مسؤولين وتجارا مهمين من الطائفة الكريمة الشيعية، لكن لا يمكن أن ترى وزيرا شيعيا أو مسؤولا شيعيا أو مؤسسة شيعية توظف أو تقرب سنيا واحدا، والأدلة أكثر وأكبر من أن تحصى: إذهبوا إلى مكتب أي وزير شيعي من وزراء الدولة، انظروا إلى معاونيه ومستشاريه، وطاقم سكرتاريته، وسائقه، من أي طائفة؟ اذهبوا إلى أي مؤسسة تجارية شيعية، من هم أعمدتها: مدراء وموظفين وبائعين وسائقين؟ بل هناك تجارا شيعة في البحرين يبتعثون للدراسة أبناء جلدتهم فقط، وإذا حصل بالخطأ أن أدرج شخص سني، ما إن يكتشف حتى يطرد فورا..
ونحن في غنى عن الرد على الأوصاف التي سننعت بها، في شخوصنا، وربما نالو من عرضي وفكري وشخصي، ورموني بأوصاف الشعوبية والطائفية، وكل العلامات التجارية التي حفظناها عن ظهر قلب، بل سيرمون حتى كاتب التقرير، بأنه "شخصية وهمية" أو "كذاب" أو "عميل أمريكي"، مع أنه "سيد" موسوي، أي من سلالة موسى الكاظم رضي الله عنه ورحمه!!، ولكن أتحدى أن يقارعوا الفكرة بالفكرة والدليل بالدليل، بل سيقولون كلاما كثيرا عن التمييز، ويلجأون حتى إلى "الشيطان الأكبر والأصغر" لتدافع عن حقوقهم "المشروعة" لأنهم "المظلومون" دائما منذ حادثة السقيفة قبل 1400 سنة مضت..
وأدعو إخواني قراء التقرير -صادقا ومشفقا- أن لا يتعبوا أصابعهم في الرد على من سيقول كلاما تحفظونه جميعا، فما لجُرحٍ بمَيِّتٍ إيلامُ.. إننا نورد هذا التقرير، وغيره كثير كثير كثير، وكفى بالعراق "الشيعي" اليوم واعظا، والسعيد من اتعظ بغيره.

أدعو الجميع –وهو يقرأ هذا التقرير- أن يقارن ما سيقرأ بالواقع البحريني لتتضح الصورة ولو قليلا لأدعياء "المظلومية" الدهرية، وخاصة الشيعة العرب منهم، أترك الجميع مع التقرير المهم جدا، ومن ثمَّ لكم حرية التعليق.. يقول السيد صباح الموسوي:
"صحيح إن الظلم والاضطهاد في إيران في ظل نظام ولاية الفقيه قد عم الجميع، إلا أنه يختلف في مستواه ونوعه من فئة الى أخرى؛ فعلى سبيل المثال: الظلم الذي يعاني منه الفرس والشيعة عامة لا يمكن قياسه بالظلم الذي يعاني منه أهل السنة وغير الفرس؛ فالفرس لا يعانون من التمييز القومي كونهم يتمتعون بحقوقهم الثقافية والاجتماعية، بل أكثر من ذلك فإن لغتهم وثقافتهم هي السائدة، وتفرض بالقهر على الآخرين الذين يجبرون على تعلمها والتحدث بها، فهي اللسان الرسمي للدولة الإيرانية المتعددة اللغات والأعراق، ولا تعترف الدولة بلغة رسمية غيرها.
وإما الشيعة فليس لديهم مشكلة من ناحية الحقوق المذهبية؛ على اعتبار أنهم يتعبدون بالمذهب الرسمي للدولة، غير أن هذا لم يشفع لهم في نيل حقوقهم القومية، حيث يبقي الأذاريون والعرب الشيعة يعانون من فقدان الحقوق القومية، والتي من أبسطها حق التعلُّم والتحدث بلاغاتهم وممارسة عاداتهم وتقاليدهم وإبراز تراثهم القومي.
أما أهل السنة، وأغلبهم من الأكراد والبلوش والعرب والتركمان، فهؤلاء يعانون من ظلم واضطهاد قومي ومذهبي مزدوج؛ إذ تبدأ معانات أهل السنة مع أبسط المسائل إلى أهمها، وهذا المعانات بعضها ناتج عن إجراءات دستورية و قانونية، وبعضها الآخر ناجم عن ممارسات ذوقية لموظفين طائفيين في أجهزة الدولة؛ وهذه المعانات تكمن في خمس دوائر: سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية.

في الدائرة السياسية:
"ينظر إلى أهل السنة على أنهم جهة غير صديقة وليست صاحبة حق"، ويُعتَبرون مواطنون من الدرجة الثانية، والدليل أن الدستور الإيراني يشترط أن يكون رئيس الجمهورية شيعيا اثنا عشريا، وهذا عمليا قد سلب أهل السنة حق تولي هذا المنصب، في الوقت الذي عنوان الدولة والنظام هو "الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، ومصطلح "الجمهورية" يعني القيادة الشعبية التي تعني المساواة بين الجميع في الحقوق، ومصطلح "إسلامي" يعني مسلم ومتدين بدين الإسلام، وفي هذه العناوين والتفاسير لم ترد فيها أي إشارة لمسألة السنة أو الشيعة، ولكن يتضح أن هناك ازدواجية مفاهيم قد حصلت لدى قادة النظام الإيراني، وخصوصا أنهم يتحدثون دائما عن القيادة الشعبية الإسلامية، وليس القيادة الشعبية الطائفية.
وتعليقا على هذه النقطة يقول الناشط السياسي الكردي والعضو البرلماني الإيراني السابق الأستاذ بهاء الدين أدب: "إذا كان مبدأ الديمقراطية ونظام القيادة الشعبية (مردم سالاري) قد أعطى المواطن المسلم "سنيا كان أو شيعيا" حق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وبما أن أغلب الإيرانيون هم على المذهب الشيعي فمما الخوف أذن؟"، ثم طالما أن النظام قد رفع شعار القيادة الشعبية فلا يمكن أن نعود ونُصِرّ على تحديد مذهب رئيس الجمهورية ودرج ذلك في دستور البلاد.
ويؤكد الأستاذ أدب وجودَ العديد من القرارات السرية التي اتخذها مجلس الأمن القومي الإيراني والمجلس الخاص بتوفير الأمن لغرب البلاد، التي تنص على عدم أعطاء مسؤوليات عُليا ومناصب حساسة لأهل السنة عامة والشعب الكردي خاصة، وهذه بحد ذاتها مظلمة كبيرة بحق أهل السنة. هذا ناهيك عن القرارات والقوانين الكثيرة الأخرى غير المدونة التي تطبق بشكل فردي و مِزاجي، وعلى سبيل المثال فإن الرئيس السابق السيد محمد خاتمي، الذي -وعلى الرغم من حصوله على تأييد واسع من أهل السنة- رفع شعار الإصلاح والمساواة، لم يُعين وزيرا أو نائب وزير سني واحدا، طوال مدة حكمه التي دامت ثماني سنوات، كما أن منصب رئاسة مستشاريه لشؤون أهل السنة قد منحه لشخصية شيعية (!!)، ولم يختصر حرمان أهل السنة على منصب مستشار رئيس الجمهورية أو وزير أو معاون وزير، بل إنه شمل حتى منصب محافظ أو قائد بدرجة أمير في الجيش أو الشرطة أيضا، كما أن وزارتي الأمن والخارجية تخلوان من وجود أي موظف سني يشغل منصبا -ولو متواضعا- فيهما، وإذا وُجد بعض الموظفين الصغار في وزارة الخارجية (على مشارف التقاعد) فهؤلاء من باقيا الموظفين الذي تم تعيينهم في زمن النظام السابق (شاه إيران).
وهذا التمييز أغلبه ناتج عن وجود القوانين والقرارات غير المكتوبة بخصوص التعامل مع أهل السنة؛ وهذا يتناقض مع المادة 19 من الدستور التي تقول: "إن الإيرانيين من أي أصل أو قبيلة أو مذهب كانوا فهم متساوون في الحقوق" ولكن على الرغم من مضي ثلاثة عقود على قيام الجمهورية الإيرانية، إلا أن هذه المادة وغيرها من المواد المشابهة ما تزل معطلة.

في الدائرة الاقتصادية:
"المناطق الحدودية الإيرانية" في الشرق والغرب والشمال والجنوب، سكنها من القوميات غير الفارسية وأغلبهم من أهل السنة تحديدا، وهذه المناطق تُعد من أفقر المناطق الإيرانية على الإطلاق، وعلى الرغم من شعار "الدفاع عن المستضعفين" الذي يردده القادة الإيرانيون في كل حين، إلا أنهم لم يتخذوا أي خطوة حقيقية نحو إعمار هذه المناطق؛ لكي يعطوا مصداقية لشعارهم، حيث إن جميع الميزانيات الحكومية التي رصدت لخدمة مناطق أهل السنة طوال العقود الثلاثة الماضية لا تعادل ميزانية محافظة واحدة من المحافظات المركزية .

في الدائرة الاجتماعية :
من المؤسف أن القوانين والإجراءات التمييزية المعمول بها كان لها تبعات وآثار سلبية، و يوما بعد يوم تزيد من عمق الهوة بين الفرس وسائر القوميات من جهة، وبين السنة والشيعة من جهة أخرى، كما أنها تزيد أكثر فأكثر في ابتعاد غير الفرس وأهل السنة عن النظام الحاكم في إيران.
كما أن سياسة توزيع المخدرات في مناطق أهل السنة في شرق وغرب وجنوب البلاد، والتي كانت دائما تعد من أكثر مناطق البلاد محافظة، وتحويلها إلى أكثر المناطق تلوثا وإدمانا على المخدرات، أصبحت هذه الظاهرة تثير شكوك أبسط الناس، وتطرح لديهم سؤالا عن مَن يقف وراء تسهيل إدخال وتوزيع المخدرات في مناطقهم، ويتساءلون كيف تستطيع السلطات الأمنية أن تكشف وتلقي القبض -في سرعة متناهية- على أصغر مجموعة سياسة سرية تعمل في مناطق أهل السنة، ولكنها تظهر العجز والتراخي في مواجهة مروجي المخدرات؟!.

في الدائرة الثقافية:
إن أغلب أهل السنة ينتمون إلى أصول غير فارسية وأكثرهم من قوميات كردية وبلوشية وعربية وتركمانية، ولهذه الشعوب ثقافات خاصة بها غير أنها محرومة من نيل حقوقها الثقافية، فالمادة 15 من الدستور التي أعطت لكل قومية في إيران حق التعلم بلغتها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية ماتزال معطلة.
إضافة الى ذلك فقد قلَّت المراكز الثقافية في المناطق السنية، فيما أخذت السلطات تزيد من بناء الحُسَينيات والمراكز الثقافية الشيعية في المناطق ذات الأكثرية السنية، وبالمقابل تمنع بناء مساجد للسنة في المناطق الشيعية، فعلى سبيل المثال تمنع بناء مسجد لأهل السنة في طهران، التي يوجد فيها أكثر من مليون ونصف المليون من السنة، وهكذا في أصفهان والأحواز وغيرها .

في الدائرة الدينية:
على الرغم من وجود المادة 12 من الدستور الإيراني، التي أعطت أتباع المذاهب الإسلامية (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والزيدي) حرية أداء مراسمهم في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والإرث والوصية)، وما يتعلق بها من دعاوى في المحاكم، إلا أن ذلك لم يمنع الحكومة من التدخل في الشؤون الدينية لأهل السنة، ومثالا على ذلك إغلاق المدارس الدينية المعتبرة، وتعين أئمة صلاة الجماعة وعزل بعض رجال الدين البارزين الذين يَحضَون باحترام وتقدير في الوسط السني، والتقليل من أهمية مشايخ السنة، بل إهانتهم من خلال دفع رواتب متدنية لهم، وجعلهم يقفون في الطوابير لاستلام رواتبهم، والتدخل في طريقة ومناهج التعليم في المدارس الدينية التي لها جذور في ثقافة مذهب أهل السنة، وتأسيس مدارس دينية جديدة تعمل تحت إشراف المركز الإسلامي الكبير، الذي هو عبارة مركز حكومي تأسس بإشراف وزارة الأمن (الاطلاعات).
فكل هذه التدخلات أوجدت عدم رضا وانزعاجا شديدا من قبل أهل السنة، لاسيما العلماء منهم، والملفت للنظر أيضا أن المركز الإسلامي الكبير، الذي أنشأ للإشراف ومتابعة شؤون أهل السنة، وعلى الرغم من وجود علماء ومشايخ أفاضل من أهل السنة إلا أن جميع مدراء ومسؤولي هذا المركز من رجال الدين الشيعة (!!).
ولإلقاء المزيد من الضوء على هذه النقطة ندرج أدناه رسالة من النواب السنة في البرلمان الإيراني، أرسلوها في شهر شعبان الماضي (أغسطس)، طالبوا فيها الرئيس أحمدي نجاد بضرورة إعادة النظر في القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة، بشأن التدخّل التام في شؤون المدارس الدينية لأهل السنة، هذا نصها:
"فخامة الدكتور أحمدي نجاد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية..
بعد التحية والاحترام؛
كما يعلم فخامتكم أن المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وفي جلسته رقم 613 التي عقدت بتاريخ 8/8/86 هـ.ش (تاريخ إيراني –الموافق لـ كانون الأول 2007م) كان قد أقر مشروع برنامج عمل اللجنة الحكومية المتشكلة برئاستكم والخاصة بإدارة المدارس الدينية لأهل السنة والتخطيط لها.
وبغض النظر عن النوايا والمقاصد الخيرة للمصوتين على هذا القرار، فبما أنكم رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنفذا للدستور وممثلا للشعب الإيراني بأكمله، وتتحملون المسئولية تجاه جميع المواطنين، فنحن أيضا بصفتنا نوابا منتخبين من قِبَل المواطنين السنة، قد ألقت علينا مهام صعبة وفوضت إلينا مسئوليات ضخمة توجب علينا الدفاع عنها من خلال خندق مجلس الشورى الإسلامي. ففي هذا الإطار وبعد أن تمت المصادقة على الخطة المذكورة، والتي كان من المفترض أن تتم بحضور علماء من أهل السنة وخبرائهم، أو على أقل تقدير بالتشاور مع النواب السنة في مجلس الشورى، وبما أن ذلك لم يجر، فقد وصلت إلينا اعتراضات كتبية وشفوية عديدة من قبل علماء ومسئولي المدارس الدينية، فرأينا من الواجب حسب اليمين الذي أقسمنا بها، أن نعلن عن اعتراضنا مطالبين بإلغاء أو إعادة النظر بهذا القرار، الذي غير قابل للتطبيق عمليا؛ مستدلين على ذلك بالأسباب التالية، والتي نسبقها بطرح بعض الأسئلة:
1. ما الذي جعل المسؤولين، وبعد مضي ثلاثين سنة من عمر الثورة، يفكرون الآن في التخطيط لإدارة هذه المدارس؟.
2. ما هو النقص الموجود في المدارس الدينية لأهل السنة من النواحي التربوية، وتخريج علماء الدين حتى يدفع المسؤولين الآن للقيام برفعه؟.
3. ما هي البرامج المعادية للوحدة التي تطبق في هذه المدارس، حتى باتت الحاجة الآن إلى نشر ثقافة التقريب؟ ثم هل هذا القرار مختص بمدارس أهل السنة فقط أم إنه يشمل الحوزات الدينية الشيعية أيضا؟.
4. ما هي النواقص من النواحي الكيفية الموجودة حتى جعلت المصوتين على هذا القرار ينتبهون لها الآن؟ ألم يكن تأسيس المراكز الإسلامية الكبرى في "كردستان وتركمن صحرا" منذ بداية الثورة بهدف رفع النواقص، ولكن بعد ثلاثين عاما لم يتم تحقيق أي أثر إيجابي.
5. كان توقع أهل السنة في هذا العام، الذي سُمي بعام الاتحاد الوطني والوئام الإسلامي، أن تتمحور الأعمال والنشاطات حول هذه الفكرة وهذا الشعار، إلا أنه من المؤسف أن خبر المصادقة على القرار المذكور قد كدر خواطر الكثير من المواطنين، وشوش أذهانهم، كما إنه قلل كثيرا من فكرة وصبغة هذا "الشعار".
لقد كنا ننتظر من فخامة رئيس الجمهورية المحترم، الذي يهتف دائما بشعار "العدالة والمحبة"، أن يعمل على تهيئة الأرضية لتطبيق المادة الثانية عشرة والخامسة عشرة من الدستور، لا أن تجبر مدارسنا الدينية على تدريس مناهجها باللغة الفارسية، فهذه الممارسات لا فائدة منها سوى استفزاز مشاعر الآخرين، وإثارة عواطفهم وتبعث على النفور، ولا ندري كيف يمكن أن يرسم ويخطط لمدارس أهل السنة من قبل من ليس لهم معرفة أو دراية فكرية وفقهية، وبالأوضاع المادية والمعنوية لأهل السنة؟، ومثل هذه التدخلات، التي تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الأعداء لإشعال الفتنة والتفرقة بين المسلمين في المنطقة، لن تكون نافعة ولن تثمر نهائيا.
فنحن، وبعد دراستنا التامة لجميع أبعاد هذا القرار، وتسجيل مخالفة علماء أهل السنة عليه، وتعارضه مع الدستور، فإننا نطلب من فخامة الرئيس إصدار أمر بإلغاء القرار المذكور، وعدم تدخل الحكومة في إدارة المدارس الدينية لأهل السنة، أسوة بالحوزات الشيعة التي تتفاخر باستقلاليتها، وعدم تدخل الحكومة في شؤونها، فهذا الأسلوب يحقق الاستقلال للمدارس الدينية لأهل السنة، ويمتن من الوحدة الإسلامية، ويظهر حسن نوايا فخامة الرئيس..." انتهى
التوقيع: (تجمع النواب السنة)

وانتهى اقتباسنا من تقرير السيد الموسوي، لكن يبقى أن نقول آخرا:
هذه النماذج تظهر الواردة في تقرير السيد الموسوي جزء يسير من "المظلومية" التي يعيشها أهل السنة في إيران "الإسلامية"، لا تترك مجالا للشك أن الواقع أكبر وأمرُ مما يتخيله المُطبّلون للنظام الإيراني، والذي يعتقدون أن المسألة يمكن حلها بمجرد رفع شعار عاطفي هنا أو هناك، وقد أخذوا يبنون الآمال على هذه الشعارات التي لا مكان لتطبيقها على أرض الواقع، ما لم تكف حكومة الآيات عن تلك التصرفات الطائفية، وتالله لقد كنت أنظر إلى حال البحرين ونظامها الخليفي (رغم كل مساوئه) في التعامل مع أطياف الأقليات، ومختلف المذاهب، وخاصة الشيعية العربية والفارسية على السواء، بل حتى عندما يرتكب العجم حماقات لا تنفعهم، كما فعلوا بدايات الثورة الإيرانية، ويفعلون اليوم في مختلف الميادين، وآخرها تصرفهم الأخرق في المحرق، تتعامل معهم الدولة "الخليفية" بكل عقلانية، إلا أنه للأسف تفسر كل تلك الحكمة بأنها "ضعف"، لكنها والله عين السياسة والمسايسة، لكل هذا الاستفزاز الساساني القُمّي، ولن ينفع حكومات الخليج السني التعاطي الأمني، أو الارتماء في أحضان أمريكا التي تلملم عتادها اليوم من المنطقة، الضمانة الوحيدة هي الشعوب نفسها، وإيران ناجحة جدا في توظيف الدين لغاياتها السياسية، وأطماعها التوسعية، وليس عيبا أن تنتهج حكومات المنطقة ذلك أيضا قبل فوات الأوان.