إستدراك : مناقشة حال محمد بن سلمة بن كهيل .
رأيتُ المذكور يحاولُ توثيق (( محمد بن سلمة بن كهيل )) وبني التوثيق على رجلين , رغم أن من ضعفهُ كان لهُ حجتهُ , والتعديل لم يكن التعديل بالذي يعتبرهُ طالب علم الحديث بانهُ (( مفسر )) فكيف يردُ الجرح لأن التعديل أصلاً لم يكن فيه مفسراً وتوثيق محمد بن سلمة بن كهيل كان كالآتي , ولعلنا نوردُ ما قيل فيه من قبل أهل الحديث , وهل ثبت أن هذا الرجل قوي الحال , فالخلاصة أن الحديث السابق ضعيف ولنبين حال ( محمد بن سلمة بن كهيل ) .
أولاً : توثيق إبن حبان لـ (( محمد بن سلمة بن كهيل )) .
قال إبن حبان في الثقات (7/375) : " محمد بن سلمة بن كهيل يروى عن أبيه عن عدسة الطائي حدثت أن لعق الصحاف يعدل بعتق رقبة روى عنه بن عيينة " قلتُ : وهذا قول إبن حبان في الثقات ومجرد ذكر إبن حبان للراوي في كتاب الثقات لا يعني أن الراوي ثقة ابن حبّان قد يذكر الرجل في كتابه (الثّقات) مع أنه لا يعرفه. وقد ظن بعض العلماء أن هذا توثيق له، وهو خطأ فادح. فقد يذكر رجلاً في كتابه الثقات ثم يجرحه في كتابه المجروحين. وإنما قصد العدالة وحدها التي هي الأصل في المسلمين. والعدالة وحدها تكفي عنده -بخلاف الجمهور- في الاحتجاج بالراوي دون الضبط، وذلك يخرج حديث المجاهيل في صحيحه. وظن البعض أن هذا يرفع جهالة العين وتبقى جهالة الحال. وهذا أيضاً خطأ. فقد يذكر الرجل ويصرح بأنه لا يعرف عنه شيء. وإليك بعض الأمثلة من الرّجال الذين أوردهم ابن حبّان في (الثقات) مع تصريحه بعدم معرفته لهم , فهذا الخطأ لا يصح لأن مجرد لذكر لا يعني التوثيق .
قال الشيخ الألباني معلقاً على كتاب التنكيل للمعلمي رحمهم الله : " هذا تفصيل دقيق ، يدل على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى ، وتمكنه من علم الجرح والتعديل ، وهو مما لم أره لغيره ن فجزاء الله خيرا" . غير قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف ، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين ، فإنهم نادرا" ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة ، بل والتي قبلها أحيانا" . ولقد أجريت لطلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يوم كنت أستاذ الحديث فيها سنة ( 1382 ) تجربة عملية في هذا الشأن في بعض دروس ( الأسانيد ) ، فقلت لهم : لنفتح على أي راو في كتاب (( خلاصة تذهيب الكمال )) تفرد بتوثيقه ابن حبان ، ثم لنفتح عليه في (( الميزان )) للذهبي ، و (( التقريب )) للعسقلاني ، فسنجدهما يقولان فيه (( مجهول )) أو (( لا يعرف )) ، وقد يقول العسقلاني فيه (( مقبول )) يعني لين الحديث ، ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم ابن حبان فوجدناهم عندهما كما قلت : أما مجهول ، أو لا يعرف ، أو مقبول " .
الخلاصة : أن ذكر إبن حبان للراوي في كتاب الثقات لا يعني أن الراوي (( ثقة )) وبالتالي فتوثيق إبن حبان (( فيه نظر )) .
ثانياً : تصحيح الحاكم أبي عبد الله الحاكم لمحمد بن سلمة بن كهيل في المستدرك .
المستدرك على الصحيحين للحاكم - (3/ 109)
قال : ( شاهده حديث سلمة بن كهيل ، عن أبي الطفيل أيضا صحيح على شرطهما »
حدثناه أبو بكر بن إسحاق ، ودعلج بن أحمد السجزي ، قالا : أنبأ محمد بن أيوب ، ثنا الأزرق بن علي ، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، ثنا محمد بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن أبي الطفيل ، عن ابن واثلة ، أنه سمع زيد بن أرقم ...الخ . انتهىوفي مورد آخر من مستدركه ج3 / 383 قال عن حديث في سنده محمد بن سلمة بن كهيل : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . قلتُ : وأما الحاكم فقد كان من المتساهلين بالحديث .
أجاب العلماء عن اضطراب ابن البيع في "مستردكه" بأنه قد ألفه في أخريات حياته ، وكانت هذه مسوّدة لم يتسنى له تبييضها ، حيث عاجلته المنية قبل التبييض الكامل ، لأن الدارس للمستدرك يجد أن الأخطاء تقل في الربع الأول من الكتاب , فكأنه رحمه الله، لم يبيض من الكتاب إلا الربع الأول منه
ثم عاجلته المنية،، ومن المعلوم أن الإنسان ٍإذا ألف كتابا أن يكون في مبدأ الأمر همه تجميع مادة الكتاب ، مما قد يقع معه شيئ من الغلط لعدم الإنتباه، ثم بعد ذلك مع المراحعة ، يحذف ما يرى أنه قد غلط فيه، وهذه أسماء جمهرة من العلماء ممن اعتذر للحاكم بهذا العذر.
بن حجر رحمه الله في ،،،،لسان الميزان(5/232)قال: "قيل في الإعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فقال أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه وقال في آخر الكتاب فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني لا استحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا والذي اختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا."
السخاوي في فتح المغيث ج1/ص35
يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير
أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول
منه قليل بالنسبة لباقيه فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم.
السيوطي في تدريب الراوي ص52. "قال شيخ الإسلام ـ يقصد السخاوي ـ:
وإنما وقع للحاكم التساهل؛ لأنه سوّد الكتاب لينقِّحه فأعجلته المَنية، قال: وقد وجدت في
قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك، إلى هنا. انتهى إملاء الحاكم،
ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة. فمن أكبر أصحابه
وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المُمْلى شيئا لا يذكره
إلا بالإجازة قال: والتساهل في القدر المُمْلى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده.
ويقول الشيخ سعد الحميد ،حفظه الله:يقول ابن حجر : إن هذه الموضوعات من الأحاديث التي انتقدت على الحاكم إنما تأتي في القدر الذي لم يمله .ثم يستدرك ابن حجر على هذا بصنيع البيهقي ، ويقول : إن البيهقي إذا روى عن شيخه الحاكم حديثاً من الأحاديث التي في الربع الأول في القدر الذي أملاه يصرح بالتحديث ، فيقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، لكن إذا روى حديثاً من الأجزاء الباقية – الثلاثة الأرباع الباقية – لا يصرح بالتحديث ،وإنما أخذ ذلك بطريق الإجازة , يقول : إن الحاكم – رحمه الله – أدركته المنية ولم ينقح إلا مقدار الربع فقط ، فكان –رحمه الله – كلما نقح أحاديث وحذف منها ما أراد أن يحذفه جاء لمجالس التحديث فأملى هذه الأحاديث عليهم ، ولما أملى الربع الأول أدركته المنية فتوفي ولم يمل الأرباع الثلاثة الباقية . وحقيقة أنا اعتبر هذا الكلام في حد ذاته صحيحاً ؛ لأنني وجدت – فعلاً – أن البيهقي لا يصرح بالتحديث إلا فيما أخذه عن الحاكم في الربع الأول فقط . وكذلك أيضاً واقع الكتاب يدلنا على هذا ، فإن عدد الأحاديث التي انتقدها الذهبي في الربع الأول حوالي مائتين حديثاً فقط ، وأما في الأرباع الثلاثة الباقية فإنها تقرب من الألف تقريباً، فهذا العدد الأخير يعتبر كثيراً إذا قورن بالعدد الذي في الربع الأول , وأما تساهل الحاكم فقد نص عليه كثير من العلماء , وبالتالي فإن توثيق أبي عبد الله الحاكم لمحمد بن سلمة بن كهيل (( لا يعتبرُ به )) وليس في منزلة من جرحهُ من أهل الجرح والتعديل والله الموفق والمعين .
* في ذكر من جرح محمد بن سلمة بن كهيل .
قد ذكرنا أن من جرح محمد بن سلمة بن كهيل كان أقوى ممن وثقهُ وهو إبن حبان والحاكم وأما موقف أبو حاتم الرازي من روايتهِ ولم يحكم عليه وإنما قارنَ بينهُ وبين (( يحيى بن سلمة بن كهيل )) فقال (( أن محمد أحبُ إليه من يحيى )) لأن يحيى بن كهيل (( هالك )) وأما محمد (( فضعيف )) وجرح يحيى بن سلمة بن كهيل (( واضح وقوي )) أما جرح (( محمد بن سلمة )) فهو مما إلتبس على صاحب الموضوع فحكم بواثقتهِ كما وأنهُ نقل على أن يحيى بن معين لم يكن في محمد بن سلمة بن كهيل رأي وهذا إن دل على شيء فعلى أن إبن معين (( لا يروي عنهُ )) وهذا لا يثبت أن الرجل ثقة في أي وجه من الوجوه , ومن ضعف الرجل ممن عرف عنهُ بأنهُ من أهل الصنعة , وهذا الفن فالله تعالى المستعان فما كان بحث هذا الرجل إلا هباءاً منثوراً .
ثالثاً : جرح الحافظ الجوزجاني لمحمد بن سلمة بن كهيل .
قال ابن عدي في الكامل 6/2221
في ترجمته :(محمد بن سلمة بن كهيل ، كوفي .سمعت ابن حماد يقول : قال السعدي : محمد ويحي ابنا سلمة بن كهيل واهيا الحديث .)
وقال بآخر ترجمته :
(ومحمد بن سلمة له أحاديث غير ذلك ، وكان ممن يعدّ من متشيعي الكوفة ، وعلي بن هاشم بن البريد من شيعتهم أيضاً.) انتهى.
أما قول ( مرآة التواريخ ) أن المذكور بالسعدي هو الجوزجاني , قلنا نعم هو الحافظ الجوزجاني , وقد جرحهُ غير الحافظ الجوزجاني وبهذا يكون الحافظ الجوزجاني قد جرح ما جرحه أئمة لحديث وحين نقل المذكور الجرح فإنهُ نقل عن لسان الميزان جرح إبن سعد لهُ , وغيرهُ من أهل الصنعة وإنفرد بتوثيق الحاكم وإبن حبان وكلاهما من المتساهلين في الأحكام الرجالية , ولهذا فإن الجوزجاني ثابت القول هنا لموافقة غيرهِ .
* نصب الجوزجاني لم يثبت عليه وتلك تهمة لا أصل لها .
* الحافظ السعدي من أهل المعرفة والصنعة بالحديث ومما يثبت أن له علم بالحديث والرجال تأمل .
اتهم ابن حجر الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الخراساني الجوزجاني (شيخ النَّسائي) بأنه غالٍ في النصب. وأنا أقول: ليس كل من اتهموه بتهمة تثبت عليه. فالجرح لا يُقبل –مع التعديل– إلا إذا كان مُفَسَّراً. فأين دليله على نصبه؟ وابن حجر لم يجد على كلامه دليلاً سوى تعنت الجوزجاني –بنظر ابن حجر– على الكوفيين. قلت: وهذا لا يعني النصب كما لا يخفى على أحد. ولإثبات أنه ناصبي فلا بد من إثبات أنه يناصب علياً t وأهل البيت العداء. أي لا بد أن تجد له قولاً يطعن بعلي t. وإلا فالأمر مجرد عداوة شخصية بينه وبين الكوفيين (على فرض صحة كلام ابن حجر).
ثم نرى ابن العماد الحنبلي في"شذرات الذهب" (1\139) يقول: «الإمام إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني صاحب التصانيف. كان من كبار العلماء، وجرّح وعدّل، وهو من الثقات». وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (11\31): «إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني: خطيب دمشق وإمامها وعالمها. وله المصنفات المشهور المفيدة، منها المترجم فيه علوم غزيرة وفوائده كثيرة». وقال نحو ذلك الذهبي في "العبر في خبر من غبر" (2\24). وكيف يكون الجوزجاني ناصبياً مع إقرار العلماء أنه إمام من أئمة الحديث؟ ولماذا لا نجد أحداً نبذه بالنصب إلا بعض المتأخرين ممن لبعضهم ميولاً شيعية؟ فلا يثبت ذلك على الحافظ الجوزجاني , ولهذا فإن المطلب ليس بالصعب على من رماهُ بالنصب . والله أعلى وأعلم .
أما تضعيف إبن سعد وإبن شاهين أعلهُ بانهُ غير مفسر , والغريب أنهُ قال بتوثيق ابن حبان والحاكم وتوثيقهما غير مفسر .
ولكم الحكم بما أوردهُ المذكور في بحثه حول طرق هذا الحديث من قول الحافظ إبن حجر العسقلاني في اللسان .
لسان الميزان - (ج 5 / ص 207) - رقم 633/7418 ، طبع دار الفكر ، بيروت
( محمد بن سلمة بن كهيل ، أخو يحيى .
قال الجوزجاني : ذاهب الحديث .
وقال ابن عدي : سمع أباه . وعنه علي بن هاشم ، وحسان بن إبراهيم . ثم ساق له أحاديث منكرة . انتهى .
وقال الدوري : لم يكن ليحيى فيه رأي .
وقال ابن سعد : كان ضعيفاً .
وكذا قال ابن شاهين في "الضعفاء" .
قال يحيى بن معين : ضعيف .
وذكره ابن حبان في "الثقات" .
وأورد له ابن عدي أحاديث . قال : وله غير ذلك . قال : وكان يُعدُّ من متشيعي الكوفة.) انتهى .
أتنقلُ ما فيه ردٌ عليك , فكيف يكونُ الجرح غير مفسر وقد جرحهُ الآتي .
من جرح بن كهيل :
1) إبن معين .
2) إبن سعد .
3) إبن عدي .
4) الحافظ الجوزجاني .
من وثق بن كهيل .
1) ابن حبان .
2) الحاكم .
وكلاهما من المتساهلين بالرجال والحديث , فيحكمُ على هذا الخبر بان التوثيق (( أوهنُ )) من الجرح فهو (( أقوى )) .
وقولهم أن له أحاديث مناكير , فلا بد أن هذه الروايات هي من مناكير محمد بن سلمة بن كهيل فلا يصحُ الخبر من طريقهِ لضعفهِ , فلا ينحدرُ إن سلمنا سابقاً أن حالهُ ينحدر إلي الحسن لغيره فذلك لا يعني أن الرجل في مرتبة الثقات , بل إن حديثهُ لا يكون في الحسن لغيره وهو (( الضعيف )) , وقولهُ ان تضعيف إبن سعد وابن شاهين غير مفسر فهذا جهل , لأن إبن عدي قال (( وله أحاديث أنكرت عليه )) وهذا يدل على أن الرجل لهُ من الأحاديث المنكرات , فلا يقبلُ منهُ , ولا تبني كلامك على الظنون بقولك (( لعلهما إعتمدا على الجوزجاني ))) وهذا ضعف لأن إبن عدي قال أن له أحاديث مناكير , ولا تستغرب فإبن حجر من الحفاظ الثقات , وإن لم يقل إبن معين فيه أنه (( ضعيف )) فكفيل برد روايته ما قاله إبن عدي .
فالذهبي يرد تصحيح الحاكم لمحمد بن سلمة بقوله في تلخيص المستدرك 3/109 : " قلت : لم يخرجا لمحمد ، وقد وهـَّاه السعدي " .انتهى
والهيثمي يقول عنه في مجمع الزوائد 9/109 : وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره .) انتهى
وابن حجر في فتح الباري له - (ج 3 / ص 151) يقول عنه : وَمُحَمَّدٌ ضَعِيفٌ .) انتهى .
وابن رجب في فتح الباري له - (ج 5 / ص 251) يقول عنه : ومحمد بن سلمة بن كهيل تكلم فيه ، وتابعة عليه - أي على الحديث - أخوه يحيى ، وهو أضعف منه .) انتهى . قلتُ : وفي القول الأول (( ضعفهُ الذهبي )) وقد وهاهُ السعدي وبذلك إعتماد المتأخر على المتقدم في جرح الراوية يشملُ كلامهُ بكلام المتقدم , وأما الهيثمي فقد ضعفهُ والراجح أنهُ من الرواة الذي لا يقبل خبرهم , وهو ضعيف الحديث وليس بالقوي . والله تعالى أعلى وأعلم .
وأنا إستغرابهُ من نقل إبن حجر تضعيف يحيى بن معين لهُ .
قال العقيلي في الضعفاء (4/80) : " محمد بن سلمة بن كهيل حدثنا محمد بن عيسى حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى قال محمد بسلمة بن كهيل ويحيى بن سلمة أما يحيى فضعيف وأما محمد فلم يكن ليحيى فيه رأي ومن حديثه ما حدثناه معاذ بن المثنى حدثنا الازرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه" أما قولهُ مقارب الحديث (( فما هو معنى مقارب الحديث )) هل هي دلالة على التوثيق .. ؟
سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ج2/ 349 ، دراسة وتحقيق د.سعدي الهاشمي
( قلت: محمد بن سلمة بن كهيل؟ .قال: "هو عندي قريب من يحيى ابن سلمة ، إلا أن يحيى ضعيف جداً ، ومحمد عندي ضعيف ، إلا أن محمدا ما أقل من يروي عنه ، روى عنه سفيان بن عيينة ، وحسان بن إبراهيم ، وعلي بن هاشم بن البريد".)
وفي ج2/ 704 من نفس السؤالات وقال لي أبو زرعة: "محمد بن سلمة بن كهيل ضعيف قريب من أخيه ، يعني يحيى بن سلمة . ) انتهى.
يقول سامحهُ الله وهداه أن ما قاله في تضعيف ( إبن سعد , وإبن شاهين ) يقولهُ في تضعيف المعتدل الإمام العابد أبي زرعة الرازي فالله المستعان أما تضعيف يحيى بن معين لمحمد بن سلمة بن كهيل ثابت من رواية ابن الجنيد رحمهم الله تعالى وهو ضعيف ولا يمكنُ قبول روايته في الشواهد ولمتابعات فلا تصحُ متابعة واحدة لهذا الحديث فكلُهُ جملةً وتفصيلاً لا يصلح ولا يستقيم فالله تعالى المستعان وعليه التكلان . والله أعلى وأعلم