أولاً : الرواية مرسلة , فإنا قلنا أنه بن حبيب وفيه جهالة الوالد ثم بعد أن تبين أنه " بن عبد الوارث " فإن في الرواية إرسال , ويجب أن يؤخذ بعين الإعتبار تفرد ابن إسحاق برواية هذه الرواية وأما رواية عبد الصمد فهي مرسلة بحكم أهل العلم عليها ثم إن الرواية مرسلة ولم نسقط أحد كما وهمت أيها الجمال فتأمل حيث قلنا أن الرواية : " وروى إبراهيم الحربي في كتاب غريب الحديث ثنا هارون بن عبد الله ثنا عبد الصمد ثنا أبي قال سمعت حسينا عن ابن أبي بردة أن الرجم أنزل في سورة الأحزاب وكان مكتوبا في خوصة في بيت عائشة فأكلتها شاتها انتهى " ولأن أهل الشأن بهذا الفن حكموا بهذا الحديث الضعف ورغم أن الرابط الذي وضعتهُ لك يثبت أن الرواية وإن صحت جدلاً فإنها لا تقعُ تحت دائرة " الشبهات " وبالتالي فإن ما وهمتهُ في الحديث لا يمكنُ الوثوق بهِ , لأن الحديث وإن صح فلا شبهة فيه فتأمل .
فقال أبو أحمد بن عدي الجرجاني : " فتشت أحاديثه الكثير فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ، أو يهم في الشيء بعد الشيء، كما يخطئ غيره، وهو لا بأس به ".
أبو بكر البيهقي : " روايته ضعيفة إذا لم يبين سماعه فيها، ومرة: يحتج به فيما لا يخالف فيه أهل الحفظ ".
أبو حاتم الرازي : " ليس عندي في الحديث بالقوي ضعيف الحديث وهو أحب إلى من أفلح بن سعيد يكتب حديثه " ويكتبُ حديثهُ في الشواهد وليس للحديث ما يعضدهُ .
فإن الحاصل أن هذه الرواية مرسلة جداً , وأن الرواية المحفوظة ليست عن أبي بريدة بل بردة , والغالب على هذه الرواية الإرسال عند أكثر طلبة العلم وأهل الحديث وبالتالي فإنهُ لا يمكنُ الإعتماد بالكلية عليها لتكون معضدة لروايات محمد بن إسحاق وبالجملة فإن الروايات التي أتت من طريق محمد بن إسحاق ضعيفة جداً , وأستغرب حقيقةً إن كنت تصرُ على أنها صحيحة فإن صحتها لا تخدمُ متنها أصلا .
ثم إن خطأ إبن إسحاق وارد في هذا الحديث والأدلة على ذلك كثيرة .
فرواه مالك في " الموطأ " ( ص 353 - تنوير ) عن : عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، قالت : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ، ثم نسخن بهخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ وهن ] فيما يقرأ من القرآن " . ومن طريقه : مسلم في " الصحيح " ( 2 / 513 / 1452 ) ، وأبوداود في " السنن " ( 2 / 230 / 2062 ) ، والنسائي في " المجتبى " ( 6 / 100 ) ، والترمذي في " الجامع " ( 3 / 447 ) ، والدارمي في " المسند " ( 2 / 209 / 2253 ) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3 / 6 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 454 ) , فإن الرواية التي أخطأ فيها محمد ابن إسحاق معلولة بحيث أنا لن نقبل المتن للعلة المذكورة .
* وبالجملة فإن ابن إسحاق قد أخطأ في رواية الحديث في أكثر من طريق .
* وهذاا لطريق لا يعضدُ رواية محمد بن إسحاق لأن المحفوظ بردة لا بريدة , وبالتالي فإن الرواية مرسلة .
أما إبن إسحاق وطبقتهُ لا يمكنُ إعتبارها بصحة رواية الخبر المروي بهذا المتن , فإن الطبقة ليست سبباً لتصحيح أو تضعيف الرواية أنت تكرر نفس الكلام وترميني بالتكرار والله تعالى المستعان ابن إسحاق في الحديث توقف أهل الحديث على روايتهِ , وكما نلقتُ لك بعض ما قاله أهل الجرح والتعديل بمحمد بن إسحاق في رواية الحديث والصحيح أن الرجل في المغازي من الأثبات إلا أن الحديث قد جرحه وعدله كثير من أهل الجرح والتعديل وبالجملة فإن محمد بن إسحاق تفرد بهذه الرواية وطبقتهُ لا تسمنُ ولا تغني من جوع لأن سعة روايتهُ في المغازي معروفة وقد وصف بالتدليس وهو ممن أخطأ في الحديث والأدلة كثيرة على أنه رحمه الله تعالى أخطأ برواية هذا الخبر فإن كنت تقول لي لا تكرر فلا أرى إلا أنك المكرر وما أنا إلا الشارح لا أكثر زميلنا الكريم جمال فتأمل أيها المحترم أصلحك الله تعالى .
بل كلُ الطرق خالف فيها محمد بن إسحاق الثقات .
أما قولي بأنها تصح أو لا تصح فإن الحديث حكم عليه من سبقني بالضعف ولكن إبن إسحاق خالف بروايته هذه الثقات فالعلة واضحة .
أما النكارة ففي " السند والمتن " أما المتن فمعروف ولن أتطرق إلي نكارة المتن لأننا نتكلم عن نكارة الإسناد , والنكارة في خطأ ابن إسحاق بروايته للحديث بطرق كثيرة ومن الأخطاء التي وقع فيها محمد بن إسحاق في الحديث أيها الزميل والذي يثبت أن محمد بن إسحاق لم يروي هذه الرواية على الوجه الكامل , والصحيح فإن لفظة : " كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ، ثم نسخن بهخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ وهن ] فيما يقرأ من القرآن " شاذة ؛ فقد خالف عبدَ الله بن أبي بكر : يحيى بن سعيد الأنصاري ، فرواه : عن عمرة ، أنها سمعت عائشة ، قالت :" نزل في القرآن : عشر رضعات معلومات ، ثم نزل أيضاً : خمس معلومات " .أخرجه مسلم في " الصحيح " ( 2 / 513 / 1452 ) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3 / 7 ) ، والدارقطني في " السنن " ( 4 / 181 ) ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 454 ) ثم وقد وقفنا على كلام للطحاوي في مشكل الآثار في بيان شذوذ هذا الفظ وقال مالك بعد روايته لها في " الموطأ " ( ص 353 - تنوير ) : " وليس على هذا العمل " , فقال الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 3 / 8 ) : " ولو كان ما في هذا الحديث صحيحاً أن ذلك من كتاب الله ؛ لكان مما لا يخالفه ولا يقول بغيره فالرواية فيها من الشذوذ ما الله به عليم والكلام مستفاد من بحث أحد الأخوة في الحديث فإنه وفقه الله بين الخطأ الذي وقع فيه إبن إسحاق حسبما أذكر فنقلتُ كلامهُ مما حفظنا .
رتبته عند الذهبي : الإمام كان صدوقا من بحور العلم ، و له غرائب فى سعة ما روى تستنكر ، و اختلف فى الاحتجاج به ، و حديثه حسن و قد صححه جماعة .
اما وإنك قد أوردت كلام الحافظ الذهبي , أليس من باب الأولى أن تفهم كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الكلام , فإنهُ وإن إختلف في الإحتجاج به فإن فيما روي ما يستنكر عليه , وعلة الوقوع في الخطأ هي أحد الأسباب التي إستنكر أهل الجرح على بن إسحاق رواية هذا الخبر ولو أنك نظرت إلي كلام الفقيه في الرابط لرأيت أن ابن إسحاق ممن إختلف في حاله وفيما رواهُ فيقع النظر , وبالتالي فإن محمد إبن إسحاق لا تسعفه طبقته فالحديث الذي رواهُ " مضطرب " فإنه قد أخطأ فيه وبالجملة فإنهُ " شذ به " وعليه فإن حكمنا عليه بالضعف صحيحٌ ل خطأ فيه ولكنك يا جمال بعيد عن علم الحديث .
أيها الزميل جمال كلامك واضح وكم مرة علينا انن قول لك أنه متهمُ بالتدليس والعلة في الرواية بعدة أوجه مخلفاً للثقات ومن هو أوثق منه .
قلت عن كلامي هذا : " يا زميلي الكريم إن العلةَ هي (( سببٌ خفي يقدحُ في صحة الحديث مع أن ظاهرهُ الصحة )) وهذا ما ذكرناهُ لك فإن إعلالنا للحديث بالإضطراب مبنياً على رواية محمد إبن إسحاق للحديث بــــ " خمس طرق " وهذا بحد ذاتهِ يثبت أن ابن إسحاق قد تناقض في الرواية فلم يكن يرويها مضبوطة وبالتالي فالحديث " ضعيف " لإضطراب محمد ابن إسحاق فلا يحصلُ هنا إلا أن الطرق التي جمعت وهي ((5)) كلها إضطرب في روايتها فلم يقف ابن إسحاق على روايةٍ واحدة تثبت أن هذا الخبر من المقبولات عند أهل الحديث إلا أن الرواية جاءت بطرقٍ كثيرة وهذه الطرق هي العلة الخفية التي تقدحُ بالحديث أي (( العلة )) ولهذا قلنا لجمال أن علم الحديث ليس فقط مجرد كلامٍ تلقيهِ بدون معرفةٍ يا جمال أصلحك الله فتأمل ما نقول جيداً لتفهم مرادنا " فأقول لو أنك أنصفت ما قلت " تكرار " لأنك في كل مرة تكرر نفس كلامك في حين أننا نبين أن الحديث لا يصحُ سنداً , وبالتالي فإن الجمال يريد أن يخرج بنتيجة إعتباطية لا قيمة لها في الميزان العلمي ولو سلمنا جدلاً بالسند فالمتن منكر .
* كم مرة علي أن أقول أن كلام الدارقطني رحمه الله تعالى هو " تعليل " للرواية وبيان "إضطرابها" أما وقد ذكرت ما ذكرت فلا مكان له.
* هذه المتابعة لا يفرح بها , وإن مخالفة الثقات واضحة وإن قولك وجود المتابع فإن المتابع مرسل ولا نعرف هل رويت عن بريدة أم بردة .
أراك فهمت كلام الخميس وفقه الله تعالى للخير على ما تشتهي نفسك , فإن قولهُ : " وإن صح لا يضر وهو من المنسوخ وليس من القرآن المحفوظ " فإن هذا الكلام يدل على جهل الجمال بكلام الشيخ عثمان الخميس فإن الشيخ يبين أن الحديث " لو " وهي إشتراط ولا يعني أن الشيخ يقرر بصحة الحديث وخلوا الحديث من النكارة وإن قول الخميس دقيق حيث أنك لم تفهم كلامه وبدأت تقول تناقض وتخبط فلله العجب ما هذا الأسلوب الركيك في التعامل مع النصوص العلمية أم يتضح من كلامك أنك أمامها لا تفهمها , فإن الشيخ يبين الضعف في المتن وفي السند فتبين الكلام قبل الحكم أيها الجمال والله المستعان.
أما الكلام عن حفظ القرآن ففي موضع أخر وإنما أوردت كلام الخميس وفقه الله بيان على أن المتن لا يقبل عند أهل العلم على فرض التسليم بالسند جدلاً .
أما دعوة رد كلامنا فهي باطلة جملة وتفصيلاً لأنك لم تثبت شيء والله تعالى المستعان وبالجملة فالحديث ضعيف جداً . والله الموفق والهاد إلي سواء السبيل والحمد لله رب العالمين .
وكتبهُ /
أبو حاتم الرازي
01-10-11, 09:34 PM
دراسة علمية لحديث (( الداجن )) سنداً
العرض المتطور
