العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتـــــــــديات العـــــــــــامـــة > منتدى فضح النشاط الصفوى > منتدى نصرة سنة البحرين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-02-15, 08:08 AM   رقم المشاركة : 1
خالد المخضبي
عضو ماسي






خالد المخضبي غير متصل

خالد المخضبي is on a distinguished road


البحرين الحكم بإعدام 3 والمؤبد لـ 7 وإسقاط الجنسية عن 8

لقتل شهداء الشرطة الثلاثة
الحكم بإعدام 3 والمؤبد لـ 7 وإسقاط الجنسية عن 8
تاريخ النشر :٢٧ فبراير ٢٠١٥



كتب: سيد عبدالقادر


حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بإعدام ثلاثة متهمين في قضية قتل شهداء الشرطة الثلاثة في منطقة الديه، وبالسجن المؤبد لسبعة متهمين، وأمرت بإسقاط الجنسية عن ثمانية، وبإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات.
صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المتهمين قاموا باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة ما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد.
وأكدت المحكمة أن ما اقترفه المتهمون الثاني والثالث والرابع يحتاج صاحبه إلى جزاء رادع تتحقق معه غايات العقوبة الجنائية للردع العام ومن ثم تقضي بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع.
يذكر أن المتهمين ينتمون إلى تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، وقد زرعوا 3 عبوات متفجرة على الطريق.

(التفاصيل )
صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، قد أصدرت أمس، حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، واسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.
وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة، وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي فقد اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل للمتهم الرابع بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخرين هاربين من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3/3/2014م ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب احد من القوات من مكان الثالثة.
وقد أحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطياً وثلاثة هاربين، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية. وتداولت القضية بجلساتها أمام المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة واستجابت المحكمة خلالها لطلبات الدفاع عن المتهمين واستمعت لمرافعاتهم ومكنتهم من توجيه كل أوجه دفاعهم ودفوعهم، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة التي طلبت في ختامها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان بإدانة المتهمين ومعاقبتهم.
17 شاهد إثبات
وقد استندت المحكمة في حكمها ذاك إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة اليهم، ومن بينها شهادة سبعة عشر شاهداً وضبط أدوات ومواد مما تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم وكذلك ثبت من التقارير الفنية من العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على احدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم ابطال مفعولها.
فيما نوه المحامي العام إلى عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا، لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم، وإقراره وتأييده ليكون قابلاً للنفاذ، أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهمين الثالث حتى السادس، اعترفوا خلال تمثيلهم للواقعة في مسرح الجريمة أنهم كانوا متواجدين بالأماكن المتفق عليها بالطريق بغرض مراقبة تحركات الشرطة، ونقل وتبادل المعلومات عن تحركاتهم.
وأرشد المتهم الرابع الشرطة عن العقار الذي صعد على سطحه للمراقبة، وتفجير العبوة الناسفة محلية الصنع، عند مشاهدته لاقتراب الشرطة للمكان الموضوعة فيه.
ولفتت المحكمة بأنه من خلال المعاينة تبين أن الشخص المتواجد أعلى العقار يمكنه مشاهدة ما يحدث بالشارع.
فيما أرشد المتهم الثالث عن مكان وضع العبوة، وأنه كان برفقه المتهم الرابع حال زرعها التي أدت لوفاة الشحي وآخرين.
وبينت الحيثيات أن تقرير مسرح الجريمة أثبت تطابق الخلايا البشرية المرفوعة من الهاتف النقال الذي كان ملصقا بالقنبلة التي أبطل مفعولها مصدرها المتهم التاسع. وتنفيذاً لما سوّله لهم شيطانهم من قتل وإزهاق أرواح ثلاثة من رجال الشرطة، وإصابة آخرين، قد أوصدت عقولهم وعمت بصيرتهم غافلين عما لهذه الروح الإنسانية من حرمة ومنزلة حتى جعل الله عز وجل أن قاتلها بغير حق كأنما قتل الناس جميعاً، وبما كان ذلك - فإن الله أمر بالقصاص في القتل في قوله تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» صدق الله العظيم. وأكدت بأن ما اقترفه المتهمون الثاني والثالث والرابع يحتاج صاحبه لجزاء رادع تتحقق معه غايات العقوبة الجنائية للردع العام ومن ثم تقضي بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع على النحو الوارد بمضمون الحكم.
وكان باقي المتهمين قد أسند إليهم الدور الذي يقوم به كل منهم؛ إذ قام المتهم الأول بتشكيل جماعة إرهابية وضم إليها المتهمين من الثاني حتى الثامن، وأمد المتهم الثالث بالأموال لتنفيذ العملية الإرهابية. كما ان المتهمين من الخامس حتى الثامن شاركوا في المراقبة والمتابعة واستدراج الشرطة والتصوير، فيما قام المتهمان التاسع والعاشر بتجهيز العبوات المتفجرة بالهواتف المحمولة التي تستخدم في التفجير، لذلك قضت بالإعدام لثلاثة متهمين، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، مع إسقاط جنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن، عملاً بنص المادة 24 مكرر من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:55 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "