دور المرجع علي السيستاني :
سجل المرجع علي السيستاني للتاريخ بأنه العميل رقم واحد لإيران ييسر لهم حكم العراق فعلياً ، ولو كان هناك مكتب مختص لجمع ما قام به من تدخلات مباشرة وغير مباشرة لتكريس الاحتلال وتخريب العراق لغص بالملفات ، فقد كانت له لقاءات ومشاورات مع المحتل ومع هيئات مجلس الأمن رغم أنه لم يكن له أي منصب سياسي ولا رتبة رئاسة حزبية ، ولم يُنتخب ممثلاً ناطقاً عن العراقيين، والدلائل كثيرة من موقعه في الشبكة العنكبوتية ضمن بياناته وخطاباته التي توافق تصريحات بول بريمر بتعاون السيستاني مع أمريكا ، أضعها في نقاط :
1ـ اعتراف صريح وخطير من مكتبه بضلوعه كمرجعية بجلب الاحتلال إلى العراق ضمن خطابه في 19/ آذار /2004 ، ففي خطاب وجهه إلى (الأخضر الأبراهيمي) مندوب الأمم المتحدة إعتراضاً على قانون الإدارة العامة للعراق برؤساء ثلاثة ويطالب برفعه، بحجة مطالبات الشعب بخطابات أرسلت له ! قال : إن المرجعية الدينية التي بذلت جهود مضنية في سبيل عودة الأمم المتحدة إلى العراق وإشرافها على العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة ،،،، إلخ . ماذا يحتاج العراقي إلى أكثر من هذا الاعتراف بأن السيستاني هو من عمل قبل الغزو على أن تشرف أمريكا على سياسة العراق وليس فقط على عملية الانتخابات كمنظمة ؟ كما أن غرض الخطاب واضح ، أي أن يكون رئيس واحد وبالطبع من الطائفة الشيعية حسب الخطة اللازمة من إيران، بل وجه في خطابه تهديد بمقاطعة تعاونه في حالة عدم التجاوب ! . إن في استعماله صيغة (عودة الأمم المتحدة إلى العراق) لا ينطلي على المواطن العراقي الذي عاش فترة ما قبل الغزو ويعلم أن هيئة الأمم المتحدة تديرها إسرائيل وذراعها أمريكا وهي من عطلت جميع قوانين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم لأكثر من نصف قرن وما تزال في مهمتها لحماية إسرائيل ، وهي وقفت متفرجة إزاء القرار المنفرد للبيت الأسود بالهجوم على العراق، ويعلم العراقي أن هيئة الأمم المتحدة هي من أخرجت موظفيها لغرض ضرب العراق عسكرياً بقرار أمريكي منفرد في مجلس الأمن لغرض تخريب العراق وليس فقط إسقاط نظام حكم صدام حسين رحمه الله . (1) .
2ـ لقاءاته مع بريمر والتي كان التعتيم عليها كبير، ففي كتابه (عام قضيتي في العراق) والمرفق نص التصريح يوافق ما اعترف به ضمن خطاباته . هذه الجريمة تعتبر خيانة عظمى مع فضيحة تسلمه مبلغ 200 مليون دولار باعتراف وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد لعدة مرات تزكم الأنوف بمقابل ان يصدر فتوى تحريم الجهاد قتال أو دفاع، وقد فعل ( لا جهاد في غيبة الإمام المعصوم والدفاع له مراتب ينبغي عدم تجاوزها )، ومع أن هناك تكذيب لهذا إلا أن الشواهد تؤكد، والإعلام مسخر بيد إعداء العراق بحسب مقتضات الضرورة ، والحليم من الإشارة يفهم . كما أن في الموقع فتوى في قسم الأجوبة والاستفسارات برقم 1 تمنع الجهاد إلا مع القائم أو ما ينوب عنه ، فأين وجه الخلاف ؟ .
من الأمور الغريبة المضحكة أن ينشر موقعه نص بيان حول تصريحات بعض المسئولين الأمريكيين حول تعاونه، ولكن بطريقة استقصاء المعلومة من القنوات الإخبارية التي نقلت الخبر واعتبار أن عدم التأكيد يدل على نفي المعلومة ! بينما يفترض أن يكون نفي المرجع هو الأساس لا غير . قال المكتب فيه : كي يتسنا الوقوف على حقيقة الأمر أتصلنا بالعديد من الجهات والقنوات الخاصة بنا فلم يثبت لدينا لحد هذه اللحظة ما يؤكد الخبر ! ، وهذا بتاريخ 30 محرم 1424. أما عن التصريحات بخصوص الدستور العراقي وما تناقلته الأنباء عنه فقد نفى مكتبه أيضاً هذا بحجة أن ما يصدر عنه يكون بختم مكتبه وتوقيعه ، بينما لا يوجد أي توقيع له في البيانات ! والعجيب أن يكون هذا هو العذر وكأنه لا يقابل المسئولين في سردابه وله توجيهات عديدة عبر رجاله في الداخل والخارج ! .
3 ــ من أخطر ما أصدر عنه كمرجعية كبرى في العراق والعالم هو تهمته لأهل السنة بتفجير المرقدين في سامراء بلفظ (التكفيريين) وهذا الوصف هو ما يصفونا به بلا تفريق، فقد خرج البيان في نفس يوم التفجير وقبل أي تحقيق يذكر فكيف علم أن من قام به هم أهل السنة ؟ إلا أن يكون عنده علم بالجريمة مسبقاً ، فالبيان ليس شجب واستنكار، إنما يرتقي إلى فتوى بالقتل متضامناً مع تصريحات عبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر وغيرهم من السياسيين في التقليل من خطورة هجوم الشيعة على أهل السنة، وهذا في وقت عصيب أشتعل العراق بسببه وبغداد خاصة وراح ضحيته المئات من القتلى من أئمة ومصلين وأضرار وقعت ب150 مسجد لأهل السنة بعد ساعات فقط . سارع موقع السيستاني في إصدار بيان آخر كمحاولة لتبرئته من شحن الفتنة بتاريخ لاحق، أي بعد فوات الأوان لتحسين سمعته التي تلطخت تاريخياً وللأبد بقوله (اخواننا أهل السنة الذين هم براء من تلك الجريمة النكراء) ، مع أن البيان كرر فيه لفظ ( التكفيريين )، فيا للتقية ! . وكذلك كان بيانه في حادثة جسرالأئمة لم يتطرق إلى شهامة وشجاعة أهالي الأعظمية وشبابها الذين راحوا شهداء غرقى في نهر دجلة ، وهو نفس ما ورد في بيان المرجع كاظم الحائري خالي من ذكر تضحات أهالي الأعظمية وشهامتهم في بيانه بخصوص الحادثة ، وذكر فيه لفظ ( النواصب ) وهو يعلم أنها صفة لكل أهل السنة حسب عقيدتهم .
4ـ لا يخفى تصدر المرجع السيستاني في توجيه خطابات للشعب في كل أزمة تسبب في توقف عمل الحكومة الصفوية وبقاءها، ففي تأخير التوقيع على اتفاقية العار الأمنية مع المحتل بعد خلافات في مجلس النواب عام 2008 سارع السيستاني خائن العراق وناكر الجميل في إصدار بيان يطالب الحكومة أن تتحمل مسئولياتها تجاه الاتفاقية بشكل فضح ما تداول عنه، وفي نص البيان الذي أرادته اللجنة أن يكون نفي لما تداول من ضلوعه فيها بشكل سؤال موجه من مكتبه إلى سماحته ثبت حقيقة وجود الشكوك ! ومنه النص : لقد أقرت اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق في مجلس الوزراء، واحيلت الى مجلس النواب للنظر فيها والمصادقة عليها أو رفضها، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موقف سماحة السيد دام ظله في هذه القضية، وما ابلغ به المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب الذين استقبلهم في الفترة الأخيرة، حيث زعمت بعض وسائل الاعلام ان سماحته قد ابلغهم بموافقته على الاتفاقية بعد التعديلات الأخيرة، يرجى التوضيح وشكرا.
في نفس البيان يفضح نهجه الصفوي وتسخير جهوده طاعة لإيران بلده ، وفيه : بسمه تعالى ،،، وثانياً: حصول التوافق الوطني عليه، بأن ينال تأييد مختلف مكوّنات الشعب العراقي وقواه السياسية الرئيسة وقد أكد سماحته على ان اي اتفاق لا يلبّي هذين الأمرين وينتقص من سيادة العراق سياسياً اوامنياً او اقتصادياً، او انه لا يحظى بالتوافق الوطني فهو مما لا يمكن القبول به .
إن إضافة الفقرة ثانياً متعارضة مع الأولى التي تؤكد أن مصالح الشعب واستعادة السيادة والأمن والاستقرار هي الفصل ، فالمعلوم أن القوة السياسية الرئيسية هم من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران وهي من تحتل العراق وحتماً لن يكون هناك توافق على خروجها ولم يحدد الاحتلال الأمريكي الذي توافق عليه كل القوى الساسية بل كان التحديد هو المحتل الأجنبي ، مما أكد ولم ينف حقيقة تبنيه الاتفاقية وأي اتفق آخر مع أي اجنبي لبقاء العراق تحت الاحتلال (2) .