[شمري طي]

الكافي : عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها: نحج به؟ فقالت: اجعله في سبيل الله فقالوا لها: فنعطيه آل محمد (ع)؟ قالت اجعله في سبيل الله، فقال أبو عبد الله (ع): اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مره فسكت هنيئة ثم قال: هاتها قلت: من أعطيها؟ قال: عيسى شلقان ([1)]


([1)]
المجلسي في المرآة ج 23 ص 27 :
قوله : (ع) (هاتها) أي ابعثها إلى لا صرفها في مصارفها أو أعطها الفقراء ويفهم منه أن ما
ورد من الصرف إلى الجهاد محمول على - التقية - فتدبر .
- الكاشاني في الوافي ج 13 ص 133 - 135 [(1)] :
[ بيان ] سبيل الله عند - العامة الجهاد - كما مر بيانه في باب إنفاذ الوصية على وجهها مع
خبرين آخرين من هذا الباب ولما لم يكن الجهاد عندهم مشروعاً جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة . [(1)]

([1)] أقول هذا مخالف لما صرحت به الأخبار من صرف ما أوصى به في سبيل الله إلى الثغور
وهذا هذا إلا إجتهاد في مقابل النص ؟! وكون عيسى من الفقراء لم يعلم بل يجوز كونه وكيلاً
للإمام (ع) وليت يدري ما يدر به أن المرأة الموصية من العامة ؟! ويؤكد كون عيسى وكيلاً
عن أبي عبد الله (ع) ما رواه في باب الهجر عن مرزام بن الحكم قال : قال: كان عند أبي عبد
الله (ع) رجل من اصحابنا يلقب شلقان، وكان قد صيره في نفقته، وكان سئ الخلق فهجره فقال
يوما: يا مرازم تكلم عيسى ؟ فقلت: نعم فقال : أصبت الخير لا خير في المهاجرة > بناء على أن
المراد في قوله (صيره إلى آخره ) أي جعله قيماً عليها تصرفاً فيها كما نقله ( رضي الله عنه )
في بيانه والذي يظهر لي أن مرادها في سبيل الله التخيير بين مطلق الوجوه بقرينة أنها لم تنكر
صرفه في الحج إلى آل محمد (ع) وإنما أنكرت التعيين و أصرت إلى ماسبقت إليه أولاً من
التخيير و أمره (ع) بإعطائها عيسى يجوز أن يكون ولا على سبيل الوديعة لكونه قيماً و وكيلاً
للإمام (ع) كما نبهنا لك أولاً ، فتدبر ( رضا الرضوي )

+

( هذا مخالف لما صرحت به الاخبار من صرف ما أوصي به في سبيل الله إلى الثغور، ولأنه
اجتهاد في مقابل النص . ولكون عيسى من الفقراء لم يتعين ، بل يجوز كونه وكيلا للإمام (ع)
ثم ما يدريه ان المرأة الموصية كانت من العامة ؟ والذي يظهر لي : ان مرادها -بسبيل الله-
التخيير بين وجوه البر ، بقرينة انها لم تنكر صرفه في الحج ، ولا إلى آل محمد (ع) وإنما أنكرت
التعيين، وأصرت إلى ما سبقت إليه أولا من التخيير.وأمره (ع) باعطائها عيسى يجوز أن يكون
عل سبيل الوديعة ، انتهى . منه قدس سره )
خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٥ - الصفحة ٥٧ [2]