موقف الشيخ المفيد من كتاب سليم
والآن نعود الى كتاب سليم بن قيس الهلالي، الذي انتشر في القرن الرابع الهجري، وكما قلنا فقد كان ذلك القرن بالنسبة الى الشيعة، قرنا أخباريا حشويا موبوءا بالخرافات والأساطير والغلو، بسبب انقطاع الصلة مع أئمة أهل البيت الذين كانوا في حياتهم يرشدون حركة التشيع،
ولما توفي الامام الحسن العسكري سنة 260 دون ولد ظاهر يستلم زمام القيادة والتوجيه، وخيم ما يسمى بعصر الحيرة والغيبة، وقع الشيعة، وخاصة الإمامية، ضحية الرواة الكذَبة والدجالين، وصدق بعضهم كل ما ينشر باسم الأئمة، قبل ان يتطور لديهم (علم الرجال) ويميزوا بين الرجال الصادقين والكذابين، والروايات الحقيقية والأسطورية.
ومن هنا وصف محمد بن أبي زينب النعماني ، في مرحلة سابقة،كتاب سليم :" بأنه من الأصول التي يرجع اليها الشيعة ويعولون عليها"، ولكن عامة الشيعة فيما بعد أخذوا يشكون في وضع واختلاق كتاب سليم ، وذلك لروايته عن طريق (محمد بن علي الصيرفي ابو سمينة ) الكذاب المشهور ،
و (احمد بن هلال العبرتائي) الغالي الملعون ، وقد قال ابن الغضائري :" ينسب هذا الكتاب المشهور الى سليم بن قيس، وكان أصحابنا يقولون : ان سليما لا يُعرف ولا ذكر له...
والكتاب موضوع لا مرية فيه وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا ، منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت، ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر، وغير ذلك،
وأسانيد هذا الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة عن ابراهيم عمر الصنعاني عن أبان بن أبي عياش عن سليم، وتارة يروى عن عمر عن أبان بلا واسطة..." .[64]
وعندما استلم الشيخ المفيد قيادة الشيعة في القرن الخامس الهجري، وأسس المدرسة الأصولية (الاجتهادية) قام بتضعيف (كتاب سليم) وحذَّر منه قائلاً:
" انه غير موثوق به، ولا يجوز العمل على أكثره ، وقد حصل فيه تخليط وتدليس ، فينبغي للمتدين ان يتجنب العمل بكل ما فيه ولا يعوّل على جملته والتقليد لروايته ، وليفزع الى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد".
وانتقد الشيخ المفيدُ الشيخَ الصدوقَ على نقله الكتاب واعتماده عليه، وعزى ذلك الى منهج الصدوق الاخباري ، وقال عنه: " انه على مذهب أصحاب الحديث في العمل على ظواهر الالفاظ والعدول عن طرق الاعتبار ، وهذا رأي يضر صاحبه في دينه ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار" .[65]
لقد انتبهت وأنا أكتب هذه السطور الى عدم ذكر الكليني (-329)
في (الكافي) لرواية سليم، ولأية رواية أخرى حول الهجوم على بيت الزهراء، وكذلك للتفاصيل الأخرى التي ستشيع من بعده في القرن الرابع الهجري،
رغم أن الكافي يعتبر من أول وأصح الكتب عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية، ولكنه مع ذلك لم يذكر شيئا عن حكاية التهديد بالإحراق أو الإحراق الفعلي بالنار أو ضرب الزهراء أو إسقاط جنينها وما الى ذلك من الروايات المختلقة التي رويت على لسان (سليم بن قيس الهلالي) في كتابه المزعوم،
رغم أن الكليني ، كما يبدو، كان يعرف كتاب سليم، ونقل عنه بعض الأحاديث ، ويقال انه يشكل أحد الأصول الأربعمائة التي اعتمد عليها ، وذلك إما لتضعيف الكليني للكتاب المذكور، أو لعدم وجود هذه الحكايات فيه في ذلك الوقت، وانما أضيفت اليه فيما بعد، وهو الأرجح.
وربما كان هذا هو السبب في عدم وجود نسخة واحدة موثقة ومتفق عليها من (كتاب سليم)، لأنه كان كتابا مفتوحا يكتب فيه من هب ودب وينسبه الى سليم، ومن هنا فقد أفرد المجلسي في (بحار الأنوار) بابا خاصا عن الأحاديث التي نسبت الى (كتاب سليم) ولا توجد فيه.
ولذا يعتقد أن بعض الإمامية كتبوه في وقت متأخر، في القرن الرابع، وذلك في محاولة منهم لإعادة كتابة التاريخ وصياغة أقوالهم على لسان الامام علي،
وتفسير البيعة المعروفة التي قدمها الامام لأبي بكر طواعية، وكانت منافية لنظرية الإمامة، بأنها تمت بالقهر والعنف والإرهاب.
ورغم أن الكتاب يعتبر "أصل القول في حصر عدد الأئمة باثني عشر إماما" كما يقول المؤرخ الشيعي المسعودي في (التنبيه والإشراف) الا انه تضمن أيضا رواية تشير الى أن عددهم (ثلاثة عشر)
وهي الرواية التي تقول: إن النبي (ص) قال لأمير المؤمنين عليه السلام:"أنت واثنا عشر من ولدك أئمة الحق". وقد نقلها الكليني في الكافي. وهذا ما دفع هبة الله بن احمد بن محمد الكاتب ، حفيد أبى جعفر محمد بن عثمان العمري ،
الذي كان يتعاطى (الكلام) لأن يؤلف كتابا في الامامة ، ويقول فيه: ان الأئمة ثلاثة عشر. ويضيف الى القائمة المعروفة (الإمام زيد بن علي) كما يقول النجاشي في (رجاله).
وربما كان اختلاف روايات (كتاب سليم) حول عدد الأئمة يعكس التذبذب والاختلاف الذي كان يعاني منه الشيعة الإمامية في (عصر الحيرة) قبل أن يستقر رأيهم على اثني عشر إماما، ثم يعرفوا بـ:"الاثني عشرية" في نهاية القرن الرابع الهجري.
ورغم وضوح ضعف الكتاب، وغموض اسناده، وكونه خبر آحاد، بل أقل من ذلك، فان بعض رجال الدين الشيعة المتأخرين، يصرون على التمسك به والدفاع عنه،
من أجل "إثبات" التهم التي يوجهونها الى الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)، وإسقاط عدالتهما، تمهيدا لتفنيد نظرية الشورى، وإثبات نظرية النص والتعيين في الإمامة.
يقول السيد علي الميلاني:"هناك في تاريخ الإسلام قضايا هي في ظواهرها قضايا تاريخية لكنّها في الحقيقة تعود إلى صميم العقيدة وتتعلّق بأصل الدين وأساس الإسلام . فهذه من جهة .
ومن جهة ثانية ، فإن خلافة الرّسول صلى الله عليه وآله من أهم المسائل الإسلاميّة عند جميع المسلمين ، وإن كان الحق أنّها من أصول الدين ، فإذا لم تثبت شرعيّتها لم يجب ـ بل لم يجز ـ الاعتقاد بها والانقياد لها ، كما لم يجز القول بعدالة المتولّين لها ، بل يحرم اتّخاذهم قدوةً وقادةً في طاعة الله والوصول إلى رضاه والعمل بأحكامه .
وعلى هذا ، فإن كانت أخبار مأساة الزهراء سلام الله عليها صادقةً ، وكان ما جرى عليها ظلماً لها تحقّق القدح في شرعيّة الخلافة وفي عدالة المتصدّين لها ، وإذا بطلت الخلافة الأولى بطل ما تفرّع عليها ، وإذا سقطت عدالة القوم سقطت أقوالهم وأفعالهم ورواياتهم ـ في مختلف الشؤون الدينية ـ عن الاعتبار ... وحينئذٍ يحكم بضلال الفرقة التابعة لهم والآخذة معالم الدين منهم".[66]
ويقول الشيخ فارس الحسون، مدير مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السيد علي السيستاني: "الحقيقة أنّ قضية الزهراء سلام الله عليها أساس مذهبنا، وجميع القضايا التي لحقت تلك القضية وتأخّرت عنها كلّها مترتبة على تلك القضية، ومذهب الطائفة الامامية الاثني عشرية بلا قضية الزهراء سلام الله عليها وبلا تلك الاثار المترتبة على تلك القضية ـ هذا المذهب ـ يذهب ولا يبقى، ولا يكون فرقٌ بينه وبين المذهب المقابل".[67]
وبغض النظر عن صحة هذا التبرير، أو الدافع لاتهام الشيخين أبي بكر وعمر، وهما من أفاضل الصحابة الكرام، ومن المهاجرين الأولين الذين مدحهم الله تعالى في كتابه الكريم، فان تلك التهم تخالف الواقع والتاريخ الثابت المتواتر، وأحاديث أهل البيت عليهم السلام،
وبالخصوص أحاديث الإمام علي بن أبي طالب، التي تزخر بالمودة والحب والاحترام لهما، تلك الأحاديث الموجودة في تراث الشيعة قبل السنة، والتي استعرضا جانبا منها في بداية الفصل. وان كان هؤلاء الحشويين يفسرون تلك الأحاديث بالتقية،
أي انهم يعترفون بصحتها، ولكنهم يفسرون صدورها من أهل البيت بالتقية،
وهذا منهج تعسفي غير علمي،
ولا توجد له أية ضرورة، في الوقت الذي لا يملك الحشويون أي دليل على ادعاءاتهم الجوفاء.