قال الحافظ إبن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية الجزء السابع :
قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى بن عمر، عن السُّدي، عن أنس قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير.فقال: « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير »، فجاء علي فأكل معه. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث السُّدي إلا من هذا الوجه.
قال: وقد رُوي من غير وجه عن أنس، وقد رواه أبو يعلى عن الحسين بن حماد، عن شهر بن عبد الملك، عن عيسى بن عمر به وقال محقق سنن الترمذي ( ضعيف ) , قلتُ وهذا إسنادٌ ضعيف واهٍ , وثد سبق التبيان في أول مشاركةٍ لنا في الموضوع منهجية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى , وكذلك الحديث الذي رواه وبيان ضعفه , وأن مصطلح حسن غريب إنما هو طعن في إسناد الحديث لا تحسيناً له .
وقال أبو يعلى: ثنا قطن بن بشير، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، ثنا عبد الله بن مثنى، ثنا عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجل مشوي بخبزه وضيافة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام ».
فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي.
وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي.
وقال أنس: وقلت: اللهم اجعله سعد بن عبادة.
قال أنس: فسمعت حركة بالباب فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة فانصرف، ثم سمعت حركة بالباب فخرجت فإذا علي بالباب.
فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة فانصرف
ثم سمعت حركة بالباب فسلم عليَّ فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته فقال: « انظر من هذا؟ » فخرجت فإذا هو علي، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: « ائذن له يدخل عليَّ » فأذنت له فدخل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم والِ من والاه ».
قلتُ : وهذا إسناده ضعيف لضعف جعفر بن سليمان الضبعي , وهو شيعي غالٍ وهذه الرواية واضحة أنها في نصرة بدعته وقد ضعفه جمعٌ من أهل العلم وروى له الإمام مسلم حديثاً واحداً بإسنادٍ صحيح فرواية الإمام مسلم في صحيحه ثابتة وأما هذا الطريق فهو ضعيف .
قال المزي في تهذيب الكمال :
( بخ م د ت س ق ) : جعفر بن سليمان الضبعى ، أبو سليمان البصرى مولى بنى الحريش كان ينزل فى بنى ضبيعة ، فنسب إليهم . اهـ .
و قال المزى :
قال أبو طالب أحمد بن حميد عن أحمد بن حنبل : لا بأس به ، قيل له : إن سليمان ابن حرب يقول : لا يكتب حديثه ؟ فقال : حماد بن زيد لم يكن ينهى عنه ، كان ينهى عن عبد الوارث و لا ينهى عن جعفر ، إنما كان يتشيع ، و كان يحدث بأحاديث فى فضل على ، و أهل البصرة يغلون فى على ، فقلت : عامة حديثه رقاق ؟ قال : نعم ، كان قد جمعها ، و قد روى عنه عبد الرحمن و غيره ، إلا أنى لم أسمع من يحيى عنه شيئا ، فلا أدرى سمع منه أم لا .
و قال الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل : قدم جعفر بن سليمان عليهم بصنعاء فحدثهم
حديثا كثيرا ، و كان عبد الصمد بن معقل يجىء ، فيجلس إليه .
و قال أبو بكر بن أبى خيثمة ، و الليث بن عبدة عن يحيى بن معين : ثقة .
و قال عباس الدورى عن يحيى بن معين : ثقة ، كان يحيى بن سعيد لا يكتب حديثه .
و قال فى موضع آخر : كان يحيى بن سعيد لا يروى عنه ، و كان يستضعفه .
و قال أبو الحسن بن البراء عن على ابن المدينى : أكثر عن ثابت ، و كتب مراسيل
و فيها أحاديث مناكير ، عن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم .
و قال أحمد بن سنان القطان : رأيت عبد الرحمن بن مهدى لا ينبسط لحديث جعفر بن
سليمان . قال أحمد بن سنان : و أنا أستثقل حديثه .
و قال البخارى : يقال : كان أميا .
و قال محمد بن سعد : كان ثقة ، و به ضعف ، و كان يتشيع .
و قال جعفر بن محمد بن أبى عثمان الطيالسى عن يحيى بن معين : سمعت من
عبد الرزاق كلاما يوما ، فاستدللت به على ما ذكر عنه من المذهب ، فقلت له : إن
أستاذيك الذين أخذت عنهم ثقات ، كلهم أصحاب سنة : معمر ، و مالك بن أنس ،
و ابن جريج ، و سفيان الثورى ، و الأوزاعى ، فعمن أخذت هذا المذهب ؟ فقال : قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعى ، فرأيته فاضلا حسن الهدى ، فأخذت هذا عنه .
و قال محمد بن أيوب بن الضريس الرازى : سألت محمد بن أبى بكر المقدمى عن حديث
لجعفر بن سليمان ، فقلت : روى عنه عبد الرزاق ، فقال : فقدت عبد الرزاق ، ما أفسد جعفرا غيره ـ يعنى فى التشيع ـ .
و قال الخضر بن محمد بن شجاع الجزرى : قيل لجعفر بن سليمان : بلغنا أنك تشتم
أبا بكر و عمر ، فقال : أما الشتم فلا ، و لكن بغضا يالك !
و حكى عنه وهب بن بقية نحو ذلك .
و قال أبو أحمد بن عدى عن زكريا بن يحيى الساجى : و أما الحكاية التى حكيت عنه
، فإنما عنى به جارين كانا له ، و قد تأذى بهما ، يكنى أحدهما أبو بكر ، و يسمى الآخر عمر ، فسئل عنهما ، فقال : أما السب فلا ، و لكن بغضا يالك ، و لم يعن به الشيخين ، أو كما قال .
قال أبو أحمد : و لجعفر حديث صالح ، و روايات كثيرة ، و هو حسن الحديث ، و هو معروف بالتشيع ، و جمع الرقائق ، و جالس زهاد البصرة فحفظ عنهم الكلام الرقيق فى الزهد ، يروى ذلك عنه سيار بن حاتم و أرجو أنه لا بأس به ، و الذى ذكر فيه من التشيع و الروايات التى رواها التى يستدل بها على أنه شيعى ، فقد روى أيضا فى فضل الشيخين ، و أحاديثه ليست بالمنكرة ، و ما كان فيه منكر ، فلعل البلاء فيه من الراوى عنه ، و هو عندى ممن يجب أن يقبل حديثه .
قال أبو بكر بن أبى الأسود و محمد بن سعد : مات سنة ثمان و سبعين و مئة ، زاد
ابن سعد : فى رجب . روى له البخارى فى " الأدب " و الباقون . اهـ
قال الحافظ في تهذيب التهذيب 2 / 97 :
و قال أبو الأشعث أحمد بن المقدام : كنا فى مجلس يزيد بن زريع ، فقال : من أتى جعفر بن سليمان و عبد الوارث فلا يقربنى . و كان عبد الوارث ينسب إلى الإعتزال و جعفر ينسب إلى الرفض .
و قال البخارى فى " الضعفاء " : يخالف فى بعض حديثه .
و قال ابن حبان فى كتاب " الثقات " : حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق بن أبى كامل حدثنا جرير بن يزيد بن هارون بين يدى أبيه قال : بعثنى أبى على جعفر ، فقلت : بلغنا أنك تسب أبا بكر و عمر . قال : أما السب فلا ، و لكن البغض ما شئت . فإذا هو رافضى مثل الحمار .
قال ابن حبان : كان جعفر من الثقات فى الروايات غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ، و لم يكن بداعية إلى مذهبه ، و ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ، و لم يكن يدعو إليه ، الاحتجاج بخبره جائز .
و قال الأزدى : كان فيه تحامل على بعض السلف ، و كان لا يكذب فى الحديث ،
و يؤخذ عنه الزهد و الرقائق ، و أما الحديث ، فعامة حديثه عن ثابت و غيره فيه نظر و منكر .
و قال ابن المدينى : هو ثقة عندنا .
و قال أيضا : أكثر عن ثابت ، و بقية أحاديثه مناكير .
و قال الدورى : كان جعفر إذا ذكر معاوية شتمه ، و إذا ذكر عليا قعد يبكى .
و قال يزيد بن هارون : كان جعفر من الخائفين ، و كان يتشيع .
و قال ابن شاهين فى " المختلف فيهم " : إنما تكلم فيه لعلة المذهب ، و ما رأيت من طعن فى حديثه إلا ابن عمار بقوله : جعفر بن سليمان ضعيف .
و قال البزار : لم نسمع أحدا يطعن عليه فى الحديث ، و لا فى خطأ فيه ، إنما ذكرت عنه شيعيته ، و أما حديثه فمستقيم . اهـ .
قلتُ : وروايته لهذا الحديث ضعيفة , وإنها في نصرة بدعته التي تكلم فيها أهل العلم , وهي التشيع , وجعفر بن سليمان ثبت عليه التشيع فحديثه عنا ساقط لأنه يوافق بدعته , وكذلك إن إحتج الرافضة بأن الإمام مسلم أخرج له في الصحيح , فأقول إنما أخرج له ما لا يوافق بدعته وكذلك الرواية في الصحيح ثابته وإنما رواية المبتدع إن وافقت بدعته لا يعتبر بها فالحديث الذي ذكره الحافظ إبن كثير في البداية والنهاية هذا مضطرب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه الحاكم في (مستدركه) عن أبي علي الحافظ، عن محمد بن أحمد الصفار، وحميد بن يونس الزيات، كلاهما عن محمد بن أحمد بن عياض، عن أبي غسان أحمد بن عياض، عن أبي ظبية، عن يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس فذكره، وهذا إسناد غريب.
ثم قال الحاكم: هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، وهذا فيه نظر، فإن أبا علاثة محمد بن أحمد بن عياض هذا معروف، لكن روى هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه، وممن رواه عنه أبو القاسم الطبراني، ثم قال: تفرد به عن أبيه والله أعلم.
قال الحاكم: وقد رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفسا.
قال شيخنا الحافظ الكبير أبو عبد الله الذهبي: فصلهم بثقة يصح الإسناد إليه.
ثم قال الحاكم: وصحت الرواية عن علي، وأبي سعيد، وسفينة.
قال شيخنا أبو عبد الله: لا والله ما صح شيء من ذلك.
قلتُ : ولا يعتبر بتصحيح الحاكم لهذا الحديث لأن الحاكم رحمه الله تعالى عرف بتساهله الشديد فيت صحيح الأحاديث الضعيفة ومنهجه معروف عند أئمة الحديث والمحدثين , وتكلم على منهجه المشائخ وطلبة العلم فمنهجية الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه هي تضعيف أحاديث جزم بضعفها عند أهل العلم والحديث وسنبين ذلك بإذن الله تعالى الآن .
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (1\97): «إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح. حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما (وهما من المتساهلين) بلا نزاع. فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما (وهما من أشد المتساهلين من المتقدمين نسبيا). بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مُختارته، خيرٌ من تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خيرٌ من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. وتحسين الترمذي أحياناً (رغم تساهله الشديد) يكون مثل تصحيحه أو أرجح. وكثيراً ما يُصَحِّحِ الحاكمُ أحاديثَ يُجْزَمُ بأنها موضوعة لا أصل لها».
وقال ابن القيم في "الفروسية" (ص245): «وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل: فأصبحتُ من ليلى –الغداةَ– كقابضٍ * على الماء خانته فروجُ الأصابع ولا يعبأ الحفاظ أطِبّاء عِلَل الحديث بتصحيح الحاكم شيئاً، ولا يرفعون به رأساً البَتّة. بل لا يعدِلُ تصحيحه ولا يدلّ على حُسنِ الحديث. بل يصحّح أشياء موضوعة بلا شك عند أهل العلم بالحديث. وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك، فليس بمعيارٍ على سنة رسول الله، ولا يعبأ أهل الحديث به شيئاً. والحاكم نفسه يصحّح أحاديثَ جماعةٍ، وقد أخبر في كتاب "المدخل" له أن لا يحتج بهم، وأطلق الكذب على بعضهم هذا». انتهى.
قال الذهبي عن الحاكم في "ميزان الاعتدال" (6\216): «إمامٌ صدوق، لكنه يصحّح في مُستدرَكِهِ أحاديثَ ساقطة، ويُكثِرُ من ذلك. فما أدري، هل خفِيَت عليه؟ فما هو ممّن يَجهل ذلك. وإن عَلِمَ، فهذه خيانةٌ عظيمة. ثُم هو شيعيٌّ مشهورٌ بذلك، من غير تَعَرّضٍ للشيخين...».
وذكر ذلك ابن حجر في لسان الميزان (5\232) ثم قال: «قيل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنيفه للمُستدرَك، كان في أواخِر عمره. وذَكر بعضهم أنه حصل له تغيّر وغفلة في آخر عمره. ويدلّ على ذلك أنه ذَكر جماعةً في كتاب "الضعفاء" له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم. ثم أخرج أحاديث بعضهم في "مستدركه"، وصحّحها! من ذلك أنه: أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكان قد ذكره في الضعفاء فقال أنه: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها –من أهل الصنعة– أن الحِملَ فيها عليه". وقال في آخر الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب، ثبَتَ عندي صِدقهُم لأنني لا أستحلّ الجّرحَ إلا مبيّناً، ولا أُجيزُه تقليداً. والذي أختارُ لطالبِ العِلمِ أن لا يَكتُبَ حديثَ هؤلاءِ أصلاً"!!».
قلت: و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ جداً، حتى قال عنه ابن الجوزي: «أجمعوا على ضعفه». وقد روى له الحاكم عن أبيه! وكذلك كان يصحّح في مستدركه أحاديثاً كان قد حكم عليها بالضعف من قبل. قال إبراهيم بن محمد الأرموي: «جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صِحاحُ على شرط البخاري ومسلم، منها: حديث الطير و "من كنت مولاه فعلي مولاه". فأنكرها عليه أصحاب الحديث، فلم يلتفتوا إلى قوله». ثم ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ (3\1042) أن الحاكم سُئِل عن حديث الطير فقال: «لا يصح. ولو صَحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي r». قال الذهبي: «ثم تغيّر رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في "مُستدركه". ولا ريب أن في "المستدرَك" أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة. بل فيه أحاديث موضوعة شَانَ "المستدرك" بإخراجها فيه». قلت: ولا نعلم إن وصل التشيع بالحاكم لتفضيل علي على سائر الصحابة بعد تصحيحه لحديث الطير.
لكن التخليط الأوضح من ذلك هو الأحاديث الكثيرة التي نفى وجودها في "الصحيحين" أو في أحدهما، وهي منهما أو في أحدهما. وقد بلغت في "المستدرك" قدراً كبيراً. وهذه غفلةٌ شديدة. بل تجده في الحديث الواحد يذكر تخريج صاحب الصحيح له، ثم ينفي ذلك في موضعٍ آخر من نفس الكتاب. ومثاله ما قال في حديث ابن الشخير مرفوعاً "يقول ابن آدم مالي مالي...". قال الحاكم: المستدرك على الصحيحين (2\582): «مسلم قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة مختصَراً». قلت: بل أخرجه بتمامه #295 من حديث همام عن قتادة. ثم أورده الحاكم بنفس اللفظ في موضعٍ آخر (4\358)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يُخرِجاه».
على أية هذا فلا يعني هذا حصول تحريف في إسنادٍ أو متنٍ، لأن رواية الحاكم كانت من أصوله المكتوبة لا من حفظه. وإنما شاخ وجاوز الثمانين فأصابته غفلة، فسبب هذا الخلل في أحكامه على الحديث. عدا أن غالب "المستدرك" هو مسودة مات الحاكم قبل أن يكمله. مع النتبه إلى أن الحاكم كان أصلاً متساهلاً في كل حياته، فكيف بعد أن أصابته الغفلة ولم يحرّر مسودته؟
قال المعلمي في التنكيل (2\472): «هذا وذِكْرُهُم للحاكم بالتساهل، إنما يخصّونه بالمستدرك. فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحدٌ بشيءٍ مما فيها، فيما أعلم. وبهذا يتبين أن التشبّث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله، إن كان لا يجاب التروي في أحكامه التي في المستدرك فهو وجيه. وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه، فلا وجه لذلك. بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين: إن وقع له خطأ فهو نادرٌ كما يقع لغيره. والحكم في ذلك بإطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه، والله الموفق».
فالخلاصة أننا نصحح ضبط الحاكم للأسانيد، ولكننا نرفض أحكامه على الأحاديث في "المستدرك" كليّةً، ونعتبِرُ بغيرها خارج "المستدرك" دون الاحتجاج بتصحيحه.
الخطيب البغدادي : «كان ابن البيع (الحاكم) يميل إلى التشيع». وقال محمد بن طاهر المقدسي: «قال الحاكم: "حديث الطير لم يخرج في الصحيح و هو صحيح". بل هو موضوع لا يُروى إلا عن سقاط أهل الكوفة من المجاهيل، عن أنس. فإن كان الحاكم لا يعرف هذا فهو جاهل. و إلا فهو معاند كذاب». وبهذا لا يعتبر بتصحيح الحاكم للأحاديث وخصوصاً حديث الطير .
ورواه الحاكم من طريق إبراهيم بن ثابت القصار وهو مجهول، عن ثابت البناني، عن أنس قال: دخل محمد بن الحجاج فجعل يسب عليا فقال أنس: اسكت عن سب علي، فذكر الحديث مطولا وهو منكر سندا ومتنا.
لم يورد الحاكم في (مستدركه) غير هذين الحديثين وقد رواه ابن أبي حاتم عن عمار بن خالد الواسطي، عن إسحاق الأزرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أنس، وهذا أجود من إسناد الحاكم.
ورواه عبد الله بن زياد، أبو العلاء، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أنس بن مالك فقال: أُهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طير مشوي.
فقال: « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير » فذكره نحوه.
ورواه محمد بن مصفى، عن حفص بن عمر، عن موسى بن سعد، عن الحسن، عن أنس فذكره.
ورواه علي بن الحسن الشامي، عن خليل بن دعلج، عن قتادة، عن أنس بنحوه.
ورواه أحمد بن يزيد الورتنيس، عن زهير، عن عثمان الطويل، عن أنس فذكره.
ورواه عبيد الله بن موسى، عن مسكين بن عبد العزيز، عن ميمون أبي خلف، حدثني أنس بن مالك فذكره.
قال الدار قطني: من حديث ميمون أبي خلف تفرد به مسكين بن عبد العزيز، ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة، عن بشر بن الحسين، عن الزبير بن عدي، عن أنس. يتبع بإذن الله .