الهارب من كشف مصالحه المالية (صادق الركابي المستشار السياسي لنوري المالكي ) أسرار وحقائق لم تذكر في سيرته الذاتية / وقائع وشواهد من أرض الحدث / السيدة زينب ؟!
2010-04-16 :: بقلم: صباح البغدادي* ::
العميل صادق الركابي
أصدرت ما تسمى (هيئة النزاهـة) بتاريخ الاثنين 29 آذار 2010 ونشرته على موقعها الالكتروني قرارها الرسمي والخاص : " بإيقاف عدد من المسؤولين في الحكومة (العراقية) عن مزاولة العمل ومهام وظيفتهم المكلفين بها لعدم تقديمهم كشف مصالحهم المالية لعام 2009 ، وكان من بين هؤلاء المسؤولين في حكومة (نوري المالكي) ، خمسين عضوا بمجالس المحافظات ، وخمسة وعشرين قاضيا من مجلس القضاء الأعلى (1)؟!! ، واثنا عشر موظفا كبيرا من وزارة الخارجية منهم سبعة سفراء وأربعة وزراء مفوضين ومدير عام واحد " وقد أتى في قائمة وزارة الخارجية التسلسل الأول ( صادق حميد ألركابي ) والمرشح لمنصب سفير في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى وظيفته التي يشغلها حاليا بصفة (مستشار الشؤون السياسية / لنوري المالكي) ..
هذا (المستشار) الذي حاول التهرب والتملص بعدة طرق ملتوية لعدم تقديم كشف مفصل بمصالحه المالية هربآ من كشف المستور ، والسؤال بعدها من أين لك هذا ؟! أو من أين لك كل هذا ؟! ولوجود حماية شخصية له من قبل مسؤوله الحزبي المباشر (نوري المالكي) من المسائلة القضائية ، وحتى عدم الاعتراف بكل القرارات التي تصدرها الهيئات الرقابية أو القضائية لأن مثل هؤلاء في دولة ما يسمى بـ ( القانون ) يعتقدون أنهم أنفسهم فوق القانون وفق المسائلة من أي جهة حكومية كانت ، مستغلين بذلك وبصورة مستهجنة سطوة ميليشياتهم الحزبية الحكومية في مثل هذه الحالات الشاذة في حكم هؤلاء الطارئين على العمل السياسي .
المفروض من هؤلاء المسؤولين في مكتب ( المالكي ) أن يكونون (قدوة) ؟! لغيرهم من الموظفين والمسؤولين بهذه الحكومة ، ويسارعون الخطى دون غيرهم في تقديم كشوف مصالحهم المالية أول المسؤولين ، ويكونون دائمآ في المقدمة في أي مسائلة قضائية أو رقابية أو استجواب برلماني ، لكي يعكسوا صورة الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المرعية في مثل هذه الحالات والظروف الخاصة ؟! ولكن لان نظام الحكم القائم حاليآ يعتمد بالدرجة الأساس على سطوة الميليشيات الحزبية المتنفذة ، وكذلك على نظام المحاصصة الطائفية المذهبية والقومية الشوفينية وتقاسم النفوذ والسلطة بين ضباع الحكم الحزبيين ، ومع كل هذه الأمور وغيرها جعلت من هؤلاء المسؤولين يضربون بعرض الحائط جميع اللوائح والنظم والأعراف القانونية والتقاليد والأخلاق في العمل الوظيفي ولا يعيرونها أي اهتمام يذكر ، لأنهم فوق القانون والمسائلة الرقابية والقضائية .
(صادق ألركابي) (2) الذي ترشح على قائمة (المالكي) في مهزلة انتخاباتهم البرلمانية المفبركة ، والتي أطلق على قائمتهم جزافآ وزورآ شعارهم البائس (ائتلاف دولة القانون) أو ائتلاف ما يسمى بـ (النزاهة والتغيير) وهذه الشعارات الطنانة بعيدة جدآ عن هذه التسميات ، ومع هذا رفضه الشعب العراقي هو وغيره من المسؤولين بشدة حيث لم يحصل إلا على (29 ) صوت فقط لا غير .
عندما نتحدث عن هؤلاء (المسؤولين) الطارئين على نظام الحكم ، ليس من باب التهجم الشخصي ، لأننا بدورنا ليست لدينا ثارات شخصية مع هؤلاء الأشخاص وغيرهم الكثيرين . الذين نراهم اليوم يتكاثرون بصفة خاصة كالذباب الأزرق حول أكوام جثث العراقيين لغرض المتاجرة بهم وبماساتهم من على شاشات التلفزة ولقاءاتهم في الصحف ووسائل الإعلام ، ولأن اليوم وطننا على المحك ويسير بصورة كارثية متسارعة يومآ بعد يوم من سيء إلى أسوء بفضل هؤلاء أشباه المسؤولين الطارئين على نظام حكم الدولة ، ولغرض كشف خفايا الأمور بالنسبة لعامة الناس وهم السواد الأعظم حاليآ والمخدوعين بهؤلاء الطارئين وأمثالهم من الذين قدموا خلف دبابات الغزاة وبشعاراتهم المضللة وأحاديثهم الزائفة المفبركة ، ولجعل الأمور من قبلنا في نصابها الصحيح قدر الإمكان عندما نشاهد هؤلاء وغيرهم من على شاشات التلفزة وهم يتاجرون بصورة بائسة مما يدعونه بان لهم ( نضال وبطولات وصولات ) ضد نظام الحكم السابق ولولاهم لما سقط هذا النظام وهذه إحدى أكاذيبهم الكبرى الغبية التي يحاولون باستماتة الترويج لها بمناسبة وبدون مناسبة والتي في حقيقة الأمر ليس لها أي مصداقية تذكر على ارض الواقع .
من خلال معايشتنا الشخصية لهؤلاء عن قرب عندما كنا نتواجد في العاصمة دمشق وتحديدآ منطقة السيدة زينب بدايات ومنتصف تسعينات القرن الماضي ، وهذه المنطقة بالذات دون غيرها من المناطق والمدن والمحافظات السورية كانت تعتبر المعقل الرئيسي لما يسمى بـ ( المعارضة الإسلامية ) والتي كانت تحوي على جميع أصناف وأشكال وأنواع المعارضة ، وعلى اختلاف توجهاتها . شاهدنا ورأينا وسمعنا وعشنا أحداثها أو كنا بالقرب منها ، حسب ما سمحت لنا الظروف في حينها ، وما يحدث بينهم من دسائس وحملات تسقيط شخصية فيما بينهم ، ومن ضمن الذين عرفناهم هذا (صادق ألركابي) والمكنى (المهندس أبو جعفر ألركابي) حيث أشاع مكتب (حزب الدعوة) في حينها انه يحمل شهادة في الهندسة ، وتشير سيرته الذاتية المفبركة (3) التي قدمها أثناء ترشيحه للانتخابات بأنه يحمل شهادة البكالوريوس في (هندسة الاتصالات) من جامعة الموصل ؟!!
ولغرض وضع مثل هذه المواضيع في نصابها الصحيح بخصوص شهادة تخرجه الجامعية ، ولان توسانامي تزوير شهادات التخرج الجامعية (4) قد أصاب خريجي التعليم الجامعي بمقتل أكيد ، وتحول إلى وباء فتاك أصاب معظم المسؤولين بهذه الحكومة إلا القلة القليلة منهم ، والذين حقآ يحملون شهادات تخرج جامعية معترف بها رسميآ ، وبدورنا فقد أتصلنا بأحد "الشخصيات السياسية العراقية المحترمة" من الذين عاصروا المرحلة السابقة عن كثب من عمل وعمر هذه المعارضة ، ولوجوده وقربه في وقتها من مكتب حزب الدعوة ومسؤوليه كافة في سوريا وإيران ، وكذلك وهذا هو المهم بالنسبة لنا لغرض تقييم معلوماتنا وما تختزنه ذاكرتنا عن مثل هؤلاء الأشخاص وغيرهم..
حيث أكد لي جازمآ أن : " أبو جعفر ألركابي لم يكن سوى معلم ابتدائية في قضاء الشطرة ؟!! وهو ليس بمهندس ، هرب من العراق في بداية ثمانينات القرن الماضي ، معروف عنه انه كان تابع ذليل لكل قيادي في الحزب يقدم له خدمة ، ليس له أي مواقف مبدئية تذكر ، يبحث عن مصلحته الشخصية دائما وصفته المعروفة بيننا كان متملق لرؤسائه في مكتب الحزب بصورة تدعو للسخرية منه . انتقل إلى سورية بعد وقف إطلاق النار بين إيران والعراق عام 1988 عين بعدها عضوا في قيادة منطقة تنظيم حزب الدعوة في سورية والتي كان يرأسها في حينها أبو إسراء المالكي منذ عام 1990 أستغل بصفة شخصية موقعه بالحزب في حينها لغرض الهرب والتملص من مسؤوليته الحزبية " .
واستفسرت كذلك من هذه الشخصية السياسية المرموقة عن حادثتين كنت على إطلاع مقتضب عليها في حينها ، وهما موضوع سرقة تبرعات الأدوية والمستلزمات الطبية وبيعها إلى الصيدليات الأهلية في العاصمة السورية / دمشق ، والحادثة الأخر موضوع سفره إلى بريطانيا / لندن لغرض إدعائه العلاج من أمراض مزمنة يعاني منها ، حيث أوضح لي بخصوص هذه الحالتين أن : " الحادثة الأولى من سؤالكم والتي كانت حول موضوع تبرعات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم جمعها من …. يتبع لمزيد من التوثيق والوقائع والشواهد من أرض الحدث / منطقة السيدة زينب …. فاصل ونعود إليكم غدآ …
*إعلامي عراقي
1 ) تصور مدى الفاجعة والكارثة التي حلت بما يسمى بـ (القضاء) حيث وصل الأمر بهم من التهرب بصورة مخجلة حقآ لسمعة القضاء ، وبكافة الطرق والوسائل الملتوية المدانة بحيث وصل بهؤلاء القضاة المسؤولين وهم بمناصب مهمة حاليآ بالتهرب من تقديم كشوفات مصالحهم المالية لهيئة النزاهة ، والمفروض أن يعتبر هؤلاء ( القضاة ) قدوة رئيسية ومهمة للغير ؟! أين اذا نزاهتهم وكفاءتهم وعدالتهم عندما يحكمون في أمور الناس وخصوصآ منهم الفقراء ، وهم يتهربون من كشف مصالحهم المالية بطرق وأساليب ملتوية ومخادعة خوفآ من كشف المستور ، وان يأتي احدهم ويقول لهم من أين لك كل هذا ؟!! هل من راتبكم أم من فسادكم وعدم نزاهتكم ؟! قريبآ سوف يكون لنا سلسلة من المقالات المفصلة التي نكشف فيها وبالأسماء والمناصب عن الفساد المستشري المخجل في ما يعرف بـ (القضاء) .
2 ) يأمل مثل هؤلاء السياسيين الطارئين وغيرهم بان يحصلوا على فائض الأصوات التي حصل عليها رئيس قائمتهم (المالكي) والذي حصل نسبة اكبر من أصوات الناخبين ، وكذلك فائض أصوات القوائم الأخرى حسب ما تم نشره بوسائل الإعلام أثناء عملية فرز الأصوات . أي أن هؤلاء المنبوذين من قبل الشعب العراقي عامة الذي ركلهم من الباب الواسع سوف يعدون بطرق خبيثة ملتوية من فتاحات التهوية ؟! فحتى ولو فازوا بمقعد فسوف يكون حتمآ بطريقة لصوصية رغم عن إرادة الناخبين وتزوير فاضح لخياراتهم .
(3) سيرة ذاتية مفبركة لنضال وهمي زائف :
صادق ألركابي .
تولد ذي قار في 1956
حصل على البكالوريوس في الهندسة الالكترونية والاتصالات من جامعة الموصل .
حصل على الماجستير في علوم الحاسوب في جامعة (( ساوث بانك / في لندن )) .
عمل مهندساً و نائباً لرئيس قسم الشبكات في محطة توليد الطاقة الحرارية في الناصرية .
اضطر لترك العمل ومغادرة العراق مشياً على الأقدام بعد صدور أمر إلقاء القبض عله من قبل سلطات الأمن ألصدامي ، وأمضى في المنفى أكثر من عشرين عاماً ناشطاً سياسياً وإعلامياً في صفوف حزب الدعوة الإسلامية ، ثم عاد إلى العراق في الشهر الرابع عام 2003 بعد التغيير، ليؤسس ، و يرأس تحرير صحيفة البيان .
التحق بوزارة الخارجية بدرجة سفير عام 2004 وشغل منصب سفير العراق في دولة قطر من نهاية 2004 و حتى منتصف 2006
شغل منصب المستشار السياسي لدولة رئيس الوزراء نوري المالكي منذ منتصف 2006 و حتى الآن .
عضو قيادي وعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية .
(4) بعد أن أصبح تزوير شهادات التخرج الجامعية وباء أصاب جميع المسؤولين ومن ضمنهم وزراء ونواب وسفراء ومدراء عاميين وضباط وحتى قضاة تم تزوير شهادات تخرجهم الجامعية للحصول على امتيازات ومناصب ومكاسب على حساب المواطن العراقي صاحب شهادة التخرج الجامعية الحقيقية ، وبدورها " منظمة عراقيون ضد الفساد " سوف تقوم قريبآ بتسليط الضوء بصفة خاصة من خلال سلسلة مقالات وثائقية تكشف بالوثيقة والمستند الرسمي حقائق وخفايا والطرق السرية عن كيفية تزوير شهادات التخرج الجامعية لهؤلاء المسؤولين بالحكومة حاليآ وسابقآ منذ الغزو والاحتلال ولغاية اليوم وسوف تكون بأسمائهم الصريحة ومناصبهم الحكومية وستكون دون شك هذه الوثائق موجعة لهؤلاء المزورين .