اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالوليد المهاجر الحمدلله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة وبعد ... سؤال وإلزام على السريع دون مقدمات . هل الذي أخذ " الزكاة " من علي بن أبي طالب .. وهو راكع .. ( مسلم ) أم ( كافر ) ؟؟! السؤال والإلزام : إذا كان (الرجل الذي أخذ الزكاة ) مسلم .. فلماذا لم يكن مع المصلين ؟؟! وإذا كان كافراً ..! فكيف يعطي ( علي بن أبي طالب ) الزكاة " لكافر " ؟!! إما أن يكون أخطأ أو أصاب ؟! إن أخطأ .. فقد سقطت عصمته ! فكيف يخطأ المعصوم وهو معصوم ؟!! وإن أصاب .. فكيف يزكي على كافر ؟ سقطت عصمته ! أمرين أحلاهما مر ! فماذا تختارون ؟؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا (36)سورة الاحزاب هذا ماتم إيراده وتيسر إعداده لأخوكم الفقير الى ربه \ ابي الوليد . ============================================== بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين عجل فرجهم ياكريم واجعلهم شفعاءنا يوم يوم الدين واهد بهم التائهين الاخ المهاجر / جعلك الله ممن يهجر الكفر والمعاصي وهدانا الله واياكم الي الحق باذنه تعالى قوله تعالى: «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» إلخ، يشهد السياق على أن المراد بالقضاء هو القضاء التشريعي دون التكويني فقضاء الله تعالى حكمه التشريعي في شيء مما يرجع إلى أعمال العباد أو تصرفه في شأن من شئونهم بواسطة رسول من رسله، و قضاء رسوله هو الثاني من القسمين و هو التصرف في شأن من شئون الناس بالولاية التي جعلها الله تعالى له بمثل قوله: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم». فقضاؤه (صلى الله عليه وآله وسلم) قضاء منه بولايته و قضاء من الله سبحانه لأنه الجاعل لولايته المنفذ أمره، و يشهد سياق قوله: «إذا قضى الله و رسوله أمرا» حيث جعل الأمر الواحد متعلقا لقضاء الله و رسوله معا، على أن المراد بالقضاء التصرف في شئون الناس دون الجعل التشريعي المختص بالله. و قوله: «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة» أي ما صح و لا يحق لأحد من المؤمنين و المؤمنات أن يثبت لهم الاختيار من أمرهم بحيث يختارون ما شاءوا و قوله: «إذا قضى الله و رسوله أمرا» ظرف لنفي الاختيار. و ضميرا الجمع في قوله: «لهم الخيرة من أمرهم» للمؤمن و المؤمنة المراد بهما جميع المؤمنين و المؤمنات لوقوعهما في حيز النفي و وضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل: «من أمرهم» و لم يقل: أن يكون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشإ توهم الخيرة و هو انتساب الأمر إليهم. و المعنى: ليس لأحد من المؤمنين و المؤمنات إذا قضى الله و رسوله بالتصرف في أمر من أمورهم أن يثبت لهم الاختيار من جهته لانتسابه إليهم و كونه أمرا من أمورهم فيختاروا منه غير ما قضى الله و رسوله بل عليهم أن يتبعوا إرادة الله و رسوله.