الحديث على فرض صحته لم يحدد الحدث فلا يصح إسقاطه على الواقع لاستخراج حكم شرعي , فكأنه يراد القول أن التمرد على انظمة طواغيت العسكر و المخابرات التي تكاد أن تستكثر على المسلم أن يجاهر بلا إله إلا الله يوجب النار !!! و هذا لا دليل عليه و لا برهان.
فقد يقصد بالحديث حدثاً ماضياً , كفتنة عثمان التي كانت فتنة كلام و لا يخفى ما وقع بعدها من حروب او لعلها من فتن الزيغ و الضلال كالقرامطة و الفاطميين , أو فتنة مستقبلية لا نعلم زمنها.
و استحقاق قتلى الفتنة للنار لا يكون بدلالة الحديث و إنما لما فيها من ضلال بين لا يخفى , كالذين خرجوا لقتل عثمان رضوان الله عليه او من خرجوا مع القرامطة لقتل أهل الإسلام أو غير ذلك.
و لو كان استحقاق النار لدلالة الحديث لحددها بشكلٍ لا لبس كما هو حال الحديث عن جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات
و قوله تستنظف العرب تعني إبادة عدد كبير منهم , و عدد م قتل بهذه الثورات لا يحقق هذا المعنى لقلتهم بالنسبة لعموم العرب.