بِسمِ اللهِ والصَّلاةُ والسَّلامُ علَى رَسُولِ اللهِ وعلَى آلهِ الطَّاهرِين وعلَى أصحابِه الغُرِّ الميامِين رضيَّ اللهُ عَنهُم أجمعِين أمَّا بَعدُ :
مرحبًا بزُملائِنا الكرَام رافضَة الحَقّ ورافضَة دِين اللهِ السّمح ...
مِن المَعلُومِ عِندَ الرَّافِضَة عُلُوِّ مَنزِلَة العِصمَة فِي عَقِيدتهِم ومذهبهِم أو بالأحرَى دِينهِم ، واستدَلُّوا بذلِك بحَدِيثٍ يعظِّمُونهُ ويجِلُّون شأنَهُ ، وقَد تعرَّضُوا لهُ بالشَّرحِ والإستِنتاجَات التِي أعدُّهَا "فارِغَة" ، فكَان مِمَّا أشكِلَ علَى بعضهِم أنَّهُم يستدلُّون بالحدِيثِ مِن طُرُق لَا تتوفَّر علَى شُرُوطِ الإمَامِيَّة فِي الحَدِيثِ وهذَا مُخالِفٌ للمَنهجِ الإستدْلَالِيِّ لإثبَاتِ عقِيدتهِم وكذلِك لترقِيع مَذهبهِم ...
وكمَا هُو معلُومٌ أيضًا أنَّ رِوايَاتِ أهلِ السُّنَّة غيرُ مُعتبرَة إتِّفاقًا عِندَ الرَّافِضَة لإتِّهامهِم بالكُفر والزَّندقَة والعِصيَان والنَّصب ، فلَا يُمكِن إعتمَادُ أحادِيثهِم ومرويَّاتِهم لإثبَاتِ عُنصُر عظِيم الشَّانِ والمَنْزلة فِي عقِيدَة الرَّافِضَة ألَا وهُو العِصمَة ، فلا يجُوز اعتِمادُ قول المخُالف دُون الرّجُوع للأصْل ، فالأصْلُ عندكُم هُو مَا جَاء عَن الصّدُوق "الإمامي" لَا "الكذّاب" السّنّي ...
فمَوضوعِي الحِوارِيّ الذِي أرِيدُ الدُّخُولَ فِيهِ : إثْبَات صِحَّة حَدِيثِ الكِساء مِن طرِيقٍ صحِيحٍ علَى شُرُوطِ الإمَامِيَّة الإثنَي عشرِيَّة ...
لأختَصِر علَيكُم المَسَافَة هذَا تعرِيفُ الحَدِيثِ الصَّحِيح مَع شكِّنَا فِي التَّعرِيف وضُعفِهِ ، إلَّا أنَّنَــا نحتَجّ علَى مُخالفِينَا بِمَا ورَد عِندهُم ونلزمهُم بِما ألزمُوا بِه أنفُسهُم .
فالحَدِيث الصَّحِيحُ إذًا : "
ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة" (وصول الأخيار إلى أصول الأخبار) تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93
بَعدَ ذلِك ننتقِلُ إلَى غيرِهِ مِن الأحَادِيثِ فِي مسألَة العِصمَة وبعض الإستنتَاجَات العقلِيَّة التِي تستدِلُّونَ بِهَا ...
أنتظرُ زُملاءنَا الكِرام ...
