هذه الآية فيها قول مشهور وقول آخر والمشهور هو الأولى لمناسبته للسياق.
القول المشهور هو ما تفضلت بذكره وهو أن المقصود بقوله "من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين" هن النساء.
والقول المأثور الآخر أن المقصود هو الأصنام، فكانوا يحلونها وإذا سئلت أو خوطبت لا تحسن الجواب -وهذا واضح-.
وتعلق هذه الآية الأساسي هو بما قبلها.
إذ أن الله تعالى ذكر أن المشركين إذا بشر أحدهم بالأنثى التي يقول هو أنها نصيب الله تعالى من الولد ظل وجه الواحد منهم مسودا وهو كظيم.
فقد كانوا يقولون أن من الأصنام التي يعبدونها ما هو على صورة الملائكة التي هي بنات الله بزعمهم.
وقد ذكر هذا الطبري وابن كثير.
وبهذا، فلها تعلق بما بعدها كذلك كما هو واضح، وإن كانت جاءت في السياق تعقيبا على ما سبقها.
هذه واحدة.
أما الأخرى،
فتفضيل الجنس على الجنس لا يلزم منه تفضيل أفراد جنس على أفراد جنس.
فالله تعالى اصطفى العرب عموما.
ولكن ليس لفرد من العرب أن يحتج على أنه أفضل على فرد من غير العرب بهذه الأفضلية.
فسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي كانوا خيرا من كثير من العرب بل القرشيين في زمانهم.
وهكذا.
هذه مسألة تبين لك جزء من الصورة ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى قول المتنبي:
ولو أن النساء كمن رأينا == لفضلنا النساء على الرجال.
قاله في أم سيف الدولة على ما أذكر.
وهو يصب في المعنى المذكور.
المسألة الأخرى أن هذا الحكم للغالب.
فالصفة الغالبة للنساء أنهن ينشأن في الحلية وليس عندهن من الحجة والبيان مثل ما للرجال.
وقد ذكر ابن كثير شيئا من الشعر في هذا المعنى.
ورواية معمر عن قتادة في التفسير تبين أن المسألة للتغليب -لا كما ذكرها القرطبي-، فقد رواها الطبري فقال:
"قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلاّ تكلمت بالحجة عليها".
وهذه رواية الطبراني من رواية محمد بن ثور، وهي في تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنفس اللفظ "قلما" وليست "ما".
وهكذا ذكره البغوي وابن الجوزي والسيوطي في الدر المنثور والشوكاني.
وهذا بمراجعة النسخ الإلكترونية فراجع المطبوع كذلك للتأكد.
ولهذا، فحسن الرأي والفصاحة وكما العقل وغير هذا وإن كان أقل في النساء فليس ينسحب على كل النساء.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة رضي الله عنها كما هو مشهور.
وهذه المسائل التغليبية مشهورة عند العرب في أمور كثيرة.
ومن طرائفها ما ذكره ابن الجوزي في بدايات أخبار الحمقى والمغفلين في صفات الأحمق.
ومنها مثلا "إذا كان الرجل طويل القامة واللحية فاحكم عليه بالحمق وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأسه صغيراً فلا تشك فيه".
وذكر أشياء أخرى قريبة من ذلك، وهذا مرجعه إلى تغليب بعض الصفات بحسب ما رأوه في الناس، ولكن من ناحية الأفراد فلا شك أنه لا يمنع أن يوجد على هذا الوصف من ليس بأحمق.
وقد كانت عائشة رضي الله عنها فصيحة غاية، حتى قال موسى بن طلحة أنه لم ير أفصح منها وقد رأى موسى بن طلحة عثمان وعلي وغيرهم وكان هو نفسه من أفصح أهل زمانه.
وهذه ليست عادة النساء أصلا، ولكن المسألة ليست مطردة.
بل حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، لا يشك أحد في تفاوتهن في الفقه والحفظ والخصال كما تفاوت الرجال في هذا.
فكانت عائشة رضي الله عنها برزت عليهن في الفقه كما هو معلوم فكانت من أكثر الناس فتوى حتى ذكروا أن أبا موسى رضي الله عنه قال "ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما".
هذا ما أعرفه في هذه المسألة والله تعالى أعلم.