إن صحت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته عن الأمر فهو تشريع، كمثالك.
ولكن أنبه فقط أن الحديث المذكور نازع فيه بعض أهل العلم بأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم وأقر بإمامة عمرو بن سلمة رضي الله عنه على صغره وانكشاف بعض العورة في الصلاة، وبهذا قال الإمام أحمد فكان يضعف أمر هذا الحديث ولا يحتج به.
ولكن إن صح علم النبي صلى الله عليه وسلم بالواقعة الفقهية وسكوته عنها، فهذا يكون من الإقرار.