[طالب علام]

هشاشة طرق نقل الحديث عندهم :-

بعد أن أثبتنا .. من كتبهم ، وبإعتراف شيوخهم .. أن معظم كتبهم ألّفها رجال فاسدو العقيدة !!

لندرس الآن .. كيف إنتقلت روايتهم من جيل إلى جيل .. وهل أصابها التزوير والتحريف أثناء ذلك ؟!

رواياتهم آحاد :-

يقول الخوئي (حبرهم الأعظم في القرن العشرين الميلادي) بكل وضوح :-

" ذهب جماعة من المحدثين (الإثناعشرية) إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية (يقينية) الصدور . وهذا قول باطل من أصله (كلام واضح وجريء)، إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد . ولا سيما أن في رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع، على ما ستقف عليه قريباً وفي موارده إن شاء الله تعالى " .. " إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم وإهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والإندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً ، فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريباً منه " .. " إن كل نسخة منها (من الكتب الأربعة المعتبرة عندهم) لم تكن معروفة ومشهورة ، وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة أو سماعاً ، أو مناولةً مع الإجازة في روايتها ، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة (الكليني والصدوق والطوسي ، وهم أصحاب الكتاب الأربعة)إنما وصل إليهم من طريق الآحاد" (معجم رجال الحديث للخوئي 1/ 22 – 24 ) .

أظن الكلام واضحاً .. إلى درجة لا تحتاج إلى توضيح أكثر !!

تلف بعض كتبهم أثناء الفترة السرية في عهد الأمويين والعباسيين :-

يقول الخوئي :-"هذا إبن أبي عمير (من كبار رواتهم) حُبس أيام الرشيد .. وأن أخته دفنت كتبه عندما كان في الحبس فهلكتْ (الكتب) ، أو تركها في غرفته ، فسال عليها المطر فهلكتْ . وهكذا سائر أصحاب الأئمة عليهم السلام ، فإن شدتهم في ما كانوا فيه ، وعدم تمكنهم من نشر الأحاديث علناً مما لا شك فيه ذو مسكة . ومع ذلك كيف يمكن دعوى : أنها قطعية الصدور ؟ " (المصدر السابق 1/ 23 ) ..

إدعاء زائف يفنده الخوئي :-

أغلب الإثناعشرية يزعمون أن الكتب الأربعة عندهم قطعية .. لوجود قرائن دلت على ذلك ..

لكن إمامهم الخوئي يستهزئ بهذا الكلام ويقول :-" ودعوى القطع بصدقهم (الرواة) في خصوص روايات الكتب الأربعة - لقرائن دلت على ذلك – لا أساس لها ، فإنها بلا بينة وبرهان، فإن ما ذكروه في المقام – وإدعوا أنها قرائن تدلنا على صدور هذه الروايات من المعصوم عليه السلام لا يرجع شيء منها إلى محصل " (نفس المصدر 1/ 22) ..

صأصحاب

إحتمال الكذب أو السهو والإشتباه أثناء نقل الرواية :-

يؤكد ذلك علامتهم الخوئي (زعيم حوزتهم العلمية في زمانه) قائلاً:-

" إن أرباب الأصول والكتب لم يكونوا كلهم ثقات وعدولاً ، فيحتمل فيهم الكذب. وإذا كان صاحب الأصل (الكتاب) ممن لا يحتمل الكذب في حقه ، فيحتمل فيه السهو والإشتباه" .. " لو سلمنا أن صاحب الكتاب أو الأصل لم يكذب ولم يشتبه عليه الأمر ، فمن الممكن أن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته ، أو أنه أشتبه عليه الأمر ، وهكذا "و أنهأو (نفس المصدر 1/ 23 – 24 ) ..

مجهولية طرق الصدوق :-

محمد بن علي بابويه القمي .. الملقب عندهم بالصدوق .. كان شيخهم الأعظم في زمانه .. وصاحب كتاب / من لا يحضره الفقيه .. أحد كتبهم الأربعة المعتمدة ..

يقول الخوئي عنه :-

قد ألّف فهرساً ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه ، فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس ، ولكنه لم يصل إلينا، فلا نعرف من طرقه غير ما ذكره في المشيخة من طرقه إلى من روى عنهم في كتابه . وأما طرقه إلى أرباب الكتب فهي مجهولة عندنا ، ولا ندري أن أياً منها كان صحيحاً ، وأياً منها غير صحيح . ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام " (المصدر السابق 1/ 24 – 25 ) ..

الصدوق لم يثق كلياً بالكليني :-

وهذه من الحقائق التي كشفها الخوئي !! حيث قال :- ولا شك أن كتاب الكافي (للكليني) أوسع وأشمل من كتاب / من لا يحضره الفقيه (للصدوق) ، فلو كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق - فضلاً عن أن تكون قطعية الصدور – لم تكن حاجة إلى كتابة كتاب / من لا يحضره الفقيه (المصدر السابق 1/ 26 ) ..

الطوسي لم يثق كلياً بالصدوق ، ولا بالكليني :-

وهذه حقيقة أخرى كشفها الخوئي .. فقال :-

إنه (الطوسي) قد ناقش في غير مورد (أكثر من مورد) من كتابه (التهذيب) في صحة رواية رواها الكافي ،، أو / من لا يحضره الفقيه ، ومع ذلك قد حكم بضعفها ، فلو كانت تلك الروايات صحيحة ومقطوعة الصدور عن المعصومين عليهم السلام ، فكيف ساغ للشيخ (الطوسي) أن يناقش فيها بضعف السند(نفس المصدر 1/ 28 ) ..