شبهة عدم اتباع مذهب واحد عند أهل السنة دليل على اختلافهم في الأصول
بسم الرحمن الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
وعلى أمهات المؤمنين ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدين
كثيراً ما نسمع من الشيعة أن أختلاف المذاهب الأربعة عند أهل السنة والجماعة هو دليل على اختلافهم في الأصول والعقائد وإلا لكانوا مذهب واحد أتبعته أهل السنة جميعاً ..
وقالوا أن الشيعة الإمامية لا تختلف فيما بينها لأنهم يتبعون مذهب واحد هو مذهب الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ..
هذا كلام غير صحيح يطبل به جهلاء الشيعة ومن يعلم أنه لا صحة له على سواء عله يكسب نقطة ويحرج أهل السنة ..ليقرأوا زيف مذهبهم هذا ما جنوه لأنفسهم ..
من كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة ، لإبي مالك كمال بن السيد سالم قال :
الجزء الأول ص ( 43 ) :
هل المسلم ملزم بأتباع مذهب معين ؟
لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ألزم الناس أن يلتزموا بمذهب واحد من الأئمة بعينه، وإنما أوجبه أتباعه صلى الله عليه وسلم فإن الحق محصور فيما جاء به فإذا تأمل المنصف يظهر له أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر الى دليل جهل عظيم وبلاء جسيم ، بل إنه مجرد وعصبية . والأئمة المجتهدون قاطبة على خلافه ، كما رأيت كلامهم ، فمن اتبع إمامه وسائر الأئمة ويكون متبعاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يكون خارجا ًعن مذهبهم إذا صمم وجمد على التقليد خلاف الدليل ، لأن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن المعرض ، لترك رأيه واتبع الحديث ، فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبع لهواه .
{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }الجاثية23
قال أبن حزم : ( التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول أحد غير رسول الله بلا برهان ) لقوله تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ }البقرة170
وقال مادحا ً لمن لم يقلد : فَبَشِّرْ عِبَادِ {17} الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ{18}
فلم يبح الله تعالى رد التنازع الى أحد دون القرآن والسنة ، وقد صح إجماع الصحابة
كلهم أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم وإجماع تابعي التابعين أولهم عن آخرهم على الأمتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد الى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله . فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جمع أقوال أحمد رضي الله عنهم ، ولم يترك قول من أتبع منهم أو من غيرهم الى قول غيره ، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك الى قول أنسان بعينه ــ إنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بقين لا إشكال فيه ، وإنه لا يجد لنفسه سلفاً ولا إنساناً في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة ، فقد أتبع غير سبيل المؤمنين من هذه المنزلة ، وأيضا ً فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن عن تقليد غيرهم فقد خالفهم من قلدهم )
ونقل عن الشافعي قوله : ( من قلد معينا ًفي تحريم شيء أو تحليله، وقد ثبت الحديث على خلافه ، ومنعه التقليد عن العمل بالسنة ، فقد أتخذ من قلده ربا ًمن دون الله تعالى ، يحل ما حرم الله ، ويحرم عليه ما احل الله )
{اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ } التوبة31
ونقل المرادي عن شيخ الإسلام قوله : ( من أوجب تقليد إمام بعينه أستتيب وإلا قتل ، لأن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع الذي هو من خصائص الربوبية )
قال القرافي رحمه الله : ( وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما ، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما بغير نكير )
يتبع