الطريق السادس حديث أجلح عن حبيب بن أبي ثابت .
البزار ج3 ص 91 :869 - حدثنا هارون بن سفيان ، قال : نا علي بن قادم ، قال : نا شريك ، عن أجلح ، عن حبيب بن أبي ثابت ، به .
قلتُ : أما هذا فأجلح (( صدوق يتشيع )) وقاعدة رواية المبتدع لها تأثيرها في مثل هذه الروايات , فإن كان الأجلح متصف بالصدق وروايتهُ التي رواها وافقت البدعة التي هو عليها , فإن كان صادقاً مقبول الحديث إلا أنهُ (( يردُ عليه )) لأن المبتدع كما هو معروف ولا يخفى على طالب العلم قد يقع منه التساهل فيما يرويهِ , كما وقع التساهل من الحاكم رحمه الله تعالى , وفيه تشيع في روايات أهل البيت فأخرج في فضلهم ما ليس فيه والله المستعان .
أما (( شريك النخعي )) رتبته عند ابن حجر : صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة ، و كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع . رتبته عند الذهبي : أحد الأعلام وثقه ابن معين وقال غيره سيء الحفظ وقال النسائى ليس به بأس هو أعلم بحديث الكوفيين من الثوري قاله ابن المبارك .
وعلي بن قادم :رتبته عند ابن حجر :صدوق يتشيع .
رتبته عند الذهبي : قال أبو حاتم : محله الصدق ، و ضعفه ابن معين.
وأكثر من روى هذا الحديث (( متهم بالتشيع )) فإن كان إعتبار أهل العلم البدعة ليست بالجرح لروايته إلا أن أهل الحديث أصلوا بخبر المبتدع في إن وافق او خالف , وحقيقة إن هذا الحديث يخالف الأصول , وليس كحديث المبتدع والذي أخرجهُ مسلم وفيه تشيع ووافق بدعته في حين أن أكثر هذه الطرق لا يستقيم العمل بها لأن القاعدة في رد المبتدع إن وافق واضحة , كما وأن أهل العلم ممن لم يعتبر التشيع علة قادح كالإمام الألباني رحمه الله تعالى أعل الحديث وبين أن طرق هذا الحديث كلها غير صالحة , ولا تستقيم لأن المبتدع لا يؤخذُ منهُ كل ما حدث بهِ وإن كان من أهل الصدق وفهم كلام الإمام الألباني رحمه الله بأنهُ قال عن أجلح بأنه صدوق يتشيع أي ان روايتهُ مقبولة ما إن وافق الصحيح من السنة وإن خالف فلا يقبل الخبر منهُ .
أما شريك النخعي فالعلة فيه , والأجلح فيه تشيع وهو الراجحُ أن العلة ليست في شرك وحدهُ بل في الأجلح .
وأما الإسناد الثاني فالمتشيعة فيه كثر , ولا يمكنُ قبول هذا الإسناد لأن إبن أبي الحديد ليس ممن يحتجُ به على أهل السنة ناهيك عن الإبتداع .
وبالتالي فلا يقبل خبرهم والله أعلم .