[ 60 ]
السؤال: يا شيخ لقد سمعت أحد أئمة المساجد يقول :
لو جازت الصلاة أن تُقرأ بغير القرآن :
لقُرئ بحِكَم ابن عطاء الله السكندري .
أولاً : ما حُكم من يقول مثل هذا الكلام ؟ .
ثانياً : هل تجوز الصلاة خلفه أم لا ؟ .
ثالثاً : وهل - كما يقول بعضهم - الصوفية تنقسم إلى قسمين :
صوفية معتدلة ، وصوفية فيها غلو ،
أم أن كل الصوفية مذمومة ،
وكل من انتمى إلى الصوفية وقال :
أنا صوفي وافتخر بذلك :
مشكوك في أمره على الأقل ،
إن لم نقل هو ضال ؟ .
الجواب : الحمد لله
أولاً:
ابن عطاء الله السكندري هو :
أحمد بن محمد بن عبد الكريم ، أبو الفضل ،
وهو من أهل التصوف الغلاة ،
يسير على الطريقة الشاذلية الضالة ،
وهو من أشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية ،
وقد ادَّعى عليه عند السلطان ،
وألَّب عليه السفهاء ، ت سنة 709 هـ .
ثانياً:
والكلمة المنقولة في السؤال أنه لو جازت الصلاة بغير القرآن :
لقرئ ما في كتاب ابن عطاء الله السكندري المسمَّى
" الحكَم الإلهية " :
هي كلمة قبيحة ،
ولا يمكن أن تصدر من عالِم موحِّد ،
ولذا وُصف قائلها بأنه من أدعياء العلم ! ؛
لما تحتويه تلك الرسالة من مخالفات شرعية كثيرة ،
ومن قبح تلك الكلمة أنه قدَّم كلام ذلك الصوفي
على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ،
وكلام الصحابة ، ودرر التابعين .
وأما الصلاة خلفه :
فلا تُمنع ؛
لأننا لا نمنع من الصلاة إلا خلف من وقع في الكفر
المخرج من الملَّة ،
وليس أمر ذلك القائل كذلك ،
بل هو جاهل ضال .
ثالثاً:
كتاب " الحكَم الإلهية "
قد تتبع ما فيه من ضلالات الشيخ محمود مهدي الإستانبولي
رحمه الله ،
وذلك في كتابه الماتع " كتب ليست من الإسلام " ،
ونقتطف منه قوله رحمه الله :
أ. أقوال يؤيد فيها نظرية وحدة الوجود
القائلة بأن الخالق والمخلوق واحد ،
ومثلها نظرية الاتحاد والحلول ،
وكل ذلك كفر ! .
= " أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكوَّن ،
فإذا شهدته : كانت الأكوان معك " .
= " ما العارف مَن إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته ،
بل العارف مَن لا إشارة له لفنائه في وجوده ،
وانطوائه في شهوده " .
= " لولا ظهوره في المكونات :
ما وقع عليها أبصار ،
ولو ظهرت صفاته : اضمحلت مكوناته ".
= " الفكرة فكرتان : فكرة تصديق وإيمان ، وفكرة شهود وعيان !
فالأولى لأرباب الاعتبار ،
والثانية لأرباب الشهود والاستبصار " .
ب. أقواله في النهي عن دعاء الله ،
مما يصادم أصول الشريعة :
= " سؤالك منه اتهام له " .
ويستدلّ ابن عطاء الله على ذلك بحديث باطل
على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام :
" حسبي من سؤالي علمه بحالي " ،
وهو مخالف للآيات والأحاديث الكثيرة
التي تحض على دعاء الله كقوله تعالى :
( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي )
أي : عن دعائي
( سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ )
غافر/ 60 .
= " من عبده لشيء يرجوه منه ،
أو ليدفع عنه ورود العقوبة منه :
فما قام بحق أوصافه" .
هذا الكلام هو كقول رابعة العدوية المنحرف ـ إن صح عنها ـ :
" ما عبدتك خوفاً من نارك ، ولا رغبة في جنتك ،
ولكني عبدتك لأنك أهل للعبادة "
وهذا مخالف لعبادة الملائكة
الذين يخافون ربهم من فوقهم ،
وعبادة الأنبياء الذين يعبدون الله سبحانه رغباً ورهباً ! .
= " ربما دلهم الأدب إلى ترك الطلب " .
ليت هذا الجاهل علم أن الأمر بالعكس ،
فإن ترك الطلب هو العصيان ، وقلة الأدب ! .
= " إنما يُذَكّر مَن يجوز عليه الإغفال ،
وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال " .
تُرى لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم
يُكثر من الدعاء
ويأمر به إلى درجة الإلحاح ! .
= " أنت إلى حلمه إذا أطعته ،
أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته " .
هذا الكلام تشجيع على ارتكاب الذنوب ،
فما فتح سبحانه باب الطاعة إلا ليكافئ عليها ،
جاء في القرآن العظيم :
( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى
أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ )
الأنبياء/ 101 .
ج . أقوال تشجع على تعطيل المواهب والعزائم
وتدعو إلى التماوت وترك التدبير :
= " أرح نفسك من التدبير ، فما قام به غيرك عنك :
لا تقم به لنفسك " .
= " سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار " ؟.
فما أدرانا بهذه الأقدار ؟!
وقد علَّمنا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب
أن نفِرَّ من قضاء الله إلى قضاء الله ،
وقد حضنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله :
( احرص على ما ينفعك ولا تعجز )
– رواه مسلم - .
هـ. أقوال متناقضة ، وسخيفة :
= " جلَّ ربُنا أن يعامله العبد نقداً فيجازيه نسيئة ! " .
إذا كان الأمر كما قال : فما الفائدة من الآخرة ؟! .
= " إنما جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين ؛
لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم ،
ولأنه أجلَّ أقدارهم عن أن يجزيهم في دار لا بقاء لها " .
ينظر :
كتب ليست من الإسلام ،
محمود مهدي الإستانبولي
(91-101) .
فهل مثل هذا الكتاب يُمدح ،
ويُثنى عليه ،
ويُقال في حقه
إنه لو جاز قراءة شيء غير القرآن
لقرئ به ؟! .
رابعاً:
طريق التصوف فيه مخالفات شرعية كثيرة ،
ولا يرضى موحِّد عاقل
بأن ينتسب لتلك الطرق المبتدعة ،
لا سيما في هذا الزمان ،
حيث أصبح الجمع بين التصوف واتباع السنة ،
العلمية والعملية ،
كالجمع بين الضب والنون ، والماء والنار ،
وأصبح الكلام على التصوف
الذي عليه مشايخ الطريق المنتسبين إلى السنة والأئمة ،
أصبح أمرا نظريا ،
لا يؤيده واقع القوم وأعمالهم ،
ومن خبر كتبهم وأقوالهم وأحوالهم ـ في هذا الزمان ـ
عرف ذلك حق المعرفة .