فتوى إهدار الدم بين منبرَيْ السحور السياسي وحي الحسين بالعمارة
على الرغم من الهدوء النسبي الظاهري وعزوف الإعلام العالمي والعربي ـ والعراقي منه على وجه الخصوص ـ عن التطرق الى فتوى إباحة الشيخ عبد الحميد المهاجر لدم فائق الشيخ علي، إلاّ أن القضية بدأت تأخذ منحى آخر، وتتفاعل بشكل خطير ومثير لانتباه الممتتبعين بصورة خفية، ما ينذر معها بانفجار مدوي مرتقب لتداعياتها في غضون الأسابيع المقبلة.
فقد مرّ الشهر الثاني على اللقاء العاصف الذي أجرته قناة «البغدادية» العراقية مع المحامي والسياسي الاعلامي العراقي المعروف فائق الشيخ علي في برنامج «سحور سياسي» الذي بُثّ من مكتب القناة في دمشق خلال شهر رمضان المبارك الماضي. وكان هذا الأخير قد هاجم أحد شيوخ المنابر المثيرين للجدل، واتهمه بالضلالة والفسوق لما يشيعه في محاضراته، ما اعتبره تخريفاً وتسخيفاً لعقول البسطاء من الناس.
وردّ الشيخ المهاجر في اليوم التالي على تلك المقابلة التلفزيونية، وقد اعتلى منبر «حي الحسين القديم» في مدينة العمارة العراقية البائسة، وشن هجوماً غير مسبوق يصدر من رجل معمم ضد شخصية سياسية. فبعد سيل الشتائم والتهم والسباب التي كالها للشيخ علي، حكم عليه بالارتداد عن الدين الإسلامي الحنيف والكفر، مبيحاً دمه، ومحرضاً الجماهير على قتله، في عملية إثارة واستعداء لمشاعر الناس واضحة، مصحوبة باستعراض وهتافات شاجبة ساخطة ضده، كانت تُنقل بكاميرات التلفزيون الى العالم على الهواء مباشرة.
مرّت أسابيع على فتوى التكفير والإرتداد، ولم نلحظ رداً من الشيخ علي عليها، غير ان الموضوع صار محل تداول وتعليقات على صفحات الفيس بوك واليوتوب والمواقع الألكترونية، بلغت أعداد متداوليه مئات الألوف بين مؤيد ومعارض، يُعرض بطريقة مريعة ومرعبة، حتى فوجئنا يوم الجمعة 7/10/2011م بخطبة أخرى لسماحة الشيخ المهاجر، بثت على الهواء مباشرة من مدينة العمارة أيضاً، يذكر فيها الشيخ علي بالإسم الصريح وقناة البغدادية علناً، ويدعو وينتخي الناس والمرجعية والدولة الى الاقتصاص منهم، مصحوباً ببكاء وعويل وصراخ ملفت للنظر، بما جعلنا نتساءل عن سرّ عودته الى الموضوع مجدداً.
لقد حاولت وكالة أخبار الدين في النجف الأشرف استطلاع رأي الشيخين (المعمم والسياسي) بما يجري حولهما، لكنها لم تستطع الحديث مع أي منهما، إما للصعوبة في ذلك، أو لامتناعهما عن الحديث في هذا الشأن. غير أن عدداً من العارفين بشخص الشيخ علي يقولون إن هذا الأخير بدأ هذه الأيام باستشارة عدد من زملائه المحامين في كل من بريطانيا والعراق، لإقامة دعوى قضائية ضد الشيخ المهاجر، يفكر إما بجعلها قضية عالمية كبيرة تُقام في بريطانيا، أو قضية محلية تُقام في العراق.
يُذكر انه في حالة إقامتها في بريطانيا فإن القضية ستأخذ بعداً دولياً، وسيُلاحق الشيخ المهاجر أينما يكون، لإلقاء القبض عليه بعد صدور أمر من الانتربول (الشرطة الدولية) واحضاره مخفوراً الى بريطانيا لمحاكمته. وإن عقوبتها ستكون مشددة جداً وفقاً للقانون البريطاني.
أما في حالة إقامتها في العراق فإن القضاء العراقي وبموجب الأدلة التي ستعرض أمامه سيحكم على الشيخ المهاجر بتهمة التحريض على القتل.
وبصفتنا كوكالة مهتمة بأخبار الدين وليس القانون أو القضاء، حاولنا استطلاع رأي بعض علماء الدين بفتوى الشيخ المهاجر بإهدار الدم، والحكم على شخص مسلم بالارتداد، فامتنع العلماء عن الإجابة عن هذا السؤال تجنباً لإثارة الموضوع وتهييجه بين الناس. لذا استعانت وكالتنا بأحد الشخصيات العلمائية المجتهدة، فأجاب مشترطاً عدم ذكر اسمه، بأنه لا يجوز تكفير مسلم بأي حال من الأحوال في المذاهب الإسلامية المعتبرة. أما تلك التي تستسهل التكفير فتسمى بمذاهب التكفير، وهي الدخيلة على الإسلام والمسلمين. في حين الإرتداد عن الإسلام فلا يحكم به على شخص، إلاّ إذا جاهر علناً وظهر منه الكفر البواح، وبدر منه ما ينفي أصلاً من أصول الاسلام، على أن يتم الإعتراف والإعلان من قبل نفس المرتد عن خروجه على الدين الإسلامي الحنيف.
بينما أصل الحكم فلا يصدره أي رجل دين، أو حتى مرجع من مراجع المسلمين، إنما عند المسلمين السنّة يصدره مفتي الديار الاسلامية ومجلس الافتاء والعلماء الكبار. وأما عند الشيعة الإمامية فيصدره المرجع الأعلى للطائفة في العالم مع كبار المراجع والعلماء المجتهدين. وحسب علم الوكالة بأنه لم يصدر أي حكم بالارتداد عن الدين الاسلامي الحنيف من هذه الجهة ضد أحد من المسلمين على الأقل خلال الفترة المنظورة.
أسعد مجيد اللامي
المقال لكاتب شيعي