[مجيدي]

(16) راجع الروايات في " ثالثا: الصحيحان " ، و " رابعا: مسند الإمام أحمد وروايته عن زيد بن أرقم " .

وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير ذكر الحديث من مسند الإمام أحمد، ومعجم الطبراني رواية عن زبد بن ثابت، وصحح الحديث السيوطي والمناوي، وقال المناوي: " قال الهيثمي : رجاله موثقون، ورواه أيضا أبو يعلى بسند لا بأس به . والحافظ عبد العزيز بن الأخضر وزاد أنه قال: في حجة الوداع ووهم من زعم وضعه كابن الجوزي. قال السمهودي : وفي الباب ما يزيد على عشرين من الصحابة ". أ.ه .
..................................................

وتحدثنا من قبل عما رواد
الإمام أحمد عن زيد بن ثابت،
وبينا ضعف الإسناد،

وبالنظر فيما رواه الطبراني
نجد موطن الضعف نفسه .
فهو من رواية القاسم بن حسان،
فقول الهيثمي يعني توثيق القاسم .
وما ذكره عن حجة الوداع هنا بيناه من قبل .
فالتصحيح إذاً غير مقبول،


غير أننا فد نوافق على عدم ، جعل الحديث
من الموضوعات،

ومع هذا فابن الجوزي قد يكون له ما يؤيد رأيه،

فليس من المستبعد أن يكون الحديث
كوفي النشأة،
وأن يكون مصنوعا في دار الضرب التي أشار إليها
الإمام مالك.

ومن هنا يمكن أن ينسب إلى عشرين
من الصحابة - رضي الله عنهم،
بل إلى سبعين .

غير أنه لم يصح عن صحابي واحد،
ولو صح عن
صحابي واحد لكفى إلا أن يكون ممن
لا يستحق شرف الصحبة .


ولعل من المهم هنا أن نذكر
أن الإمام أحمد بن حنبل،
وهو ممن أخرج الحديث،
ذكر أنه ضعيف لا يصح،

فهو إذاً غير صحيح النسبة إلى أي
من الصحابة الكرام .


والشيخ الإسلام ابن تيمية رفض هذا الحديث
وقال: " وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه،
وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا: لا يصح " (17) .

وفي عصرنا وجدنا العلامة المحقق
الشيخ ناصر الدين الألباني - حفظه الله -
يذهب إلى تصحيح رواية التمسك بالكتاب والسنة التي
(17) منهاج السنة النبوية 4/105 .

أشرنا إليها من قبل، ويوافق السيوطي والمناوي
هنا أيضا فيصحح حديث الثقلين الذي يأمرنا التمسك بالكتاب والعترة ، فيذكر في صحيح الجامع الصغير لا في ضعفه (18) ,
وعندما سعدت بلقائه في زيارته الأخيرة لدولة قطر،

دار نقاش حول هذا الحديث،
وذكرت مواطن الضعف في الروايات التي جمعتها ،

فقال - زاد الله علما وفضلا: إن ضعف هذه الروايات لا يعني ضعف الحديث، فقد يكون مرويا من طرق أخرى صحيحة لم تصل إليك(19) ، ثم أشار إلى كتابين أخرجا الحديث ولم يكونا من المصادر التي اعتمدت عليها قبل هذا البحث :

أحدهما: معجم الطبراني ،
فنظرنا فيه ووجدنا في الإسناد القاسم بن حسان،
فالرواية إذاً غير صحيحة .


والثاني : مستدرك الحاكم،
وفيه ما يفيد سماع الأعمش من حبيب،
ولكن يبقى أيضا مواطن الضعف الأخرى (20) .

ولم يتذكر لماذا صحح الحديث،
ولم يتمكن من الرجوع إلى ما كتب نظرا لإبعاده عن داره ومكتبته - رد الله تعالى غربته .

وبعد سفره قرأت
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ،
فلما أبلغ به طلب تصوير الصفحات .

إذاً ربما يعود الشيخ الجليل إلى البحث مرة أخرى،
وربما ينتهي إلى ما انتهى إلي
ه إمام السنة الإمام أحمد،
وغيره من أهل العلم


والشيخ الجليل في تصحيحه للحديث
أشار إلى تخريج المشكاة"
فرأيت الرجوع إليها عسى أن
أقف على حجته في التصحيح .


(18) انظر صحيح الجامع الصغير 2/217 - حديث رقم 2454.
(19) كلام الشيخ صحيح . ولذلك فقد جمعت كل ما استطعت جمعه والنظر فيه من الروايات. وقد أرشدني إلى هذا المنهج وساعدني في التطبيق منذ سنوات العلامة الثبت المحقق الأستاذ محمود شاكر .
(20) راجع ما ذكرناه من قبل عن الحاكم ومستدركه .

في الجزء الثالث من مشكاة المصابيح
(ص ط 1735)
جاءت روايتان للحديث هما رقم 6143 ، 6144 .

قرأت الروايتين
والتخريج فكانت المفاجأة مذهلة،

وأثبت هنا ما جاء الكتاب بالنص :

الرواية رقم 6143 : -
عن جابر، قال : رأيت رسول الله في حجته يوبر عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: " يا أيها الناس : إني تركت فهيم ما إن أخذتم به لن تضلوا . كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ". ( رواه الترمذي ).


والرواية الأخرى نصها كما يلي :
وعن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله : "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي " ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما". (رواه الترمذي ).
هاتان هما الروايتان،
أما التخريج فهو كما يلي :


الرواية الأولى :
" وقال - أي الترمذي : حديث حسن غريب .

فقلت - أي الألباني: وإسناده ضعيف " .



الرواية الثانية: -
" وقال : حديث حسن غريب .
قلت : وإسناده ضعيفا أيضا، لكنه شاهد للذي قبله " .
هذا ما قرأته، ونقلته بنصه ،

والضعيف الذي يشهد للضعيف لا لمرتبة الصحيح ،
بل قد لا يزيده إلا ضعفا،

فمن أين جاء تصحيح الشيخ إذاً ؟
لا أدرى، ولا أحل أن أعقب بشيء يبنى على الظن .



وفي عصرنا أيضا نجد كتابا يسعى
جادا للدخول إلى كل بيت،
ورأيت طبعته العشرين في عام 1402هـ ،
ويوزع على سبيل الهدية في الغالب الأعم .

واسم الكتاب " المراجعات "
ذكر مؤلفه شرف الدين الموسوي
هذا الحديث بالمتن الذي بينا ضعف أسانيده،
وقال بأنه حديث متواتر!

ثم نسب للشيخ سليم البشري - رحمه الله -
شيخ الأزهر والمالكية أنه
تلقى هذا القول بالقبول!
وأنه طلب المزيد!

ثم ذكر صاحب " المراجعات "
بعد ذلك روايات أشد ضعفا،
ونسب للشيخ البشري
أيضا أنه أعجب بها،
ورآها حججا ملزمة (21).



والذي يعنينا هنا أمران :

الأول :
تبرئة الشيخ البشري مما نسب إليه،
فلم يكن ليجهل المتواتر،
ويخلط بينه وبين الضعيف والموضوع ،
والكلام هنا كثير كثير، فليس هذا موضعه إذاً ،
وإنما هذا تنبيه لقارىء الكتاب
حتى لا يظن بالشيخ لظنون .





الثاني:
الإشارة إلى أن أقوى
الروايات التي
ذكرها
هي ما بينا ضعفه،

أما غيرها فمعظمه - إن لم يكن كله -
تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية،
وبين أنه موضوع لا أصل له (22) .

وأكثره الموضوع والضعيف
لا يرفع الحديث إلى مرتبة الصحيح فضلا عن المتواتر.

(21) انظر الكتاب المذكور ص51، 61 .
(22) اقرأ كتابه منهاج السنة النبوية .



والشيخ الألباني
الذي رأينا موقفه من حديث الثقلين
ذكر في الأجزاء الثاني
من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
ثلاثة أحاديث من كتاب المراجعات .

وأنقل هنا ما قاله بتمامه ،
ليعرف القاريء منهج المراجعات ،
ويطمئن تماما من أن شيخ الأزهر البشري
بريء مما نسب إليه .
وهذه هي الأحاديث بأرقامها في الكتاب .


893-( من أحب أن يحيا حياتي، ويموت موتتي، ويسكن جمة الخلد التي وعدني ربي عز وجل، غرس قضبانها بيديه .
فليتول علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى، ولن يدخلكم في ضلالة )

موضوع : رواه أبو نعيم في
" الحيلة "( 4/349-350 و351) والحاكم (3 /138) وكذا الطبراني في " الكبير" وابن شاهين في " شرح السنة "(18/65/2) من طرق عن يحيى بن يعلى الأسلمي
قال:

ثنا عمار بن رزيق ابن إسحاق عن زياد بن مطرق عن زيد بن أرقم - زاد الطبراني: وربما لم يذكر زيد بن أرقم - قال: قال رسول الله فذكره.
وقال أبو نعيم: " غريب من حديث أبي إسحاق، تفرد به يحيى ".

قلت: وهو شيعي ضعيف

" قال ابن معين :
" ليس بشيء

وقال البخاري :
" مضطرب الحديث " .

وقال ابن أبي حاتم (4/2/196) عن أبيه :
" ليس بقوي، ضعيف الحديث " .

والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (9/108 ) :
" رواه الطبراني، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي.
وهو ضعيف".
" قلت :

وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد " !

فردهالذهبي بقوله :
" قلت: أنى له الصحة والقاسم- وهو متروك .
وشيخه ( يعني الأسلمي) ضعيف.
واللفظ ركيك، فهو إلى الوضع أقرب " .

وأقول: القاسم - وهو ابن شبية - لم يتفرد به،
بل تابعه راويان آخران عند أبي نعيم،
فالحمل فيه على الأسلمي وحده دونه .

نعم للحديث عندي علتان أخريان :
الأولى: أبو إسحاق، وهو السبيعي
فقد كان اختلط مع تدليسه. وقد عنعنه.


الأخرى:الاضطراب في إسناده منه أو من الأسلمي،
فإنه يجعله تارة من مسند زيد وابن أرقم،
وتارة من مسند زياد بن مطرف،

وقد رواه عنه مطين والباوردي وابن جرير
وابن شاهين
في
" الصحابة "


كما ذكر الحافظ ابن حجر في " الإصابة " وقال :
" قال ابن منده: " لا يصح ":

قلت: في إسناده يحيى بن بعلى المحاربي . وهو واه " .

قلت: وقوله " المحاربي "
سبق قلم منه، وإنما هو الأسلمي كما سبق ويأتي


(تنبيه )
لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث ونقده،
والكشف عن علته. أسباب عدة، منها

أنني رأيت الشيخ المدعو بعبد الحسين الموسوي الشيعي
قد خرج الحديث في " مراجعاته " ( ص27)
تخريجا أو هم به القراء أنه صحيح كعادته في أمثاله .


واستغل في سبيل ذلك خطأ قلميا
وقعللحافظ ابن حجر رحمه الله .

فبادرت إلى الكشف
عن إسناده، وبيان ضعفه،

ثم الردعلى الإبهام المشار إليه،
وكان ذلك منه على وجهين .

فأنا أذكرهما،
معقبا على كل منهما ببيان ما فيه

فأقول:

الأول: إنه ساق الحديث من رواية متين
ومن ذكرنا معه نقلا عن الحافظ من
رواية زياد بن مطرف، وصدره برقم (38) .

ثم قال :
" ومثله حديث زيد بن أرقم " فذكره . ورقم له - (39).

ثم علق عليهما مبينا مصادره كل منهما،
فأوهم بذلك أنهما حديثان متغايران إسنادا !

والحقيقة خلاف ذلك،
فإن كلا منهما
مدار إسناده على الأسلمي،
كما سبق بيانه،

غاية ما في الأمر أن الراوي
كان يرويه تارة
عن زياد بن مطرف،
وهو مما يؤكد ضعف الحديث
لاضطرابه في إسناده كما سبق .


والآخر:
أنه حكى تصحيح الحاكم للحديث دون
أن يتبعه بيان علته، أو على الأقل
دون أن ينقل كلام الذهبي في نقده ،
وزاد في إيهام صحته أنه نقل
عن الحافظ قوله في " الإصابة " :


" قلت: في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي وهو واه " .

فتعقبه عبد الحسين !
بقوله :
" أقول : هذا غريب من مثل العسقلاني،
فإن يحيى بن يعلى المحاربي ثقة بالاتفاق ،
وقد أخرج له البخاري ومسلم " .



فأقول أغرب من هذا الغريب
أن يدير عبد الحسين كلامه في توهيمه
الحافظ في توهينه للمحاربي،

وهو يعلم أن المقصود بهذا التهوين
إنما هو الأسلمي وليس المحاربي،
لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين،
فقد وثقه الحافظ نفسه في" التقريب "
وفي الوقت نفسه ضعف الأسلمي،
فقد قال في ترجمة الأول :
" يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي
الكوفي ثقة،
من صغار التاسعة مات سنة ست عشرة " .

وقال بعده بترجمة :
يحيى بن يعلى الأسلمي
الكوفي شيعي ضعيف،
من التاسعة " .

وكيف يعقل أن يقصد الحافظ
تضعيف المحاربي المذكور
وهو متفق على توثيقه،
ومن رجال " صحيح البخاري "
الذي استمر الحافظ
في خدمته وشرحه وترجمة رجاله
قرابة ربع قرن من الزمان ؟!

كل ما في الأمر أن الحافظ في " الإصابة "
أراد أن بقول " : الأسلمي وهو واه "
فقال واهما: " المحاربي وهو واه " !


فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ الاستغلال.
فبدل أن ينبه أن الوهم ليس في التوهين.

وإنما في كتب " المحاربي " مكان الأسلمي ".

أخذ يوهم القراء عكس ذلك وهو أن راوي الحديث
إنما هو المحاربي الثقة وليس هو الأسلمي
الواهي!

فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه
في ترجمته في أول الكتاب بقوله:
" ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة وأمانة النقل " .

أين النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من " المستدرك "
وهو يرى فيه يحيى بن يعلى موصوفا الأسلمي فيتجاهل ذلك،

ويستغل الحافظليوهم القراء أنه المحاربي الثقة.

وأين أمانته أيضا وهو لا ينقل
نقد الذهبي والهيثمي للحديث الأسلمي هذا ؟!

فضلا عن أن الذهبي
أعلّه بمن هو أشد ضعف
ا من هذا كما رأيت،

ولذلك ضعفه السيوطي في "الجامع الكبير"
على قلة عنايته فيه بالتضعيف فقال: " هو واه ".

وكذلك وقع في "كنز العمال "برقم (2578).
ومنه نقل الشيعي الحديث،
دون أن ينقل تضعيفه.
فأين الأمانة المزعومة أين ؟!




( تنبيه)
أورد الحافظ ابن حجر الحديث في
ترجمة زياد بن مطرف
في القسم الأول من " الصحابة "،

وهذا القسم خاص كما قال في مقدمته:
" فيمن وردت صحته بطريق الرواية عنه أو عن غيره،
سواء كانت الطريقة صحيحة أو حسنة أو ضعيفة،
أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان،

وقد كنت أولا- رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام،
ثم بدا لي أن أجعله قسما وحدا، وأميز ذلك في كل ترجمة " .

قلت: فلا يستفاد إذاً من إيراد الحافظ للصحابي
في هذا القسم أن صحبته ثابتة.
ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث
الذي صرح فيه بسماعه من النبي وهو هذا الحديث/

ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى،
وهذا ما أفصح بنفيه الذهبي في " التجريد" بقوله: (1/199):
" زياد بن مطرف هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين. أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين.
وعليه فهو علّة ثالثة في الحديث .


ومع هذه العلل كلها في الحديث
يريدنا الشيعيأن نؤمن بصحته عن رسول الله
غير عابئ بقوله :"
من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " . رواه مسلم في مقدمة " صحيحه " فالله المستعان .


وكتاب " المراجعات "للشيعي المذكور
محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل علي .
مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف.
والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع
. بل والكذب الصريح.

مما لا يكاد القارئ الكريم
يخطر في باله أن أحدا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثله.

من أجل ذلك قويت الهمة في تخريج تلك الأحاديث -
على كثرتها- وبيان عللها وضعفها.

مع الكشف عما في كلامه عليها
من التدليس والتضليل.
وذلك مما سيأتي بإذن الله

( من سرّه أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي، ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده، ثم قال لها:" كوني فكانت " فليتول علي بن أبي طالب من بعدي ).


موضوع: رواه أبو نعيم(1/86 و4/174) من طريق محمد بن زكريا الغلابي: ثنا بشر بن مهران: ثنا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة مرفوعا. وقال:
" تفرد به بشر عن شريك " .

قلت: هو ابن عبد الله القاضي
وهو ضعيف لسوء حفظه.

وبشر بن مهران
قال ابن أبي حاتم:
" ترك أبي حديثه ".

قال الذهبي:
" قد روى عنه محمد بن زكريا الغلابي منهم ".

قلت: ثم ساق هذا الحديث.
والغلابي قال فيه الدارقطني:
" يضع الحديث ". فهو آفته .


والحديث أورده ابن الجوزي
في
" الموضوعات "
(1/387) من طريق أخرى.

وأفرده السيوطي في " اللآلي " (1368-369)،
وزاد عليه طريقين آخرين أعلّها،

هذا أحدهما وقال:
" الغلابي منهم " .
وقد روى بلفظ أتم منه، وهو
894- ( من سرّه أن يحيا حياتي، ويموت مماتي، ويسكن جنة عدن غرسها ربي، فليوال عليا من بعدي، وليوال وليه، وليقتد بالأئمة من بعدي. فإنهم عترتي، خلقوا من طيني، روقوا فهما وعلما، وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي. لا أنالهم الله شفاعتي ".


موضوع: أخرجه أبو نعيم (1/86) من طريق محمد بن جعفر بن عبد الرحيم: ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم: ثنا عبد الرحمن بن عمران بن أبي ليلى- أخو محمد بن عمران-: ثنا يعقوب بن موسى الهاشمي عن ابن أبي روّاد عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. قال:
" وهو غريب ".


قلت:
وهذا إسناد مظلم،
كل من دون ابن أبي رواد مجهولون.
لم أجد من ذكرهم.

غير أنه يترجح عندي
أن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم
إنما هو ابن مسلم الأنصاري الأطرابلسي
المعروف بابن أبي الحناجر

قال ابن أبي حاتم (1/1/73):" كتبنا عنه وهو صدوق ".
وله ترجمة في " تاريخ ابن عساكر
" (2/ق 311-411/1) .


وأما سائرهم فلم أعرفهم
فأحدهم هو الذي اختلق هذا
الحديث الظاهر البطلان والتركيب،


وفضل علي
أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذهالموضوعات،
التي يتشبث الشيعة بها،
ويسودون كتبهم بالعشرات من أمثالها،
مجادلين بها
في إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدها،
وهي فضيلة علي.


ثم الحديث عزاه في " الجامع الكبير" (2/253/1)
للرافعي أيضا عن ابن عباس.

ثم رأيت ابن عساكر أخرجه في
" تاريخ دمشق " (12/120/2)
عن طريق أبي نعيم ثم قال عقبة :
" هذا حديث منكر، غير واحد من المجهولين ".

قلت: كيف لا يكون منكرا وفيه مثل ذاك الدعاء!
" ولا أنالهم الله شفاعتي" الذي لا يعهد مثله عن النبي ، ولا يتناسب مع خلقه ورأفته ورحمته بأمته .

وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها
صاحب " المراجعات "
عبد الحسين الموسوي
نقلا عن كنز العمال(6/155 و217-218)
موهما أنه في مسند الإمام أحمد،
معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطي !


وكم في هذا الكتاب " المراجعات "
من أحاديث موضوعات، يحاول الشيعي
أن يوهم القراء صحتها،

وهو في ذلك
لا يكاد يراعي قواعد علم الحديث
حتى التي هي على مذهبهم!

إذ ليست الغاية عنده
التثبت مما جاء عنه في فضائل علي ،

بل حشر كل ما روي فيه !!!

وعلي كغيره من الخلفاء الراشدين والصحابة الكاملين
أسمى مقاما من أن يمدحوا بما لم يصح عن رسول الله .

ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا
على وضع قواعد في
" مصطلح الحديث "
يكون التحاكم إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات،
ثم اعتمدوا جميعا على ما صح منها،

لو أنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في
التقارب والتفاهم في
أمهات المسائل المختلفة فيها بينهم،


أما والخلاف لا يزال قائما
في القواعد والأصول على أشده
فهيهات هيهات أن يمكن التقارب والتفاهم معهم،
بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشلة.
والله المستعان .

يتبع