اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحر العاملي2 مصادر التشريع عند الشيعة هي . القران الكريم : الذي لا يعدل عنه إلى غيره أبداً . الزميل العاملي 2 طلبت الدليل من القرآن الكريم عن استدلال مصادر التشريع ، ولم أجد آية واحدة بالنسبة للقرآن الكريم عندكم عدا كونه محرف ولا نتطرق إلى هذا الآن ونتجاوزه من أجل الوصول لصحة مصادر التشريع : القرآن صعب مستصعب ، وهذا يعني أنه غير بيَن والمصدر وجب أن يكون واضحاً بدليل قطعي وهذا ينفي كونه مصدر تشريع (عقلاً ) أما إن أخذنا به حسب أقوال علماءكم أين القيم أو الإمام هو الذي يستطيع استباط التشريع منه كونه صعب مستصعب ؟ من أين في القرآن هذه العقدة من الألغاز ؟ أما عن السنة النبوية ، اقتباس: اقتباس: 2. السنة النبوية المأثورة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن طريق أهل بيته الطاهرين بل سائر الثقاة ، أما السِّر في إلتزام الشيعة بما يرويه أهل البيت ( عليهم السلام ) فيكمن في أن ما يرونه إنما يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله ) بسند موثوق غير قابل للنقاش . أين في القرآن الكريم أن مصادر التشريع هم آل البيت ؟ بمعنى المعصومون عندكم ؟ أنتظر الآية وأنتظر الرد للإكمال الحديث عن هذه النقطة بالذات . ثم كيف تعتبرون السنة مصدر تشريع وما عندكم سوى 5 %من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ اقتباس: اقتباس: 3. الإجماع : و المراد منه إجماع المسلمين على حكم شرعي ، أو إجماع الشيعة الامامية ، فيكون هذا الإجماع كاشفاً عن وجود نصٍ واصلٍ إلى يد المجمعين و إن لم يكن قد وصل إلينا ، ثم إن الإجماع ليس حجة بنفسه بل إنما يكون حجة لكشفه عن وجود دليل شرعي لدى المجمعين . 4. العقل :[color=#000080] و المراد منه الإدراكات القطعية العقلية التي لا يتردد فيها و لا يشك في صحتها ، كيف و العقل هو الحجة الباطنية التي يحتجّ بها المولى سبحانه على العباد ، ثم بحكم العقل الذي له صلاحية الحكم و القضاء يُستكشف حكم الشرع ، للملازمة بين حكم العقل و الشرع و استحالة التفكيك بينهما ، فمثلاً إذا استقلّ العقل بقبح العقاب بلا بيان فيفتي المجتهد في الموارد التي لم يرد فيها دليل شرعي على الحكم الشرعي ، بالبراءة أو الحلّية . الإجماع كما نقلت ليس حجة بنفسه وإضافة إلى هذا ففيه شروط دخول المعصوم وإلا ينتفى عنه الحجة ، ومن المعلوم وجود خلافات كبيرة بين علماء الشيعة ، ولم نجد إمام الزمان ليحل الإشكال بينهم . أما عن العقل فهو واسطة للتعرف على الأحكام ، أما ان يكون العقل حكم صلاح التشريع فهذا لم يحصل لأنه راد على قول الإمام . بمعنى سقوط الأثنان من الاعتبار