والقوم أصحابُ هوى رَكِبَ عقولَهم، لا أصحاب علم، ولا أصحاب استدلال، يحرِّفون الكلم عن مواضعه، ويلعبون بالدلائل الشرعيّة من الكتاب والسنّة ما وسعهم اللعب.
فمن ألاعيبهم: أن يستدلوا بقصة علي بن أبي طالب حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين استُؤذن في ذلك، قال: ((فلا آذن، ثمّ لا آذن، ثمّ لا آذن؛ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بَضْعَةٌ مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها)) ، ولم يسوقوا لفظ الحديث!! وإنما لخصوا القصّة تلخيصاً مريباً!! ليستدلوا بها على أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يمنع تعدد الزوجات، بل صرّح بعضهم بالاستدلال بهذه القصّة على ما يزعم من التحريم! لعباً بالدين، وافتراءً على رسول الله.
ثمّ تركوا باقي القصّة، الذي يدمغ افتراءهم -ولا أقول: استدلالهم- وهو قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحادثة نفسها: ((وإني لست أحرِّمُ حلالاً، ولا أحلُّ حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله مكاناً واحداً أبداً)).
واللفظان الكريمان رواهما الشيخان: البخاري ومسلم.
فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والمبلِّغ عن الله -تعالى-، والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام، يصرّح باللفظ العربي المبين -في أدق حادث يمسّ أحبّ الناس إليه، وهي ابنته - بأنه لا يُحِلُّ حراماً ولا يُحرِّم حلالاً، ولكنه يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله في عصمة رجل واحد.
وعندي وفي فهمي: أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع عليّاً من الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولاً مبلغاً عن ربه حكماً تشريعياً، بدلالة تصريحه بأنه لا يحرّم حلالاً ولا يحلّ حراماً، وإنما منعه منعاً شخصياً بوصفه رئيس الأسرة التي منها عليّ ابن عمه وفاطمة ابنته، بدلالة أنّ أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليهم عليّ -رضي الله عنه-، وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك، خصوصاً إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش، وسيد العرب، وسيد الخلق أجمعين -صلى الله عليه وسلم-.
وليس بالقوم استدلالٌ أو تحرٍّ لما يدل على الكتاب والسنّة، ولا هم من أهل ذلك، ولا يستطيعونه، إنما بهم الهوى إلى شيء معين، يلتمسون له العلل التي قد تدخل على الجاهل والغافل.
بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم، ويفضح ما يكنُّون في ضمائرهم.