!
!
!
سنة إيران: التطرف الشيعي تضاعف في عهد أحمدي نجاد
التاريخ: 3/11/1429
المختصر / كشفت صحيفة إيرانية عن عمليات اضطهاد واسعة تمارسها الحكومة إزاء أهل السنة في إيران, مشيرة إلى تهديدهم للحكومة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة إذا لم يكف النظام عن انتهاك حقوقهم.
وقالت صحيفة "روز" الإيرانية في عددها الصادر اليوم السبت: "إن سنة إيران هددوا على لسان المولوي عبد الحميد، أحد رجال الدين السنة البارزين في إقليم سيستان وبلوشستان، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية إذا استمر النظام بما وصفه بانتهاك حقوق السنة".
وانتقد عبد الحميد ما وصفه بإصرار بعض الجهات الفاعلة في النظام على تطبيق سياسة التمييز الطائفي المذهبي، وقال: "إذا واصل هذه السياسة فإننا قطعًا لن نشارك في الانتخابات القادمة".
تطرف شيعي للمؤسسات الإيرانية:
ووفقًا لتصريح المولوي عبد الحميد فإن التطرف الشيعي لبعض المؤسسات قد تضاعف في عهد أحمدي نجاد، وتم تخريب مدارس دينية تابعة لأهل السنة وتصاعدت المواجهة بين جماعات من الطرفين، خاصة في إقليم سيستان وبلوشستان.
وسخر عبد الحميد من ادعاء أجهزة الإعلام الحكومية بشأن تصاعد ما تم وصفه بخطر الوهابية والسلفية في إيران، متسائلاً: أين هذا الخطر؟!! وهل تخريب المدارس الدينية لأهل السنة كان بذريعة مثل هذه الاتهامات؟!
جانب من اضطهادات الحكومة للسنة في إيران:
ودعا عبد الحميد إلى إطلاق سراح جميع الناشطين السنة، وقال: "إذا كنتم تزعمون أنكم مؤيدون للوحدة فعليكم أولاً إطلاق سراح أبنائنا والكف عن ممارسة القمع والكبت ضدنا".
وتمنع إيران منذ عام 1936، أية أنشطة لأهل السنة على أراضيها, بينما تسمح لليهود بأداء شعائرهم بحرية تامة.
وشهد إقليم الأحواز في أبريل 2005 احتجاجات دموية على خلفية رسالة نسبت إلى مسؤول مكتب الرئيس الإيراني السابق محمد علي أبطحي يدعو فيها رئيس دائرة التخطيط والميزانية الإيراني إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتغيير التركيبة السكانية للإقليم لصالح غير العرب على أن يتحول العرب خلال عشرة أعوام إلى أقلية في إقليم يوفر 80% من البترول لبلد يعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتبلغ نسبة أهل السنة ثلث السكان في إيران أي حوالي 15 إلى 20 مليونًا, إلا أنهم يمنعون من إقامة ولو مسجد واحد لهم في طهران العاصمة وغيرها من المدن الكبرى. وبالإضافة إلى أنهم محرومون من أبسط الحقوق، فإنه يمنع تسليم أي مسؤولية لهم، بل ولم يعين حتى الآن (باستثناء عهد خاتمي) أي عضو في الحكومة.
ويذكر أن النظام الإيراني قد فكك تكتلاً لأهل السنة كان قائمًا في عهد الحكومة السابقة داخل مجلس الشورى.
وأضاف عبد الحميد أنه يمنع أيضًا تعيين أي مسؤول عسكري سني في القوات المسلحة، بل يتم سؤال أي مريض يدخل المستشفيات عن مذهبه ودينه.
واعترض عبد الحميد على ذلك مخاطبًا المسؤولين بالقول: "نحن إيرانيون, ولنا الحقوق المدنية والسياسية الكاملة، ومن حقنا أن نطالب بالعدل والمساواة. نحن لسنا معادين للنظام، ونؤكد على وحدة البلاد والدفاع عن أراضيها وسيادتها, ولم نسئ للشيعة بتاتًا، فلماذا هذا التمييز؟! ولماذا كل هذا القمع وعمليات الإيذاء والذل؟! تأكدوا أننا لن نتخلى عن عقيدتنا ولن نترك وطننا ولن نتنازل عن حقوقنا, وسندافع عنها بكل قوة وصلابة مهما فعلتم بنا". المصدر: مفكرة الإسلام
http://almokhtsar.com/news.php?action=show&id=3510