رد فضيلة د.الشيخ عبدالرحمن الأطرم ( على أحمد الغامدي)
فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن صالح الأطرم ( رد على أحمد الغامدي)
قال فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن صالح الأطرم حفظه الله في برنامج ( الجواب الكافي:
عندي موضوع أرى انه من الضروري أن أتكلم
فيه في مثل هذا الوقت لأنه موضوع قام قبل يومين ومن الضروري التعليق عليه وقد حاولت أن آتي ببعض النصوص حتى أكون أميناً فيما أذكر وهو موضوعٌ سببه ما نشرته جريدة عكاظ في يومين فارطين أظن يوم الثلاثاء والأربعاء في مقالة سطَّرها الأخ المحتسب أحمدالغامدي في جريدة عكاظ فأود أن أعلق على هذا تعليقاً سريعا لأني أرى أنه من المناسب أن يُعلَّق عليه في مثل ذلك الوقت وكنتُ أتمنى ألَّا يُثار هذا الموضوع في مثل هذها لظروف التي نعيشها وخاصةً وأن المملكة تواجه الآن عدوانا خارجياً كما نسمع به كفانا الله شرَّه وان شاء الله ستنقشع هذه الغمَّة بإذن الله عن البلاد والعبادفنحن نواجه العدوان الذي هو موجود وقائم الآن في جنوب المملكة وذهب ضحيته الكثير من جنودنا رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته.
أقول في مثل هذا الوقت كان ينبغي ألاَّتُثار مثل هذه القضايا الخلافية بمثل هذا الأسلوب الذي أُثيرت به وأثارت به.
كذلك نعيش كارثة جدة التي تكلمت عنها في بداية الحلقة نسأل الله أن يلطف بمن وقعت بهم وأن يلطف بنا جميعاً.
لكن لما سُطر هذا المقال كان من الواجب التنبيه على بعض ما ورد فيه وقد عنونت له عكاظ بعنوان أيضا مثير قالت: هيئة الأمر بالمعروف تتصدَّى لدعاوى الاختلاط.
وفي الحقيقة أنَّ الهيئة لم يصدر منها أيّ شيء ونحن نعرف أنَّ الهيئة جهة رسمية وهي تعرف أنَّ أمور الفتوى هي لجهات رسمية أخرى، ولكن هذا من التلبيس في العناوين فالمفروض من جريدة كجريدة عكاظ لها قراؤها ولهامتابعوها ولها ثقلها أن تكون دقيقة فهذا واحد من منتسبي الهيئة يتكلم باسمه هوويتحمل مسؤولية كلامه لكن لا تُحمَّل هيئة الأمر بالمعروف مثل هذا الأمر.
الذي سأتكلم عنه في هذه الحلقة أمرين: أمر منهجي وأمر علمي.
أما الأمر المنهجي فهويتعلق بطريقة عرض الكاتب للخلاف في المسألة ثم بالألقاب التي أطلقها على القائلين بالتحريم وما رتَّبَ على القائلين بالجواز وأنا سآتي لكم بما ذكر بنصه حتى أكونأميناً:
قال: 'سأتطرَّق في حديثي هُنا عن الاختلاط الذي صار فيه الكثير من الخلط' .
نعم وأنا أقول صار فيه الكثير من الخلط ومنه الخلط الذي جاء به الكاتب ثم قال: 'لكنَّ بعض المتأخرين بالغ في موضوع اختلاط النساء بالرجال وصار اللَّفظ المعاصر ينصرف إليه بإطلاق تولَّدَ ذلك المصطلح الدخيل المتأخر فغالط به من لم يُميز أو من أراد التلبيس ' إلى أخر كلامه ثم قال: 'ولذلك كان الخلط في حكمه أكثرجناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته ولم يتأملوا أدلةجوازه ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة'
نعم الهدي النبوي هو قدوتنا في جميع شؤون الحياة.
قال في كلامه:' والحق انه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع المطلقة بل كان واقعاً في حياة الصحابة' إلى أن قال وهذا من اخطر ما ذكر:' فلم يبق إلا أن يكون القول بالتحريم إفتياتاً على الشرع والإفتياتُ عليه ابتداعٌ في الدين وهكذا أيها الإخوةصار القول بعدم جواز الاختلاط قول قلة غالط به من لم يميز أو من أراد التلبيس' و'أن هذا القول جناية' و'أهل العلم من السلف والخلف الذين قالوا به لم يتأملوا أدلةجوازه ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي' و'أن الاختلاط كان واقعاً في حياة الصحابة' وأنَّ القول بذلك 'إفتياتاً على الشرع وابتداعٌ في الدين' .
يا إخواني الذين قالوا بتحريم الاختلاط ليسوا قلة، وليسوا من المتطفلين على العلم.
الذين قالوابتحريم الاختلاط وبيَّنوا متى يكون الاختلاط محرماً وما هي المواضع التي يحرم فيهاوأفاضوا في ذلك الذين قالوا بهذا هم جملة من أكابر علماء الأمة من سلفها ومن خلفهاوهم من أهل العلم الربانيين فممن قال به من العلماء سواء كانوا مفسرين أو محدثين أوفقهاء : القرطبي في كلامه عن واجبات المحتسب وابن سحنون المالكي والماوردي الشافعي وابن عبد البر المالكي وأبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي وأبو بكر العامري وأبو بكر العربي والكاسان الحنفي وابن قُدامة الحنبلي وابن القيِّم الجوزية تكلم عنهذا كلاماً وافياً وبيَّنَ وهو من هو في اقتفاء السنة ومعرفة الأثر وعلوم الشريعةوهكذا في سلسلة متواصلة من العلم إلى أن جاء في العصر الحاضر من ذكر أيضاً حرمته وبين أثره في واقع المسلمين من علماء العصر الكبار والأئمة الربانيين سواء داخل المملكة أو خارجها ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد الله بن حميدوالشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين وبقية أعضاء اللجنة الدائمة الشيخ الفوزان الشيخ بكر أبو زيد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي.
وقد تضمَّن المجلدوأحيلُكُم للمجلد السابع عشر في فتاوى اللجنة الدائمة تضمَّن عشرات الفتاوى في حكم الاختلاط وبيان المحرم منه وأنه يحرم في الدراسة وبينَتهُ بياناً جلياً.
ولهذاأنا أقول تعليقاً على هذا القول: هؤلاء العلماء يا أخ أحمد الكبار والأجلَّاءوالعلماء الربانيين افتأتوا على الشرع !!
تصف قولهم بأنه إفتياتٌ على الشرع، وتصف قولهم بأنه ابتداعٌ في الدين، و تصف قولهم بأنهم لم يميزوا، وتصف قولهم بأنهم أرادوا التدليس والتلبيس !!
سُبحانكَ هذا بهتانٌ عظيم.
الحقيقة لقد تألمتُ كثيرا من إطلاق مثل هذه الألفاظ من مثل هذا الكاتب وتمنيتُ على الأقل إذا كان إلى هذا الحدّ أن يعتبرهم مجتهدين ويعتبرهم مجتهدين صغار بالنسبة له فيعتبرهم مجتهدين ويُعطيهم ما أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم "المجتهد إذا أخطأ له أجر"
لكن حتى بخِلَ عليهم وضنَّ عليهم بأجر الإجتهاد الخاطئ يا سبحان الله فعلاً تأملتُ في هذه اللحظة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المِراء ووجدتُ انه ما يقودُ لمثل هذاإلّا المِراء.
كانت المنهجية تقتضي أن يذكر نص أقوالهم وان ينسب إليهم أقوالهمهو يقول: قلة متأخرين
كان العدل في العرض يقتضي منه أن يقول: وقد قال بتحريم الاختلاط من الأئمة السلف فلان وفلان وفلان ،ويذكر جُزءاً من قوله وان يكون من قال به من الأئمة المعاصرين فلان وفلان وفلان ويذكر أقوالهم حتى يزن الناس قوله أما أن ينسب إليهم ذلك ثم لما بدأ بسياق أدلة القائلين بالتحريم ماذا قال؟ قال: ولم يتمسك القائلون بتحريم الاختلاط إلا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها.
سُبحانكَ أيضاً هذا بهتانٌ عظيم.
من أعظم أدلتهم التي لم يذكرها هو ما جاء في القرآن وهوقوله تعالى((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِحِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)) هذه الآية لم يذكرها ولم يردها في أدلته ولم يُجب عنها ولم يُردها في أدلة القائلين بتحريم الاختلاط وهذاالدليل من أقوى ما استدلَّ به الإمام الشنقيطي وأنا أقول ربما انه لم يذكر هذاالدليل لأنه قد يُدفع بدعوى الخصوصية وهو في الأحاديث التي جاء بها قد دفع أدلةالقائلين بالتحريم دفع ما ادَّعوه من دعوى الخصوصية ومن ثم سيختل منهجه بذلك.
وقال أيضا: 'كما قد يُغالط به العوام وأشباههم'
ولا ادري أهل العلم المذكورين هم من العوام أو من أشباه العوام ؟!
أ.محمد المقرن:
ألا يحق للإنسان اليوم أن يجتهد ويطرح رأياً؟!
الشيخ عبد الرحمن بن صالح الأطرم
أنا لم أتكلم عن الاجتهاد ولا عن رأيه تكلمت عن جنايته على أهل العلم الذين قالوا بتحريم الاختلاط وقلت إن منهجيته في القدح بأقوالهم والقدح بهم ولمزهم بأنهم لم يميزواوأنهم أرادوا التدليس وأنهم افتأتوا على الشرع وأنهم ابتدعوا في الدين أسأل أي واحد يستمع الآن هل يمكن أن يقال هذا الكلام في حق هؤلاء العلماء الربانيين وهويعرفهم وتتلمذ على بعضهم فكيف يقال هذا بحق هؤلاء العلماء على الأقل يقول إنهم مجتهدين أما البحث والعلم فلم يُغلق بابه أحد والبحث مفتوح والنظر مفتوح وينبغي أنيكون القائد الى البحث عن الحق والإخلاص فيه هذان أمران مهمان والله سبحانه وتعالى قد قال: ((واتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ)) فانظر كيف بُني العلم وتعليم الله الناس للحكمة على تقوى الله سبحانه وتعالى.
أما الأدلة التي استدل بهاطبعاً لها من الردود الكثير وارجوا ألَّا يندفع أناس ممن قرأوا الأدلة قبل أن يسمعوا الردود عليها ولو كان هناك وقت لذكرت الجملة
ولكن بعض هذه الأدلة كانت قبل الحجاب وبعضها كانت تتعلق بسن المرأة هل هو سن صغير معفوٌ عنه أو كانت في سن اليأس أو سن كبير أو أصبحت من القواعد وبعضها في دلالته كلام وفي استنباطه منهاكلام وبعضها مُعارض بنصوص أخر وكنت أود أن أعرض لحديث سودة وخروجها ومما استدل به ونقل كلام ابن حجر ولم ينقله كاملاً في مسالة اعتبار هذا المصطلح مصطلحًامبتدعاً
وفي الحقيقة انه قال: 'إن مصطلح الاختلاط مصطلح مبتدع'. ثم قال : 'وهذه الأدلة تدل على جواز الاختلاط'.
فاستعمل هو المصطلح في الإجازة وأنكر استخدام المصطلح في التحريم ووصل في النتيجة النهائية إلى جواز نظر الرجال للنساء والنساءالى الرجال من غير فتنة
وهذه اغفل فيها أحاديث غض البصر و اغفل فيها أحاديث النظر "وزنا العينين النظر"
كما أغفل فيها أموراً كثيرة كان ينبغي ان يذكرها في مثل هذاالسياق الذي لا يجوز أن يُغفل عنه وعموما أقول أترك كلامه واترك التعليق عليه ولكن أقول يا جماعة الخير لو نظرنا الى الاختلاط في واقعنا سواء في البلاد الغربية او في البلاد الإسلامية أيجرؤ طالب علم أن يقول: إن الاختلاط في الدراسة جائزٌ في الوضع الذي نشاهده خاصةً وان دول الغرب بدأت تتراجع عن الاختلاط.
أسرَّت دول إسلاميةأنها أقامت سوق الاختلاط ماذايُراد للمملكة؟
هل يراد للمملكة أن نئد تلك التجربة التي علمنا فيها أبناءنا وبناتنا وجنبناهم الاختلاط وهي تجربة تحولت الىواقع نفتخر به ونفاخر به وسنظل عليه بإذن الله إن جميع مؤسسات التعليم في المملكةيحكمها الأصل الشرعي الذي أخذت به هذه الدولة وهو الفتاوى التي خرجت من الجهةالشرعية وكذلك النظام العام الذي أقرَّ فصل البنين عن البنات فلسنا بحاجةٍ الى من يأتي الآن ليئد تجربتنا ويقول إن الاختلاط في الدراسة جائز وكأنه بهذا يفتح الباب لإلغاء تلك الحواجز ومن عجبهم في هذا الكلام أنَّ من الأدلة التي ساقها أدلة وضوءالرجال والنساء من إناء واحد فقلت لعلَّ الكاتب يصل الى نتيجة بان تُهدم المغاسل والمواضئ في المساجد بين الرجال والنساء ليتوضَّأو من صنابير واحدة
و سُبحانكَ هذابهتانٌ عظيم.!
أرجوا أيضا أن أكتب ردا في ذلك قريباً على مثل هذه المقالة التي تحتاج الى رد وتفنيد في كثيرٍ من جوانبها