اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسماعيلي واقعي لقد أقرت العامة أن آدم صلى الله عليه نص على شيث وأوصى إليه، وأن شيثا نص على الامام من ولده من بعده، وكذلك نص الائمة يوقف كل إمام على الامام بعده حتى انتهى ذلك إلى نوح، ومن نوح إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى، ومن عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله، وعلى جميع المرسلين وعلى الائمة الصادقين ، وقد أقرت العامة أن كل نبى مضى قد أوصى إلى وصى يقوم بأمر أمته من بعده، ما خلا نبيهم محمدا فإنهم أنكروا أن يكون أوصى إلى أحد، على أن الناس أحوج ما كانوا إلى الاوصياء والائمة لارتفاع الوحى وانقطاع النبوة، وأن الله ختمها بمحمد ورد أمر الامة إلى الائمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وتفويض أمر الخلق إلى الائمة إلى يوم القيامة... في ما يلي سبعة براهين في أن الامامة بعد النبي ( ص ) لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من دون غيره... البرهان الاول : لما كان الصنائع كثيرة ، وكانت كلها على تفاوتها واختلافها تنقسم إلى علم وعمل ، مثل الطب الذي ينقسم إلى العلم بطبائع الادوية وعلل الامراض ، وإلى العمل الذي هو المعالجة . ومثل النجوم التي تنقسم إلى العلم بهيئة الفلك ونجومه ، وطبائع الكواكب ومسيرها وتأثيراتها ، وإلى العمل الذي هو التسيير والحكم ، ومثل السياسة التي تنقسم إلى العلم بتدبير أمور الممالك وحفظها ، وكيفية جباية الاموال وجمعها ، وحفظ نظام الامور ، وإلى العمل الذي هو التوقيع ، والضرب ، والحبس ، والقتل ، والاطلاق ، والاحسان . وكان العلم والعمل كالآلة ، وكان من لا آلة له في صنعة من عمل وعلم بها مستحيل صحتها منه ، وكان في أوائل العقول أن من كانت آلته في صنعته أتم ، فهو بتلك الصنعة أولى من غيره ، مثل الرجال الذي تكون معرفته الطب وعمله به أكثر من غيره ، فيكون هو أولى بالطب من غيره ، وكانت أحكام الاسلام من الصنائع النبوية كغيرها ، تنقسم إلى العلم بكيفية الفرائض والحلال والحرام ، والحدود والاحكام ، والتنزيل والتأويل ، وإلى العمل الذي هو الطهارة والصلاة ، والزكاة والصوم ، والحج والجهاد ، والضرب بالسيف ، وما يجري مجراه ، وكان العلم والعمل لعلي بن أبي طالب عليه السلام أكثر مما كان لمن كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة ، كان من ذلك الحكم بأنه بالحكم أولى ، وبالامامة أحرى . إذا الامامة لعلي بن أبي طالب عليه السلام . اقتباس: البرهان الثاني : لما أخبر الله تعالى عن الحق أن يتبع بقوله تعالى : * ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) . وكان الصحابة بعد نبيهم محتاجون إلى هداية علي بن أبي طالب عليه السلام إياهم في فصل الاحكام التي التبست عليهم وجوهها ، كان علي بن أبي طالب عليه السلام بقول الله تعالى بالامامة أحق ، وإذا كان أحق فهو الامام ، إذا الامامة لعلي بن أبي طالب عليه السلام . اقتباس: البرهان الثالث : لما قال الله تعالى : * ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) * علي بن أبي طالب المعطي للزكاة في حال ركوعه ، وكان الولي في اللغة هو القيم بأمور من هو وليه ، والموالي لم يواليه وينصره جميعا ، وبطل أن المراد به الموالاة ، لاستحالة ورود الآية على ما هي عليه من صيغة الحصر والقطع بأن يكون للامة ولي غير الله ورسوله وعلي في معنى الموالاة . مع قول الله تعالى : * ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ) * ثبت أنه نص من الله تعالى على علي ( عليه السلام ) بأنه القيم بأمور الامة . مع أنه مستهلك وقديم .لكن لا مشكلة ..... أثبت صحة ذلك...... قال ابن كثير رحمه في تفسيره: ( وأما قوله ( وهم راكعون) فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ( ويؤتون الزكاة) أي في حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى ). حسنا إذا وافقناك في صيغة الحصر (إنما) فتدل على سلب الولاية عن باقي الأئمة. كذلك لاحظ معي أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب وإما مستحب، والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق أهل العلم، ولو كان مستحباً لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولحض عليه ولكرر فعله، وإن في الصلاة لشغلا، وإعطاء السائل لا يفوت، بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين قد يبطل الصلاة. عليً رضي الله عنه لم يكن ممن تجب الزكاة عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان فقيراً، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولاً، وعلي لم يكن من هؤلاء. يتبع.............