الأخ الكريم تقي الدين،
طرحت هذا السؤال ذات مرة في منتدى إباضي، فسكت أغلبهم. و قام البعض على استحياء بالجواب على هذا السؤال بقوله أنهم منفتحون على باقي المذاهب و غير متعصبون... فقلت له: أن الإنفتاح شيء و الإعتماد المطلق على من ترموهم بالمرجئة و كفر النعمة (أئمة أهل السنة) شيء آخر. فلا يمكن أن يكون الحق (إذا كان معكم كما تدعون) عالة على كفار مخلدون في النار (أئمة أهل السنة).
و قلت له لو فرضنا أن هذه الكتب التي ألفها هؤلاء الكفار المخلدون في النار ألقينا بها عرض الحائط. فأي سنة عندئذ تثبت لكم.
مسند الربيع - مع إحتمال عدم جهالة صاحبه - فهو مسند صغير جدا، ليس فيه إلا بضع أحاديث لا يقوم بها الدين. ثم ماذا ستفعلون برواة هذه الأحاديث، كيف ستوثقونهم و أنتم لا تملكون تراجمهم و لم تألفوا في ذلك شيئا.
هل ستعتمدون على كفار النعمة (أئمة أهل السنة) مرة أخرى في معرفة تراجمهم؟
فقال أحدهم: العدالة تثبت بالشهرة.
فقلت له: و لكن يبقى إثبات الضبط، فليس كل عدل ضابط، و هكذا لن تستطيعوا توثيق راو واحد في مسندكم - هذا إن صح أن راوي هذا المسند ليس مجهولا - إلا بالرجوع إلا كفار النعمة و مؤلفاتهم.
هذا الحوار لخصته أنت بأسألتك بارك الله فيك.. و إنما أحببت إيراده تأييدا لأسألتك.
و قد كان هذا الحوار في خضم رمي بعضهم البخاري بالإرجاء، و قولهم أن أحاديثه في خروج صاحب الكبيرة لا يعتمد عليها و لا يؤخذ بها لأنه مرجيء.
فكان ردي عليه أن الإباضية أصلا عالة على هذا الإمام و بقية أئمة أهل السنة في الحديث ، و لولا أئمة أهل السنة لسقطت السنة كلها عند الإباضية - فليس لهم مصادر في السنة غير مصادر أهل السنة.
و حذرته من مغبة التحمس و إسقاط كتب أهل السنة في الحديث لأن في ذلك إسقاطا لكل السنة عند الإباضية، فيبقى القوم تائهون لا يستطيعون حتى إثبات صفة الصلاة و مقدار الزكاة و أركان الحج و غيرها من العبادة الأساسية في الدين و التي لم تفصل إلا في السنة الطاهرة.
و الحمدلله رب العالمين.