تعتزم السلطات الصينية في إقليم تركستان الشرقية (سينكيانج) منع صلوات الجماعة وتوزيع الأشرطة المسموعة والمرئية الدينية بين أبناء الإقليم ذي الغالبية المسلمة ضمن إجراءات أمنية بدأتها في رمضان، من ضمنها منع الموظفين والمدرسين والطلاب من الصوم، ومعاقبة أي شخص يحث المسلمين على أداء هذه الفريضة.
وبرر بيان حكومي هذه الإجراءات بأنه: "بالنظر إلى موجة العنف التي شنها متطرفون دينيون وانفصاليون وإرهابيون.. فإنه يتوجب علينا أن نتصدى لانتشار التعليم الديني الذي يقدمه زعماء دينيون وتلاميذهم"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة.
وأضاف البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي الخاص بالإقليم على الإنترنت هذا الأسبوع: "يجب أن نحذر من وقت لآخر، ونوقف المتدينيين من تنظيم صلوات جماعية (مثل التراويح والقيام)، ونمنع التجمعات الجماهيرية الكبيرة التي تضر بالسلم الاجتماعي والاستقرار في رمضان".
وإضافة لما سبق فقد منعت حكومة الإقليم موظفيها المسلمين من أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم والمعلمين والطلاب من صيام رمضان أو ممارسة أنشطة دينية، كما حذرت من أن "أي شخص يُعرف أنه يجبر أشخاصا آخرين على الصيام سيواجه بالعقاب"، في إشارة إلى الوعاظ الذين يتحدثون عن وجوب وفضائل فريضة الصوم.
وفي هذا الاتجاه أصدرت السلطات أوامراها إلى المطاعم بأن تفتح أبوابها في نهار رمضان.
كما طالبت السلطات الرجال الملتحين بأن يحلقوا لحاهم والنساء اللواتي يرتدين الحجاب بنزعه، وإلا فإن الحكومة ستتخذ التدابير لإجبارهم على ذلك. ولم يوضح البيان ماهية هذه التدابير.
وتتعلل السلطات الصينية بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين الأوضاع بالإقليم الواقع شمال غرب الصين بعد أن شهد الشهر الماضي سلسلة هجمات أودت بحياة 20 ضابطا ورجل أمن صينيا، وألقت باللائمة فيها على جماعات إسلامية تهدف إلى "استقلال الإقليم عن الصين وإقامة دولة إسلامية".
غير أن بكين لم تقدم دليلا واحدا على صدق ادعاءاتها بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتتهم الصين جماعات إسلامية في إقليم سينكيانج بالسعي لإعادة إقامة دولة إسلامية كانت قائمة باسم "تركستان الشرقية" قبل أن تضمها الصين عنوة في ثمانينيات القرن التاسع عشر، ثم أحكمت قبضتها عليها حين تولى الشيوعيون الحكم عام 1949، وأطلقت عليها اسم "سينكيانج" أي المقاطعة الجديدة التي سعت إلى تحويلها إلى النمط الشيوعي الصيني الملحد خلافا للطابع الإسلامي السائد.
حصار المساجد
وفي منطقة "شايا" بسينكيانج تحوم دوريات أمنية حول المساجد، حيث تلقى كبار المسئولين أوامر بأن يبقوا على أهبة الاستعداد وبكامل يقظتهم على مدار الساعة للتصدي لأي حوادث "تضر بالاستقرار" في رمضان.
وقالت السلطات في شايا: إن "أي أعمال دعائية أو ممارسات دينية في الأماكن العامة يقوم بها جماعات أو أفراد ممنوعة، ويتضمن ذلك أيضا الشرائط المسموعة والمرئية التي تحتوى على مواد دينية، ومكبرات الصوت، والاحتفالات والطقوس الخاصة بالاحتفال برمضان".
وتعيد هذه الإجراءات الأمنية المشددة التي تنال الحرية الدينية في "سينكيانج" إلى الأذهان عمليات القمع واسعة النطاق التي عاناها الإقليم منذ وقوعه تحت السيطرة الصينية وحتى نهاية التسعينيات، والتي كانت تجرم الصوم والصلاة وتعلم القرآن أو حتى الاحتفاظ بالمصاحف، وهو ما أدى إلى اعتقال وإعدام العديد من أبناء الإقليم أو نفيهم بحجة ارتكاب هذه "الجرائم".
وفي السنوات الأخيرة خفت حدة هذه الإجراءات، وإن لم تنته تماما، ثم عادت بقوة مع استعداد الصين لاستضافة الأولمبياد الشهر الماضي، حيث شنت موجة من الاعتقالات، ووجهت الحكومة عدة اتهامات بالإرهاب لأبناء الإقليم مثل تدبير مؤامرة لتنفيذ عملية تفجيرية خلال أولمبياد بكين.
ورد عدد من أبناء الإقليم يعيشون بالمنفى هذه الاتهامات إلى غضب الحكومة من احتجاجات سلمية نظمها أبناء الإقليم في الشهور الأخيرة على وفاة رجل أعمال مسلم خلال احتجازه في مركز للشرطة، وعلى منع النساء من ارتداء الحجاب، والتضييق على السكان المسلمين في المساجد وأماكن العمل.
وبالرغم من أن إقليم سينكيانج يتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1955، فإن الواقع أنه لا يُدار بهذه الطريقة من جانب السلطات الصينية التي تتحكم في استغلال ثرواته، وترى أنه لا يقدر بمال؛ نظرا لمخزونه الكبير من الغاز والنفط، كما أنه بوابة عبورها إلى وسط آسيا.
وبعد أن كان يشكل مسلمو الإقليم 90% من سكانه قبل وقوعه تحت السيطرة الصينية، أصبحوا الآن 40% فقط لصالح تزايد نسبة المنتمين لعرق الهان الصيني وهي 60% بسبب نقل السلطات أعدادا كبيرة من الهان إلى سينكيانج لإكسابه طابعا صينيا كاسحا.