1- مروج الذهب لعلي بن الحسين المسعودي " ت 346هـ"
له ميول شيعية , و قد ترجمه الممقاني في " تنقيح المقال " . و ذكر له مؤلفات في الوصاية و عصمة الإمام و غير ذلك مما يكشف عن عصبيته و التزامه غير سبيل أهل السنة المحمدية , و من طبيعة التشيُّع و التحزُّب و التعصب البعد بصاحبه عن الإعتدال و الإنصاف . قال الذهبي عنه : " و كان أخباريًّا , صاحب مُلَحٍ و غرائب و عجائب و فنون , و كان معتزليًّا " .
قلت : و قد ظهرت ميوله الشيعية في هذا الكتاب عند كلامه على الخلفاء الراشدين و الأمويين و العباسيين , و قد بيّن ذلك ووضحه الدكتور سليمان عبد الله المديد السويكت في كتابه " منهج المسعودي في كتابه التاريخ " و هو مطبوع . ص 53
2- الإمامة و السياسة المنسوب لابن قتيبة
و قد حذر ابن العربي المالكي في كتابه " العواصم من القواصم " من هذا الكتاب و الكتاب السابق" مروج الذهب " و " الكامل في الأدب " , فقال : " إنما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق , و خاصة من المفسرين و المؤرخين و أهل الآداب , فإنهم أهل جهالة بحرمات الدين أو على بدعة مصرّين , فلا تبالوا بما رووا , و لا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث , و لا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبري , و غير ذلك هو الموت الأحمر و الداء الأكبر , فإنهم ينشئون أحاديث استحقار الصحابة و السلف و الإستخفاف بهم , و اختراع الإسترسال في الأقوال و الأفعال عنهم , و خروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا , و عن الحقّ إلى الهوى , فإذا قاطعتم أهل الباطل و اقتصرتم على رواية العدول , سلمتم من هذه الحبائل و لم تطووا كشحا على هذه الغوائل , و من أشد شيء على الناس جاهل عاقل , أو مبتدع محتال , فأما الجاهل , فهو ابن قتيبة , فلم يبق و لم يذر للصحابة رسما في كتاب " الإمامة و السياسة " إن صح عنه جميع ما فيه , و كالمبرد في كتابه الأدبي , و أين عقله من عقل ثعلب الإمام المتقدم في " أماليه " ؟ فإنه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة , و أما المبتدع المحتال , فالمسعودي , فإنه بها يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك . و أما البدعة , فلا شك فيه , فإذا صنتم أسماعكم و أبصاركم عن مطالعة الباطل , و لم تسمعوا في خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق و يذكر عنه ما لا يجوز نقله , كنتم على منهج السلف سائرين , و عن سبيل الباطل ناكبين " .
قلت : أوردت هذا الكلام لابن العربي المالكي رحمه الله حين يحذر القارئ من هذا الكتاب " الإمامة و السياسة " , و إلا فهناك أدلة قاطعة على أنه ليس من تأليف أديب أهل السنة ابن قتيبة . ص 55
3-تاريخ اليعقوبي لأحمد بن إسحاق اليعقوبي " ت 284هـ"
طبع هذا التاريخ قديما باعتناء هوتسما سنة " 1883م" في جزئين , ثم في النجف في ثلاث مجلدات , و نشره بعض الشيعة و هو محمد صادق بحر العلوم عن النجف أيضا سنة " 1964م" .
و كان اليعقوبي مشتهرا بميوله العلويّة , و قد ألف " تاريخه " هذا و أظهر فيه تعصّبا ضدّ بني أميّة على امتداد صفحات الكتاب , و كان متعصبا للموالي ضد العرب , و لهذا , فقد كثرت الروايات الضعيفة عنده و لم يأت بأسانيد لرواياته , فكانت روايته غير دقيقة و مضلّلة , و لذا ينبغي لطالب العلم أن يحذر منه . و الله الموفق لاربّ سواه . ص 56
4- الفخري في الآداب السلطانية و الدول الإسلامية لمحمد بن علي طباطبا المعروف ب " ابن الطقطقا " .
مطبوع في دار صادر , و هو كتاب غريب في تناقضه , و يحمل الضّغينة و التحامل على هارون الرشيد بشكل واضح جليّ , فها هو يقول عنه ص 20 : " و لم يكن الرشيد يخاف الله , و أفعاله بأعيان آل علي أولاد بنت نبيه لغير جرم تدل على عدم خوفه من الله " , ثم يقرر في ( ص 193 ,195 ) : " أن دولة الرشيد من أحسن الدول و أكثرها و قارا و رونقا و خيرا و أوسعها رقعة , و أن هارون كان يصلي في كل يوم مئة ركعة , و حج ماشيا ..."
و كان مؤّلف الكتاب متحيّزا مع البرامكة , و هو طالبي , و كان الطالبيون متحيزون مع البرامكة ضد العباسيين , و لذا , وقع فيه افتراء و دس و تزوير . ص 65
5- التاريخ السياسي للدولة العربية " عصر الخلفاء الأمويين " للدكتور عبد المنعم ماجد
كتاب مطبوع في جزء واحد فيه طامات و أوابد , و إليك شذرات منه , و من خلاله تستطيع الحكم عليه بأمانة و إنصاف : في " ص 198 " : " و فجأة في سن الأربعين يملك محمد موهبة النبوة " . و هذا التعبير و راءه إنكار نبوّة محمد , و قد صرح المؤلف في " ص 99 " أن القرآن من صنع محمد , قال : " و مع ذلك , فلم يرد على لسان الني في القرآن " , و قال في " ص 125 " : " و قد أناب فيه أبا بكر الصديق صديقه ليقرأ عليهم سورة براءة التي يتبرأ فيها محمد ممن يحج من المشركين " .
و زعم المؤلف أن الوحي كان يأتي لمحمد صلى الله عليه و سلم و هو نائم , فقال " ص 250 " : " أنه كان ينزل عليه و هو نائم " , و افترى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان هو الذي ينسخ القرآن فيقول " ص 250 " عن النبي صلى الله عليه و سلم : " كان ينسخ بعض الآيات و يأتي بأخرى محلها " . ص 117