كُنا ننتظر تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائيه في السعوديه , فطُبق القرار بمفهوم آخر غير الذي كنا نتأمل فيه نفعاً للمجتمع ودراً للمفسده.. جاء قرار الإختلاط تحت رداء التأنيث, وضُرب بالظوابط الشرعيه عرض الحائط...!! تأنيث المحلات , يعني محل نسائي مُتكامل تبيع فيه النساء وتدخل إليه النساء بدون وجود رجل أجنبي يفتِنّهُ أو يفتِنهن , أو يؤذيهن... فكان الواقع محلات رجاليه تُدخل إليها النساء ليعملن جنباً إلى جنب ,فأين الظوابط التي يقولون...!! أولاً قال المنادون لهذا القرار أنه يحمي النساء من الحرج ,رغم أن المُحاسب رجل ...فهل زال الحرج...!! قالوا فُرص عمل إضافيه للنساء, فأيهما أكثر مجال لعمل النساء محلات مُختلطه أم مُجمعات خاصه للنساء , البائعات فيه والعاملات والمُتسوقات من النساء....؟؟؟ هذا القرار كان مُخيب للآمال والله حسيب من يقف خلفه إن كان يُريد من ذلك فتح باب الإختلاط وتغريب المجتمع وإفساده بدعوى التطور والإنفتاح ...!!! :::::::::::::::::::::::::::::