[الشريف الحنبلي]

س22: هل في شيء من الطرق التي أسندها أو أشار إليها الإمام مسلم (رحمه الله تعالى) في صحيحه عِلة قَصًد إخراجها بعد أن بدأ بما يُرجحه، أم أنه لم يذكر من الوجوه إلا ما صحّ عنده؟

أما سؤاله عن إخراج الإمام مسلم للأحاديث المعلة في صحيحه، فهذا أمر لاأشك في وقوعه، وأنى لي أن أشك فيه وقد صرح به مسلم، وهناك أمثلة قاطعة به. لكن يبقى: هل كان مسلم يفعل ذلك في صحيحه كثيراً أم قليلاً؟ هذا ما لايحكم به إلا الاستقراء التام.
س23: لي فترة وأنا أريد تحرير مسألة أحاديث الأصول والشواهد في الصحيحين فالبعض يقول أنهم يأتون بالأصل في أول الباب والبعض يقول لا لابد من النظر في السند فمتى كان هناك ضعيف أو صدوق عرفنا أن ذلك من الشواهد وغيرها كثير فما هو الضابط في معرفة الأصل من الشاهد في الصحيحين؟

أمّا عن أحاديث الأصول والشواهد في الصحيحين، فإنه إن كان السؤال عن الأحاديث لا عن الرواة، فإن ثمرة البحث في ذلك قليلة، ما دام الحديث في النهاية صحيحاً، سواء أكان أصلاً، أم شاهداً، يدل على صحة الأصل.

والعلماء إنما يذكرون هذا التقسيم في أحوال: مثل أن يكون في إسناد الحديث نقد، فيدافعون عن الصحيحين بأنه من الشواهد لامن الأصول. أو أن يكون في المتن ما انتقده بعض أهل العلم، فيدفعون ذلك بأنصاحب الصحيح أخرج شواهد تدل على متنه ... ونحوذلك من الأحوال.

ولذلك لا يمكن أن يكون هناك ضابط لأحاديث الأصول والشواهد، بمعنى أن هناك ضابطاً للأحاديث التي أخرجها صاحب الصحيح وهي على شرطه، والأحاديث التي أخرجها شهادة وهي ليست على شرطه .. إن سلمنا بوجود هذا القسم، في غير المعلقات (عند البخاري) والمتابعات التي يذكرها البخاري معلقة عقب بعض الروايات، وفي غير الأحاديث الخارجة عن شرطهما مما أخرجاه لبيان علته.
بل الصحيح عندي: أن كل ما أخرجاه مسنداً فهو صحيح على شرطهما، الا حديثا أخرجاه لبيان علته.
وأنّ كل رواة الصحيحين لاينزلون عن رتبة القبول عند من أخرج له منهما، وإن خالفهما غيرهما، وإن كان الراجح في اجتهادنا ضعفه؛ فإنه يبقى أنه عندهما في درجة القبول. إلا من دل الدليل على ضعفه عندهما، وقت كتابتهما للصحيح (لاحتمال اختلاف الإجتهاد). وما أقل حصول ذلك!

هذا هو الأصل الأصيل، ولا نخرج عنه إلا بدليل. وإنما جعلنا ذلك هو الأصل لأسباب، منها أنه هو الغالب، ويبقى النادر في (مقابله) لاحكم له، ولا يخلو إخراج الصحيح له من أن نجد له توجيهاً أو عذراً لا يعود بالنقض على ذلك الأصل الأصيل.

وأنا أعتذر للأخ السائل ولغيره شرح هذا التقرير، وأرجوا الاعتناء بقراءته والتدقيق فيه، حيث إن فيه قيوداً قد تخفى على غير المدققين.
س24: ما هو صحة حديث لا تأخذ النواصي إلا في الحج أو العمرة؟ ومن رواه؟

أما حديث: "لاتوضع النواصي إلا في حج أو عمرة" فهو حديث شديد الضعف، كما بينته في أحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصارى (رقم 238)، وله شاهد من حديث ابن عباس شديد الضعف أيضاً، أخرجه الدارقطني في الأفراد، وأبو نعيم في الحلية.
س25: كثر في الآونة الأخيرة رد كلام الأئمة النقاد بحجة "كم ترك الأول للآخر"، من ذلك قول الإمام أحمد أو أبي زرعة أو غيره: "لا يثبت في الباب شي" فيأتي البعض ويقول: " بل ثبت"، مثل حديث التسمية في الوضوء.

رد كلام الأئمة على الأحاديث مزلة قدم، ولايقبل الا بالدليل الناصع. وقد تقدم الحديث عن محالفة المتقدمين، وضابط المقبول منه وغير المقبول.
س26: يقال أن المقترحات التي ذكرتموها في كتابكم (المنهج المقترح) لا يمكن أو يصعب لأحد تطبيقها.

أمّا أنه صعب، فنعم. وهل نريد تحرير مشكلات العلم بغير تعب؟ ومن خلال الجهد الآلي الخالي من التفكير العميق والفهم المؤصل الدقيق؟!!!

لا تحسب المجد تمراً أنت آكله *** لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراً

وأما أنه مستحيل، فلا أدري من أين جاءت استحالته؟! هل فيه جمع بين المتناقضات؟ أم فيه تكليف بما يخرج عن قدرة البشر؟!!
هذا كلام ملقى على عواهنه، يمكن أن أقول مثله على أي منهج يطرح، ما دام أنه سيكون قولاً لايستدل على دعواه بدليل!!
ثم ما هو عذر هذا القول بعد خروج (المرسل الخفي)، وهو بحث قائم على خطوات (المنهج المقترح). فهذا مثال قائم على ذلك المنهج، فكيف يدعى أنه مستحيل.
وقد طبقته في أكثر من مسألة، وطبقه غيري كذلك. منها رسالة للماجستير لأخي الفاضل الشيح عبدالرحمن السلمي. وقد نوقشت من نحو عام، ونال صاحبها الدرجة بتقدير امتياز. وهناك بحث آخر لغيره.
المقصود أنّ هذه البحوث تكذب دعوى الاستحالة، التي يكفيها تكذيباً أنها دعوى بغير دليل. وفي هذا المجال أنصح طلبة العلم بأن يربوا أنفسهم على عدم قبول قول بغير دليل وأن لايغتروا بأي كلام أو رد إلا بالنظر في دليله، مع التأكد من تلك الأدلة: هل هي قائمة على إثبات ما يستدل بها عليه. وإلا فقد رضينا لأنفسنا أن نكون تبعا لغيرنا، وأن نعير عقولنا لمن سوانا. وهذه منزلة يأباها العقلاء، ويأنف من السقوط إلى مستواها من وهبه الله الفهم من جميع البشر.

وعليه: فأرجوا أن لا يتعبنا إخواننا بالسؤال عن ردود وأقوال لايصححها دليل، وأن لايعيروها اهتمامهم ما دامت على ما وصفناه من حالها.
س27: قرأتُ في بعض الكتب أنّ البخاري (رحمه الله) أورد في صحيحه أحاديث لا لشيء سوى لإثبات سماع راوٍ من شيخه، وأحياناً لا يكون لهذه الأحاديث علاقة بالباب التي أوردها تحته. فهل هذه الأحاديث على شرطه؟
أمّا ما أورده البخاري في صحيحه بإسناده ومتنه تاما كاملاً، فهذا على شرطه يقيناً، إلا أن يكون أخرجه لبيان علته، وذلك يتضح في موطنه.
أما ما يخرجه لإثبات السماع فقط فهو إما معلق، أو إسناد بغير متن. وهو لا يفعل ذلك إلا لداع صحيح، كأن يكون الحديث من رواية مدلس، أو من أختلف في سماعه ممن روى عنه، أو هناك قرينة قد يحتج بها أحد على عدم السماع فيذكر السماع لبيان ثبوته، أو أن الحديث روي بزيادة راو خطأ فيذكر رواية السماع لإثبات أن تلك الزيادة من باب المزيد في متصل الأسانيد، وربما فعل البخاري ذلك لغير ذلك كله، وإنما يفعله لقوة دلالة التصريح بالسماع على العنعنة ... وحسب.
س28: هل أسانيد الخطيب البغدادي إلى علماء الجرح والتعديل كلّها تصل إلى كتب هؤلاء العلماء أو من دوّن أقوالهم؟

أما أسانيد الخطيب إلى علماء الجرح والتعديل فهي غالبا تتصل بأئمة الجرح والتعديل، وقد يوجد فيها ما يكون متصلا بمؤلف أو ردها عن الإمام معلقة، وهذا لايخفى على من عرف مصادر الخطيب ووقف على طبقاتهم ووفياتهم وموالديهم.
س29: ما فائدة الخلاف في سماع الحسن من سمرة إذا علمنا أن الحسن مدلس، فإذا قال: "عن سمرة" ضعّفنا الحديث لأجل عنعنة الحسن؟ فما الذي يتغير في هذا الحكم لو ثبت أن الحسن قد سمع من سمرة؟

لقد بينت في كتابي (الموسل الخفي) أن نوع تدليس الحسن لا يقتضي رد عنعنته مطلقاً، وأنه إذا ثبت سماعه من أحد، حملت عنعنته عنه على الاتصال، إلا اذا جاء ما يدل على خلاف ذلك.
س30: هل الإمام العجلي عنده تساهل في التوثيق؟
وأما العجلي واتهامه بالتساهل، فقد كنت نشرت مقالاً من أعوام بينت فيه عدم صحة هذه الدعوى؛ لعدم قيام أدلتها بإثبات ذلك، مع كون هذه الدعوى محدثة، لا أعرف أحدا قبل العلامة المعلمي ( رحمه الله ) أطلقها عليه.
س31: هل للقَطِيعي زيادات على مسند الإمام أحمد؟
ليس للقطيعي زيادات على مسند الإمام أحمد، إلا أربعة أحاديث فقط، ذكرها محقق إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، وهو الدكتور زهير الناصر، في مقدمة تحقيقه له (1/61-62).
س32: ما صحة حديث أسماء في الحجاب؟

وحديث أسماء في الحجاب حديث منكر، وقد أعله أجلّ من أخرجه وهو أبو داود في سننه. وأما محاولة تقويته بأحد أدلة إعلاله، وهو مرسل قتادة الذي أخرجه أبو داود في المراسيل = فهذا منهج غريب، وخلاف ما يقتضيه العلم الصحيح.
س33: ما صحة حديث صلاة التسابيح؟
وأمّا حديث صلاة التسابيح فهو حديث منكر، وإن صححه بعض أهل العلم، فقد ضعفه جماعة هم أعلم منهم وأجل، والدليل قائم بتضعيفه، وأنه حديث منكر.
س34: ما القول الصحيح في رواية ابن لَهيعة؟

وأمّا ابن لهيعة فهو حسن الحديث فيمن روى عنه قبل احتراق كتبه، أو بعدها لكن مما تبقى من أصوله، أو ممن عرض عليه ما كان قد كتبه عمن أخذ عنه قبل الاحتراق. وهذا الحكم بحسن حديثه بالتقييد المذكور، يدلّ على أنه لايقبل منه الانفراد بأصل، وأنه يستنكر عليه ذلك، وما كان بسبيله من أنواع الإغراب الشديد والمخالفة.
س35: كيف يضبط لقب (المناوي) هل بضم الميم أم بفتحها؟ وما معنى هذه النسبة؟

المناوي بضم الميم، نسبته إلى منية بني خصيب بصعيد مصر.
س36: هل (حميد) والد (عبد بن حميد) صاحب المسند مكبر أم مصغر؟

وعبد بن حميد بضم الحاء، إذ لم يعرف من الرواة والعلماء بحميد بفتح الحاء إلا القليل منهم، لعلهم لم يبلغوا الخمسة!
س37: ما رأيكم فيمن يُذهب جل وقته! في تعلم العلل الحديثية ودراسة الأسانيد ويترك التفقة في الدين. وتعلم مسائل العبادات والمعاملات. فتجد بعض طلبة العلم يتكلم في ذلك الحديث ويأتي بأقوال الائمة (رحمهم الله) فيه ويزيد ما شاء الله أن يزيد! ولكن لو تسأله عن مسائلة فقيه عصرية مهمة قال الله ورسوله أعلم .. وهو بقوله اصاب من حيث المبدأ، وأخطأ من حيث أهمل فلم يتعلم. أفتونا مأجورين وشكر الله سعيكم وبارك لكم في عمرك ووقتكم.

من العلوم الشرعية ما هو فرض عين لايجوز للمسلم (فضلا عن طالب العلم) الإخلال بهما: كتصحيح المعتقد، وعلم ما يجب عليه من عباداته، ومعاملاته التي يمارسها.
ثم ما فضل عن هذه العلوم العينية وزاد: فهو فرض كفاية، إذا قام بكفايته بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين.
وبذلك تعلم أن من تعلم العلم الشرعي الواجب عينا عليه فإنه لاتثريب عليه إن التفت إلى علم من العلوم الشرعية، كالفقه والحديث والتفسير ونحوها، ولو أدى ذلك إلى جهله بكثير من العلوم الشرعية التي لم يتخصص بها، ما دامت ليست من فروض الأعيان عليه.
فكما لايثرب على المتفقه إذا لم يتعلم علم العلل، فكذلك لايثرب على المحدث إذا لم يتعلم: ماهو حكم طفل الأنابيب؟ أو الاستنساخ؟ أو الإيجار المنتهي بالتمليك؟ مادام غير محتاج إلى فعل شيء من ذلك، ولافكر فعله.
والأمة محتاجة إلى متخصصين في علم الفقه وفي علم الحديث وفي غيرهما من العلوم الشرعية، ومحتاجة إلى متفننين فيها، وإلى وعاظ صادقين، وإلى مجاهدين .. فكل على ثغرة، وكل على خير عظيم، وكل ميسر لما خلق له.
س38: ما قولكم في حديث دعاء كفّارة المجلس؟ فقد تكلّم البخاري في أحد أسانيده، وأبوحاتم في إسناد آخر.

حديث كفارة المجلس حديث صحيح، له طرق أسانيدها صحيحة وحسنة، ولا نعلم لها علة، منها حديث السائب بن يزيد مرفوعاً، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص موقوفاً، وغيرها، وهي مع المراسيل المتعددة، وتصحيح عدد من الأئمة لبعض وجوهه، وعدم استنكار جمع آخر = تدل على ثبوت الحديث وصحته.
وللحافظ ابن حجر كلام مطول مفيد عن هذا الحديث في كتابه: النكت على كتاب ابن الصلاح (2 /715-743).
س39: ما درجة حديث التوسعة على العيال في عاشوراء؟
حديث التوسعة على العيال في عاشوراء، ولفظه: "من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته" حديث شديد الضعف، مع كثرة طرقه.

وقد كنت خرجته تخريجاً واسعاً قديماً، في أوراق جمعت فيها شيوخ ابن حبان من طبعته الأولى القديمة. حيث إن أحد أشهر طرق الحديث من رواية شيخ ثقة من شيوخ ابن حبان، هو أبو خليفة الفضل ابن الحباب.
وقد كان أخي الفاضل د. يحيى الشهري قد طلب مني الاستفادة من تلك الأوراق، عندما بدأ بكتابة (زوائد ابن حبان)، فكان ما طلب. وقد ذكر أخي الفاضل خلاصة اجتهادي في هذا الحديث في كتابه المذكور (4/1909-1912)، معزواً إلى صاحبه، فجزاه الله خيراً على أمانته، وحسن وفائه، وتمام شكره.
س40: ما هو الحد الأدنى من ساعات الاشتغال بطلب العلم (من مطالعة وحفظ..) في اليوم ليكون طالب العلم في مستوى جيد؟

أما السؤال عن عدد ساعات الطلب، فالجواب: الحق يقال: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه، وعلى قدر إقبالك عليه يكون نصيبك منه. وصاحب الهمة يضر طلبه للعلم بدنياه، ولاتضر دنياه طلبه للعلم، فتجده يسأل: ماهو الحد الأدنى من ساعات الانشغال بما سوى العلم؟ فهو يخشى أن يأثم من ينشغل بالعلم عن واجبات أخرى!!
ثق (يا أخي) أن من ذاق لذة العلم نسي كل لذة، فلا تخش عليه التفريط في طلبه للعلم، ولكن اخش عليه التفريط فيما سوى ذلك!
س41: ما رأيكم بكتابات محمود سعيد ممدوح الحديثية مثل كتاب التعريف، ورفع المنارة، ... الخ.

فالجواب: لقد اطلعت على كثير من كتبه، ولا يخفى على أحد ما فيها من التحامل على منهج السلف ومعتقدهم، ومخالفته لهم، ومحاولته التشكيك فيه بكل وسيلة يستطيعها.
فكلامه ككلام أهل الأهواء: يذكر ما له، ولا يذكر ماعليه. ويتأول المتشابه بما يوافق هواه، ويترك المحكم لمخالفته له.
ومع ذلك كله: فلا يعني أن كل ما يقوله باطل، ففيه حق مشوب بباطل، بل ربما كان باطلاً مشوباً ببعض الحق، من حين وحين، وباختلاف كتبه.
وأسأل الله أن يهدي قلبه إلى سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) ومعتقده، فيسخر قلمه في الدفاع عنها، فهو (بذلك) أول وآخر من سيربح. أمّا إن لم يشأ الله له ذلك، فهو أول الخاسرين (إن لم يتداركه ربه بعفوه وهدايته)، ولن يضر الله شيئاً، ولا يضر منهج الطائفة المنصورة شيئاً.
س42: ما هو الضابط في معرفة سماع الحسن من ابي هريرة (رضي الله عنه)، فالبعض يقول هذا الحديث سمعه الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه و هذا لم يسمعه؟

أما مسألة سماع الحسن من أبي هريرة: فسؤال الأخ فيها غير متصور، ولكني أقول: الراجح أنّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وعلى هذا جماهير أهل العلم.
س43: أريد مثالاً للحديث المعلول و بيان علته.

أما مثال الحديث المعلّ: فيمكنك الرجوع إلى ما ذكرناه آنفاً في حديث كفارة المجلس، وما ذكرناه من العزو إلى كتاب ابن حجر حوله. أو إلى ما ذكرناه من حديث التوسعة يوم عاشوراء، وعزوه إلى زوائد رجال ابن حبان.
س44: وهل أئمة هذا الشأن انتهوا فليس هناك وريث لهم يستطيع الخوض في هذا العلم؟

فالجواب: إن كان السؤال عن أقران أو أشباه بعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة والنسائي والدارقطني، فإن وجد مثل هؤلاء أو قريب منهم منذ قرون متطاولة = فإني لاأعلمه!! ولم أعلم أن أحدا يعلمه!! وإن كان السؤال عمن له علم بعلم العلل إلى حد يفهم به تعليل الأئمة، ويدري بعض مآخذ أحكامهم، ويجتهد في إدراك فقه تعليلهم، ويوفق أحياناً إلى اكتشاف علة = فهذا له وجود ولاشك؛ لكنهم قليل، وأقل من القليل، وإن كانت الدعاوى كثيرة!
س45: هل يصح الاخذ بظواهر الادله من غير النظر لفقه الصحابه لها ؟؟؟ وماهي ضوابط الاخذ بظواهر الادله ؟ بارك الله فيكم

الأخذ بظواهر الأدلة: إن كان المقصود به أهل الظاهر (الذي هو في مقابل النص) حجة ما لم يعلم ما يصرفه عن ظاهره؟ فالجواب: نعم، هو حجة، وعلى ذلك السلف كلهم، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الرأي، والمتكلمون.
لكن العمل بالظاهر مضبوط بأن لايأتي دليل صحيح يمنع الأخذ بذلك الظاهر أو ببعض أفرادهن كالناسخ، ومخالفة الإجماع، والمخصص، ونحو ذلك. ولا شك أن من القرائن الصارفة للفظ عن ظاهره أحياناً مخالفة فهم الصحابة وفقههم له. لكن هذا ليس أمراً مطرداً، وإنما هو بحسب قوة القرينة الصارفة عن الظاهر وضعفها، في مقابل قوة القرينة الظاهرة وضعفها، في مقابل قوة ذلك الظاهر أو ضعفه مقارنة بمقاصد الشريعة وأصولها وقواعد الاستنباط الصحيحة فيها.
والكلام في ذلك يطول، أعتذر عن الإفاضة فيه.
س46: جواب إمام من الأئمة لسائل يسأله عن شيخ يريد أن يسمع ويكتب عنه الحديث فيجيبه هذا الامام بقوله: "أكتب عنه"، فهل يعدّ هذا الجواب أعني "أكتب عنه" توثيقاً لهذا الشيخ من قبل ذلك الامام، أو بعبارة أخرى: هل يعتبر قو ل إمام كابن معين أو ابن المديني لأهل الحديث: "أكتبوا عن فلان"، توثيقاً أولا يعتبر، أجيبونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.

فإنّ الأمر بالكتابة عن رجل الأصل دلالته أن هذا الرجل ليس شديد الضعف، وأنه إمّا في مراتب الاحتجاج أوالاعتبار. لكن إذا صدر مثل هذا الأمر من أحد الأئمة الذين عرفوا بعدم الرواية إلا عن الثقات، أو جاء في مساق عبارة الإمام ما يدل على جلالة ذلك الرجل، أو احتف بتلك العبارة قرينة تشهد لذلك = فإن هذا يدل على قوة الرجل الذي يؤمر بالكتابة عنه.
وهنا أؤكد على ضرورة مراعاة المساق الذي وردت فيه جميع عبارات الجرح والتعديل، وإلى القرائن المحتفة بكل راو وما قيل فيه؛ فإن لذلك أثرا بالغا في فهم تلك العبارات.