قال الرافضي : [ في شأن نزول هذه الاية المباركة أجمعت الطائفة الاماميّة، ورواياتهم بهذا الامر متواترة، بأنّ الاية المباركة نزلت عندما تصدّق أمير المؤمنين سلام الله عليه بخاتمه على السائل، وهو في أثناء الصلاة وفي حال الركوع. فالامر مفروغ منه من جهة الشيعة الاماميّة ] .
قلتُ : لا يفرغ من هذا الأمر بهذه البساطة حيث أن الإجماع لا يكفي في دينكم لأثبات نزول الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنهُ , فمثلاً الآية الكريمة لها أسانيد نزول وسبب النزول أيها الرافضي المحترم يكونُ مسنداً إلي النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا يكفي إجماع الإمامية لأن الإمامية مطعون في عدالتهم فضلاً عن إسلامهم , الأمر ليس بالمفروغ منه من جهة الإمامية بل يجب إثبات النزول في علي رضي الله عنهُ بسند صحيح وهذا جلُ ما نطلبهُ أيها الرافضي فتامل .
وقال : [ إلاّ أنّ هذا المقدار لا يكفي للاستدلال على الطرف المقابل، كما ذكرنا من قبل، فله أن يطالب برواة هذا الخبر من أهل السنّة، من المحدّثين والمفسّرين، وله أيضاً أن يطالب بصحّة سند هذا الخبر في كتب السنّة، ليكون حجّة عليه. ونحن على طبق هذه القاعدة المقرّرة في أُصول البحث والمناظرة، نذكر في الجهة الاُولى أسماء بعض من روى هذه القضيّة، ونزول هذه الاية المباركة في أمير المؤمنين، في خصوص ] .
قلتُ : بل هذا القدر لا يعتبرُ بهِ حيث أني لم أرى إسناداً صحيحاً في كتب الرافضة يثبت أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهُ , وتخريج روايات التصدق بالخاتم في كتبكم واضح ويمكننا مناقشة الدراسة والتخريج في كتب الرافضة فالله تعالى المستعان على ضعف وجهل هؤلاء البشرية فلم أرى مثلهم والله في غبائهم , جميل جداً انك تعرف أن الكلام حول روايات أهل الحق ومتى سيكونُ حجة على أهل السنة سيكون كذلك إن ثبت ذلك بسند صحيح وإن ثبت فالمتن محل خلاف ومناقشة فتأمل قلت خصوص نزول الآية في علي بن أبي طالب وهذا ما سنراه بحول الله وقوتهِ .
وقال : [ تصدّقه في حال الركوع بخاتمه على الفقير، على السائل، لتتمّ الحجّة حينئذ على من يرى حجيّة كتبه، على من يرى اعتبار رواياته، على من يلتزم بلوازم مذهبه، فحينئذ تتمّ الجهة الاُولى، ويتعيّن مَن نزلت فيه الاية المباركة، ويكون الخبر متّفقاً عليه بين الطرفين، ومقبولاً بين الخصمين أو المتخاصمين ] . قلتُ : وأهلاً ومرحباً بمن ردَ أخيراً على بحثنا حول آية الولاية .
يتبع بإذن الله تبارك وتعالى .