اشكال على الكليني في رد الحديث الى كتاب الله ونقله للروايات الطاعنة
ينقل الكليني في كتبه الكافي روايات واحاديث عن ائمة اهل البيت في وجوب
رد احاديثهم الى الكتاب والسنة واجمل هذه الروايات في كتابه في اصول الكافي
الجزء الاول باب : (باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه.
2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: وحدثني حسين بن أبي العلاء (1) أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا تثق به؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) وإلا فالذي جاء كم به أولى به.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:
كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (3).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى فقال: أيها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله.
(70)
6 وبهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من خالف كتاب الله وسنة محمد (صلى الله عليه وآله) فقد كفر.
فيتضح من هذه النصوص التي اوردها الكليني محمد بن يعقوب يراد بها رد الاحاديث التي تنقل عن الائمة الى كتاب الله وسنة نبيه .
ولكن الكليني نفسه اورد احاديث كثيرة في تصنيفه لكتابه بما اجمع علماء وعصابة طائفة الشيعة الامامية على انها مخالفة للكتاب اي القران والسنة بحيث كانت هذه الروايات اما طعنا بالعصمة او التحريف لكتاب الله او الزيادة فيه والنقصان , ومنها
الطعن في الملائكة وفي الائمة نفسهم وفي كثير من الاحكام والشرع ومنها ما هي
متضاربة ولكنها صحيحة السند كما في بعض الاحكام بحيث اما ردوها على التقية في الحكم والفتوى او انها موافقة للعامة بحيث اوجب الترك لها كما نقل عن الائمة عندهم .
وبالجملة فأن هذه الروايات المنقولة في الكافي الكليني (سأورد بعضها على سبيل المثال ) متواترة ومشهورة ومتعددة في تصنيفه وفي الاصول منها ناهيك عن ايراده في ابواب النوادر والفروع ايضا .
ما رُوي في (الكافي) عن أبي جعفر الباقر قال: "نزل جبرئيل بهذه الآية على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا: "وإن كُنْتُم في رَيْبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلَى عَبْدِنا ـ في عليّ ـ فأتُوا بسُورةٍ مِن مِثْلِهِ". (البقرة 2: 23)
2 ـ ما رُوي في (الكافي) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله في قول الله تعالى: "من يُطعِ اللهَ ورَسُولَه ـ في ولاية عليّ والاَئمّة من بعده ـ فَقَد فَازَ فَوْزَاً عَظِيماً" (الاحزاب 33: 71) هكذا نزلت4.
3 ـ ما رُوي في (الكافي) عن منخل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: "نزل جبرئيل على محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذه الآية هكذا "يا أيُّها الذينَ أوتُوا الكتاب آمِنوا بما أنَزَّلنَا ـ في عليّ ـ نُوراً مُبِيناً
بعد سرد النقول للكليني من ذكره القاعدة في رد روايات الائمة الواصلة اليه
الى كتاب الله وسنة نبيه , وبعد نقل النصوص التي ذكرها عن شيوخه والرواة في كتابه , يثبت اشكال عليه فيه خياران لا ثالث لهم :
1 – انه اعتمد القاعدة الاولى
في نقله الاحاديث وخاصة التي تخالف كتاب الله وسنة نبيه وعقائد الامامية كالعصمة المطلقة للائمة , وبهذا كان عليه ان يرد كل حديث في الطعن بالقران وبالعصمة وروايات التحريف الى كتاب الله انصياعا لقول المعصوم وامره فلا ينقل هذه الاحاديث ويردها والقائل بها اولى بها كما قال الامام ابو عبد الله عليه السلام في نقل الكليني .
وبذلك سكون الكليني معتقدا بان الاحاديث هذه غير مخالفة
لاقوال الائمة ولا مخالفة لمعتقدهم .
(بالجملة انه يعتقد ان لديهم قران غير القران الحالي )
اما الاحاديث فانها صادرة من المعصوم عندهم .
اي رد الاحاديث لقران الائمة وسنة ابائهم الغير موجود الان
2 – انه لم يعتمد بهذه القاعدة
ونقل هذه الاحاديث وان حديث الامام الذي اجمعت الطائفة الامامية على وجوبه والعمل به الى محل نظر وتدقيق لها ولم يجزم بصحتها
فيكون قد خالف الاجماع والمسلمات عن الامامية ويكون خالف الامام المعصوم في
حكمه وقاعدته وخالف حتى امر النبي صلى الله عليه (كما ورد في حديث من الاحاديث المنقولة ) .
وفي كلا الحالين لايكون الكليني عدل ثقة موالي يعتمد عليه في نقل الدين والسنة عن الائمة .
بالجملة : ما مدى اعتماده على رواية رد الحديث الى الكتاب والسنة كما صدر عن امامه المعصوم ؟
وان قال احدهم انه لم يكن عنده الترجيح لعدم وصول العلم في قطعية الصدور بالحكم من حيث المراد في المعنى والحكم وغاب عنه الفهم للنص ,
فيدفعه مقدمة كتابه وشروعه في تأليفه وسبب تأليف هذا الكتاب عوضا عن
اسم هذا الكتاب وهو الكافي . فمن حيث سبب التاليف فانه طولب بجمع هذه الاحاديث والروايات بحيث يكتفي الطالب والعابد بالعمل بها والرجوع اليها
بحيث تكون من كل الفنون والمقامات , فبهذا يفهم انه الف كتابه لهذا الغرض
وعرف جميع ما يحتاج اليه الطالب بل الفقيه الذي عليه ان يستنبط الاحكام ويفهم النصوص .
عوضا على تبويبه للاحاديث في ابواب تدل على الاحكام
والفقه والشرع والفتوى
فأي الخيارين يختار الشيعي الامامي الناقد المنصف لدينه ومذهبه وشيخه الكليني
؟